قانون مدنی

در انتشار و آثار و اجراي قوانین به طور عموم

ماده 1

مصوبات مجلس شوراي اسلامی و نتیجهي همهپرسی پس از طی مراحل قانونی به رئیس

جمهور ابلاغ میشود. رئیس جمهور باید ظرف مدت پنج روز آن را امضا و به مجریان ابلاغ

نماید و دستور انتشار آن را صادر کند و روزنامهي رسمی موظف است ظرف مدت 72

ساعت پس از ابلاغ، منتشر نماید .

تبصره: در صورت استنکاف رئیس جمهور از امضا یا ابلاغ در مدت مذکور در این ماده به

دستور رئیس مجلس شوراي اسلامی روزنامهي رسمی موظف است ظرف مدت 72 ساعت

مصوبه را چاپ و منتشر نماید .

ماده 2

قوانین، پانزده روز پس از انتشار، در سراسر کشور لازمالاجرا است مگر آن که در خود

قانون، ترتیب خاصی براي موقع اجرا مقرر شده باشد .

ماده 3

ي انتشار قوانین باید در روزنامه رسمی به عمل آید .

ماده 4

اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد مگر این که در خود

قانون، مقررات خاصی نسبت به این موضوع اتخاذ شده باشد .

ماده 5

کلیهي سکنه ایران، اعم از اتباع داخله و خارجه، مطیع قوانین ایران خواهند بود، مگر در

مواردي که قانون استثنا کرده باشد .

ماده 6

قوانین مربوط به احوال شخصیه، از قبیل نکاح و طلاق و اهلیت اشخاص و ارث، در مورد

کلیهي اتباع ایران، ولو این که مقیم در خارجه باشند، مجري خواهد بود .

ماده 7

اتباع خارجه مقیم در خاك ایران، از حیث مسائل مربوطه به احوال شخصیه و اهلیت خود

و همچنین از حیث حقوق ارثیه، در حدود معاهدات، مطیع قوانین و مقررات دولت متبوع

خود خواهند بود .

٢

ماده 8

اموال غیرمنقوله که اتباع خارجه در ایران بر طبق عهود، تملک کرده یا میکنند از هر

جهت تابع قوانین ایران خواهد بود .

ماده 9

مقررات عهودي که بر طبق قانون اساسی بین دولت ایران و سایر دول، منعقد شده باشد

. در حکم قانون است

ماده 10

قراردادهاي خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نمودهاند، در صورتی که مخالف

. صریح قانون نباشد، نافذ است

– باب اول در بیان انواع اموال

ماده 11

اموال بر دو قسم است: . منقول و غیرمنقول

فصل اول – در اموال غیرمنقول

ماده 12

مال غیرمنقول آن است که از محلی به محل دیگر نتوان نقل نمود، اعم از این که استقرار

آن ذاتی باشد یا به واسطهي عمل انسان، به نحوي که نقل آن مستلزم خرابی یا نقص خود

مال یا محل آن شود .

ماده 13

اراضی و ابنیه و آسیا و هر چه که در بنا منصوب و عرفاً جزء بنا محسوب میشود،

غیرمنقول است و همچنین است لولهها که براي جریان آب یا مقاصد دیگر در زمین یا بنا

کشیده شده باشد .

ماده 14

آینه و پردهي نقاشی و مجسمه و امثال آنها، در صورتی که در بنا یا زمین به کار رفته

باشد، به طوري که نقل آن موجب نقص یا خرابی خود آن یا محل آن بشود، غیرمنقول

. است

ماده 15

ثمره و حاصل، مادام که چیده یا درو نشده است غیرمنقول . است اگر قسمتی از آن چیده

. یا درو شده باشد، تنها آن قسمت منقول است

ماده 16

مطلق اشجار و شاخههاي آن و نهال و قلمه، مادام که بریده یا کنده نشده است،

. غیرمنقول است

٣

ماده 17

حیوانات و اشیایی که مالک آن را براي عمل زراعت اختصاص داده باشد، از قبیل گاو و

گاومیش و ماشین و اسباب و ادوات زراعت و تخم و غیره و به طور کلی هر مال منقول که

براياستفاده از عمل زراعت، لازم و مالک آن را به این امر تخصیص داده باشد، از جهت

صلاحیت محاکم و توقیف اموال، جزو ملک محسوب و در حکم مال غیرمنقول است و

همچنین است تلمبه و گاو و یا حیوان دیگري که براي آبیاري زراعت یا خانه و باغ

. اختصاص داده شده است

ماده 18

حق انتفاع از اشیاي غیرمنقول، مثل حق عمري و سکنی و همچنین حق ارتفاق نسبت به

ملک غیر، از قبیل حقالعبور وحقالمجري و دعاوي راجعه به اموال غیرمنقوله، از قبیل

. تقاضاي خلع ید و امثال آن، تابع اموال غیرمنقول است

فصل دوم – در اموال منقوله

ماده 19

اشیایی که نقل آن از محلی به محل دیگر ممکن باشد بدون این که به خود یا محل آن

. خرابی وارد آید، منقول است

ماده 20

کلیهي دیون، از قبیل قرض و ثمن مبیع و مالالاجاره عین مستأجره از حیث صلاحیت

محاکم، در حکم منقول است ولو این که مبیع یا عین مستاجره از اموال غیرمنقوله باشد .

ماده 21

انواع کشتیهاي کوچک و بزرگ و قایقها و آسیاها و حمامهایی که در روي رودخانه و

دریاها ساخته میشود و میتوان آنها را حرکت داد و کلیهي کارخانههایی که نظر به طرز

ساختمان، جزو بناي عمارتی نباشد داخل در منقولات است ولی توقیف بعضی از اشیا

مزبوره ممکن است نظر به اهمیت آنها موافق ترتیبات خاصه به عمل آید .

ماده 22

مصالح بنایی از قبیل سنگ و آجر و غیره، که براي بنایی تهیه شده یا به واسطهي خرابی

از بنا . جدا شده باشد مادامی که در بنا به کار نرفته، داخل منقول است

فصل سوم – در اموالی که مالک خاص ندارد

ماده 23

استفاده از اموالی که مالک خاص ندارد مطابق قوانین مربوطه به آنها خواهد بود .

ماده 24

هیچ کس نمیتواند طرق و شوارع عامه و کوچههایی را که آخر آنها مسدود نیست تملک

٤

نماید .

ماده 25

هیچ کس نمیتواند اموالی را که مورد استفادهي عموم است و مالک خاص ندارد از قبیل

پلها و کاروانسراها و آبانبارهاي عمومی و مدارس قدیمه و میدانگاههاي عمومی، تملک

کند. و همچنین است قنوات و چاه . هایی که مورد استفاده عموم است

ماده 26

اموال دولتی که معد است براي مصالح یا انتفاعات عمومی، مثل استحکامات و قلاع و

خندقها و خاکریزهاي نظامی و قورخانه و اسلحه و ذخیره و سفاین جنگی و همچنین

اثاثیه و ابنیه و عمارات دولتی و سیمهاي تلگرافی دولتی و موزهها و کتابخانههاي عمومی

و آثار تاریخی و امثال آنها و بالجمله آن چه که از اموال منقوله و غیرمنقوله که دولت به

عنوان مصالح عمومی و منافع ملی در تحت تصرف دارد، قابل تملک خصوصی نیست و

همچنین است اموالی که موافق مصالح عمومی به ایالت یا ولایت یا ناحیه یا شهري

اختصاص یافته باشد .

ماده 27

اموالی که ملک اشخاص نمیباشد و افراد مردم میتوانند آنهارا مطابق مقررات مندرجه

در این قانون و قوانین مخصوصه مربوطه به هر یک از اقسام مختلفهي آنها تملک کرده و

یا از آنها استفاده کنند مباحات نامیده میشود مثل اراضی موات یعنی زمینهایی که

معطل افتاده و آبادي و کشت و زرع در آنها نباشد .

ماده 28

اموال مجهولالمالک با اذن حاکم یا مأذون از قبل او به مصارف فقرا میرسد .

باب دوم – در حقوق مختلفه که براي اشخاص نسبت به اموال است

ماده 29

ممکن است اشخاص نسبت به اموال علاقههاي ذیل را دارا باشند :

-1 مالکیت ( ) اعم از عین یا منفعت

-2 حق انتفاع

3 – حق ارتفاق به ملک غیر

فصل اول – در مالکیت

ماده 30

هر مالکی نسبت به مایملک خود حق همهگونه تصرف و انتفاع دارد، مگر در مواردي که

قانون استثنا کرده باشد .

ماده 31

٥

هیچ مالی را از تصرف صاحب آن نمی . توان بیرون کرد مگر به حکم قانون

ماده 32

تمام ثمرات و متعلقات اموال منقوله و غیرمنقوله که طبعاً یا در نتیجهي عملی حاصل شده

. باشد، بالتبع، مال مالک اموال مزبوره است

ماده 33

نما و محصولی که از زمین حاصل میشود، مال مالک زمین است، چه به خودي خود

روییده باشد یا به واسطهي عملیات مالک، مگر این که نما یا حاصل، از اصله یا حبهي غیر

حاصل شده باشد، که در این صورت، درخت و محصول، مال صاحب اصله یا حبه خواهد

بود، اگر چه بدون رضاي صاحب زمین کاشته شده باشد .

ماده 34

نتاج حیوانات در ملکیت، تابع مادر است و هر کس مالک مادر شد، مالک نتاج آن هم

خواهد شد .

ماده 35

تصرف به عنوان مالکیت، دلیل مالکیت است، مگر این که خلاف آن ثابت شود .

ماده 36

تصرفی که ثابت شود ناشی از سبب مملک یا ناقل قانونی نبوده معتبر نخواهد بود .

ماده 37

اگر متصرف فعلی، اقرار کند که ملک، سابقاً مال مدعی او بوده است، در این صورت

مشارالیه نمیتواند براي رد ادعاي مالکیت شخص مزبور، به تصرف خود استناد کند مگر

. این که ثابت نماید که ملک به ناقل صحیح به او منتقل شده است

ماده 38

مالکیت زمین مستلزم مالکیت فضاي محاذي آن است تا هر کجا بالا رود و همچنین است

نسبت به زیر زمین بالجمله مالک حق همهگونه تصرف در هوا و قرار دارد مگر آن چه را

که قانون استثنا کرده باشد .

ماده 39

هر بنا و درخت که در روي زمین است و همچنین هر بنا و حفري که در زیر زمین است

ملک مالک آن زمین محسوب میشود مگر این که خلاف آن ثابت شود .

فصل دوم – در حق انتفاع

ماده 40

حق انتفاع عبارت از حقی است که به موجب آن شخص میتواند از مالی که عین آن ملک

دیگري است یا مالک خاصی ندارد استفاده کند .

٦

مبحث اول – در عمري و رقبی و سکنی

ماده 41

عمري حق انتفاعی است که به موجب عقدي از طرف مالک براي شخص به مدت عمر خود

یا عمر منتفع و یا عمر شخص ثالثی برقرار شده باشد .

ماده 42

رقبی حق انتفاعی است که از طرف مالک براي مدت معینی برقرار میگردد .

ماده 43

اگر حق انتفاع عبارت از سکونت در مسکنی باشد سکنی یا حق سکنی نامیده میشود و

این حق ممکن است به طریق عمري یا به طریق رقبی برقرار شود .

ماده 44

در صورتی که مالک براي حق انتفاع مدتی معین نکرده باشد حبس، مطلق بوده و حق

مزبور تا فوت مالک خواهد بود مگر این که مالک قبل از فوت خود رجوع کند .

ماده 45

در موارد فوق حق انتفاع را فقط دربارهي شخص یا اشخاصی میتوان برقرار کرد که در

حین ایجاد حق مزبور وجود داشته باشند ولی ممکن است حق انتفاع تبعاً براي کسانی هم

که در حین عقد به وجود نیامدهاند برقرار شود و مادامی که صاحبان حق انتفاع موجود

هستند حق مزبور باقی و بعد از انقراض آنها حق زایل میگردد .

ماده 46

حق انتفاع ممکن است فقط نسبت به مالی برقرار شود که استفاده از آن با بقاي عین

ممکن باشد اعم از این که مال مزبور منقول باشد یا غیرمنقول و مشاع باشد یا مفروز .

ماده 47

. در حبس، اعم از عمري و غیره، قبض شرط صحت است

ماده 48

منتفع باید از مالی که موضوع حق انتفاع است سوءاستفاده نکرده و در حفاظت آن تعدي

یا تفریط ننماید .

ماده 49

مخارج لازمه براي نگاهداري مالی که موضوع انتفاع است بر عهدهي منتفع نیست مگر

اینکه خلاف آن شرط باشد .

ماده 50

اگر مالی که موضوع حق انتفاع است، بدون تعدي یا تفریط منتفع، تلف شود، مشارالیه

مسئول آن نخواهد بود .

٧

ماده 51

حق انتفاع در موارد ذیل زایل میشود :

-1 در صورت انقضا مدت

-2 در صورت تلف شدن مال . ی که موضوع انتفاع است

ماده 52

: در موارد ذیل منتفع، ضامن تضررات مالک است

-1 در صورتی که منتفع از مال موضوع انتفاع سوءاستفاده کند .

-2 در صورتی که شرایط مقرره از طرف مالک را رعایت ننماید و این عدم رعایت موجب

خسارتی بر موضوع حق انتفاع باشد .

ماده 53

انتقال عین از طرف مالک به غیر، موجب بطلان حق انتفاع نمیشود، ولی اگر منتقلالیه،

جاهل باشد که حق انتفاع متعلق به . دیگري است، اختیار فسخ معامله را خواهد داشت

ماده 54

سایر کیفیات انتفاع از مال دیگري به نحوي خواهد بود که مالک قرار داده یا عرف و عادت

اقتضا بنماید .

مبحث دوم – در وقف

ماده 55

وقف عبارت است از این که عین مال، حبس و منافع آن تسبیل شود .

ماده 56

وقف واقع میشود به ایجاب از طرف واقف به هر لفظی که صراحتاً دلالت بر معنی آن کند

و قبول طبقه اول از موقوف علیهم یا قائم مقام قانونی آنها در صورتی که محصور باشند

مثل وقف بر اولاد و اگر موقوفعلیهم غیرمحصور یا وقف بر مصالح عامه باشد در این

. صورت قبول حاکم، شرط است

ماده 57

واقف باید مالک مالی باشد که وقف میکند و به علاوه داراي اهلیتی باشد که در معاملات،

. معتبر است

ماده 58

فقط وقف مالی جایز است که با بقاي عین بتوان از آن منتفع شد اعم از این که منقول

باشد یا غیرمنقول، مشاع باشد یا مفروز .

ماده 59

اگر واقف، عین موقوفه را به تصرف وقف ندهد وقف محقق نمیشود و هر وقت به قبض داد

٨

وقف تحقق پیدا میکند .

ماده 60

در قبض، فوریت شرط نیست بلکه مادامی که واقف رجوع از وقف نکرده است هر وقت

قبض بدهد وقف تمام میشود .

ماده 61

وقف، بعد از وقوع آن به نحو صحت و حصول قبض، لازم است و واقف نمیتواند از آن

رجوع کند یا در آن تغییري بدهد یا از موقوفعلیهم کسی را خارج کند یا کسی را داخل

در موقوف علیهم نماید یا با آنها شریک کند یا اگر در ضمن عقد متولی معین نکرده بعد

از آن متولی قرار دهد یا خود به عنوان تولیت دخالت کند .

ماده 62

در صورتی که موقوفعلیهم محصور باشند خود آنها قبض میکنند و قبض طبقهي اولی

کافی است و اگر موقوفعلیهم غیرمحصور یا وقف بر مصالح عامه باشد، متولی وقف، والا

حاکم قبض میکند .

ماده 63

ولی و وصی محجورین، از جانب آنها موقوفه را قبض میکنند و اگر خود واقف، تولیت را

براي خود قرار داده باشد قبض خود او کفایت میکند .

ماده 64

مالی را که منافع آن موقتاً متعلق به دیگري است میتوان وقف نمود و همچنین وقف

ملکی که در آن، حق ارتفاق موجوداست، جایز است بدون این که به حق مزبور خللی وارد

آید .

ماده 65

. صحت وقفی که به علت اضرار دیان واقف، واقع شده باشد، منوط به اجازه دیان است

ماده 66

. وقف بر مقاصد غیرمشروع، باطل است

ماده 67

مالی که قبض و اقباض آن ممکن نیست، وقف آن باطل است لیکن اگر واقف، تنها قادر بر

. اخذ و اقباض آن نباشد و موقوف علیه، قادر به اخذ آن باشد صحیح است

ماده 68

هر چیزي که طبعاً یا بر حسب عرف و عادت، جز یا از توابع و متعلقات عین موقوفه

محسوب میشود، داخل در وقف است مگر این که واقف، آن را استثنا کند به نحوي که در

. فصل بیع مذکور است

٩

ماده 69

وقف بر معدوم صحیح نیست مگر به تبع موجود .

ماده 70

اگر وقف بر موجود و معدوم معاً واقع شود، نسبت به سهم موجود، صحیح و نسبت به سهم

. معدوم، باطل است

ماده 71

. وقف بر مجهول صحیح نیست

ماده 72

وقف بر نفس، به این معنی که واقف خود را موقوفعلیه یا جز موقوفعلیهم نماید یا

پرداخت دیون یا سایر مخارج خود را از منافع موقوفه قرار دهد، باطل است اعم از این که

. راجع به حال حیات باشد یا بعد از فوت

ماده 73

وقف بر اولاد و اقوام و خدمه و واردین و امثال آنها صحیح . است

ماده 74

در وقف بر مصالح عامه، اگر خود واقف نیز مصداق موقوفعلیهم واقع شود، میتواند

منتفع گردد .

ماده 75

واقف میتواند تولیت یعنی اداره کردن امور موقوفه را مادامالحیاة یا در مدت معینی براي

خود قرار دهد و نیز میتواند متولی دیگري معین کند که مستقلاً یا مجتمعاً با خود واقف

اداره کند. تولیت اموال موقوفه ممکن است به یک یا چند نفر دیگر، غیراز خود واقف

واگذار شود که هر یک مستقلاً یا منضماً اداره کنند و همچنین واقف میتواند شرط کند

که خود او یا متولی که معین شده است نصب متولی کند و یا در این موضوع هر ترتیبی را

که مقتضی بداند قرار دهد .

ماده 76

کسی که واقف او را متولی قرار داده میتواند بدواً تولیت را قبول یا رد کند و اگر قبول

کرد دیگر نمیتواند رد نماید و اگر رد کرد مثل صورتی است که از اصل، متولی قرار داده

نشده باشد .

ماده 77

هر گاه واقف براي دو نفر یا بیشتر به طور استقلال تولیت قرار داده باشد هر یک از آنها

فوت کند، دیگري یا دیگران مستقلاً تصرف میکنند و اگر به نحو اجتماع قرار داده باشد

تصرف هر یک بدون تصویب دیگري یا دیگران نافذ نیست و بعد از فوت یکی از آنها،

١٠

حاکم شخصی را ضمیمهي آن که باقی مانده است مینماید که مجتمعاً تصرف کنند .

ماده 78

واقف میتواند بر متولی، ناظر قرار دهد که اعمال متولی به تصویب یا اطلاع او باشد .

ماده 79

واقف یا حاکم نمیتواند کسی را که در ضمن عقد وقف، متولی قرار داده شده است، عزل

کند مگر در صورتی که حق عزل شرط شده باشد و اگر خیانت متولی ظاهر شود، حاکم

ضم امین میکند .

ماده 80

اگر واقف وصف مخصوصی را در شخص متولی شرط کرده باشد و متولی فاقد آن وصف

گردد منعزل میشود .

ماده 81

در اوقاف عامه که متولی معین نداشته باشد، ادارهي موقوفه طبق نظر ولی فقیه خواهد

بود .

ماده 82

هرگاه واقف براي اداره کردن موقوفه، ترتیب خاصی معین کرده باشد متولی باید به همان

ترتیب رفتار کند و اگر ترتیبی قرار نداده باشد متولی باید راجع به تعمیر و اجاره و

جمعآوري منافع و تقسیم آن بر مستحقین و حفظ موقوفه و غیره مثل وکیل امینی، عمل

نماید .

ماده 83

متولی نمیتواند تولیت را به دیگري تفویض کند مگر آن که واقف در ضمن وقف به او اذن

داده باشد ولی اگر در ضمن وقف شرط مباشرت نشده باشد میتواند وکیل بگیرد .

ماده 84

جایز است واقف از منافع موقوفه سهمی براي عمل متولی قرار دهد و اگر حقالتولیه معین

نشده باشد متولی مستحق اجرت . المثل عمل است

ماده 85

بعد از آن که منافع موقوفه، حاصل، و حصهي هر یک از موقوفعلیهم معین شد،

موقوفعلیه میتواند حصهي خود را تصرف کند اگر چه متولی اذن نداده باشد مگر این که

واقف، اذن در تصرف را شرط کرده باشد .

ماده 86

در صورتی که واقف ترتیبی قرار نداده باشد، مخارج تعمیر و اصلاح موقوفه و اموري که

براي تحصیل منفعت لازم است بر حق موقوفعلیهم، مقدم خواهد بود .

١١

ماده 87

واقف میتواند شرط کند که منافع موقوفه مابین موقوفعلیهم به تساوي تقسیم شود یا

به تفاوت و یا این که اختیار به متولی یا شخص دیگري بدهد که هر نحو مصلحت میداند

تقسیم کند .

ماده 88

بیع وقف در صورتی که خراب شود یا خوف آن باشد که منجر به خرابی گردد به طوري که

انتفاع از آن ممکن نباشد در صورتی جایز است که عمران آن متعذر باشد یا کسی براي

عمران آن حاضر نشود .

ماده 89

هر گاه بعض موقوفه خراب یا مشرف به خرابی گردد به طوریکه انتفاع از آن ممکن نباشد،

همان بعض، فروخته میشود مگر این که خرابی بعض، سبب سلب انتفاع قسمتی که

باقیمانده است بشود، در این صورت تمام فروخته میشود .

ماده 90

عین موقوفه در مورد جواز بیع، به اقرب به غرض واقف تبدیل میشود .

ماده 91

در موارد ذیل منافع موقوفات عامه صرف بریات عمومیه خواهد شد :

-1 ال در صورتی که منافع موقوفه، مجهول مصرف باشد مگر این که قدر متیقنی در بین

باشد .

-2 در صورتی که صرف منافع موقوفه در مورد خاصی که واقف معین کرده است، متعذر

باشد .

مبحث سوم – در حق انتفاع از مباحات

ماده 92

هر کس میتواند با رعایت قوانین و نظامات راجعه به هر یک از مباحات، از آنها استفاده

نماید .

فصل سوم – در حق ارتفاق نسبت به ملک غیر و در احکام و آثار املاك، نسبت به املاك

مجاور

مبحث اول – در حق ارتفاق نسبت به ملک غیر

ماده 93

. ارتفاق، حقی است براي شخص، در ملک دیگري

ماده 94

صاحبان املاك میتوانند در ملک خود هر حقی را که بخواهند نسبت به دیگري قرار

١٢

دهند در این صورت، کیفیت استحقاق، تابع قرارداد و عقدي است که مطابق آن، حق داده

. شده است

ماده 95

هر گاه زمین یا خانهي کسی مجراي فاضلاب یا آب باران زمین یا خانهي دیگري بوده است

صاحب آن خانه یا زمین نمیتواند جلوگیري از آن کند مگر در صورتی که عدم استحقاق

او معلوم شود .

ماده 96

چشمهي واقعه در زمین کسی، محکوم به ملکیت صاحب زمین است مگر این که دیگري

نسبت به آن چشمه عیناً یا انتفاعاً حقی داشته باشد .

ماده 97

هر گاه کسی از قدیم در خانه یا ملک دیگري مجراي آب به ملک خود یا حق مرور داشته،

ت صاحب خانه یا ملک نمی واند مانع آب بردن یا عبور او از ملک خود شود و همچنین است

. سایر حقوق از قبیل حق داشتن در و شبکه و ناودان و حق شرب و غیره

ماده 98

اگر کسی حق عبور در ملک غیر ندارد ولی صاحب ملک اذن داده باشد که از ملک او

عبور کنند، هر وقت بخواهد میتواند از اذن خود رجوع کرده و مانع عبور او بشود و

. همچنین است سایر ارتفاقات

ماده 99

هیچ کس حق ندارد ناودان خود را به طرف ملک دیگري بگذارد یا آب باران از بام خود به

بام یا ملک همسایه جاري کند و یا برف بریزد مگر به اذن او .

ماده 100

اگر مجراي آب شخصی، در خانهي دیگري باشد و در مجري خرابی به هم رسد به نحوي

که عبور آب موجب خسارت خانه شود مالک خانه حق ندارد صاحب مجري را به تعمیر

مجري اجبار کند بلکه خود او باید دفع ضرر از خود نماید چنان چه اگر خرابی مجري مانع

عبور آب شود مالک خانه ملزم نیست که مجري را تعمیر کند بلکه صاحب حق باید خود

رفع مانع کند در این صورت براي تعمیر مجري میتواند داخل خانه یا زمین شود ولیکن

. بدون ضرورت حق ورود ندارد مگر به اذن صاحب ملک

ماده 101

هرگاه کسی از آبی که ملک دیگري است به نحوي از انحا، حق انتفاع داشته باشد، از قبیل

دایر کردن آسیا و امثال آن، صاحب آن نمیتواند مجري را تغییر دهد به نحوي که مانع از

استفادهي حق دیگري باشد .

١٣

ماده 102

هر گاه ملکی کلاً یا جزئاً به کسی منتقل شود و براي آن ملک حقالارتفاقی در ملک دیگر

یا در جزء دیگر همان ملک موجود باشد آن حق به حال خود باقی میماند مگر این که

خلاف آن تصریح شده باشد .

ماده 103

هر گاه شرکاي ملکی، داراي حقوق و منافعی باشند و آن ملک مابین شرکا تقسیم شود هر

کدام از آنها به قدر حصه، مالک آن حقوق و منافع خواهد بود مثل این که اگر ملکی

داراي حق عبور در ملک غیر بوده و آن ملک که داراي حق است بین چند نفر تقسیم

شود هر یک از آنها حق عب . ور از همان محلی که سابقاً حق داشته است خواهد داشت

ماده 104

حقالارتفاق مستلزم وسایل انتفاع از آن حق نیز خواهد بود مثل این که اگر کسی حق

شرب از چشمه یا حوض یا آبانبار غیر دارد حق عبور تا آن چشمه یا حوض و آبانبار هم

براي برداشتن آب دارد .

ماده 105

کسی که حقالارتفاق در ملک غیر دارد مخارجی که براي تمتع از آن حق، لازم شود به

عهدهي صاحب حق میباشد مگر اینکه بین او و صاحب ملک، بر خلاف آن، قراري داده

شده باشد .

ماده 106

مالک ملکی که مورد حقالارتفاق غیر است نمیتواند در ملک خود تصرفاتی نماید که

باعث تضییع یا تعطیل حق مزبور باشد مگر با اجازه . ي صاحب حق

ماده 107

تصرفات صاحب حق در ملک غیر که متعلق حق اوست باید به اندازهاي باشد که قرار

دادهاند و یا به مقدار متعارف و آن چه ضرورت انتفاع، اقتضا میکند .

ماده 108

در تمام مواردي که انتفاع کسی از ملک دیگري به موجب اذن محض باشد مالک میتواند

هر وقت بخواهد از اذن خود رجوع کند مگر این که مانع قانونی موجود باشد .

مبحث دوم – در احکام و آثار املاك نسبت به املاك مجاور

ماده 109

دیواري که مابین دو ملک واقع است مشترك مابین صاحب آن دو ملک محسوب میشود

مگر این که قرینه یا دلیلی بر خلاف آن موجود باشد .

ماده 110

١٤

بنا، به طور ترصیف و وضع سرتیر از جمله قرائن است که دلالت بر تصرف و اختصاص

میکند .

ماده 111

هرگاه از دو طرف، بنا متصل به دیوار، به طور ترصیف باشد و یا از هر دو طرف به روي

دیوار، سرتیر گذاشته شده باشد آن دیوار محکوم به اشتراك است مگر این که خلاف آن

ثابت شود .

ماده 112

هرگاه قرائن اختصاصی فقط از یک طرف باشد تمام دیوار محکوم به ملکیت صاحب آن

طرف خواهد بود مگر این که خلافش ثابت شود .

ماده 113

مخارج دیوار مشترك بر عهدهي کسانی است که در آن شرکت دارند .

ماده 114

هیچ یک از شرکا نمیتواند دیگري را اجبار بر بنا و تعمیر دیوار مشترك نماید مگر این که

دفع ضرر به نحو دیگري ممکن نباشد .

ماده 115

در صورتی که دیوار مشترك خراب شود و احد شریکین از تجدید بنا و اجازهي تصرف در

مبناي مشترك امتناع نماید شریک دیگر میتواند در حصه خاص خود تجدید بناي دیوار

را کند .

ماده 116

هر گاه احد شرکا، راضی به تصرف دیگري در مبنا باشد ولی از تحمل مخارج مضایقه نماید

شریک دیگر میتواند بناي دیوار را تجدید کند و در این صورت اگر بناي جدید با مصالح

مشترك ساخته شود، دیوار مشترك خواهد بود والا مختص به شریکی است که بنا را

تجدید کرده . است

ماده 117

اگر یکی از دو شریک، دیوار مشترك را خراب کند در صورتی که خراب کردن آن لازم

نبوده، باید آن که خراب کرده مجدداً آن را بنا کند .

ماده 118

هیچ یک از دو شریک حق ندارد دیوار مشترك را بالا ببرد یا روي آن، بنا یا سرتیري

بگذارد یا دریچه و رف باز کند یا هر نوع تصرفی نماید مگر به اذن شریک دیگر .

ماده 119

هر یک از شرکا بر روي دیوار مشترك سرتیر داشته باشد نمیتواند بدون رضاي شریک

١٥

دیگر تیرها را از جاي خود تغییر دهد و به جاي دیگر از دیوار بگذارد .

ماده 120

اگر صاحب دیوار به همسایه اذن دهد که بر روي دیوار او سرتیري بگذارد یا روي آن بنا

کند، هر وقت بخواهد میتواند از اذن خود رجوع کند مگر این که به وجه ملزمی این حق

را از خود سلب کرده باشد .

ماده 121

هر گاه کسی به اذن صاحب دیوار، بر روي دیوار، سرتیري گذارده باشد و بعد آن را بردارد

نمی تواند مجدداً بگذارد مگر به اذن . جدید از صاحب دیوار و همچنین است سایر تصرفات

ماده 122

اگر دیواري متمایل به ملک غیر یا شارع و نحو آن شود که مشرف به خرابی گردد صاحب

آن اجبار میشود که آن را خراب کند .

ماده 123

اگر خانه یا زمینی بین دو نفر تقسیم شود یکی از آنها نمیتواند دیگري را مجبور کند که

با هم دیواري مابین دو قسمت بکشند .

ماده 124

اگر از قدیم سرتیر عمارتی روي دیوار مختصی همسایه بوده و سابقهي این تصرف معلوم

نباشد باید به حال سابق باقی بماند و اگر به سبب خرابی عمارت و نحو آن، سرتیر

برداشته شود صاحب عمارت میتواند آن را تجدید کند و همسایه حق ممانعت ندارد مگر

. این که ثابت نماید وضعیت سابق به صرف اجازه او ایجاد شده بوده است

ماده 125

هر گاه طبقهي تحتانی مال کسی باشد و طبقهي فوقانی مال دیگري، هر یک از آنها

میتواند به طور متعارف در حصهي اختصاصی خود تصرف بکند لیکن نسبت به سقف دو

طبقه، هر یک از مالکین طبقه فوقانی و تحتانی میتواند در کف یا سقف طبقهي

اختصاصی خود، به طور متعارف، آن اندازه تصرف نماید که مزاحم حق دیگري نباشد .

ماده 126

صاحب اطاق تحتانی نسبت به دیوارهاي اطاق و صاحب فوقانی نسبت به دیوارهاي غرفه

بالاختصاص و هر دو نسبت به سقف مابین اطاق و غرفه بالاشتراك متصرف شناخته

میشوند .

ماده 127

پلهي فوقانی، ملک صاحب طبقهي فوقانی محسوب است مگر این که خلاف آن ثابت شود .

ماده 128

١٦

هیچ یک از صاحبان طبقهي تحتانی و غرفهي فوقانی نمیتواند دیگري را اجبار به تعمیر

یا مساعدت در تعمیر دیوارها و سقف آن بنماید .

ماده 129

هر گاه سقف واقع مابین عمارت تحتانی و فوقانی خراب شود، در صورتی که بین مالک

فوقانی و مالک تحتانی، موافقت در تجدید بنا حاصل نشود و قرارداد ملزمی سابقاً بین

آنها موجود نباشد هر یک از مالکین اگر تبرعا سقف را تجدید نموده، چنان چه با مصالح

مشترك ساخته شده باشد سقف، مشترك است و اگر با مصالح مختصه ساخته شده،

متعلق به بانی خواهد بود .

ماده 130

کسی حق ندارد از خانهي خود به فضاي خانه همسایه، بدون اذن او خروجی بدهد و اگر

بدون اذن، خروجی بدهد ملزم به رفع آن خواهد بود .

ماده 131

اگر شاخهي درخت کسی داخل در فضاي خانه یا زمین همسایه شود باید از آن جا عطف

کند و اگر نکرد همسایه میتواند آن را عطف کند و اگر نشد از حد خانهي خود قطع کند و

همچنین است حکم ریشههاي درخت که داخل ملک غیر میشود .

ماده 132

کسی نمیتواند در ملک خود تصرفی کند که مستلزم تضرر همسایه شود مگر تصرفی که

به قدر متعارف و براي رفع حاجت یا رفع ضرر از خود باشد .

ماده 133

کسی نمیتواند از دیوار خانهي خود به خانهي همسایه در باز کند اگر چه دیوار، ملک

مختصی او باشد لیکن میتواند از دیوار مختصی خود روزنه یا شبکه باز کند و همسایه

حق منع او را ندارد ولی همسایه هم میتواند جلوي روزنه و شبکه دیوار بکشد یا پرده

بیاویزد که مانع رؤیت شود .

ماده 134

هیچ یک از اشخاصی که در یک معبر یا یک مجري شریکند نمیتوانند شرکاي دیگر را

مانع از عبور یا بردن آب شوند .

ماده 135

درخت و حفیره و نحو آنها که فاصل مابین املاك باشد در حکم دیوار مابین خواهد بود .

مبحث سوم – در حریم املاك

ماده 136

حریم، مقداري از اراضی اطراف ملک و قنات و نهر و امثال آن است که براي کمال انتفاع

١٧

از آن ضرورت دارد .

ماده 137

حریم چاه براي آب خوردن (20 (گز و براي زراعت (30 . (گز است

ماده 138

حریم چشمه و قنات از هر طرف در زمین رخوه (500 (گز و در زمین سخت (250 (گز است

لیکن اگر مقادیر مذکوره در این ماده و مادهي قبل براي جلوگیري از ضرر کافی نباشد به

اندازهاي که براي دفع ضرر کافی باشد به آن افزوده میشود .

ماده 139

حریم در حکم ملک صاحب حریم است و تملک و تصرف در آن که منافی باشد با آن چه

مقصود از حریم است بدون اذن از طرف مالک، صحیح نیست و بنا بر این کسی نمیتواند

در حریم چشمه و یا قنات دیگري چاه یا قنات بکند ولی تصرفاتی که موجب تضرر نشود

. جایز است

ماده 140

تملک حاصل میشود :

-1 به احیا اراضی موات و حیازت اشیا مباحه

-2 به وسیله ي عقود و تعهدات

3 – به وسیله ي اخذ به شفعه

4 – به ارث

باب اول – در احیاي اراضی موات و مباحه

ماده 141

مراد از احیاي زمین آن است که اراضی موات و مباحه را به وسیلهي عملیاتی که در عرف،

آباد کردن محسوب است از قبیل زراعت، درختکاري، بنا ساختن و غیره قابل استفاده

نمایند .

ماده 142

شروع در احیا از قبیل سنگ چیدن اطراف زمین یا کندن چاه و غیره، تحجیر است و

موجب مالکیت نمیشود ولی براي تحجیرکننده ایجاد حق اولویت در احیا مینماید .

ماده 143

هر کس از اراضی موات و مباحه قسمتی را به قصد تملک احیا کند مالک آن قسمت

میشود .

ماده 144

احیاي اطراف زمین موجب تملک وسط آن نیز میباشد .

١٨

ماده 145

احیاکننده باید قوانین دیگر مربوط به این موضوع را از هر حیث رعایت نماید .

باب دوم – در حیازت مباحات

ماده 146

مقصود از حیازت، تصرف و وضع ید است یا مهیا کردن وسایل تصرف و استیلا .

ماده 147

هر کس مال مباحی را با رعایت قوانین مربوط به آن حیازت کند مالک آن میشود .

ماده 148

هر کس در زمین مباح نهري بکند و متصل کند به رودخانه، آن نهر را احیا کرده و مالک

آن نهر میشود ولی مادامی که متصل به رودخانه نشده است تحجیر محسوب میشود .

ماده 149

هر گاه کسی به قصد حیازت میاه مباحه، نهر یا مجري احداث کند آب مباحی که در نهر یا

مجراي مزبور وارد شود ملک صاحب مجري است و بدون اذن مالک نمیتوان از آن نهري

جدا کرد یا زمینی مشروب نمود .

ماده 150

هر گاه چند نفر در کندن مجري یا چاه شریک شوند به نسبت عمل و مخارجی که موجب

تفاوت عمل باشد مالک آب میشوندو به همان نسبت بین آنها تقسیم میشود .

ماده 151

یکی از شرکا نمیتواند از مجراي مشترك، مجرایی جدا کند یا دهنهي نهر را وسیع یا

تنگ کند یا روي آن پل یا آسیاب بسازد یا اطراف آن درخت بکارد یا هر نحو تصرفی کند

مگر به اذن سایر شرکا .

ماده 152

اگر نصیب مفروز یکی از شرکا از آب نهر مشترك، داخل مجراي مختصی آن شخص شود

آن آب، ملک مخصوص آن میشود و هر نحو تصرفی در آن میتواند بکند .

ماده 153

هر گاه نهري، مشترك مابین جماعتی باشد و در مقدار نصیب هر یک از آنها اختلاف

شود، حکم به تساوي نصیب آنها میشود مگر این که دلیلی بر زیادتی نصیب بعضی از

آنها موجود باشد .

ماده 154

کسی نمیتواند از ملک غیر، آب به ملک خود ببرد بدون اذن مالک، اگر چه راه دیگري

نداشته باشد .

١٩

ماده 155

هر کس حق دارد از نهرهاي مباحه، اراضی خود را مشروب کند یا براي زمین و آسیاب و

سایر حوایج خود، از آن، نهر جدا کند .

ماده 156

هر گاه آب نهر کافی نباشد که تمام اراضی اطراف آن مشروب شود و مابین صاحبان

اراضی در تقدم و تأخر اختلاف شود و هیچ یک نتواند حق تقدم را ثابت کند، با رعایت

ترتیب، هر زمینی که به منبع آب نزدیکتر است به قدر حاجت، حق تقدم بر زمین پایینتر

. خواهد داشت

ماده 157

هر گاه دو زمین، در دو طرف نهر محاذي هم واقع شوند و حق تقدم یکی بر دیگري محرز

نباشد و هر دو در یک زمان بخواهند آب ببرند و آب کافی براي هر دو نباشد باید براي

تقدم و تأخر در بردن آب، به نسبت حصه قرعه زده و اگر آب، کافی براي هر دو باشد به

نسبت حصه تقسیم میکنند .

ماده 158

هر گاه تاریخ احیاي اراضی اطراف رودخانه مختلف باشد زمینی که احیاي آن مقدم بوده

است در آب نیز مقدم میشود بر زمین متأخر در احیا، اگر چه پایینتر از آن باشد .

ماده 159

هر گاه کسی بخواهد جدیداً زمینی در اطراف رودخانه احیا کند اگر آب رودخانه زیاد باشد

و براي صاحبان اراضی سابقهي تضییقی نباشد میتواند از آب رودخانه، زمین جدید را

مشروب کند و الا حق بردن آب ندارد اگر چه زمین او بالاتر از سایر اراضی باشد .

ماده 160

هر کس در زمین خود یا اراضی مباحه، به قصد تملک، قنات یا چاهی بکند تا به آب برسد

یا چشمه جاري کند مالک آب آن میشود و در اراضی مباحه مادامی که به آب نرسیده

. تحجیر محسوب است

باب سوم – در معادن

ماده 161

معدنی که در زمین کسی واقع شده باشد ملک صاحب زمین است و استخراج آن تابع

قوانین مخصوصه خواهد بود .

باب چهارم – در اشیاي پیداشده و حیوانات ضاله

فصل اول – در اشیاي پیداشده

ماده 162

٢٠

هر کس مالی پیدا کند که قیمت آن کمتر از یک درهم که وزن آن 12/6 نخود نقره باشد،

میتواند آن را تملک کند .

ماده 163

اگر قیمت مال پیدا شده، یک درهم که وزن آن 12/6 نخود نقره یا بیشتر باشد، پیداکننده

باید یک سال تعریف کند و اگر در مدت مزبور صاحب مال پیدا نشد، مشارالیه مختار است

که آن را به طور امانت نگاه دارد یا تصرف دیگري در آن بکند، در صورتی که آن را به طور

امانت نگاه دارد و بدون تقصیر او تلف شود، ضامن نخواهد بود .

تبصره: در صورتی که پیداکنندهي مال از همان ابتدا یا پیش از پایان مدت یک سال، علم

حاصل کند که تعریف، بیفایده است و یا از یافتن صاحب مال مأیوس گردد، تکلیف

تعریف از او ساقط میشود .

ماده 164

تعریف اشیاي پیداشده عبارت است از نشر و اعلان بر حسب مقررات شرعی به نحوي که

بتوان گفت که عادتاً به اطلاع اهالی محل . رسیده است

ماده 165

هر کس در بیابان یا خرابه که خالی از سکنه بوده و مالک خاصی ندارد مالی پیدا کند

میتواند آن را تملک کند و محتاج به تعریف نیست مگر این که معلوم باشد که مال عهد

زمان حاضر است در این صورت در حکم سایر اشیاي پیدا شده در آبادي خواهد بود .

ماده 166

اگر کسی در ملک غیر یا ملکی که از غیر خریده، مالی پیدا کند و احتمال بدهد که مال

مالک فعلی یا مالکین سابق است باید به آنها اطلاع بدهد، اگر آنها مدعی مالکیت شدند

و به قراین، مالکیت آنها معلوم شد باید به آنها بدهد والا به طریقی که فوقاً مقرر است

رفتار نماید .

ماده 167

اگر مالی که پیدا شده است ممکن نیست باقی بماند و فاسد میشود باید به قیمت عادله

فروخته شود و قیمت آن در حکم خود مال پیدا شده خواهد بود .

ماده 168

اگر مال پیدا شده در زمان تعریف، بدون تقصیر پیداکننده، تلف شود مشارالیه ضامن

نخواهد بود .

ماده 169

منافعی که از مال پیدا شده حاصل میشود قبل از تملک، متعلق به صاحب آن است و بعد

. از تملک، مال پیداکننده است

٢١

فصل دوم – در حیوانات ضاله

ماده 170

حیوان گمشده (ضاله) عبارت از هر حیوان مملوکی است که بدون متصرف یافت شود ولی

اگر حیوان مزبور در چراگاه یا نزدیک آبی یافت شود یا متمکن از دفاع خود در مقابل

حیوانات درنده باشد ضاله محسوب نمیگردد .

ماده 171

هر کس حیوان ضاله پیدا نماید باید آن را به مالک آن رد کند و اگر مالک را نشناسد باید

به حاکم یا قائممقام او تسلیم کند والا ضامن خواهد بود اگر چه آن را بعد از تصرف رها

کرده باشد .

ماده 172

اگر حیوان گمشده در نقاط مسکونه یافت شود و پیداکننده با دسترسی به حاکم یا

قائم ي مقام او، آن را تسلیم نکند حق مطالبه مخارج نگاهداري آن را از مالک نخواهد

داشت. هر گاه حیوان ضاله در نقاط غیرمسکونه یافت شود پیداکننده میتواند مخارج

نگاهداري آن را از مالک مطالبه کند مشروط بر این که از حیوان انتفاعی نبرده باشد و الا

مخارج نگاهداري با منافع حاصله احتساب و پیداکننده یا مالک فقط براي بقیه، حق

. رجوع به یکدیگر را خواهند داشت

باب پنجم – در دفینه

ماده 173

دفینه، مالی است که در زمین یا بنایی دفن شده و بر حسب اتفاق و تصادف پیدا میشود .

ماده 174

دفینه . اي که مالک آن معلوم نباشد ملک کسی است که آن را پیدا کرده است

ماده 175

اگر کسی در ملک غیر، دفینه پیدا نماید باید به مالک اطلاع دهد، اگر مالک زمین مدعی

مالکیت دفینه شد و آن را ثابت کرد، دفینه به مدعی مالکیت تعلق میگیرد .

ماده 176

. دفینه که در اراضی مباحه کشف شود متعلق به مستخرج آن است

ماده 177

جواهري که از دریا استخراج میشود ملک کسی است که آن را استخراج کرده است و آن

چه که آب به ساحل میاندازد ملک کسی است که آن را حیازت نماید .

ماده 178

مالی که در دریا غرق شده و مالک از آن اعراض کرده است مال کسی است که آن را

٢٢

بیرون بیاورد .

باب ششم – در شکار

ماده 179

. شکار کردن، موجب تملک است

ماده 180

شکار حیوانات اهلی و حیوانات دیگري که علامت مالکیت در آن باشد موجب تملک

نمیشود .

ماده 181

اگر کسی کندو یا محلی براي زنبور عسل تهیه کند زنبور عسلی که در آن جمع میشوند

ملک آن شخص است. همین طور است حکم کبوتر که در برج کبوتر جمع شود .

ماده 182

مقررات دیگر راجع به شکار به موجب نظامات مخصوصه معین خواهد شد .

باب اول – در عقود و تعهدات به طور کلی

ماده 183

عقد عبارت است از این که یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد بر امري

نمایند و مورد قبول آنها باشد .

فصل اول – در اقسام عقود و معاملات

ماده 184

عقود و معاملات به اقسام ذیل منقسم میشوند: لازم، جایز، خیاري، منجز و معلق .

ماده 185

عقد لازم آن است که هیچ یک از طرفین معامله، حق فسخ آن را نداشته باشد مگر در

. موارد معینه

ماده 186

عقد جایز آن است که هر یک از طرفین بتواند هر وقتی بخواهد آن را فسخ کند .

ماده 187

عقد ممکن است که نسبت به یک طرف لازم باشد و نسبت به طرف دیگر جایز .

ماده 188

عقد خیاري آن است که براي طرفین یا یکی از آنها یا براي ثالثی اختیار فسخ باشد .

ماده 189

عقد منجز آن است که تأثیر آن بر حسب انشاء، موقوف به امر دیگري نباشد والا معلق

خواهد بود .

٢٣

فصل دوم – در شرایط اساسی براي صحت معامله

ماده 190

براي صحت هر معامله : شرایط ذیل اساسی است

-1 ها قصد طرفین و رضاي آن

-2 اهلیت طرفین

3 – موضوع معین که مورد معامله باشد .

4 – مشروعیت جهت معامله

مبحث اول – ها در قصد طرفین و رضاي آن

ماده 191

عقد محقق میشود به قصد انشاء به شرط مقرون بودن به چیزي که دلالت بر قصد کند .

ماده 192

در مواردي که براي طرفین یا یکی از آنها تلفظ ممکن نباشد، اشاره که مبین قصد و رضا

. باشد کافی است

ماده 193

انشاء معامله ممکن است به وسیلهي عملی که مبین قصد و رضا باشد مثل قبض و اقباض

حاصل گردد مگر در مواردي که قانون استثناء کرده باشد .

ماده 194

الفاظ و اشارات و اعمال دیگر که متعاملین به وسیلهي آن، انشاء معامله مینمایند باید

موافق باشد به نحوي که احد طرفین، همان عقدي را قبول کند که طرف دیگر قصد انشاء

آن را داشته است والا معامله باطل خواهد بود .

ماده 195

اگر کسی در حال مستی یا بیهوشی یا در خواب معامله نماید آن معامله به واسطهي

فقدا . ن قصد باطل است

ماده 196

کسی که معامله میکند آن معامله براي خود آن شخص محسوب است مگر این که در

موقع عقد، خلاف آن را تصریح نماید یا بعد، خلاف آن ثابت شود معذلک ممکن است در

ضمن معامله که شخص براي خود میکند تعهدي هم به نفع شخص ثالثی بنماید .

ماده 197

در صورتی که ثمن یا مثمن معامله، عین متعلق به غیر باشد، آن معامله براي صاحب عین

خواهد بود .

ماده 198

٢٤

ممکن است طرفین یا یکی از آنها به وکالت از غیر اقدام بنماید و نیز ممکن است که یک

نفر به وکالت از طرف متعاملین، این اقدام را به عمل آورد .

ماده 199

رضاي حاصل در نتیجه . ي اشتباه یا اکراه، موجب نفوذ معامله نیست

ماده 200

اشتباه وقتی موجب عدم نفوذ معامله است که مربوط به خود موضوع معامله باشد .

ماده 201

اشتباه در شخص طرف، به صحت معامله خللی وارد نمیآورد مگر در مواردي که شخصیت

طرف، علت عمده عقد بوده باشد .

ماده 202

اکراه به اعمالی حاصل میشود که مؤثر در شخص با شعوري بوده و او را نسبت به جان یا

مال یا آبروي خود تهدید کند به نحوي که عادتاً قابل تحمل نباشد. در مورد اعمال

اکراهآمیز سن و شخصیت و اخلاق و مرد یا زن بودن شخص باید در نظر گرفته شود .

ماده 203

اکراه موجب عدم نفوذ معامله است اگر چه از طرف شخص خارجی غیر از متعاملین واقع

شود .

ماده 204

تهدید طرف معامله در نفس یا جان یا آبروي اقوام نزدیک او از قبیل زوج و زوجه و آباء و

. اولاد موجب اکراه است در مورد این ماده تشخیص نزدیکی درجه براي مؤثر بودن اکراه

. بسته به نظر عرف است

ماده 205

هر گاه شخصی که تهدید شده است بداند که تهدیدکننده نمیتواند تهدید خود را به

موقع اجرا گذارد و یا خود شخص مزبور قادر باشد بر این که بدون مشقت، اکراه را از خود

دفع کند و معامله را واقع نسازد آن شخص، مکره محسوب نمیشود .

ماده 206

اگر کسی در نتیجهي اضطرار، اقدام به معامله کند مکره محسوب نشده و معاملهي

اضطراري معتبر خواهد بود .

ماده 207

ملزم شدن شخص به انشاء معامله به حکم مقامات صالحهي قانونی، اکراه محسوب

نمیشود .

ماده 208

٢٥

مجرد خوف از کسی بدون آن که از طرف آن کس، تهدیدي شده باشد اکراه محسوب

نمیشود .

ماده 209

. امضاي معامله بعد از رفع اکراه موجب نفوذ معامله است

مبحث دوم – در اهلیت طرفین

ماده 210

متعاملین باید براي معامله اهلیت داشته باشند .

ماده 211

براي این که متعاملین، اهل محسوب شوند باید بالغ و عاقل و رشید باشند .

ماده 212

معامله با اشخاصی که بالغ یا عاقل یا رشید نیستند به واسطه . ي عدم اهلیت باطل است

ماده 213

. معامله محجورین نافذ نیست

مبحث سوم – در مورد معامله

ماده 214

مورد معامله باید مال یا عملی باشد که هر یک از متعاملین، تعهد تسلیم یا ایفاي آن را

میکنند .

ماده 215

مورد معامله باید مالیت داشته و متضمن منفعت عقلایی مشروع باشد .

ماده 216

. مورد معامله باید مبهم نباشد مگر در موارد خاصه که علم اجمالی به آن کافی است

مبحث چهارم – در جهت معامله

ماده 217

در معامله لازم نیست که جهت آن تصریح شود ولی اگر تصریح شده باشد، باید مشروع

. باشد والا معامله باطل است

ماده 218

هر گاه معلوم شود که معامله با قصد فرار از دین به طور صوري انجام شده، آن معامله

. باطل است

ماده 218

مکرر – هر گاه طلبکار به دادگاه دادخواست داده دلایل اقامه نماید که مدیون براي فرار از

دین، قصد فروش اموال خود را دارد، دادگاه میتواند قرار توقیف اموال وي را به میزان

٢٦

بدهی او صادر نماید، که در این صورت بدون اجازهي دادگاه حق فروش اموال را نخواهد

. داشت

فصل سوم – در اثر معاملات

مبحث اول – در قواعد عمومی

ماده 219

عقودي که بر طبق قانون واقع شده باشد، بین متعاملین و قائممقام آنها لازمالاتباع است

مگر این که به رضاي طرفین اقاله یا به علت قانونی فسخ شود .

ماده 220

عقود نه فقط متعاملین را به اجراي چیزي که در آن تصریح شده است ملزم مینماید بلکه

متعاملین به کلیهي نتایجی هم که به موجب عرف و عادت یا به موجب قانون از عقد

حاصل میشود ملزم میباشند .

ماده 221

اگر کسی تعهد اقدام به امري را بکند یا تعهد نماید که از انجام امري خودداري کند، در

صورت تخلف، مسئول خسارت طرف مقابل است مشروط بر این که جبران خسارت

تصریح شده و یا تعهد، عرفاً به منزلهي تصریح باشد و یا برحسب قانون، موجب ضمان

باشد .

ماده 222

در صورت عدم ایفاي تعهد با رعایت مادهي فوق، حاکم میتواند به کسی که تعهد به نفع

او شده است اجازه دهد که خود او عمل را انجام دهد و متخلف را به تأدیهي مخارج آن

محکوم نماید .

ماده 223

هر معامله که واقع شده باشد محمول بر صحت است مگر این که فساد آن معلوم شود .

ماده 224

الفاظ عقود محمول است . بر معانی عرفیه

ماده 225

متعارف بودن امري در عرف و عادت به طوري که عقد بدون تصریح هم، منصرف به آن

باشد به منزله . ي ذکر در عقد است

مبحث دوم – در خسارات حاصله از عدم اجراي تعهدات

ماده 226

در مورد عدم ایفاي تعهدات از طرف یکی از متعاملین، طرف دیگر نمیتواند ادعاي

خسارت نماید مگر این که براي ایفاي تعهد مدت معینی مقرر شده و مدت مزبور منقضی

٢٧

شده باشد و اگر براي ایفاي تعهد، مدتی مقرر نبوده، طرف، وقتی میتواند ادعاي خسارت

. نماید که اختیار موقع انجام با او بوده و ثابت نماید که انجام تعهد را مطالبه کرده است

ماده 227

متخلف از انجام تعهد وقتی محکوم به تأدیه خسارت میشود که نتواند ثابت نماید که

عدم انجام، به واسطهي علت خارجی بوده است که نمیتوان مربوط به او نمود .

ماده 228

در صورتی که موضوع تعهد، تأدیهي وجه نقدي باشد، حاکم میتواند با رعایت مادهي 221

مدیون را به جبران خسارت حاصله از تأخیر در تأدیه دین محکوم نماید .

ماده 229

اگر متعهد به واسطهي حادثهاي که دفع آن خارج از حیطهي اقتدار اوست، نتواند از

عهدهي تعهد خود بر آید، محکوم به تأدیه خسارت نخواهد بود .

ماده 230

اگر در ضمن معامله شرط شده باشد که در صورت تخلف، متخلف مبلغی به عنوان

خسارت تأدیه نماید، حاکم نمیتواند او را به بیشتر یا کمتر از آنچه که ملزم شده است

محکوم کند .

مبحث سوم – در اثر عقود نسبت به اشخاص ثالث

ماده 231

معاملات و عقود فقط دربارهي طرفین متعاملین و قائممقام قانونی آنها مؤثر است مگر در

ي مورد ماده 196.

فصل چهارم – در بیان شرایطی که در ضمن عقد میشود

مبحث اول – در اقسام شرط

ماده 232

: شروط مفصله ذیل باطل است ولی مفسد عقد نیست

-1 شرطی که انجام آن غیر مقدور باشد .

-2 شرطی که در آن نفع و فایده نباشد .

3 – شرطی که نامشروع باشد .

ماده 233

شروط مفصله ذیل باطل : و موجب بطلان عقد است

-1 شرط خلاف مقتضاي عقد

-2 شرط مجهولی که جهل به آن موجب جهل به عوضین شود .

ماده 234

٢٨

: شرط بر سه قسم است

-1 شرط صفت

-2 شرط نتیجه

3 – شرط فعل اثباتاً یا نفیاً

. شرط صفت عبارت است از شرط راجعه به کیفیت یا کمیت مورد معامله

شرط نتیجه آن است که تحقق امري در خارج، شرط شود .

شرط فعل آن است که اقدام یا عدم اقدام به فعلی بر یکی از متعاملین یا بر شخص

خارجی شرط شود .

مبحث دوم – در احکام شرط

ماده 235

هر گاه شرطی که در ضمن عقد شده است، شرط صفت باشد و معلوم شود آن صفت

موجود نیست کسی که شرط به نفع او . شده است خیار فسخ خواهد داشت

ماده 236

شرط نتیجه، در صورتی که حصول آن نتیجه، موقوف به سبب خاصی نباشد آن نتیجه به

نفس اشتراط، حاصل میشود .

ماده 237

هرگاه شرط در ضمن عقد، شرط فعل باشد اثباتاً یا نفیاً، کسی که ملتزم به انجام شرط

شده است باید آن را به جا بیاورد و در صورت تخلف، طرف معامله میتواند به حاکم رجوع

نموده تقاضاي اجبار به وفاي شرط بنماید .

ماده 238

هر گاه فعلی در ضمن عقد شرط شود و اجبار ملتزم به انجامآن غیرمقدور ولی انجام آن به

وسیله شخص دیگري مقدور باشد، حاکم میتواند به خرج ملتزم موجبات انجام آن ف را عل

فراهم کند .

ماده 239

هر گاه اجبار مشروطعلیه براي انجام فعل مشروط ممکن نباشد و فعل مشروط هم از

جمله اعمالی نباشد که دیگري بتواند از جانب او واقع سازد طرف مقابل حق فسخ معامله

. را خواهد داشت

ماده 240

اگر بعد از عقد، انجام شرط، ممتنع شود یا معلوم شود که حینالعقد ممتنع بوده است

کسی که شرط بر نفع او شده است اختیار فسخ معامله را خواهد داشت مگر اینکه امتناع،

مستند به فعل مشروطله باشد .

٢٩

ماده 241

ممکن است در معامله، شرط شود که یکی از متعاملین براي آنچه که به واسطه معامله،

مشغولالذمه میشود رهن یا ضامن بدهد .

ماده 242

هر گاه در عقد، شرط شده باشد که مشروطعلیه مال معین را رهن دهد و آن مال تلف یا

معیوب شود مشروطله اختیار فسخ معامله را خواهد داشت نه حق مطالبهي عوض رهن یا

ارش عیب و اگر بعد از آن که مال را مشروطله به رهن گرفت آن مال تلف یا معیوب شود

دیگر اختیار فسخ ندارد .

ماده 243

هر گاه در عقد، شرط شده باشد که ضامنی داده شود و این شرط انجام نگیرد مشروطله

. حق فسخ معامله را خواهد داشت

ماده 244

طرف معامله که شرط به نفع او شده میتواند از عمل به آن شرط صرف نظر کند در این

صورت مثل آن است که این شرط درمعامله قید نشده باشد لیکن شرط نتیجه قابل اسقاط

. نیست

ماده 245

اسقاط حق حاصل از شرط، ممکن است به لفظ باشد یا به فعل یعنی عملی که دلالت بر

اسقاط شرط نماید .

ماده 246

در صورتی که معامله به واسطهي اقاله یا فسخ به هم بخورد شرطی که در ضمن آن شده

است باطل میشود و اگر کسی که ملزم به انجام آن شرط بوده است عمل به شرط کرده

باشد میتواند عوض او را از مشروطله بگیرد .

فصل پنجم – در معاملاتی که موضوع آن مال غیر است یا معاملات فضولی

ماده 247

معامله به مال غیر، جز به عنوان ولایت یا وصایت یا وکالت، نافذ نیست ولو این که صاحب

مال باطناً راضی باشد ولی اگر مالک یا قائممقام او پس از وقوع معامله آن را اجازه نمود در

این صورت معامله، صحیح و نافذ میشود .

ماده 248

اجازهي مالک نسبت به معامله فضولی حاصل میشود به لفظ یا فعلی که دلالت بر امضاي

عقد نماید .

ماده 249

٣٠

سکوت مالک ولو با حضور در مجلس عقد، اجازه محسوب نمیشود .

ماده 250

اجازه در صورتی مؤثر است که مسبوق به رد نباشد والا اثري ندارد .

ماده 251

رد معاملهي فضولی حاصل میشود به هر لفظ یا فعلی که دلالت بر عدم رضاي به آن

نماید .

ماده 252

لازم نیست اجازه یا رد فوري باشد. اگر تأخیر موجب تضرر طرف اصیل باشد مشارالیه می

تواند معامله را به هم بزند .

ماده 253

در معامله . ي فضولی اگر مالک قبل از اجازه یا رد فوت نماید اجازه یا رد، با وارث است

ماده 254

هر گاه کسی نسبت به مال غیر معامله نماید و بعد آن مال، به نحوي از انحا به

معاملهکنندهي فضولی منتقل شود، صرف تملک موجب نفوذ معاملهي سابقه نخواهد بود .

ماده 255

هر گاه کسی نسبت به مالی، معامله به عنوان فضولی نماید و بعد معلوم شود که آن مال،

ملک معاملهکننده بوده است یا ملک کسی بوده است که معاملهکننده میتوانسته است از

قِبل او ولایتاً یا وکالتاً معامله نماید در این صورت نفوذ و صحت معامله موکول به اجازهي

معامل است والا معامله باطل خواهد بود .

ماده 256

هر گاه کسی مال خود و مال غیر را به یک عقدي منتقل کند یا انتقال مالی را براي خود و

. دیگري قبول کند معامله نسبت به خود او نافذ و نسبت به غیر، فضولی است

ماده 257

اگر عین مالی که موضوع معاملهي فضولی بوده است قبل از این که مالک، معاملهي

فضولی را اجازه یا رد کند مورد معامله دیگر نیز واقع شود مالک میتواند هر یک از

معاملات را که بخواهد اجازه کند. در این صورت هر یک را اجازه کرد، معاملات بعد از آن

نافذ و سابق بر آن باطل خواهد بود .

ماده 258

نسبت به منافع مالی که مورد معاملهي فضولی بوده است و همچنین نسبت به منافع

حاصله از عوض آن، اجازه یا رد از روز عقد مؤثر خواهد بود .

ماده 259

٣١

هر گاه معامل فضولی، مالی را که موضوع معامله بوده است به تصرف متعامل داده باشد و

مالک، آن معامله را اجازه نکند، متصرف . ، ضامن عین و منافع است

ماده 260

در صورتی که معامل فضولی، عوض مالی را که موضوع معامله بوده است گرفته و در نزد

خود داشته باشد و مالک با اجازه معامله، قبض عوض را نیز اجازه کند دیگر حق رجوع به

. طرف دیگر نخواهد داشت

ماده 261

در صورتی که مبیع فضولی به تصرف مشتري داده شود هر گاه مالک، معامله را اجازه

نکرد مشتري نسبت به اصل مال و منافع مدتی که در تصرف او بوده ضامن است اگر چه

منافع را استیفا نکرده باشد و همچنین است نسبت به هر عیبی که در مدت تصرف

مشتري، حادث شده باشد .

ماده 262

در مورد مادهي قبل، مشتري حق دارد که براي استرداد ثمن، عیناً یا مثلاً یا قیمتاً به بایع

فضولی رجوع کند .

ماده 263

هر گاه مالک، معامله را اجازه نکند و مشتري هم بر فضولی بودن آن جاهل باشد حق دارد

که براي ثمن و کلیهي غرامات به بایع فضولی رجوع کند و در صورت عالم بودن، فقط حق

. رجوع براي ثمن را خواهد داشت

فصل ششم – در سقوط تعهدات

ماده 264

تعهدات به یکی از طرق ذیل ساقط میشود :

-1 به وسیلهي وفاي به عهد

-2 به وسیله ي اقاله

3 – به وسیلهي ابراء

4 – به وسیلهي تبدیل تعهد

5 – به وسیلهي تهاتر

-6 به وسیلهي مالکیت مافی الذمه

مبحث اول – در وفاي به عهد

ماده 265

هر کس مالی به دیگري بدهد ظاهر، در عدم تبرع است بنابراین اگر کسی چیزي به

دیگري بدهد بدون این که مقروض آن چیز باشد میتواند استرداد کند .

٣٢

ماده 266

در مورد تعهداتی که براي متعهدله، قانوناً حق مطالبه نمیباشد اگر متعهد به میل خود آن

را ایفا نماید دعوي استرداد او مسموع نخواهد بود .

ماده 267

ایفاي دین از جانب غیر مدیون هم جایز است اگر چه از طرف مدیون اجازه نداشته باشد

ولیکن کسی که دین دیگري را ادا میکند اگر با اذن باشد حق مراجعه به او دارد والا حق

رجوع ندارد .

ماده 268

انجام فعلی در صورتی که مباشرت شخص متعهد شرط شده باشد به وسیلهي دیگري

. ممکن نیست مگر با رضایت متعهدله

ماده 269

وفاي بهعهد وقتی محقق میشود که متعهد، چیزي را که میدهد، مالک و یا مأذون از

طرف مالک باشد و شخصاً هم اهلیت داشته باشد .

ماده 270

اگر متعهد در مقام وفاي به عهد، مالی تأدیه نماید دیگر نمیتواند به عنوان این که در

حین تأدیه، مالک آن نبوده استرداد آن را از متعهدله بخواهد مگر این که ثابت کند که

مال غیر و با مجوز قانونی در ید او بوده، بدون این که اذن در تأدیه داشته باشد .

ماده 271

دین باید به شخص داین یا به کسی که از طرف او وکالت دارد تأدیه گردد یا به کسی که

قانوناً حق قبض دارد .

ماده 272

تأدیه به غیر اشخاص مذکور در مادهي فوق وقتی صحیح است که داین راضی شود .

ماده 273

اگر صاحب حق از قبول آن امتناع کند متعهد بهوسیلهي تصرف دادن آن به حاکم یا

قائممقام او بري میشود و از تاریخ این اقدام، مسئول خسارتی که ممکن است به موضوع

حق وارد آید نخواهد بود .

ماده 274

اگر متعهدله اهلیت قبض نداشته باشد تأدیه در وجه او معتبر نخواهد بود .

ماده 275

متعهدله را نمیتوان مجبور نمود که چیز دیگري به غیر آن چه که موضوع تعهد است

قبول نماید اگر چه آن شئ، قیمتاً معادل یا بیشتر از موضوع تعهد باشد .

٣٣

ماده 276

مدیون نمیتواند مالی را که از طرف حاکم ممنوع از تصرف در آن شده است در مقام وفاي

به عهد تأدیه نماید .

ماده 277

متعهد نمیتواند متعهدله را مجبور به قبول قسمتی از موضوع تعهد نماید ولی حاکم

تو می اند نظر به وضعیت مدیون، مهلت عادله یا قرار اقساط دهد .

ماده 278

اگر موضوع تعهد عین معینی باشد، تسلیم آن به صاحبش در وضعیتی که حین تسلیم

دارد موجب برائت متعهد میشود اگر چه کسر و نقصان داشته باشد، مشروط بر این که

کسر و نقصان از تعدي و تفریط متعهد ناشی نشده باشد، مگر در مواردي که در این قانون

تصریح شده است. ولی اگر متعهد با انقضاي اجل و مطالبه، تأخیر در تسلیم نموده باشد

مسئول هر کسر و نقصان خواهد بود اگر چه کسر و نقصان، مربوط به تقصیر شخص متعهد

نباشد .

ماده 279

اگر موضوع تعهد عین شخصی نبوده و کلی باشد متعهد مجبور نیست که از فرد اعلاي آن

ایفا کند، لیکن از فردي هم که عرفاً معیوب محسوب است نمیتواند بدهد .

ماده 280

انجام تعهد باید در محلی که عقد واقع شده به عمل آید مگر این که بین متعاملین قرارداد

مخصوصی باشد یا عرف و عادت، ترتیب دیگري اقتضا نماید .

ماده 281

مخارج تأدیه بهعهدهي مدیون است مگر این که شرط خلاف شده باشد .

ماده 282

اگر کسی به یک نفر دیون متعدده داشته باشد، تشخیص این که تأدیه از بابت کدام دین

است با مدیون میباشد .

مبحث دوم – در اقاله

ماده 283

بعد از معامله، طرفین میتوانند به تراضی آن را اقاله و تفاسخ کنند .

ماده 284

اقاله به هر لفظ یا فعلی واقع میشود که دلالت بر به هم زدن معامله کند .

ماده 285

. موضوع اقاله ممکن است تمام معامله واقع شود یا فقط مقداري از مورد آن

٣٤

ماده 286

تلف یکی از عوضین، مانع اقاله نیست در این صورت به جاي آن چیزي که تلف شده

است، مثل آن در صورت مثلی بودن و قیمت آن در صورت قیمیبودن داده میشود .

ماده 287

نماات و منافع منفصله که از زمان عقد تا زمان اقاله در مورد معامله حادث میشود مال

کسی است که به واسطهي عقد مالک شده است ولی نماات متصله مال کسی است که در

نتیجهي اقاله، مالک میشود .

ماده 288

اگر مالک، بعد از عقد در مورد معامله تصرفاتی کند که موجب ازدیاد قیمت آن شود، در

حین اقاله به مقدار قیمتی که به سبب عمل او زیاد شده است مستحق خواهد بود .

مبحث سوم – در ابرا

ماده 289

ابرا عبارت از این است که دائن از حق خود به اختیار صرف نظر نماید .

ماده 290

ابرا وقتی موجب سقوط تعهد میشود که متعهدله براي ابرا اهلیت داشته باشد .

ماده 291

ابراي ذمه . ي میت از دین صحیح است

مبحث چهارم – در تبدیل تعهد

ماده 292

تبدیل تعهد در موارد ذیل حاصل میشود :

-1 وقتی که متعهد و متعهدله به تبدیل تعهد اصلی به تعهد جدیدي که قائممقام آن

میشود به سببی از اسباب، تراضی نمایند در این صورت متعهد نسبت به تعهد اصلی بري

میشود .

-2 وقتی که شخص ثالثی با رضایت متعهدله قبول کند که دین متعهد را ادا نماید .

3 – وقتی که متعهدله مافیالذمهي متعهد را به کسی دیگر منتقل نماید .

ماده 293

در تبدیل تعهد، تضمینات تعهد سابق به تعهد لاحق تعلق نخواهد گرفت مگر این که

طرفین معامله آن را صراحتاً شرط کرده باشند .

مبحث پنجم – در تهاتر

ماده 294

وقتی دو نفر در مقابل یکدیگر مدیون باشند بین دیون آنها به یکدیگر به طریقی که در

٣٥

مواد ذیل مقرر است تهاتر حاصل میشود .

ماده 295

تهاتر، قهري است و بدون این که طرفین در این موضوع تراضی نمایند حاصل میگردد.

بنابراین به محض این که دو نفر در مقابل یکدیگر در آن واحد مدیون شدند هر دو دین تا

اندازهاي که با هم معادله مینمایند به طور تهاتر برطرف شده و طرفین به مقدار آن در

مقابل یکدیگر بري میشوند .

ماده 296

تهاتر فقط در مورد دو دینی حاصل میشود که موضوع آنها از یک جنس باشد، با اتحاد

. زمان و مکان تأدیه ولو به اختلاف سبب

ماده 297

اگر بعد از ضمان، مضمونله به مضمونعنه مدیون شود، موجب فراغ ذمهي ضامن نخواهد

شد .

ماده 298

اگر فقط محل تأدیه دینین، مختلف باشد تهاتر وقتی حاصل میشود که با تأدیهي مخارج

مربوط به نقل موضوع قرض از محلی به محل دیگر یا به نحوي از انحا، طرفین، حق تأدیه

در محل معین را ساقط نمایند .

ماده 299

در مقابل حقوق ثابتهي اشخاص ثالث، تهاتر مؤثر نخواهد بود و بنابراین اگر موضوع دین

به نفع شخص ثالثی در نزد مدیون مطابق قانون توقیف شده باشد و مدیون بعد از این

توقیف از دائن خود طلبکار گردد دیگر نمیتواند به استناد تهاتر، از تأدیهي مال

توقیفشده امتناع کند .

مبحث ششم – مالکیت مافیالذمه

ماده 300

اگر مدیون، مالک مافیالذمهي خود گردد ذمهي او بري میشود، مثل این که اگر کسی به

مورث خود مدیون باشد پس از فوت مورث، دین او به نسبت سهمالارث ساقط میشود .

باب دوم – در الزاماتی که بدون قرارداد حاصل میشود

فصل اول – در کلیات

ماده 301

کسی که عمداً یا اشتباهاً چیزي را که مستحق نبوده است دریافت کند ملزم است که آن

را به مالک تسلیم کند .

ماده 302

٣٦

اگر کسی که اشتباهاً خود را مدیون میدانست آن دین را تأدیه کند حق دارد از کسی که

آن را بدون حق، اخذ کرده است استرداد نماید .

ماده 303

کسی که مالی را مِن غیر حق، دریافت کرده است ضامن عین و منافع آن است اعم از این

. که به عدم استحقاق خود عالم باشد یا جاهل

ماده 304

اگر کسی که چیزي را مِن غیر حق دریافت کرده است خود را محق میدانسته لیکن در

واقع محق نبوده و آن چیز را فروخته باشد، معامله، فضولی و تابع احکام مربوطه به آن

خواهد بود .

ماده 305

در مورد مواد فوق صاحب مال باید از عهدهي مخارج لازمه که براي نگاهداري آن شده

است بر آید مگر در صورت علم متصرف به عدم استحقاق خود .

ماده 306

اگر کسی اموال غایب یا محجور و امثال آنها را بدون اجازهي مالک یا کسی که حق اجازه

دارد اداره کند باید حساب زمان تصدي خود را بدهد. در صورتی که تحصیل اجازه در

موقع، مقدور بوده یا تأخیر در دخالت موجب ضرر نبوده است حق مطالبه ي مخارج

نخواهد داشت ولی اگر عدم دخالت یا تأخیر در دخالت موجب ضرر صاحب مال باشد

دخالت . کننده، مستحق اخذ مخارجی خواهد بود که براي اداره کردن لازم بوده است

فصل دوم – در ضمان قهري

ماده 307

: امور ذیل موجب ضمان قهري است

-1 . غصب و آن چه که در حکم غصب است

-2 اتلاف

3 – تسبیب

4 -استیفاء

مبحث اول – در غصب

ماده 308

غصب، استیلا بر حق غیر است به نحو عدوان. اثبات ید بر مال غیر بدون مجوز هم در

حکم غصب است .

ماده 309

هر گاه شخصی مالک را از تصرف در مال خود مانع شود بدون آن که خود او تسلط بر آن

٣٧

مال پیدا کند غاصب محسوب نمیشود لیکن در صورت اتلاف یا تسبیب ضامن خواهد

بود .

ماده 310

اگر کسی که مالی به عاریه یا به ودیعه و امثال آنها در دست اوست منکر گردد، از تاریخ

. آن کار در حکم غاصب است

ماده 311

غاصب باید مال مغصوب را عیناً به صاحب آن رد نماید و اگر عین، تلف شده باشد باید

مثل یا قیمت آن را بدهد و اگر به علت دیگري رد عین ممکن نباشد باید بدل آن را بدهد .

ماده 312

هر گاه مال مغصوب، مثلی بوده و مثل آن پیدا نشود غاصب باید قیمت حینالاداء را بدهد

و اگر مثل، موجود بوده و از مالیت افتاده باشد باید آخرین قیمت آن را بدهد .

ماده 313

هر گاه کسی در زمین خود با مصالح متعلقه به دیگري بنایی بسازد یا درخت غیر را بدون

اذن مالک در آن زمین غرس کند صاحب مصالح یا درخت میتواند قلع یا نزع آن را

بخواهد مگر این که به اخذ قیمت تراضی نمایند .

ماده 314

اگر در نتیجهي عمل غاصب، قیمت مال مغصوب زیاد شود، غاصب حق مطالبهي قیمت

زیادي را نخواهد داشت مگر این که آن زیادتی عین باشد که در این صورت عین زاید

. متعلق به خود غاصب است

ماده 315

غاصب مسئول هر نقص و عیبی است که در زمان تصرف او به مال مغصوب وارده شده

باشد هر چند مستند به فعل او نباشد .

ماده 316

اگر کسی مال مغصوب را از غاصب غصب کند آن شخص نیز مثل غاصب سابق، ضامن

است اگر چه به غاصبیت غاصب اولی جاهل باشد .

ماده 317

مالک میتواند عین و در صورت تلف شدنِ عین، مثل یا قیمت تمام یا قسمتی از مال

مغصوب را از غاصب اولی یا از هر یک از غاصبین بعدي که بخواهد مطالبه کند .

ماده 318

هر گاه مالک رجوع کند به غاصبی که مال مغصوب در ید او تلف شده است آن شخص

حق رجوع به غاصب دیگر ندارد ولی اگر به غاصب دیگري به غیر آن کسی که مال در ید

٣٨

او تلف شده است رجوع نماید مشارالیه نیز میتواند به کسی که مال در ید او تلف شده

است رجوع کند و یا به یکی از لاحقین خود رجوع کند تا منتهی شود به کسی که مال در

ید او تلف شده است و به طور کلی ضمان بر عهدهي کسی مستقر است که مال مغصوب

. در نزد او تلف شده است

ماده 319

اگر مالک، تمام یا قسمتی از مال مغصوب را از یکی از غاصبین بگیرد حق رجوع به قدر

مأخوذ به غاصبین دیگر ندارد .

ماده 320

نسبت به منافع مال مغصوب، هر یک از غاصبین به اندازهي منافع زمان تصرف خود و

مابعد خود ضامن است اگر چه استیفاي منفعت نکرده باشد لیکن غاصبی که از عهدهي

منافع زمان تصرف غاصبین لاحق خود برآمده است میتواند به هر یک نسبت به زمان

تصرف او رجوع کند .

ماده 321

هر گاه مالک، ذمهي یکی از غاصبین را نسبت به مثل یا قیمت مال مغصوب ابرا کند حق

رجوع به غاصبین دیگر نخواهد داشت ولی اگر حق خود را به یکی از آنان به نحوي از انحا

انتقال دهد آن کس قائممقام مالک میشود و داراي همان حقی خواهد بود که مالک دارا

. بوده است

ماده 322

ابراي ذمهي یکی از غاصبین نسبت به منافع زمان تصرف او موجب ابراي ذمهي دیگران از

حصهي آنها نخواهد بود لیکن اگر یکی از غاصبین را نسبت به منافع عین، ابرا کند حق

ر . جوع به لاحقین نخواهد داشت

ماده 323

اگر کسی ملک مغصوب را از غاصب بخرد آن کس نیز ضامن است و مالک میتواند بر طبق

مقررات مواد فوق به هر یک از بایع و مشتري رجوع کرده عین و در صورت تلف شدن آن،

مثل یا قیمت مال و همچنین منافع آن را در هر حال مطالبه نماید .

ماده 324

در صورتی که مشتري عالِم به غصب باشد حکم رجوع هر یک از بایع و مشتري به

یکدیگر در آن چه که مالک از آنها گرفته است حکمغاصب از غاصب بوده، تابع مقررات

فوق خواهد بود .

ماده 325

اگر مشتري جاهل به غصب بوده و مالک به او رجوع نموده باشد او نیز میتواند نسبت به

٣٩

ثمن و خسارات به بایع رجوع کند اگر چه مبیع نزد خود مشتري تلف شده باشد و اگر

مالک نسبت به مثل یا قیمت، رجوع به بایع کند بایع حق رجوع به مشتري را نخواهد

. داشت

ماده 326

اگر عوضی که مشتري عالِم بر غصب، در صورت تلف مبیع به مالک داده است زیاده بر

مقدار ثمن باشد به مقدار زیاده نمیتواند رجوع به بایع کند ولی نسبت به مقدار ثمن حق

رجوع دارد .

ماده 327

اگر ترتُب ایادي بر مال مغصوب، به معاملهي دیگري، غیر از بیع باشد احکام راجعه به بیع

مال غصب که فوقاً ذکر شده مجري خواهد بود .

مبحث دوم – در اتلاف

ماده 328

هرکس مال غیر را تلف کند ضامن آن است و باید مثل یا قیمت آن را بدهد اعم از این که

از روي عمد تلف کرده باشد یا بدون عمد و اعم از این که عین باشد یا منفعت و اگر آن را

. ناقص یا معیوب کند ضامن نقص قیمت آن مال است

ماده 329

اگر کسی خانه یا بناي کسی را خراب کند باید آن را به مثل صورت اول بنا ماید واگر

ممکن نباشد باید از عهدهي قیمت برآید .

ماده 330

اگر کسی حیوان متعلق به غیر را بدون اذن صاحب آن بکشد، باید تفاوت قیمت زنده و

کشتهي آن را بدهد و اگر کشتهي آن قیمت نداشته باشد، باید تمام قیمت حیوان را بدهد

ولیکن اگر براي دفاع از نفس . بکشد یا ناقص کند، ضامن نیست

مبحث سوم – در تسبیب

ماده 331

هر کس سبب تلف مالی بشود باید مثل یا قیمت آن را بدهد و اگر سبب نقص یا عیب آن

شده باشد باید از عهدهي نقص قیمت آن برآید .

ماده 332

هر گاه یک نفر سبب تلف مالی را ایجاد کند و دیگري مباشر تلف شدن آن مال بشود،

مباشر مسئول است نه مسبب مگر این که سبب، اقوي باشد به نحوي که عرفاً اتلاف

مستند به او باشد .

ماده 333

٤٠

صاحب دیوار یا عمارت یا کارخانه مسئول خساراتی است که از خراب شدن آن وارد

میشود مشروط بر این که خرابی در نتیجه عیبی حاصل گردد که مالک مطلع بر آن بوده

. یا از عدم مواظبت او تولید شده است

ماده 334

مالک یا متصرف حیوان مسئول خساراتی نیست که از ناحیهي آن حیوان وارد میشود

مگر این که در حفظ حیوان تقصیر کرده باشد لیکن در هر حال اگر حیوان به واسطهي

عمل کسی منشأ ضرر گردد فاعل آن عمل، مسئول خسارات وارده خواهد بود .

ماده 335

در صورت تصادم بین دو کشتی یا دو قطار راهآهن یا دو اتومبیل و امثال آنها، مسئولیت

متوجه طرفی خواهد بود که تصادم در نتیجهي عمد یا مسامحهي او حاصل شده باشد و

اگر طرفین، تقصیر یا مسامحه کرده باشند هر دو مسئول خواهند بود .

مبحث چهارم – در استیفا

ماده 336

هر گاه کسی بر حسب امر دیگري اقدام به عملی نماید که عرفاً براي آن عمل اجرتی بوده

و یا آن شخص عادتاً مهیاي آن عمل باشد عامل، مستحق اجرت عمل خود خواهد بود مگر

. این که معلوم شود که قصد تبرع داشته است

ماده 337

هر گاه کسی بر حسب اذن صریح یا ضمنی، از مال غیر استیفاي منفعت کند، صاحب مال

مستحق اجرتالمثل خواهد بود مگر این که معلوم شود که اذن در انتفاع، مجانی بوده

است .

– باب سوم در عقود معینه مختلفه

فصل اول – در بیع

مبحث اول – در احکام بیع

ماده 338

بیع عبارت است از تملیک عین به عوض معلوم .

ماده 339

پس از توافق بایع و مشتري در مبیع و قیمت آن، عقد بیع به ایجاب و قبول واقع میشود.

ممکن است بیع به داد و ستد نیز واقع گردد .

ماده 340

در ایجاب و قبول، الفاظ و عبارات باید صریح در معنی بیع باشد .

ماده 341

٤١

بیع ممکن است مطلق باشد یا مشروط و نیز ممکن است که براي تسلیم تمام یا قسمتی از

مبیع یا براي تأدیهي تمام یا قسمتی از ثمن، اجلی قرار داده شود .

ماده 342

مقدار و جنس و وصف مبیع باید معلوم باشد و تعیینمقدار آن به وزن یا کیل یا عدد یا

ذرع یا مساحت یا مشاهده، تابع عرف بلد است .

ماده 343

اگر مبیع به شرط مقدار معین فروخته شود بیع واقع میشود اگر چه هنوز مبیع شمرده

نشده یا کیل یا ذرع نشده باشد .

ماده 344

اگر در عقد بیع، شرطی ذکر نشده یا براي تسلیم مبیع یا اقیمت، موعدي معین نگشته

باشد بیع، قطعی و ثمن، حال محسوب است مگر این که بر حسب عرف و عادت محل یا

عرف و عادت تجارت در معاملات تجارتی وجود شرط یا موعدي معهود باشد اگر چه در

قرارداد بیع ذکري نشده باشد .

مبحث دوم – در طرفین معامله

ماده 345

هر یک از بایع و مشتري باید علاوه بر اهلیت قانونی براي معامله، اهلیت براي تصرف در

مبیع یا ثمن را نیز داشته باشد .

ماده 346

عقد بیع باید مقرون به رضاي طرفین باشد و عقد مکره نافذ نیست .

ماده 347

شخص کور میتواند خرید و فروش نماید مشروط بر این که شخصاً به طریقی غیر از

معاینه یا به وسیلهي کس دیگر ولو طرف معامله، جهل خود را مرتفع نماید .

مبحث سوم – در مبیع

ماده 348

بیع چیزي که خرید و فروش آن قانوناً ممنوع است و یا چیزي که مالیت و یا منفعت

عقلایی ندارد یا چیزي که بایع، قدرت بر تسلیم آن ندارد باطل است مگر این که مشتري،

خود قادر بر تسلیم باشد .

ماده 349

بیع مال وقف، صحیح نیست مگر در موردي که بین موقوفعلیهم، تولید اختلاف شود به

نحوي که بیم سفک دماء رود یا منجر به خرابی مال موقوفه گردد و همچنین در مواردي

که در مبحث راجع به وقف، مقرر است .

٤٢

ماده 350

مبیع ممکن است مفروز باشد یا مشاع یا مقدار معین به طور کلی از شئ متساويالاجزا و

همچنین ممکن است کلیفیالذمه باشد .

ماده 351

در صورتی که مبیع، کلی (یعنی صادق بر افراد عدیده ب) اشد، بیع وقتی صحیح است که

مقدار و جنس و وصف مبیع ذکر شود .

ماده 352

بیع فضولی نافذ نیست مگر بعد از اجازهي مالک به طوري که در معاملات فضولی مذکور

است .

ماده 353

هر گاه چیز معین به عنوان جنس خاصی فروخته شود و در واقع از آن جنس نباشد بیع،

باطل است و اگر بعضی از آن، از غیرجنس باشد نسبت به آن بعض باطل است و نسبت به

مابقی مشتري حق فسخ دارد .

ماده 354

ممکن است بیع از روي نمونه به عمل آید. در این صورت بایدتمام مبیع مطابق نمونه

تسلیم شود والا مشتري خیار فسخ خواهد داشت .

ماده 355

اگر ملکی به شرط داشتن مساحت معین فروخته شده باشد و بعد معلوم شود که کمتر از

آن مقدار است، مشتري حق فسخ معامله را خواهد داشت و اگر معلوم شود که بیشتر

است، بایع میتواند آن را فسخ کند مگر این که در هر دو صورت، طرفین به محاسبه زیاده

یا نقیصه تراضی نمایند .

ماده 356

هر چیزي که بر حسب عرف و عادت جز یا از توابع مبیع شمرده شود یا قرائن، دلالت بر

دخول آن در مبیع نماید داخل در بیع و متعلق به مشتري است اگر چه در عقد، صریحاً

ذکر نشده باشد و اگر چه متعاملین، جاهل بر عرف باشند .

ماده 357

هر چیزي که بر حسب عرف و عادت جز یا تابع مبیع شمرده نشود داخل در بیع نمیشود

مگر این که صریحاً در عقد ذکر شده باشد .

ماده 358

نظر به دو مادهي فوق، در بیع باغ، اشجار و در بیع خانه، ممر و مجري و هر چه ملصق به

بنا باشد به طوري که نتوان آن را بدون خرابی نقل نمود متعلق به مشتري میشود و بر

٤٣

عکس، زراعت در بیع زمین و میوه در بیع درخت و حمل در بیع حیوان متعلق به مشتري

نمیشود مگر این که تصریح شده باشد یا بر حسب عرف از توابع شمرده شود. در هر حال

طرفین عقد میتوانند به عکس ترتیب فوق تراضی کنند .

ماده 359

هر گاه دخول شئ در مبیع عرفاً مشکوك باشد آن شئ داخل در بیع نخواهد بود مگر آن

که تصریح شده باشد .

ماده 360

هر چیزي که فروش آن مستقلاً جایز است استثناي آن از مبیع نیز جایز است .

ماده 361

اگر در بیع عین معین، معلوم شود که مبیع وجود نداشته بیع باطل است .

مبحث چهارم – در آثار بیع

ماده 362

آثار بیعی که صحیحاً واقع شده باشد از قرار ذیل است :

-1 به مجرد وقوع بیع، مشتري مالک مبیع و بایع مالک ثمن میشود؛

-2 عقد بیع، بایع را ضامن درك مبیع و مشتري را ضامن درك ثمن قرار میدهد؛

3 – عقد بیع، بایع را به تسلیم مبیع ملزم مینماید؛

4 – عقد بیع مشتري را به ا ثمن ملزم میکند .

فقره اول – در ملکیت مبیع و ثمن

ماده 363

در عقد بیع، وجود خیار فسخ براي متبایعین یا وجود اجلی براي تسلیم مبیع یا ثمن، مانع

انتقال نمیشود بنابراین اگر ثمن یا مبیع عین معین بوده و قبل از تسلیم آن، احد

متعاملین مفلس شود طرف دیگر، حق مطالبهي آن عین را خواهد داشت .

ماده 364

در بیع خیاري، مالکیت از حین عقد بیع است نه از تاریخ انقضا خیار و در بیعی که قبض،

شرط صحت است (مثل بیع صرف) انتقال از حین حصول شرط است نه از حین وقوع بیع .

ماده 365

بیع فاسد اثري در تملک ندارد .

ماده 366

هر گاه کسی به بیع فاسد مالی را قبض کند باید آن را به صاحبش رد کند و اگر تلف یا

ناقص شود ضامن عین و منافع آن خواهد بود .

فقره دوم – در تسلیم

٤٤

ماده 367

تسلیم عبارت است از دادن مبیع به تصرف مشتري به نحوي که متمکن از انحا تصرفات و

انتفاعات باشد و قبض عبارت است از استیلاي مشتري بر مبیع .

ماده 368

تسلیم وقتی حاصل میشود که مبیع تحت اختیار مشتري گذاشته شده باشد اگر چه

مشتري آن را هنوز عملاً تصرف نکرده باشد .

ماده 369

تسلیم به اختلاف مبیع به کیفیات مختلفه است و باید به نحوي باشد که عرفاً آن را

تسلیم گویند .

ماده 370

اگر طرفین معامله براي تسلیم مبیع، موعدي قرار داده باشند قدرت بر تسلیم در آن

موعد شرط است نه در زمان عقد .

ماده 371

در بیعی که موقوف به اجازهي مالک است قدرت بر تسلیم در زمان اجازه معتبر است .

ماده 372

اگر نسبت به بعض مبیع، بایع قدرت بر تسلیم داشته و نسبت به بعض دیگر نداشته باشد

بیع نسبت به بعض که قدرت برتسلیم داشته صحیح است و نسبت به بعض دیگر باطل

است .

ماده 373

اگر مبیع قبلاً در تصرف مشتري بوده باشد محتاج به قبض جدید نیست و همچنین است

در ثمن .

ماده 374

در حصول قبض، اذن بایع شرط نیست و مشتري میتواند مبیع را بدون اذن قبض کند .

ماده 375

مبیع باید در محلی تسلیم شود که عقد بیع در آن جا واقع شده است مگر این که عرف و

عادت، مقتضی تسلیم در محل دیگر باشد و یا در ضمن بیع محل مخصوصی براي تسلیم،

معین شده باشد .

ماده 376

در صورت تأخیر در تسلیم مبیع یا ثمن، ممتنع اجبار به تسلیم میشود .

ماده 377

هر یک از بایع و مشتري حق دارد از تسلیم مبیع یا ثمن خودداري کند تا طرف دیگر

٤٥

حاضر به تسلیم شود مگر این که مبیع یا ثمن مؤجل باشد در این صورت هر کدام از مبیع

یا ثمن که حال باشد باید تسلیم شود .

ماده 378

اگر بایع قبل از اخذ ثمن، مبیع را به میل خود تسلیم مشتري نماید حق استرداد آن را

نخواهد داشت مگر به موجب فسخ در مورد خیار .

ماده 379

اگر مشتري ملتزم شده باشد که براي ثمن، ضامن یا رهن بدهد و عمل به شرط نکند بایع

حق فسخ خواهد داشت و اگر بایع ملتزم شده باشد که براي درك مبیع، ضامن بدهد و

عمل به شرط نکند مشتري حق فسخ دارد .

ماده 380

در صورتی که مشتري مفلس شود و عین مبیع نزد او موجود باشد بایع حق استرداد آن را

دارد و اگر مبیع هنوز تسلیم نشده باشد میتواند از تسلیم آن امتناع کند .

ماده 381

مخارج تسلیم مبیع از قبیل اجرت حمل آن به محل تسلیم، اجرت شمردن و وزن کردن و

غیره به عهدهي بایع است، مخارج تسلیم ثمن بر عهده مشتري است .

ماده 382

هر گاه عرف و عادت از بابت مخارج معامله یا محل تسلیم بر خلاف ترتیبی باشد که ذکر

شده و یا در عقد برخلاف آن شرط شده باشد باید بر طبق متعارف یا مشروط در عقد

رفتارشود و همچنین متبایعی نمیتوانند آن را به تراضی تغییر دهند .

ماده 383

تسلیم باید شامل آن چیزي هم باشد که از اجزا و توابع مبیع شمرده میشود .

ماده 384

هر گاه در حال معامله، مبیع از حیث مقدار، معین بوده و در وقت تسلیم، کمتر از آن

مقدار در آید مشتري حق دارد که بیع را فسخ کند یا قیمت موجود را با ا حصهاي از ثمن

به نسبت موجود قبول نماید و اگر مبیع، زیاده از مقدار معین باشد، زیاده مال بایع است .

ماده 385

اگر مبیع از قبیل خانه یا فرش باشد که تجزیهي آن بدون ضررممکن نمیشود و به شرط

بودن مقدار معین فروخته شده ولی درحین تسلیم، کمتر یا بیشتر در آید در صورت اولی

مشتري و در صورت دوم بایع حق فسخ خواهد داشت .

ماده 386

اگر در مورد دو ماده قبل معامله فسخ شود بایع باید علاوه بر ثمن، مخارج معامله و

٤٦

مصارف متعارف را که مشتري نموده است بدهد .

ماده 387

اگر مبیع قبل از تسلیم، بدون تقصیر و اهمال از طرف بایع تلف شود، بیع منفسخ و ثمن

باید به مشتري مسترد گردد مگر این که بایع براي تسلیم به حاکم یا قائ ممقام او رجوع

نموده باشد که در این صورت، تلف از مال مشتري خواهد بود .

ماده 388

اگر قبل از تسلیم، در مبیع نقصی حاصل شود مشتري حق خواهد داشت که معامله را

فسخ نماید .

ماده 389

اگر در مورد دو ماده فوق، تلف شدن مبیع یا نقص آن ناشی از عمل مشتري باشد مشتري

حقی بر بایع ندارد و باید ثمن را تأدیه کند .

فقره سوم – در ضمان درك

ماده 390

اگر بعد از قبض ثمن، مبیع کلاً یا جزئاً مستحق للغیر در آید بایع ضامن است اگر چه

تصریح به ضمان نشده باشد .

ماده 391

در صورت مستحق للغیر بر آمدن کل یا بعض از مبیع، بایع باید ثمن مبیع را مسترد دارد و

در صورت جهل مشتري به وجود فساد، بایع باید از عهدهي غرامات وارده بر مشتري نیز

بر آید .

ماده 392

در مورد مادهي قبل، بایع باید از عهدهي تمام ثمنی که اخذ نموده است نسبت به کل یا

بعض، بر آید اگر چه بعد از عقد بیع به علتی از علل در مبیع، کسر قیمتی حاصل شده

باشد .

ماده 393

راجع به زیادتی که از عمل مشتري در مبیع حاصل شده باشد مقررات ماده 314 مجري

خواهد بود .

فقره چهارم – در ثمن

ماده 394

مشتري باید ثمن را در موعد و در محل و بر طبق شرایطی که در عقد بیع، مقرر شده

است تأدیه نماید .

ماده 395

٤٧

اگر مشتري ثمن را در موعد مقرر تأدیه نکند بایع حق خواهد داشت که بر طبق مقررات

راجعه به خیار تأخیر ثمن، معامله را فسخ یا از حاکم اجبار مشتري را به ا ثمن بخواهد .

مبحث پنجم – در خیارات و احکام راجعه به آن

فقره اول – در خیارات

ماده 396

خیارات از قرار ذیلند :

-1 خیار مجلس

-2 خیار حیوان

3 – خیار شرط

4 – خیار تأخیر ثمن

5 – خیار رؤیت و تخلف وصف

-6 خیار غبن

7 – خیار عیب

8 – خیار تدلیس

-9 خیار تبعض صفقه

10 – خیار تخلف شرط .

اول – در خیار مجلس

ماده 397

هر یک از متبایعین، بعد از عقد، فیالمجلس و مادام که متفرق نشده اند اختیار فسخ

معامله را دارند .

دوم – در خیار حیوان

ماده 398

اگر مبیع، حیوان باشد مشتري تا سه روز از حین عقد اختیار فسخ معامله را دارد .

سوم – در خیار شرط

ماده 399

در عقد بیع ممکن است شرط شود که در مدت معین براي بایع یا مشتري یا هر دو یا

شخص خارجی اختیار فسخ معامله باشد .

ماده 400

اگر ابتدا مدت خیار ذکر نشده باشد ابتداي آن از تاریخ عقد محسوب است و الا تابع

قرارداد متعاملین است .

ماده 401

٤٨

اگر براي خیار شرط، مدت معین نشده باشد هم شرط خیار و هم بیع باطل است .

چهارم – در خیار تأخیر ثمن

ماده 402

هر گاه مبیع، عین خارجی و یا در حکم آن بوده و براي تأدی هي ثمن یا تسلیم مبیع بین

متبایعین، اجلی معین نشده باشد اگر سه روز از تاریخ بیع بگذرد و در این مدت نه بایع

مبیع را تسلیم مشتري نماید و نه مشتري تمام ثمن را به بایع بدهد، بایع، مختار در فسخ

معامله میشود .

ماده 403

اگر بایع به نحوي از انحا مطالبهي ثمن نماید و به قرائن معلوم گردد که مقصود، التزام به

بیع بوده است خیار او ساقط خواهد شد .

ماده 404

هر گاه بایع در ظرف سه روز از تاریخ بیع، تمام مبیع را تسلیم مشتري کند یا مشتري

تمام ثمن را به بایع بدهد دیگر براي بایع اختیار فسخ نخواهد بود اگر چه ثانیاً به نحوي از

انحا مبیع به بایع و ثمن به مشتري برگشته باشد .

ماده 405

اگر مشتري ثمن را حاضر کرد که بدهد و بایع از اخذ آن امتناع نمود خیار فسخ نخواهد

داشت .

ماده 406

خیار تأخیر، مخصوص بایع است و براي مشتري از جهت تأخیر در تسلیم مبیع این اختیار

نمیباشد .

ماده 407

تسلیم بعض ثمن یا دادن آن به کسی که حق قبض ندارد خیار بایع را ساقط نمیکند .

ماده 408

اگر مشتري براي ثمن، ضامن بدهد یا بایع ثمن را حواله دهد بعد از تحقق حواله، خیار

تأخیر ساقط میشود .

ماده 409

هر گاه مبیع از چیزهایی باشد که در کمتر از سه روز، فاسد و یا کمقیمت میشود ابتداي

خیار از زمانی است که مبیع مشرف به فساد یا کسر قیمت میگردد .

پنجم – در خیار رؤیت و تخلف وصف

ماده 410

هر گاه کسی مالی را ندیده و آن را فقط به وصف بخرد، بعد از دیدن اگر داراي اوصافی که

٤٩

ذکر شده است نباشد مختار میشود که بیع را فسخ کند یا به همان نحو که هست قبول

نماید .

ماده 411

اگر بایع، مبیع را ندیده ولی مشتري آن را دیده باشد و مبیع غیر اوصافی که ذکر شده

است دارا باشد فقط بایع خیار فسخ خواهد داشت .

ماده 412

هر گاه مشتري بعضی از مبیع را دیده و بعض دیگر را به وصف یا از روي نمونه خریده باشد

و آن بعض، مطابق وصف یا نمونه نباشد میتواند تمام مبیع را رد کند یا تمام آن را قبول

نماید .

ماده 413

هر گاه یکی از متبایعین مالی را سابقاً دیده و به اعتماد رؤیت سابق، معامله کند و بعد از

رؤیت معلوم شود که مال مزبور اوصاف سابقه را ندارد اختیار فسخ خواهد داشت .

ماده 414

در بیع کلی، خیار رؤیت نیست و بایع باید جنسی بدهد که مطابق با اوصاف مقرره بین

طرفین باشد .

ماده 415

خیار رؤیت و تخلف وصف بعد از رؤیت، فوري است .

ششم – در خیار غبن

ماده 416

هر یک از متعاملین که در معامله، غبن فاحش داشته باشد بعد از علم به غبن میتواند

معامله را فسخ کند .

ماده 417

غبن در صورتی فاحش است که عرفاً قابل مسامحه نباشد .

ماده 418

اگر مغبون، در حین معامله عالم به قیمت عادله بوده استخیار فسخ نخواهد داشت .

ماده 419

در تعیین مقدار غبن، شرایط معامله نیز باید منظور گردد .

ماده 420

خیار غبن بعد از علم به غبن فوري است .

ماده 421

اگر کسی که طرف خود را مغبون کرده است تفاوت قیمت را بدهد خیار غبن ساقط

٥٠

نمیشود مگر این که مغبون به اخذ تفاوت قیمت راضی گردد .

هفتم – در خیار عیب

ماده 422

اگر بعد از معامله ظاهر شود که مبیع معیوب بوده مشتري مختار است در قبول مبیع

معیوب با اخذ ارش یا فسخ معامله .

ماده 423

خیار عیب وقتی براي مشتري ثابت میشود که عیب، مخفی و موجود در حین عقد باشد .

ماده 424

عیب وقتی مخفی محسوب است که مشتري در زمان بیع عالم به آن نبوده است اعم از

این که این عدم علم ناشی از آن باشد که عیب واقعاً مستور بوده است یا این که ظاهر

بوده ولی مشتري ملتفت آن نشده است .

ماده 425

عیبی که بعد از بیع و قبل از قبض در مبیع حادث شود در حکم عیب سابق است .

ماده 426

تشخیص عیب بر حسب عرف و عادت میشود و بنابراین ممکن است بر حسب ازمنه و

امکنه مختلف شود .

ماده 427

اگر در مورد ظهور عیب، مشتري اختیار ارش کند تفاوتی که باید به او داده شود به طریق

ذیل معین میگردد :

قیمت حقیقی مبیع در حال بیعیبی و قیمت حقیقی آن در حال معیوبی به توسط اهل

خبره معین میشود. اگر قیمت آن در حال بیعیبی مساوي با قیمتی باشد که در زمان بیع

بین طرفین مقرر شده است تفاوت بین این قیمت و قیمت مبیع در حال معیوبی، مقدار

ارش خواهد بود. و اگر قیمت مبیع در حال بیعیبی کمتر یا زیادتر از ثمن معامله باشد

نسبت بین قیمت مبیع در حال معیوبی و قیمت آن در حال بیعیبی معین شده و بایع باید

از ثمن مقرر به همان نسبت نگاهداشته و بقیه را به عنوان ارش به مشتري رد کند .

ماده 428

در صورت اختلاف بین اهل خبره، حد وسط قیمتها معتبر است .

ماده 429

در موارد ذیل مشتري نمیتواند بیع را فسخ کند و فقط میتواند ارش بگیرد :

-1 در صورت تلف شدن مبیع نزدمشتري یامنتقل کردن آن به غیر؛

-2 در صورتی که تغییري در مبیع پیدا شود اعم از این که تغییر به فعل مشتري باشد یا

٥١

نه؛

3 – در صورتی که بعد از قبض مبیع، عیب دیگري در آن حادث شود مگر این که در زمان

خیار مختص به مشتري حادث شده باشد که در این صورت مانع از فسخ و رد نیست .

ماده 430

اگر عیب حادث بعد از قبض در نتیجهي عیب قدیم باشد مشتري حق رد را نیز خواهد

داشت .

ماده 431

در صورتی که در یک عقد، چند چیز فروخته شود بدون این که قیمت هر یک علیحده

معین شده باشد و بعضی از آنها معیوب در آید مشتري باید تمام آن را رد کند و ثمن را

مسترد دارد یا تمام را نگاه دارد و ارش بگیرد و تبعیض نمیتواند بکند مگر به رضاي بایع .

ماده 432

در صورتی که در یک عقد، بایع یک نفر و مشتري متعدد باشد و درمبیع عیبی ظاهر شود

یکی از مشتريها نمیتواند سهم خود را به تنهایی رد کند و دیگري سهم خود را نگاه

دارد مگر با رضاي بایع و بنابراین اگر در رد مبیع اتفاق نکردند فقط هر یک از آنها حق

ارش خواهد داشت .

ماده 433

اگر در یک عقد، بایع متعدد باشد مشتري میتواند سهم یکی را رد و دیگري را با اخذ

ارش قبول کند .

ماده 434

اگر ظاهر شود که مبیع معیوب، اصلاً مالیات و قیمت نداشته، بیع باطل است و اگر بعض

مبیع قیمت نداشته باشد بیع نسبت به آن بعض باطل است و مشتري نسبت به باقی از

جهت تبعض صفقه اختیار فسخ دارد .

ماده 435

خیار عیب بعد از علم به آن، فوري است .

ماده 436

اگر بایع از عیوب مبیع، تبري کرده باشد به این که عهدهي عیوب را از خود سلب کرده یا

با تمام عیوب بفروشد مشتري در صورت ظهور عیب حق رجوع به بایع نخواهد داشت و

اگر بایع از عیب خاصی تبرّي کرده باشد فقط نسبت به همان عیب حق مراجعه ندارد .

ماده 437

از حیث احکام عیب، ثمن شخصی مثل مبیع شخصی است .

هشتم – در خیار تدلیس

٥٢

ماده 438

تدلیس عبارت است از عملیاتی که موجب فریب طرف معامله شود .

ماده 439

اگر بایع، تدلیس نموده باشد مشتري حق فسخ بیع را خواهد داشت و همچنین است بایع

نسبت به ثمن شخصی در صورت تدلیس مشتري .

ماده 440

خیار تدلیس بعد از علم به آن، فوري است .

نهم – در خیار تبعض صفقه

ماده 441

خیار تبعض صفقه وقتی حاصل میشود که عقد بیع نسبت به بعض مبیع به جهتی از

جهات باطل باشد در این صورت مشتري حق خواهد داشت بیع را فسخ نماید یا به نسبت

قسمتی که بیع واقع شده است قبول کند و نسبت به قسمتی که بیع باطل بوده است ثمن

را استرداد کند .

ماده 442

در مورد تبعض صفقه قسمتی از ثمن که باید به مشتري برگردد به طریق ذیل حساب

میشود :

آن قسمت از مبیع که به ملکیت مشتري قرار گرفته منفرداً قیمت میشود و هر نسبتی که

بین قیمت مزبور و قیمتی که مجموع مبیع در حال اجتماع دارد پیدا شود به همان نسبت

از ثمن را بایع نگاه داشته و بقیه را باید به مشتري رد نماید .

ماده 443

تبعض صفقه وقتی موجب خیار است که مشتري در حین معامله عالم به آن نباشد ولی در

هر حال ثمن تقسیط میشود .

دهم – در خیار تخلف شرط

ماده 444

احکام خیار تخلف شرط به طوري است که در مواد 234 الی 245 ذکر شده است .

فقره دوم – در احکام خیارات به طور کلی

ماده 445

هر یک از خیارات، بعد از فوت، منتقل به وارث میشود .

ماده 446

خیار شرط ممکن است به قید مباشرت و اختصاص به شخص مشروطله قرار داده شود در

این صورت منتقل به وارث نخواهد شد .

٥٣

ماده 447

هر گاه شرط خیار براي شخصی غیر از متعاملین شده باشد منتقل به ورثه نخواهد شد .

ماده 448

سقوط تمام یا بعضی از خیارات را میتوان در ضمن عقدشرط نمود .

ماده 449

فسخ به هر لفظ یا فعلی که دلالت بر آن نماید حاصل میشود .

ماده 450

تصرفاتی که نوعاً کاشف از رضاي به معامله باشد امضاي فعلی است، مثل آن که مشتري

که خیار دارد با علم به خیار، مبیع را بفروشد یا رهن بگذارد .

ماده 451

تصرفاتی که نوعاً کاشف از به هم زدن معامله باشد، فسخ فعلی است .

ماده 452

اگر متعاملین هر دو خیار داشته باشند و یکی از آنها امضا کند و دیگري فسخ نماید

معامله منفسخ میشود .

ماده 453

در خیار مجلس و حیوان و شرط اگر مبیع بعد از تسلیم و در زمان خیار بایع یا متعاملین،

تلف یا ناقص شود بر عهدهي مشتري است و اگر خیار، مختص مشتري باشد تلف یا نقص

به عهده بایع است .

ماده 454

هر گاه مشتري مبیع را اجاره داده باشد و بیع فسخ شود اجاره باطل نمیشود مگر این که

عدم تصرفات ناقله در عین و منفعت بر مشتري صریحاً یا ضمناً شرط شده که در این

صورت اجاره باطل است .

ماده 455

اگر پس از عقد بیع، مشتري تمام یا قسمتی از مبیع را متعلق حق غیر قرار دهد مثل این

که نزد کسی رهن گذارد، فسخ معامله موجب زوال حق شخص مزبور نخواهد شد مگر این

که شرط خلاف شده باشد .

ماده 456

تمام انواع خیار در جمیع معاملات لازمه ممکن است موجود باشد مگر خیار مجلس و

حیوان و تأخیر ثمن که مخصوص بیع است .

ماده 457

هر بیع، لازم است مگر این که یکی از خیارات در آن ثابت شود .

٥٤

فصل دوم – در بیع شرط

ماده 458

در عقد بیع، متعاملین میتوانند شرط نمایند که هر گاه بایع در مدت معینی تمام مثل

ثمن را به مشتري رد کند خیار فسخ معامله را نسبت به تمام مبیع داشته باشد و همچنین

میتوانند شرط کنند که هر گاه بعض مثل ثمن را رد کرد خیار فسخ معامله را نسبت به

تمام یا بعض مبیع داشته باشد در هر حال حق خیار، تابع قرارداد متعاملین خواهد بود و

هر گاه نسبت به ثمن، قید تمام یا بعض نشده باشد خیار، ثابت نخواهد بود مگر با رد تمام

ثمن .

ماده 459

در بیع شرط به مجرد عقد، مبیع ملک مشتري میشود با قید خیار براي بایع. بنابراین اگر

بایع به شرایطی که بین او و مشتري براي استرداد مبیع مقرر شده است عمل ننماید بیع،

قطعی شده و مشتري مالک قطعی مبیع میگردد و اگر بالعکس بایع به شرایط مزبوره عمل

نماید و مبیع را استرداد کند از حین فسخ، مبیع مال بایع خواهد شد ولی نماات و منافع

حاصله از حین عقد تا حین فسخ مال مشتري است .

ماده 460

در بیع شرط، مشتري نمیتواند در مبیع تصرفی که منافی خیار باشد از قبیل نقل و انتقال

و غیره بنماید .

ماده 461

اگر مشتري در زمان خیار از اخذ ثمن خودداري کند بایع میتواند با تسلیم ثمن به حاکم

یا قائممقام او معامله را فسخ کند .

ماده 462

اگر مبیع به شرط، به واسطهي فوت مشتري به ورثهي او منتقل شود حق فسخ بیع در

مقابل ورثه به همان ترتیبی که بوده است باقی خواهد بود .

ماده 463

اگر در بیع شرط، معلوم شود که قصد بایع، حقیقت بیع نبوده است احکام بیع در آن

مجري نخواهد بود .

فصل سوم – در معاوضه

ماده 464

معاوضه عقدي است که به موجب آن یکی از طرفین، مالی میدهد به عوض مال دیگر که

از طرف دیگر اخذ میکند بدون ملاحظهي این که یکی از عوضین، مبیع و دیگري ثمن

باشد .

٥٥

ماده 465

در معاوضه، احکام خاصهي بیع جاري نیست .

فصل چهارم – در اجاره

ماده 466

اجاره عقدي است که به موجب آن، مستأجر، مالک منافع عین مستأجره میشود،

اجارهدهنده را موجر و اجارهکننده را مستأجر و مورد اجاره را عین مستأجره گویند .

ماده 467

مورد اجاره ممکن است اشیا یا حیوان یا انسان باشد .

مبحث اول – در اجاره اشیا

ماده 468

در اجارهي اشیا، مدت اجاره باید معین شود و الا اجاره باطل است .

ماده 469

مدت اجاره از روزي شروع میشود که بین طرفین مقرر شده و اگر در عقد اجاره، ابتداي

مدت ذکر نشده باشد از وقت عقد محسوب است .

ماده 470

در صحت اجاره، قدرت بر تسلیم عین مستأجره شرط است .

ماده 471

براي صحت اجاره باید انتفاع از عین مستأجره با بقاي اصل آن ممکن باشد .

ماده 472

عین مستأجره باید معین باشد و اجاره عین مجهول یا مردد باطل است .

ماده 473

لازم نیست که موجر، مالک عین مستأجره باشد ولی بایدمالک منافع آن باشد .

ماده 474

مستأجر میتواند عین مستأجره را به دیگري اجاره دهد مگر این که در عقد اجاره خلاف

آن شرط شده باشد .

ماده 475

اجارهي مال مشاع، جایز است لیکن تسلیم عین مستأجره موقوف است به اذن شریک .

ماده 476

موجر باید عین مستأجره را تسلیم مستأجر کند و در صورت امتناع، موجر اجبار میشود

و در صورت تعذر اجبار، مستأجر خیار فسخ دارد .

ماده 477

٥٦

موجر باید عین مستأجره را در حالتی تسلیم نماید که مستأجر بتواند استفادهي مطلوبه را

بکند .

ماده 478

هر گاه معلوم شود عین مستأجره در حال اجاره معیوب بوده، مستأجر میتواند اجاره را

فسخ کند یا به همان نحوي که بوده است اجاره را با تمام اجرت قبول کند ولی اگر موجر

رفع عیب کند به نحوي که به مستأجر ضرري نرسد مستأجر حق فسخ ندارد .

ماده 479

عیبی که موجب فسخ اجاره میشود عیبی است که موجب نقصان منفعت یا صعوبت در

انتفاع باشد .

ماده 480

عیبی که بعد از عقد و قبل از قبض منفعت، در عین مستأجره حادث شود موجب خیار

است و اگر عیب در اثناي مدت اجاره حادث شود نسبت به بقیهي مدت، خیار ثابت است .

ماده 481

هر گاه عین مستأجره به واسطهي عیب از قابلیت انتفاع خارج شده و نتوان رفع عیب

نمود اجاره باطل میشود .

ماده 482

اگر مورد اجاره عین کلی باشد و فردي که موجر داده معیوب در آید مستأجر حق فسخ

ندارد و میتواند موجر را مجبور به تبدیل آن نماید و اگر تبدیل آن ممکن نباشد حق

فسخ خواهد داشت .

ماده 483

اگر در مدت اجاره، عین مستأجره به واسطهي حادثه، کلاً یا بعضاً تلف شود اجاره از زمان

تلف نسبت به مقدار تلفشده منفسخ میشود و در صورت تلف بعض آن، مستأجر حق

دارد اجاره را نسبت به بقیه فسخ کند یا فقط مطالبهي تقلیل نسبی مالالاجاره نماید .

ماده 484

موجر نمیتواند در مدت اجاره، در عین مستأجره تغییري دهد که منافی مقصود مستأجر

از استیجار باشد .

ماده 485

اگر در مدت اجاره، در عین مستأجره تعمیراتی لازم آید که تأخیر در آن موجب ضرر

موجر باشد مستأجر نمیتواند مانع تعمیرات مزبوره گردد اگر چه در مدت تمام یا قسمتی

از زمان تعمیر نتواند از عین مستأجره کلاً یا بعضاً استفاده نماید. در این صورت حق فسخ

اجاره را خواهد داشت .

٥٧

ماده 486

تعمیرات و کلیهي مخارجی که در عین مستأجره براي امکان انتفاع از آن لازم است به

عهدهي مالک است مگر آن که شرط خلاف شده یا عرف بلد بر خلاف آن جاري باشد و

همچنین است آلات و ادواتی که براي امکان انتفاع از عین مستأجره لازم میباشد .

ماده 487

هر گاه مستأجر نسبت به عین مستأجره تعدي یا تفریط نماید و موجر قادر بر منع آن

نباشد موجر حق فسخ دارد .

ماده 488

اگر شخص ثالثی بدون ادعاي حقی در عین مستأجره یا منافع آن، مزاحم مستأجر گردد

در صورتی که قبل از قبض باشد مستأجر حق فسخ دارد و اگر فسخ ننمود میتواند براي

رفع مزاحمت و مطالبهي اجرتالمثل به خود مزاحم رجوع کند و اگرمزاحمت بعد از قبض

واقع شود حق فسخ ندارد و فقط میتواند به مزاحم رجوع کند .

ماده 489

اگر شخصی که مزاحمت مینماید مدعی حق نسبت به عین مستأجره یا منافع آن باشد

مزاحم نمیتواند عین مزبور را از ید مستأجر آن تزاع نماید مگر بعد از اثبات حق با

طرفیت مالک و مستأجر هر دو .

ماده 490

مستأجر باید :

اولاً- در استعمال عین مستأجره به نحو متعارف رفتار کرده و تعدي یا تفریط نکند .

ثانیاً- عین مستأجره را براي همان مصرفی که در اجاره مقرر شده و در صورت عدم تعیین

در منافع مقصوده که از اوضاع و احوال استنباط میشود استعمال نماید .

ثالثاً– مالالاجاره را در مواعدي که بین طرفین مقرر است تأدیه کند و در صورت عدم

تعیین موعد، نقداً باید بپردازد .

ماده 491

اگر منفعتی که در اجاره تعیین شده است به خصوصیت آن، منظور نبوده مستأجر میتواند

استفاده منفعتی کند که از حیث ضرر، مساوي یا کمتر از منفعت معینه باشد .

ماده 492

اگر مستأجر، عین مستأجره را در غیر موردي که در اجاره ذکر شده باشد یا از اوضاع و

احوال استنباط میشود استعمال کند و منع آن ممکن نباشد موجر حق فسخ اجاره را

خواهد داشت .

ماده 493

٥٨

مستأجر نسبت به عین مستأجره ضامن نیست به این معنی که اگر عین مستأجره بدون

تفریط یا تعدي او کلاً یا بعضاً تلف شود مسئول نخواهد بود ولی اگر مستأجر تفریط یا

تعدي نماید ضامن است اگر چه نقص در نتیجهي تفریط یا تعدي حاصل نشده باشد .

ماده 494

عقد اجاره به محض انقضاي مدت برطرف میشود و اگر پس از انقضاي آن، مستأجر، عین

مستأجره را بدون اذن مالک مدتی در تصرف خود نگاه دارد موجر براي مدت مزبور

مستحق اجرتالمثل خواهد بود اگر چه مستأجر استیفاي منفعت نکرده باشد و اگر با

اجازهي مالک در تصرف نگاه دارد وقتی باید اجرتالمثل بدهد که استیفاي منفعت کرده

باشد مگر این که مالک اجازه داده باشدکه مجاناً استفاده نماید .

ماده 495

اگر براي مالالاجاره، ضامنی داده شده باشد ضامن مسئول اجرتالمثل مذکور در مادهي

فوق نخواهد بود .

ماده 496

عقد اجاره به واسطهي تلف شدن عین مستأجره از تاریخ تلف، باطل میشود و نسبت به

تخلف از شرایطی که بین موجر و مستأجر مقرر است خیار فسخ از تاریخ تخلف ثابت

میگردد .

ماده 497

عقد اجاره به واسطهي فوت موجر یا مستأجر باطل نمیشود لیکن اگر موجر فقط براي

مدت عمر خود مالک منافع عین مستأجره بوده است اجاره به فوت موجر باطل میشود و

اگر شرط مباشرت مستأجر شده باشد به فوت مستأجر باطل میگردد .

ماده 498

اگر عین مستأجره به دیگري منتقل شود اجاره به حال خود باقی است مگر این که موجر

حق فسخ در صورت نقل را براي خود شرط کرده باشد .

ماده 499

هر گاه متولی با ملاحظهي صرفهي وقف، مال موقوفه را اجاره دهد اجاره به فوت او باطل

نمیگردد .

ماده 500

در بیع شرط، مشتري میتواند مبیع را براي مدتی که بایع حق خیار ندارد اجاره دهد و

اگر اجاره منافی با خیار بایع باشد باید به وسیلهي جعل خیار یا نحو آن، حق بایع را

محفوظ دارد والا اجاره تاحدي که منافی با حق بایع باشد باطل خواهد بود .

ماده 501

٥٩

اگر در عقد اجاره، مدت به طور صریح ذکر نشده و مالالاجاره هم از قرار روز یا ماه یا

سالی فلان مبلغ معین شده باشد، اجاره براي یک روز یا یک ماه یا یک سال صحیح

خواهد بود و اگر مستأجر، عین مستأجره را بیش از مدتهاي مزبوره در تصرف خود نگاه

دارد و موجر هم تخلیهي ید او را نخواهد موجر به موجب مراضات حاصله براي بقیه مدت

و به نسبت زمان تصرف، مستحق اجرت مقرر بین طرفین خواهد بود .

ماده 502

اگر مستأجر در عین مستأجره بدون اذن موجر تعمیراتی نماید حق مطالبه قیمت آن را

نخواهد داشت .

ماده 503

هر گاه مستأجر بدون اجازهي موجر در خانه یا زمینی که اجاره کرده وضع بنا یا غرس

اشجار کند هر یک از موجر و مستأجر حق دارد هر وقت بخواهد بنا را خراب یا درخت را

قطع نماید در این صورت اگر در عین مستأجره نقصی حاصل شود بر عهدهي مستأجر

است .

ماده 504

هر گاه مستأجر به موجب عقد اجاره، مجاز در بنا یا غرس بوده، موجر نمیتواند مستأجر را

به خراب کردن یا کندن آن اجبار کند و بعد از انقضاي مدت اگر بنا یا درخت در تصرف

مستأجر باقی بماند موجر حق مطالبهي اجر تالمثل زمین را خواهد داشت و اگر در تصرف

موجر باشد مستأجر حق مطالبه اجرتالمثل بنا یا درخت را خواهد داشت .

ماده 505

اقساط مالالاجاره که به علت نرسیدن موعد پرداخت آن، بر ذمهي مستأجر مستقر نشده

است به موت او حال نمیشود .

ماده 506

در اجارهي عقار، آفت زراعت از هر قبیل که باشد به عهدهي مستأجر است مگر این که در

عقد اجاره طور دیگري شرط شده باشد .

مبحث دوم – در اجاره حیوانات

ماده 507

در اجارهي حیوان، تعیین منفعت، یا به تعیین مدت اجاره است یا به بیان مسافت و محلی

که راکب یا محمول باید به آن جا حمل شود .

ماده 508

در موردي که منفعت به بیان مدت اجاره معلوم شود تعیین راکب یا محمول لازم نیست

ولی مستأجر نمیتواند زیاده بر مقدار متعارف حمل کند و اگر منفعت به بیان مسافت و

٦٠

محل، معین شده باشد تعیین راکب یا محمول لازم است .

ماده 509

در اجارهي حیوان ممکن است شرط شود که اگر موجر در وقت معین محمول را به مقصد

نرساند مقدار معینی از مالالاجاره کم شود .

ماده 510

در اجارهي حیوان لازم نیست که عین مستأجره، حیوان معینی باشد بلکه تعیین آن به

نوع معینی کافی خواهد بود .

ماده 511

حیوانی که مورد اجاره است باید براي همان مقصودي استعمال شود که قصد طرفین بوده

است بنابراین حیوانی را که براي سواري اجاره داده شده است نمیتوان براي بارکشی

استعمال نمود .

مبحث سوم – در اجاره اشخاص

ماده 512

در اجارهي اشخاص، کسی که اجاره میکند مستأجر و کسی که مورد اجاره واقع میشود

اجیر و مالالاجاره، اجرت نامیده میشود .

ماده 513

اقسام عمدهي اجارهي اشخاص از قرار ذیل است :

-1 اجارهي خدمه و کارگران از هر قبیل؛

-2 اجارهي متصدیان حمل و نقل اشخاص یا مالالتجاره، اعم از راه خشکی یا آب یا هوا .

فقره اول – در اجاره خدمه و کارگر

ماده 514

خادم یا کارگر نمیتواند اجیر شود مگر براي مدت معینی یا براي انجام امر معینی .

ماده 515

اگر کسی بدون تعیین انتهاي مدت، اجیر شود مدت اجاره محدود خواهد بود به مدتی که

مزد از قرار آن معین شده است. بنابراین اگر مزد اجیر از قرار روز یا هفته یا ماه یا سالی

فلان مبلغ معین شده باشد مدت اجاره محدود به یک روز یا یک هفته یا یک ماه یا یک

سال خواهد بود و پس از انقضاي مدت مزبور، اجاره برطرف میشود ولی اگر پس از انقضاي

مدت، اجیر به خدمت خود دوام دهد و موجر او را نگاه دارد، اجیر نظر به مراضات حاصله

به همان طوري که در زمان اجاره بین او و موجر مقرر بود مستحق اجرت خواهد شد .

فقره دوم – در اجاره متصدي حمل و نقل

ماده 516

٦١

تعهدات متصدیان حمل و نقل اعم از این که از راه خشکی یا آب یا هوا باشد براي حفاظت

و نگاهداري اشیایی که به آنها سپرده میشود همان است که براي امانتداران مقرر است

بنابراین در صورت تفریط یا تعدي مسئول تلف یا ضایع شدن اشیایی خواهند بود که براي

حمل به آنها داده میشود و این مسئولیت از تاریخ تحویل اشیا به آنان خواهد بود .

ماده 517

مفاد ماده 509 در مورد متصدیان حمل و نقل نیز مجري خواهد بود .

فصل پنجم – در مزارعه و مساقات

مبحث اول – در مزارعه

ماده 518

مزارعه عقدي است که به موجب آن احد طرفین زمینی را براي مدت معینی به طرف دیگر

میدهد که آن را زراعت کرده و حاصل را تقسیم کنند .

ماده 519

در عقد مزارعه حصهي هر یک از مزارع و عامل باید به نحو اشاعه از قبیل ربع یا ثلث یا

نصف و غیره معین گردد و اگر به نحو دیگر باشد احکام مزارعه جاري نخواهد شد .

ماده 520

در مزارعه، جایز است شرط شود که یکی از دو طرف علاوه بر حصهاي از حاصل، مال

دیگري نیز به طرف مقابل بدهد .

ماده 521

در عقد مزارعه ممکن است هر یک از بذر و عوامل، مال مزارع باشد یا عامل، در این

صورت نیز حصه مشاع هر یک از طرفین بر طبق قرارداد یا عرف بلد خواهد بود .

ماده 522

در عقد مزارعه لازم نیست که متصرف زمین، مالک آن هم باشد ولی لازم است که مالک

منافع بوده باشد یا به عنوانی از عناوین از قبیل ولایت و غیره حق تصرف در آن را داشته

باشد .

ماده 523

زمینی که مورد مزارعه است باید براي زرع مقصود، قابل باشد اگر چه محتاج به اصلاح یا

تحصیل آب باشد و اگر زرع، محتاج به عملیاتی باشد (از قبیل حفر نهر یا چاه و غیره) و

عامل در حین عقد جاهل به آن بوده باشد حق فسخ معامله را خواهد داشت .

ماده 524

نوع زرع باید در عقد مزارعه معین باشد مگر این که بر حسب عرف بلد، معلوم و یا عقد

براي مطلق زراعت بوده باشد در صورت اخیر، عامل در اختیار نوع زراعت مختار خواهد

٦٢

بود .

ماده 525

عقد مزارعه عقدي است لازم .

ماده 526

هر یک از عامل و مزارع میتواند در صورت غبن، معامله را فسخ کند .

ماده 527

هر گاه زمین به واسطهي فقدان آب یا علل دیگر از این قبیل، از قابلیت انتفاع خارج شود

و رفع مانع ممکن نباشد عقد مزارعه منفسخ میشود .

ماده 528

اگر شخص ثالثی قبل از این که زمین مورد مزارعه تسلیم عامل شود آن را غصب کند،

عامل مختار بر فسخ میشود ولی اگر غصب بعد از تسلیم واقع شود حق فسخ ندارد .

ماده 529

عقد مزارعه به فوت متعاملین یا احد آنها باطل نمیشود مگر این که مباشرت عامل شرط

شده باشد در این صورت به فوت او منفسخ میشود .

ماده 530

هر گاه کسی به مدت عمر خود مالک منافع زمینی بوده و آن را به مزارعه داده باشد عقد

مزارعه به فوت او منفسخ میشود .

ماده 531

بعد از ظهور ثمرهي زرع، عامل، مالک حصهي خود از آن میشود .

ماده 532

در عقد مزارعه اگر شرط شود که تمام ثمره مال مزارع یا عامل تنها باشد، عقد باطل است .

ماده 533

اگر عقد مزارعه به علتی باطل شود، تمام حاصل مال صاحب بذر است و طرف دیگر که

مالک زمین یا آب یا صاحب عمل بوده است به نسبت آن چه که مالک بوده، مستحق

اجرتالمثل خواهدبود. اگر بذر، مشترك بین مزارع و عامل باشد حاصل و اجرتالمثل نیز

به نسبت بذر بین آنها تقسیم میشود .

ماده 534

هر گاه عامل در اثنا یا در ابتداي عمل، آن را ترك کند و کسی نباشد که عمل را به جاي او

انجام دهد حاکم به تقاضاي مزارع، عامل را اجبار به انجام میکند و یا عمل را به خرج

عامل ادامه میدهد و در صورت عدم امکان، مزارع حق فسخ دارد .

ماده 535

٦٣

اگر عامل، زراعت نکند و مدت منقضی شود مزارع مستحق اجرتالمثل است .

ماده 536

هر گاه عامل به طور متعارف مواظبت در زراعت ننماید و از این حیث، حاصل کم شود یا

ضرر دیگر متوجه مزارع گردد عامل، ضامن تفاوت خواهد بود .

ماده 537

هر گاه در عقد مزارعه، زرع معینی قید شده باشد و عامل غیر آن را زرع نماید مزارعه

باطل و بر طبق ماده 533 رفتار میشود .

ماده 538

هر گاه مزارعه در اثناي مدت، قبل از ظهور ثمره، فسخ شود، حاصل، مال مالک بذر است و

طرف دیگر مستحق اجرتالمثل خواهد بود .

ماده 539

هر گاه مزارعه بعد از ظهور ثمره فسخ شود هر یک از مزارع و عامل به نسبتی که بین

آنها مقرر بوده شریک در ثمره هستند لیکن از تاریخ فسخ تا برداشت حاصل هر یک به

اخذ اجرتالمثل زمین و عمل و سایر مصالح الاملاك خود که به حصه مقرر به طرف دیگر

تعلق میگیرد مستحق خواهد بود .

ماده 540

هر گاه مدت مزارعه منقضی شود و اتفاقاً زرع نرسیده باشد مزارع حق دارد که زراعت را

ازاله کند یا آن را به اخذ اجرتالمثل ابقا نماید .

ماده 541

عامل میتواند براي زراعت اجیر بگیرد یا با دیگري شریک شود ولی براي انتقال معامله یا

تسلیم زمین به دیگري، رضاي مزارع لازم است .

ماده 542

خراج زمین به عهدهي مالک است مگر این که خلاف آن شرط شده باشد. سایر مخارج

زمین بر حسب تعیین طرفین یا متعارف است .

مبحث دوم – در مساقات

ماده 543

مساقات معاملهاي است که بین صاحب درخت و امثال آن با عامل در مقابل حصهي مشاع

معین از ثمره واقع میشود و ثمره اعم است از میوه و برگ گل و غیر آن .

ماده 544

در هر مورد که مساقات باطل باشد یا فسخ شود تمام ثمره، مال مالک است و عامل

مستحق اجرتالمثل خواهد بود .

٦٤

ماده 545

مقررات راجعه به مزارعه که در مبحث قبل ذکر شده است درمورد عقد مساقات نیز مرعی

خواهد بود مگر این که عامل نمیتواند بدون اجازهي مالک، معامله را به دیگري واگذار یا

با دیگري شرکت نماید .

فصل ششم – در مضاربه

ماده 546

مضاربه عقدي است که به موجب آن احد متعاملین سرمایه میدهد با قید این که طرف

دیگر با آن تجارت کرده و در سود آن شریک باشند. صاحب سرمایه، مالک و عامل،

مضارب نامیده میشود .

ماده 547

سرمایه باید وجه نقد باشد .

ماده 548

حصهي هر یک از مالک و مضارب در منافع باید جز مشاع از کل از قبیل ربع یا ثلث و

غیره باشد .

ماده 549

حصههاي مزبوره در ماده فوق باید در عقد مضاربه معین شود مگر این که در عرف، منجزا

معلوم بوده و سکوت در عقد منصرف به آن گردد .

ماده 550

مضاربه عقدي است جایز .

ماده 551

عقد مضاربه به یکی از علل ذیل منفسخ میشود :

-1 در صورت موت یا جنون یا سفه احد طرفین؛

-2 در صورت مفلس شدن مالک؛

3 – در صورت تلف شدن تمام سرمایه و ربح؛

4 – در صورت عدم امکان تجارتی که منظور طرفین بوده .

ماده 552

هر گاه در مضاربه، براي تجارت، مدت معین شده باشد تعیین مدت موجب لزوم عقد

نمیشود لیکن پس از انقضاي مدت، مضارب نمیتواند معامله بکند مگر به اجازهي جدید

مالک .

ماده 553

در صورتی که مضاربه، مطلق باشد (یعنی تجارت خاصی شرط نشده باشد) عامل میتواند

٦٥

هر قسم تجارتی را که صلاح بداند بنماید ولی در طرز تجارت باید متعارف را رعایت کند .

ماده 554

مضارب نمیتواند نسبت به همان سرمایه با دیگري مضاربه کند یا آن را به غیر واگذار

نماید مگر با اجازهي مالک .

ماده 555

مضارب باید اعمالی را که براي نوع تجارت، متعارف و معمول بلد و زمان است به جا آورد

ولی اگر اعمالی را که بر طبق عرف بایستی به اجیر رجوع کند خود شخصاً انجام دهد

مستحق اجرت آن نخواهد بود .

ماده 556

مضارب در حکم امین است و ضامن مال مضاربه نمیشود مگر در صورت تعدي یا تفریط .

ماده 557

اگر کسی مالی براي تجارت بدهد و قرار گذارد که تمام منافع، مال مالک باشد در این

صورت معامله، مضاربه محسوب نمیشود و عامل، مستحق اجرتالمثل خواهد بود مگر

این که معلوم شود که عامل، عمل را تبرعاً انجام داده است .

ماده 558

اگر شرط شود که مضارب، ضامن سرمایه خواهد بود و یا خسارات حاصله از تجارت،

متوجه مالک نخواهد شد عقد باطل است مگر این که به طور لزوم شرط شده باشد که

مضارب از مال خود به مقدار خسارت یا تلف، مجاناً به مالک تملیک کند .

ماده 559

در حساب جاري یا حساب به مدت ممکن است با رعایت شرط قسمت اخیر ماده قبل،

احکام مضاربه جاري و حقالمضاربه به آن تعلق بگیرد .

ماده 560

به غیر از آن که فوقاً مذکور شد مضاربه تابع شرایط و مقرراتی است که به موجب عقد بین

طرفین مقرر است .

فصل هفتم – در جعاله

ماده 561

جعاله عبارت است از التزام شخصی به اداي اجرت معلوم در مقابل عملی اعم از این که

طرف، معین باشد یا غیرمعین .

ماده 562

در جعاله ملتزم را جاعل و طرف را عامل و اجرت را جعل میگویند .

ماده 563

٦٦

در جعاله، معلوم بودن اجرت مِن جمیعالجهات، لازم نیست. بنابراین اگر کسی ملتزم شود

که هر کس گمشدهي او را پیدا کند حصهي مشاع معینی از آن، مال او خواهد بود جعاله

صحیح است .

ماده 564

در جعاله، گذشته از عدم لزوم تعیین عامل، ممکن است عمل هم مردد و کیفیات آن

نامعلوم باشد .

ماده 565

جعاله تعهدي است جایز و مادامی که عمل به اتمام نرسیده است هر یک از طرفین

میتوانند رجوع کنند ولی اگر جاعل در اثناي عمل، رجوع نماید باید اجرتالمثل عمل

عامل را بدهد .

ماده 566

هر گاه در جعاله، عمل داراي اجزاي متعدد بوده و هر یک از اجزا، مقصود بالاصالهي جاعل

بوده باشد و جعاله فسخ گردد عامل از اجرتالمسمی به نسبت عملی که کرده است

مستحق خواهد بود اعم از این که فسخ از طرف جاعل باشد یا از طرف خود عامل .

ماده 567

عامل وقتی مستحق جعل میگردد که متعلق جعاله را تسلیم کرده یا انجام داده باشد .

ماده 568

اگر عاملین متعدد، به شرکت هم عمل را انجام دهند هر یک به نسبت مقدار عمل خود

مستحق جعل میگردد .

ماده 569

مالی که جعاله براي آن واقع شده است از وقتی که به دست عامل میرسد تا به جاعل رد

کند در دست او امانت است .

ماده 570

جعاله بر عمل نامشروع و یا بر عمل غیر عقلایی باطل است

– باب سوم در عقود معینه مختلفه

فصل هشتم – در شرکت

مبحث اول – در احکام شرکت

ماده 571

شرکت عبارت است از اجتماع حقوق مالکین متعدد در شئ واحد به نحو اشاعه .

ماده 572

شرکت، اختیاري است یا قهري .

٦٧

ماده 573

شرکت اختیاري، یا در نتیجهي عقدي از عقود حاصل میشود یا در نتیجهي عمل شرکا از

قبیل مزج اخ .ها تیاري یا قبول مالی مشاعاً در ازاي عمل چند نفر و نحو این

ماده 574

شرکت قهري، اجتماع حقوق مالکین است که در نتیجهي امتزاج یا ارث، حاصل میشود .

ماده 575

هر یک از شرکا به نسبت سهم خود در نفع و ضرر سهیم میباشد مگر این که براي یک یا

چند نفر از آنها در مقابل عملی، سهم زیادتري منظور شده باشد .

ماده 576

طرز اداره کردن اموال مشترك، تابع شرایط مقرره بین شرکا خواهد بود .

ماده 577

شریکی که در ضمن عقد به اداره کردن اموال مشترك مأذون شده است میتواند هر

عملی را که لازمهي اداره کردن است انجام دهد و به هیچ وجه مسئول خسارات حاصله از

اعمال خود نخواهد بود مگر در صورت تفریط یا تعدي .

ماده 578

شرکا همهوقت میتوانند از اذن خود رجوع کنند مگر این که اذن در ضمن عقد لازم داده

شده باشد که در این صورت مادام که شرکت باقی است حق رجوع ندارند .

ماده 579

اگر اداره کردن شرکت به عهدهي شرکاي متعدد باشد به نحوي که هر یک به طور

استقلال مأذون در اقدام باشد هر یک از آنها میتواندمنفرداً به اعمالی که براي اداره

کردن لازم است اقدام کند .

ماده 580

اگر بین شرکا مقرر شده باشد که یکی از مدیران نمیتواند بدون دیگري اقدام کند مدیري

که به تنهایی اقدام کرده باشد در صورت عدم امضا شرکا دیگر، در مقابل شرکا، ضامن

خواهد بود اگر چه براي مأذونین، دیگر امکان فعلی براي مداخله در امر اداره کردن،

موجود نبوده باشد .

ماده 581

تصرفات هر یک از شرکا در صورتی که بدون اذن یا خارج از حدود اذن باشد فضولی بوده

و تابع مقررات معاملات فضولی خواهد بود .

ماده 582

شریکی که بدون اذن یا در خارج از حدود اذن، تصرف در اموال شرکت نماید ضامن است .

٦٨

ماده 583

هر یک از شرکا میتواند بدون رضایت شرکاي دیگر سهم خود را جزئاً یا کلاً به شخص

ثالثی منتقل کند .

ماده 584

شریکی که مالالشر که در ید اوست، در حکم امین است و ضامن تلف و نقص آن نمیشود

مگر در صورت تفریط یا تعدي .

ماده 585

شریک غیرمأذون در مقابل اشخاصی که با آنها معامله کرده مسئول بوده و طلبکاران

فقط حق رجوع به او دارند .

ماده 586

اگر براي شرکت در ضمن عقد لازمی، مدت معین نشده باشد هر یک از شرکا هر وقت

بخواهد میتواند رجوع کند .

ماده 587

شرکت به یکی از طرق ذیل مرتفع میشود :

-1 در صورت تقسیم؛

-2 در صورت تلف شدن تمام مال شرکت .

ماده 588

در موارد ذیل، شرکا، مأذون در تصرف اموال مشترکه نمیباشند :

-1 در صورت انقضاي مدت مأذونیت یا رجوع از آن در صورت امکان رجوع؛

-2 در صورت فوت یا محجور شدن یکی از شرکا .

مبحث دوم – در تقسیم اموال شرکت

ماده 589

هر شریکالمال میتواند هر وقت بخواهد تقاضاي تقسیم مال مشترك را بنماید مگر در

مواردي که تقسیم به موجب این قانون ممنوع یا شرکا به وجه ملزمی ملتزم بر عدم

تقسیم شده باشند .

ماده 590

در صورتی که شرکا بیش از دو نفر باشند ممکن است تقسیم فقط به نسبت سهم یک یا

چند نفر از آنها به عمل آید و سهام دیگران به اشاعه باقی بماند .

ماده 591

هر گاه تمام شرکا به تقسیم مال مشترك راضی باشند تقسیم به نحوي که شرکا تراضی

نمایند به عمل میآید و در صورت عدم توافق بین شرکا، حاکم اجبار به تقسیم میکند

٦٩

مشروط بر این که تقسیم مشتمل بر ضرر نباشد که در این صورت اجبار جایز نیست و

تقسیم باید به تراضی باشد .

ماده 592

هر گاه تقسیم براي بعضی از شرکا مضر و براي بعض دیگر بیضرر باشد در صورتی که

تقاضا از طرف متضرر باشد طرف دیگر اجبار میشود و اگر بر عکس تقاضا از طرف

غیرمتضرر بشود شریک متضرر اجبار بر تقسیم نمیشود .

ماده 593

ضرري که مانع از تقسیم میشود عبارت است از نقصان فاحش قیمت به مقداري که عادتاً

قابل مسامحه نباشد .

ماده 594

هر گاه قنات مشترك یا امثال آن خرابی پیدا کرده و محتاج به تنقیه و تعمیر شود و یک

یا چند نفر از شرکا بر ضرر شریک یا شرکاي دیگر از شرکت در تنقیه یا تعمیر امتناع

نمایند شریک یا شرکاي متضرر میتوانند به حاکم رجوع نمایند در این صورت اگر ملک

قابل تقسیم نباشد حاکم میتواند براي قلع مادهي نزاع و دفع ضرر، شریک ممتنع را به

اقتضاي موقع به شرکت در تنقیه یا تعمیر یا اجاره یا بیع سهم خود اجبار کند .

ماده 595

هر گاه تقسیم متضمن افتادن تمام مال مشترك یا حصهي یک یا چند نفر از شرکا از

مالیت باشد تقسیم ممنوع است اگر چه شرکا تراضی نمایند .

ماده 596

در صورتی که اموال مشترك متعدد باشد قسمت اجباري در بعضی از آنها ملازم با

تقسیم باقی اموال نیست .

ماده 597

تقسیم ملک از وقف جایز است ولی تقسیم مال موقوفه بین موقوفعلیهم جایز نیست .

ماده 598

ترتیب تقسیم آن است که اگر مال مشترك مثلی باشد به نسبت سهام شرکا افراز میشود

و اگر قیمی باشد بر حسب قیمت تعدیل میشود و بعد از افراز یا تعدیل در صورت عدم

تراضی بین شرکا حصص آنها به قرعه معین میگردد .

ماده 599

تقسیم بعد از آن که صحیحاً واقع شد لازم است و هیچ یک ازشرکا نمیتواند بدون رضاي

دیگران از آن رجوع کند .

ماده 600

٧٠

هر گاه در حصه یک یا چند نفر از شرکا عیبی ظاهر شود که در حین تقسیم عالم به آن

نبوده، شریک یا شرکاي مزبور حق دارند تقسیم را ب هم بزنند .

ماده 601

هر گاه بعد از تقسیم معلوم شود که قسمت به غلط واقع شده است تقسیم باطل میشود .

ماده 602

هر گاه بعد از تقسیم معلوم شود که مقدار معینی از اموال تقسیم شده مال غیر بوده است

در صورتی که مال غیر در تمام حصص مفروزاً به تساوي باشد تقسیم صحیح والا باطل

است .

ماده 603

ممر و مجراي هر قسمتی که از متعلقات آن است بعد از تقسیم مخصوص همان قسمت

میشود .

ماده 604

کسی که در ملک دیگري حق ارتفاق دارد نمیتواند مانع از تقسیم آن ملک بشود ولی بعد

از تقسیم، حق مزبور به حال خود باقی میماند .

ماده 605

هر گاه حصهي بعضی از شرکا، مجراي آب یا محل عبور حصهي شریک دیگر باشد، بعد از

تقسیم، حق مجري یا عبور ساقط نمیشود مگر این که سقوط آن شرط شده باشد و

همچنین است سایر حقوق ارتفاق .ی

ماده 606

هر گاه ترکه میت قبل از ادا دیون تقسیم شود و یا بعد از تقسیم معلوم شود که بر میت

دینی بوده است طلبکار باید به هر یک از وراث به نسبت سهم او رجوع کند و اگر یک یا

چند نفر از وراث، معسر شده باشد طلبکار میتواند براي سهم معسر یا معسرین نیز به

وراث دیگر رجوع کند .

فصل نهم – در ودیعه

مبحث اول – در کلیات

ماده 607

ودیعه عقدي است که به موجب آن یک نفر مال خود را به دیگري میسپارد براي آن که

آن را مجاناً نگاه دارد. ودیعهگذار مودع و ودیعهگیر را مستودع یا امین میگویند .

ماده 608

در ودیعه قبول امین لازم است اگر چه به فعل باشد .

ماده 609

٧١

کسی میتواند مالی را به ودیعه گذارد که مالک یا قائممقام مالک باشد و یا از طرف مالک

صراحتاً یا ضمناً مجاز باشد .

ماده 610

در ودیعه، طرفین باید اهلیت براي معامله داشته باشند و اگر کسی مالی را از کس دیگر

که براي معامله اهلیت ندارد به عنوان ودیعه قبول کند باید آن را به ولی او رد نماید و اگر

در ید او ناقص یا تلف شود ضامن است .

ماده 611

ودیعه عقدي است جایز .

مبحث دوم – در تعهدات امین

ماده 612

امین باید مال ودیعه را به طوري که مالک مقرر نموده حفظ کند و اگر ترتیبی تعیین نشده

باشد آن را به طوري که نسبت به آن مال، متعارف است حفظ کند والا ضامن است .

ماده 613

هر گاه مالک براي حفاظت مال ودیعه ترتیبی مقرر نموده باشد و امین از براي حفظ مال،

تغییر آن ترتیب را لازم بداند میتواند تغییر دهد مگر این که مالک صریحاً نهی از تغییر

کرده باشد که در این صورت ضامن است .

ماده 614

امین ضامن تلف یا نقصان مالی که به او سپرده شده است نمیباشد مگر در صورت تعدي

یا تفریط .

ماده 615

امین در مقام حفظ، مسئول وقایعی نمیباشد که دفع آن از اقتدار او خارج است .

ماده 616

هر گاه رد مال ودیعه مطالبه شود و امین از رد آن امتناع کند ازتاریخ امتناع، احکام امین

به او مترتب نشده و ضامن تلف و هرنقص یا عیبی است که در مال ودیعه حادث شود اگر

چه آن عیب یا نقص مستند به فعل او نباشد .

ماده 617

امین نمیتواند غیر از جهت حفاظت، تصرفی در ودیعه کند یا به نحوي از انحا از آن منتفع

گردد مگر با اجازهي صریح یا ضمنی امانتگذار والا ضامن است .

ماده 618

اگر مال ودیعه در جعبهي سربسته یا پاکت مختوم، به امین سپرده شده باشد حق ندارد

آن را باز کند والا ضامن است .

٧٢

ماده 619

امین باید عین مالی را که دریافت کرده است رد نماید .

ماده 620

امین باید مال ودیعه را به همان حالی که موقع پس دادن موجود است مسترد دارد و

نسبت به نواقصی که در آن حاصل شده و مربوط به عمل امین نباشد ضامن نیست .

ماده 621

اگر مال ودیعه قهراً از امین گرفته شود و مشارالیه قیمت یا چیز دیگري به جاي آن اخذ

کرده باشد باید آن چه را که در عوض گرفته است به امانتگذار بدهد ولی امانتگذار مجبور

به قبول آن نبوده و حق دارد مستقیماً به قاهر رجوع کند .

ماده 622

اگر وارث امین، مال ودیعه را تلف کند باید از عهدهي مثل یا قیمت آن بر آید اگر چه عالم

به ودیعه بودن مال نبوده باشد .

ماده 623

منافع حاصله از ودیعه مال مالک است .

ماده 624

امین باید مال ودیعه را فقط به کسی که آن را از او دریافت کرده است یا قائممقام قانونی

او یا به کسی که مأذون در اخذ میباشد مسترد دارد و اگر به واسطهي ضرورتی بخواهد

آن را رد کند و به کسی که حق اخذ دارد دسترس نداشته باشد باید به حاکم رد نماید .

ماده 625

هر گاه مستحقللغیر بودن مال ودیعه محقق گردد باید امین آن را به مالک حقیقی رد کند

و اگر مالک معلوم نباشد تابع احکام اموال مجهولالمالک است .

ماده 626

اگر کسی مال خود را به ودیعه گذارد ودیعه به فوت امانتگذار، باطل و امین، ودیعه را

نمیتواند رد کند مگر به وراث او .

ماده 627

در صورت تعدد وراث و عدم توافق بین آنها مال ودیعه باید به حاکم رد شود .

ماده 628

اگر در احوال شخص امانتگذار تغییري حاصل گردد مثلاً اگر امانتگذار محجور شود عقد

ودیعه منفسخ و ودیعه را نمیتوان مسترد نمود مگر به کسی که حق اداره کردن اموال

محجور را دارد .

ماده 629

٧٣

اگر مال محجوري به ودیعه گذارده شده باشد آن مال باید پس از رفع حجر به مالک

مسترد شود .

ماده 630

اگر کسی مالی را به سمت قیمومت یا ولایت، ودیعه گذارد آن مال باید پس از رفع سمت

مزبور به مالک آن رد شود مگر این که از مالک رفع حجر نشده باشد که در این صورت به

قیم یا ولی بعدي مسترد میگردد .

ماده 631

هر گاه کسی مال غیر را به عنوانی غیر از مستودع متصرف باشد و مقررات این قانون او را

نسبت به آن مال امین قرار داده باشد مثل مستودع است: بنابراین مستأجر نسبت به عین

عل مستأجره، قیم یا ولی نسبت به مال صغیر یا مولی یه و امثال آنها ضامن نمیباشد مگر

در صورت تفریط یا تعدي و در صورت استحقاق مالک به استرداد از تاریخ مطالبهي او و

امتناع متصرف با امکان رد، متصرف مسئول تلف و هر نقص یا عیبی خواهد بود اگر چه

مستند به فعل او نباشد .

ماده 632

کاروانسرادار و صاحب مهمانخانه و حمامی و امثال آنها نسبت به اشیا و اسباب یا البسهي

واردین وقتی مسئول میباشند که اشیا و اسباب یا البسه نزد آنها ایداع شده باشد و یا

این که بر طبق عرف بلد در حکم ایداع باشد .

مبحث سوم – در تعهدات امانتگذار

ماده 633

امانتگذار باید مخارجی را که امانتدار براي حفظ مال ودیعه کرده است به او بدهد .

ماده 634

هر گاه رد مال مستلزم مخارجی باشد بر عهدهي امانتگذار است .

فصل دهم – در عاریه

ماده 635

عاریه عقدي است که به موجب آن احد طرفین به طرف دیگر اجازه میدهد که از عین

مال او مجاناً منتفع شود. عاریهدهنده را معیر و عاریهگیرنده را مستعیر گویند .

ماده 636

عاریهدهنده علاوه بر اهلیت باید مالک منفعت مالی باشد که عاریه میدهد اگر چه مالک

عین نباشد .

ماده 637

هر چیزي که بتوان با بقاي اصلش از آن منتفع شد میتواند موضوع عقد عاریه گردد.

٧٤

منفعتی که مقصود از عاریه است منفعتی است که مشروع و عقلایی باشد .

ماده 638

عاریه عقدي است جایز و به موت هر یک از طرفین منفسخ میشود .

ماده 639

هر گاه مال عاریه داراي عیوبی باشد که براي مستعیر تولیدخسارتی کند معیر مسئول

خسارت وارده نخواهد بود مگر این که عرفاً مسبب محسوب شود. همین حکم در مورد

مودع و موجر و امثال آنها نیز جاري میباشد .

ماده 640

مستعیر ضامن تلف یا نقصان مال عاریه نمیباشد مگر در صورت تفریط یا تعدي .

ماده 641

مستعیر مسئول منقصت ناشی از استعمال مال عاریه نیست مگر این که در غیر مورد اذن،

استعمال نموده باشد و اگر عاریه مطلق بوده برخلاف متعارف استفاده کرده باشد .

ماده 642

اگر بر مستعیر شرط ضمان شده باشد مسئول هر کسر و نقصانی خواهد بود اگر چه مربوط

به عمل او نباشد .

ماده 643

اگر بر مستعیر شرط ضمان منقصت ناشی از صرف استعمال نیز شده باشد ضامن این

منقصت خواهد بود .

ماده 644

در عاریهي طلا و نقره اعم از مسکوك و غیرمسکوك مستعیر ضامن است هر چند شرط

ضمان نشده و تفریط یا تعدي هم نکرده باشد .

ماده 645

در رد عاریه باید مفاد مواد 624 و 626 تا 630 رعایت شود .

ماده 646

مخارج لازمه براي انتفاع از مال عاریه بر عهدهي مستعیر است و مخارج نگاهداري آن

تابع عرف و عادت است مگر این که شرط خاصی شده باشد .

ماده 647

مستعیر نمیتواند مال عاریه رابه هیچ نحوي به تصرف غیر دهد مگر به اذن معیر .

فصل یازدهم – در قرض

ماده 648

قرض عقدي است که به موجب آن احد طرفین مقدار معینی از مال خود را به طرف دیگر

٧٥

تملیک میکند که طرف مزبور مثل آن را از حیث مقدار و جنس و وصف رد نماید و در

صورت تعذر رد مثل، قیمت یومالرد را بدهد .

ماده 649

اگر مالی که موضوع قرض است بعد از تسلیم، تلف یا ناقص شود از مال مقترض است .

ماده 650

مقترض باید مثل مالی را که قرض کرده است رد کند اگر چه قیمتاً ترقی یا تنزل کرده

باشد .

ماده 651

اگر براي اداي قرض به وجه ملزمی اجلی معین شده باشد مقرض نمیتواند قبل از انقضا

مدت، طلب خود را مطالبه کند .

ماده 652

در موقع مطالبه، حاکم مطابق اوضاع و احوال براي مقترض مهلت یا اقساطی قرار میدهد .

ماده 653

منسوخ است .

فصل دوازدهم – در قمار و گروبندي

ماده 654

قمار و گروبندي باطل و دعاوي راجعه به آن مسموع نخواهد بود. همین حکم در مورد

کلیهي تعهداتی که از معاملات نامشروع تولید شده باشد جاري است .

ماده 655

در دوانیدن حیوانات سواري و همچنین در تیراندازي و شمشیرزنی گروبندي جائز و مفاد

مادهي قبل در مورد آنها رعایت نمیشود .

فصل سیزدهم – در وکالت

مبحث اول – در کلیات

ماده 656

وکالت عقدي است که به موجب آن یکی از طرفین طرف دیگر را براي انجام امري نایب

خود مینماید .

ماده 657

تحقق وکالت منوط به قبول وکیل است .

ماده 658

وکالت ایجاباً و قبولاً به هر لفظ یا فعلی که دلالت بر آن کند واقع میشود .

ماده 659

٧٦

وکالت ممکن است مجانی باشد یا با اجرت .

ماده 660

وکالت ممکن است به طور مطلق و براي تمام امور موکل باشد یا مقید و براي امر یا امور

خاصی .

ماده 661

در صورتی که وکالت مطلق باشد فقط مربوط به اداره کردن اموال موکل خواهد بود .

ماده 662

وکالت باید در امري داده شود که خود موکل بتواند آن را به جا آورد. وکیل هم باید کسی

باشد که براي انجام آن امر اهلیت داشته باشد .

ماده 663

وکیل پایه یک نمیتواند عملی را که از حدود وکالت او خارج است انجام دهد .

ماده 664

وکیل در محاکمه، وکیل در قبض حق نیست مگر این که قراین دلالت بر آن نماید و

همچنین وکیل در اخذ حق، وکیل در مرافعه نخواهد بود .

ماده 665

وکالت در بیع وکالت در قبض ثمن نیست مگر این که قرینهي قطعی دلالت بر آن کند .

مبحث دوم – در تعهدات وکیل

ماده 666

هر گاه از تقصیر وکیل خسارتی به موکل متوجه شود که عرفاً وکیل مسبب آن محسوب

میگردد مسئول خواهد بود .

ماده 667

وکیل پایه یک باید در تصرفات و اقدامات خود مصلحت موکل را مراعات نماید و از آن چه که موکل

بالصراحه به او اختیار داده یا بر حسب قرائن و عرف و عادت داخل اختیار اوست، تجاوز

نکند .

ماده 668

وکیل باید حساب مدت وکالت خود را به موکل بدهد و آن چه را که به جاي او دریافت

کرده است به او رد کند .

ماده 669

هر گاه براي انجام یک امر، دو یا چند نفر وکیل پایه یک معین شده باشد هیچ یک از آنها

نمیتواند بدون دیگري یا دیگران دخالت در آن امر بنماید مگر این که هر یک مستقلاً

وکالت داشته باشد، در این صورت هر کدام میتواند به تنهایی آن امر را به جا آورد .

٧٧

ماده 670

در صورتی که دو نفر به نحو اجتماع، وکیل باشند به موت یکی از آنها وکالت دیگري

باطل میشود .

ماده 671

وکالت در هر امر، مستلزم وکالت در لوازم و مقدمات آن نیز هست مگر این که تصریح به

عدم وکالت باشد .

ماده 672

وکیل در امري نمیتواند براي آن امر به دیگري وکالت دهد مگر این که صریحاً یا به دلالت

قرائن، وکیل در توکیل باشد .

ماده 673

اگر وکیل که وکالت در توکیل نداشته، انجام امري را که در آن وکالت دارد به شخص ثالثی

واگذار کند هر یک از وکیل و شخص ثالث در مقابل موکل نسبت به خساراتی که مسبب

محسوب میشود مسئول خواهد بود .

مبحث سوم – در تعهدات موکل

ماده 674

موکل باید تمام تعهداتی را که وکیل در حدود وکالت خود کرده است، انجام دهد. در مورد

آن چه که در خارج از حدود وکالت انجام داده است موکل هیچ گونه تعهد نخواهد داشت

مگر این که اعمال فضولی وکیل را صراحتاً یا ضمناً اجازه کند .

ماده 675

موکل باید تمام مخارجی را که وکیل براي انجام وکالت خود نموده است و همچنین اجرت

وکیل را بدهد مگر این که در عقد وکالت، طور دیگر مقرر شده باشد .

ماده 676

حقالوکالهي وکیل تابع قرارداد بین طرفین خواهد بود و اگرنسبت به حقالوکاله یا مقدار

آن قرارداد نباشد تابع عرف و عادت است و اگر عادت مسلمی نباشد وکیل مستحق

اجرتالمثل است .

ماده 677

اگر در وکالت، مجانی یا با اجرت بودن آن تصریح نشده باشد محمول بر این است که با

اجرت باشد .

مبحث چهارم – در طرق مختلفه انقضاي وکالت

ماده 678

وکالت به طرق ذیل مرتفع میشود :

٧٨

-1 به عزل موکل؛

-2 به استعفاي وکیل؛

3 – به موت یا جنون وکیل یا موکل .

ماده 679

موکل میتواند هر وقت بخواهد وکیل را عزل کند مگر این که وکالت وکیل و یا عدم عزل

در ضمن عقد لازمی شرط شده باشد .

ماده 680

تمام اموري که وکیل قبل از رسیدن خبر عزل به او در حدود وکالت خود بنماید نسبت به

موکل نافذ است .

ماده 681

بعد از این که وکیل استعفا داد مادامی که معلوم است موکل به اذن خود باقی است

میتواند در آن چه وکالت داشته اقدام کند .

ماده 682

محجوریت موکل موجب بطلان وکالت میشود مگر در اموري که حجر، مانع از توکیل در

آنها نمیباشد و همچنین است محجوریت وکیل مگر در اموري که حجر مانع از اقدام در

آن نباشد .

ماده 683

هر گاه متعلق وکالت از بین برود یا موکل عملی را که مورد وکالت است خود انجام دهد یا

به طور کلی عملی که منافی با وکالت وکیل باشد به جا آورد مثل این که مالی را که براي

فروش آن وکالت داده بود خود بفروشد وکالت منفسخ میشود .

فصل چهاردهم – در ضمان عقدي

مبحث اول – در کلیات

ماده 684

عقد ضمان عبارت است از این که شخصی مالی را که بر ذمهي دیگري است به عهده

بگیرد. متعهد را ضامن طرف دیگر را مضمونله و شخص ثالث رامضمونعنه یا مدیون

اصلی میگویند .

ماده 685

در ضمان، رضاي مدیون اصلی شرط نیست .

ماده 686

ضامن باید براي معامله اهلیت داشته باشد .

ماده 687

٧٩

ضامن شدن از محجور و میت صحیح است .

ماده 688

ممکن است از ضامن ضمانت کرد .

ماده 689

هر گاه چند نفر ضامن شخصی شوند ضمانت هر کدام که مضمونله قبول کند صحیح

است .

ماده 690

در ضمان شرط نیست که ضامن مالدار باشد لیکن اگرمضمونله در وقت ضمان به عدم

تمکن ضامن جاهل بوده باشد میتواند عقد ضمان را فسخ کند ولی اگر ضامن بعد از عقد،

غیرملی شود مضمونله خیاري نخواهد داشت .

ماده 691

ضمانِ دینی که هنوز سبب آن ایجاد نشده است، باطل است .

ماده 692

در دین حال، ممکن است ضامن براي تأدیه آن اجلی معین کند و همچنین میتواند در

دین مؤجل تعهد پرداخت فوري آن را بنماید .

ماده 693

مضمونله میتواند در عقد ضمان از ضامن مطالبهي رهن کند اگر چه دین اصلی رهنی

نباشد .

ماده 694

علم ضامن به مقدار و اوصاف و شرایط دینی که ضمانت آن را مینماید شرط نیست

بنابراین اگر کسی ضامن دین شخص بشود بدون این که بداند آن دین چه مقدار است

ضمان صحیح است لیکن ضمانت یکی از چند دین به نحو تردید باطل است .

ماده 695

معرفت تفصیلی ضامن به شخص مضمونله یا مضمونعنه لازم نیست .

ماده 696

هر دینی را ممکن است ضمانت نمود اگر چه شرط فسخی در آن موجود باشد .

ماده 697

ضمان عهده از مشتري یا بایع نسبت به درك مبیع یا ثمن در صورت مستحقللغیر در

آمدن آن جایز است .

مبحث دوم – در اثر ضمان بین ضامن و له مضمون

ماده 698

٨٠

بعد از این که ضمان به طور صحیح واقع شد ذمهي مضمونعنه بري و ذمهي ضامن به

مضمونله مشغول میشود .

ماده 699

تعلیق در ضمان مثل این که ضامن قید کند که اگر مدیون نداد من ضامنم باطل است ولی

التزام به تأدیه ممکن است معلق باشد .

ماده 700

تعلیق ضمان به شرایط صحت آن مثل این که ضامن قید کند که اگر مضمونعنه مدیون

باشد، من ضامنم، موجب بطلان آن نمیشود .

ماده 701

ضمان، عقدي است لازم و ضامن یا مضمونله نمیتوانند آن را فسخ کنند مگر در صورت

اعسار ضامن به طوري که در ماده 690 مقرر است یا در صورت بودن حق فسخ نسبت به

دین مضمونبه و یا در صورت تخلف از مقررات عقد .

ماده 702

هر گاه ضمان مدت داشته باشد مضمونله نمیتواند قبل از انقضاي مدت، مطالبهي طلب

خود را از ضامن کند اگر چه دین، حال باشد .

ماده 703

در ضمان حال، مضمونله حق مطالبه طلب خود را دارد اگر چه دین، موجل باشد .

ماده 704

ضمان مطلق، محمول به حال است مگر آن که به قرائن معلوم شود که موجل بوده است .

ماده 705

ضمان موجل به فوت ضامن، حال میشود .

ماده 706

حذف شد .

ماده 707

اگر مضمونله ذمه مضمونعنه را بري کند ضامن بري نمیشود مگر این که مقصود، ابرا از

اصل دین باشد .

ماده 708

کسی که ضامن درك مبیع است در صورت فسخ بیع به سبب اقاله یا خیار از ضمان بري

میشود .

مبحث سوم – در اثر ضمان بین ضامن و مضمونعنه

ماده 709

٨١

ضامن حق رجوع به مضمونعنه ندارد مگر بعد از اداي دین ولی میتواند در صورتی که

مضمونعنه ملتزم شده باشد که در مدت معینی برائت او را تحصیل نماید و مدت مزبور

هم منقضی شده باشد رجوع کند .

ماده 710

اگر ضامن با رضایت مضمونله حواله کند به کسی که دین را بدهد و آن شخص قبول نماید

مثل آن است که دین را ادا کرده است و حق رجوع به مضمونعنه دارد و همچنین است

حواله مضمونله به عهدهي ضامن .

ماده 711

اگر ضامن دین را تأدیه کند و مضمونعنه آن را ثانیاً بپردازد ضامن حق رجوع به

مضمونله نخواهد داشت و باید به مضمونعنه مراجعه کند و مضمونعنه میتواند از

مضمونله آن چه را که گرفته است مسترد دارد .

ماده 712

هر گاه مضمونله فوت شود و ضامن وارث او باشد حق رجوع به مضمونعنه دارد .

ماده 713

اگر ضامن به مضمونله کمتر از دین داده باشد زیاده بر آن چه داده نمیتواند از مدیون

مطالبه کند اگر چه دین را صلح به کمتر کرده باشد .

ماده 714

اگر ضامن زیادتر از دین به داین بدهد حق رجوع به زیاده ندارد مگر در صورتی که به اذن

مضمونعنه داده باشد .

ماده 715

هر گاه دین مدت داشته و ضامن قبل از موعد آن را بدهد مادام که دین حال نشده است

نمیتواند از مدیون مطالبه کند .

ماده 716

در صورتی که دین حال باشد هر وقت ضامن ادا کند میتواند رجوع به مضمونعنه نماید

هر چند ضمان، مدت داشته و موعد آن نرسیده باشد مگر آن که مضمونعنه اذن به

ضمان موجل داده باشد .

ماده 717

هر گاه مضمونعنه دین را ادا کند ضامن بري میشود هرچند ضامن به مضمونعنه اذن در

ادا نداده باشد .

ماده 718

هر گاه مضمونله ضامن را از دین ابرا کند ضامن و مضمونعنه هر دو بري میشوند .

٨٢

ماده 719

هر گاه مضمونله ضامن را ابرا یا دیگري مجاناً دین را بدهد ضامن حق رجوع به

مضمونعنه ندارد .

ماده 720

ضامنی که به قصد تبرع، ضمانت کرده باشد حق رجوع به مضمونعنه ندارد .

مبحث چهارم – در اثر ضمان بین ضامنین

ماده 721

هر گاه اشخاص متعدد از یک شخص براي یک قرض به نحو تسهیم ضمانت کرده باشند

مضمونله به هر یک از آنها فقط به قدرسهم او حق رجوع دارد و اگر یکی از ضامنین

تمام قرض را تأدیه نماید به هر یک از ضامنین دیگر که اذن تأدیه داده باشد میتواند به

قدر سهم او رجوع کند .

ماده 722

ضامنِ ضامن حق رجوع به مدیون اصلی ندارد و باید به مضمونعنه خود رجوع کند و به

همین طریق هر ضامنی به مضمونعنه خود رجوع میکند تا به مدیون اصلی برسد .

ماده 723

ممکن است کسی در ضمن عقد لازمی به دین دیگري ملتزم شود. در این صورت تعلیق به

التزام، مبطل نیست مثل این که کسی التزام خود را به دین مدیون معلق به عدم او نماید .

فصل پانزدهم – در حواله

ماده 724

حواله عقدي است که به موجب آن طلب شخصی از ذمهي مدیون به ذمهي شخص ثالثی

منتقل میگردد. مدیون را محیل، طلبکار را محتال، شخص ثالث را محالعلیه میگویند .

ماده 725

حواله محقق نمیشود مگر با رضاي محتال و قبول محالعلیه .

ماده 726

اگر در مورد حواله، محیل مدیون محتال نباشد احکام حواله در آن جاري نخواهد بود .

ماده 727

براي صحت حواله لازم نیست که محالعلیه مدیون به محیل باشد در این صورت

محالعلیه پس ازقبولی در حکم ضامن است .

ماده 728

در صحت حواله، ملائت محالعلیه شرط نیست .

ماده 729

٨٣

هر گاه در وقت حواله، محالعلیه معسر بوده و محتال جاهل به اعسار او باشد محتال

میتواند حواله را فسخ و به محیل رجوع کند .

ماده 730

پس از تحقق حواله، ذمهي محیل از دینی که حواله داده بري و ذمهي محالعلیه مشغول

میشود .

ماده 731

در صورتی که محالعلیه مدیون محیل نبوده بعد از اداي وجه حواله میتواند به همان

مقداري که پرداخته است رجوع به محیل نماید .

ماده 732

حواله عقدي است لازم و هیچ یک از محیل و محتال و محالعلیه نمیتواند آن را فسخ

کند مگر در مورد ماده 729 و یا در صورتی که خیار فسخ شرط شده باشد .

ماده 733

اگر در بیع، بایع حواله داده باشد که مشتري ثمن را به شخصی بدهد یا مشتري حواله

داده باشد که بایع ثمن را از کسی بگیرد و بعد بطلان بیع معلوم گردد حواله باطل میشود

و اگر محتال ثمن را اخذ کرده باشد باید مسترد دارد ولی اگر بیع به واسطهي فسخ یا اقاله

منفسخ شود حواله باطل نبوده لیکن محالعلیه بري و بایع یامشتري میتواند به یکدیگر

رجوع کند. مفاد این ماده در مورد سایر تعهدات نیز جاري خواهد بود .

فصل شانزدهم – در کفالت

ماده 734

کفالت عقدي است که به موجب آن احد طرفین در مقابل طرف دیگر احضار شخص ثالثی

را تعهد میکند. متعهد را کفیل، شخص ثالث را مکفول و طرف دیگر رامکفولله میگویند .

ماده 735

کفالت به رضاي کفیل و مکفولله واقع میشود .

ماده 736

در صحت کفالت، علم کفیل به ثبوت حقی بر عهدهي مکفول،شرط نیست بلکه دعوي حق

از طرف مکفولله کافی است اگر چه مکفول منکر آن باشد .

ماده 737

کفالت ممکن است مطلق باشد یا موقت و در صورت موقت بودن باید مدت آن معلوم

باشد .

ماده 738

ممکن است شخص دیگري کفیل کفیل شود .

٨٤

ماده 739

در کفالت مطلق، مکفولله هر وقت بخواهد میتواند احضار مکفول را تقاضا کند ولی در

کفالت موقت قبل از رسیدن موعد، حق مطالبه ندارد .

ماده 740

کفیل باید مکفول را در زمان و مکانی که تعهد کرده استحضار نماید والا باید از عهدهي

حقی که بر عهده مکفول ثابت میشود بر آید .

ماده 741

اگر کفیل ملتزم شده باشد که مالی در صورت عدم احضار مکفول بدهد باید به نحوي که

ملتزم شده است عمل کند .

ماده 742

اگر در کفالت محل تسلیم معین نشده باشد کفیل باید مکفول را در محل عقد تسلیم کند

مگر این که عقد منصرف به محل دیگر باشد .

ماده 743

اگر مکفول غایب باشد به کفیل مهلتی که براي حاضرکردن مکفول کافی باشد داده

میشود .

ماده 744

اگر کفیل مکفول را در غیر زمان و مکان مقرر یا برخلاف شرایطی که کردهاند تسلیم کند

قبول آن بر مکفولله لازم نیست لیکن اگر قبول کرد کفیل بري میشود و همچنین اگر

مکفولله بر خلاف مقرر بین طرفین تقاضاي تسلیم نماید کفیل ملزم به قبول نیست .

ماده 745

هر کس شخصی را از تحت اقتدار ذيحق یا قائممقام او بدون رضاي او خارج کند در حکم

کفیل است و باید آن شخص را حاضر کند والا باید از عهدهي حقی که بر او ثابت شود بر

آید .

ماده 746

در موارد ذیل کفیل بري میشود :

-1 در صورت حاضر کردن مکفول به نحوي که متعهد شده است؛

-2 در صورتی که مکفول در موقع مقرر شخصاً حاضر شود؛

3 – در صورتی که ذمهي مکفول به نحوي از انحا از حقی که مکفولله بر او دارد بري شود؛

4 – در صورتی که مکفولله کفیل را بري نماید؛

5 – در صورتی که حق مکفولله به نحوي از انحا به دیگري منتقل شود؛

-6 در صورت فوت مکفول .

٨٥

ماده 747

هر گاه کفیل مکفول خود را مطابق شرایط مقرره حاضر کند و مکفولله از قبول آن امتناع

نماید کفیل میتواند احضار مکفول و امتناع مکفولله را با شهادت معتبر نزد حاکم و یا

احضار نزد حاکم اثبات نماید .

ماده 748

فوت مکفولله موجب برائت کفیل نمیشود .

ماده 749

هر گاه یک نفر در مقابل چند نفر، از شخصی کفالت نماید به تسلیم او به یکی از آنها در

مقابل دیگران بري نمیشود .

ماده 750

در صورتی که شخصی کفیل کفیل باشد و دیگري کفیل او و هکذا هر کفیل باید مکفول

خود را حاضر کند و هر کدام از آ نها که مکفول اصلی را حاضر کرد او و سایرین بري

میشوند و هر کدام که به یکی از جهات مزبور در ماده 746 بري شد کفیلهاي مابعد او

هم بري میشوند .

ماده 751

هر گاه کفالت به اذن مکفول بوده و کفیل با عدم تمکن از احضار حقی را که به عهدهي او

است ادا نماید و یا به اذن او اداي حق کند میتواند به مکفول رجوع کرده آن چه را که

داده اخذ کند و اگر هیچ یک به اذن مکفول نباشد حق رجوع نخواهد داشت .

فصل هفدهم – در صلح

ماده 752

صلح ممکن است یا در مورد رفع تنازع موجود و یا جلوگیري از تنازع احتمالی، در مورد

معامله و غیر آن واقع شود .

ماده 753

براي صحت صلح، طرفین باید اهلیت معامله و تصرف در مورد صلح داشته باشند .

ماده 754

هر صلح نافذ است جز صلح بر امري که غیر مشروع باشد .

ماده 755

صلح با انکار دعوا نیز جایز است بنابراین درخواست صلح، اقرار محسوب نمیشود .

ماده 756

حقوق خصوصی که از جرم تولید میشود ممکن است مورد صلح واقع شود .

ماده 757

٨٦

صلح بلاعوض نیز جایز است .

ماده 758

صلح در مقام معاملات هرچند نتیجهي معامله را که به جاي آن واقع شده است میدهد

لیکن شرایط و احکام خاصه آن معامله را ندارد بنابراین اگر مورد صلح، عین باشد در

مقابل عوض، نتیجه آن همان نتیجه بیع خواهد بود بدون این که شرایط و احکام خاصه

بیع در آن مجري شود .

ماده 759

حق شفعه در صلح نیست هر چند در مقام بیع باشد .

ماده 760

صلح، عقد لازم است اگر چه در مقام عقود جائزه واقع شده باشد و بر هم نمیخورد مگر

در موارد فسخ به خیار یا اقاله .

ماده 761

صلحی که در مورد تنازع یا مبنی بر تسامح باشد قاطع بین طرفین است و هیچ یک

نمیتواند آن را فسخ کند اگر چه به ادعاي غبن باشد مگر در صورت تخلف شرط یا

اشتراط خیار .

ماده 762

اگر در طرف مصالحه و یا در مورد صلح اشتباهی واقع شده باشد صلح باطل است .

ماده 763

صلح به اکراه نافذ نیست .

ماده 764

تدلیس در صلح موجب خیار فسخ است .

ماده 765

صلح دعوي مبتنی بر معاملهي باطله، باطل است ولی صلح دعوي ناشی از بطلان معامله

صحیح است .

ماده 766

اگر طرفین به طور کلی تمام دعاوي واقعیه و فرضیه خود را به صلح خاتمه داده باشند

کلیه دعاوي داخل در صلح محسوب است اگر چه منشأ دعوي در حین صلح معلوم نباشد

مگر این که صلح به حسب قرائن شامل آن نگردد .

ماده 767

اگر بعد از صلح معلوم گردد که موضوع صلح منتفی بوده است صلح باطل است .

ماده 768

٨٧

در عقد صلح ممکن است احد طرفین در عوض مالالصلحی که میگیرد متعهد شود که

نفقهي معینی همه ساله یا همهماهه تا مدت معین تأدیه کند این تعهد ممکن است به نفع

طرف مصالحه یا به نفع شخص یا اشخاص ثالث واقع شود .

ماده 769

در تعهد مذکوره در مادهي قبل به نفع هر کس که واقع شده باشد ممکن است شرط نمود

که بعد از فوت منتفع، نفقه به وراث او داده شود .

ماده 770

صلحی که بر طبق دو ماده فوق واقع میشود به ورشکستگی یا افلاس متعهد نفقه، فسخ

نمیشود مگر این که شرط شده باشد .

فصل هجدهم – در رهن

ماده 771

رهن عقدي است که به موجب آن مدیون مالی را براي وثیقه به داین میدهد. رهندهنده

را راهن و طرف دیگر را مرتهن میگویند .

ماده 772

مال مرهون باید به قبض مرتهن یا به تصرف کسی که بین طرفین معین میگردد داده شود

ولی استمرار قبض شرط صحت معامله نیست .

ماده 773

هر مالی که قابل نقل و انتقال قانونی نیست نمیتواند مورد رهن واقع شود .

ماده 774

مال مرهون باید عین معین باشد و رهن دین و منفعت باطل است .

ماده 775

براي هر مالی که در ذمه باشد ممکن است رهن داده شود ولو عقدي که موجب اشتغال

ذمه است قابل فسخ باشد .

ماده 776

ممکن است یک نفر مالی را در مقابل دو یا چند دین که به دو یا چند نفر دارد رهن بدهد

در این صورت مرتهنین باید به تراضی معین کنند که رهن در تصرف چه کسی باشد و

همچنین ممکن است دو نفر یک مال را به یک نفر در مقابل طلبی که از آنها دارد رهن

بدهند .

ماده 777

در ضمن عقد رهن یا به موجب عقد علیحده، ممکن است راهن مرتهن را وکیل کند که

اگر در موعد مقرر راهن قرض خود را ادا ننمود مرتهن از عین مرهونه یا قیمت آن طلب

٨٨

خود را استیفا کند و نیز ممکن است قرار دهد وکالت مزبور بعد از فوت مرتهن با ورثهي او

باشد و بالاخره ممکن است که وکالت به شخص ثالث داده شود .

ماده 778

اگر شرط شده باشد که مرتهن حق فروش عین مرهونه را ندارد باطل است .

ماده 779

هر گاه مرتهن براي فروش عین مرهونه وکالت نداشته باشد و راهن هم براي فروش آن و

اداي دین حاضر نگردد مرتهن به حاکم رجوع مینماید تا اجبار به بیع یا اداي دین به نحو

دیگر بکند .

ماده 780

براي استیفاي طلب خود از قیمت رهن، مرتهن بر هر طلبکار دیگري رجحان خواهد

داشت .

ماده 781

اگر مال مرهون به قیمتی بیش از طلب مرتهن فروخته شود مازاد، مال مالک آن است و

اگر بر عکس حاصل فروش کمتر باشد مرتهن باید براي نقیصه به راهن رجوع کند .

ماده 782

در مورد قسمت اخیر مادهي قبل اگر راهن مفلس شده باشد مرتهن با غرماء شریک

میشود .

ماده 783

اگر راهن مقداري از دین را اداء کند حق ندارد مقداري از رهن را مطالبه نماید و مرتهن

میتواند تمام آن را تا کامل دین نگاه دارد مگر این که بین راهن و مرتهن ترتیب دیگري

مقرر شده باشد .

ماده 784

تبدیل رهن به مال دیگر به تراضی طرفین جائز است .

ماده 785

هر چیزي که در عقد بیع بدون قید صریح به عنوان متعلقات جز مبیع محسوب میشود

در رهن نیز داخل خواهد بود .

ماده 786

ثمرهي رهن و زیادتی که ممکن است در آن حاصل شود در صورتی که متصل باشد جزو

رهن خواهد بود و در صورتی که منفصل باشد متعلق به راهن است مگر این که ضمن عقد

بین طرفین ترتیب دیگري مقرر شده باشد .

ماده 787

٨٩

عقد رهن نسبت به مرتهن جائز و نسبت به راهن لازم است و بنابراین مرتهن میتواند هر

وقت بخواهد آن را بر هم زند ولی راهن نمیتواند قبل از این که دین خود را ادا نماید و یا

به نحوي از انحا قانونی از آن بري شود رهن را مسترد دارد .

ماده 788

به موت راهن یا مرتهن رهن منفسخ نمیشود ولی در صورت فوت مرتهن راهن میتواند

تقاضا نماید که رهن به تصرف شخص ثالثی که به تراضی او و ورثه معین میشود داده

شود. در صورت عدم تراضی، شخص مزبور از طرف حاکم معین میشود .

ماده 789

رهن در ید مرتهن امانت محسوب است و بنابراین مرتهن مسئول تلف یا ناقص شدن آن

نخواهد بود مگر در صورت تقصیر .

ماده 790

بعد از برائت ذمهي مدیون، رهن در ید مرتهن امانت است لیکن اگر با وجود مطالبه، آن را

رد ننماید ضامن آن خواهد بود اگر چه تقصیر نکرده باشد .

ماده 791

اگر عین مرهونه به واسطهي عمل خود راهن یا شخص دیگري تلف شود باید تلفکننده

بدل آن را بدهد و بدل مزبور رهن خواهدبود .

ماده 792

وکالت مزبور در ماده 777 شامل بدل مزبور در ماده فوق نخواهد بود .

ماده 793

راهن نمیتواند در رهن تصرفی کند که منافی حق مرتهن باشد مگر به اذن مرتهن .

ماده 794

راهن میتواند در رهن تغییراتی بدهد یا تصرفات دیگري که براي رهن نافع باشد و منافی

حقوق مرتهن هم نباشد به عمل آورد بدون این که مرتهن بتواند او را منع کند، در صورت

منع اجازه با حاکم است .

فصل نوزدهم – در هبه

ماده 795

هبه عقدي است که به موجب آن یک نفر مالی را مجاناً به کس دیگري تملیک میکند،

تملیککننده واهب، طرف دیگر را متهب، مالی را که مورد هبه است عین موهوبه

میگویند .

ماده 796

واهب باید براي معامله و تصرف در مال خود اهلیت داشته باشد .

٩٠

ماده 797

واهب باید مالک مالی باشد که هبه میکند .

ماده 798

هبه واقع نمیشود مگر با قبول و قبض متهب اعم از این که مباشر قبض خود متهب باشد

یا وکیل او و قبض بدون اذن واهب اثري ندارد .

ماده 799

در هبه به صغیر یا مجنون یا سفیه قبض ولی معتبر است .

ماده 800

در صورتی که عین موهوبه در ید متهب باشد محتاج به قبض نیست .

ماده 801

هبه ممکن است معوض باشد و بنابراین واهب میتواند شرط کند که متهب مالی را به او

هبه کند یا عمل مشروعی را مجاناً به جا آورد .

ماده 802

اگر قبل از قبض، واهب یا متهب فوت کند هبه باطل میشود .

ماده 803

بعد از قبض نیز واهب میتواند با بقاي عین موهوبه از هبه رجوع کند مگر در موارد ذیل :

-1 در صورتی که متهب پدر یا مادر و یا اولاد واهب باشد؛

-2 در صورتی که هبه معوض بوده و عوض هم داده شده باشد؛

3 -در صورتی که عین موهوبه از ملکیت متهب خارج شده یا متعلق حق غیر واقع شود

خواه قهراً مثل این که متهب به واسطهي فلس محجور شود خواه اختیاراً مثل این که عین

موهوبه به رهن داده شود؛

4 – در صورتی که در عین موهوبه تغییري حاصل شود .

ماده 804

در صورت رجوع واهب نماات عین موهوبه اگر متصل باشد مال واهب و اگر منفصل باشد

مال متهب خواهد بود .

ماده 805

بعد از فوت واهب یا متهب رجوع ممکن نیست .

ماده 806

هر گاه داین طلب خود را به مدیون ببخشد حق رجوع ندارد .

ماده 807

اگر کسی مالی را به عنوان صدقه به دیگري بدهد حق رجوع ندارد .

٩١

قسمت سوم – در اخذ به شفعه

ماده 808

هر گاه مال غیرمنقول قابل تقسیمی، بین دو نفر مشترك باشد و یکی از دو شریک،

حصهي خود را به قصد بیع به شخص ثالثی منتقل کند شریک دیگر حق دارد قیمتی را که

مشتري داده است به او بدهد و حصهي مبیعه را تملک کند. این حق را حق شفعه و

صاحب آن را شفیع میگویند .

ماده 809

هر گاه بنا و درخت بدون زمین فروخته شود حق شفعه نخواهد بود .

ماده 810

اگر ملک دو نفر در ممر یا مجري مشترك باشد و یکی از آنها ملک خود را با حق ممر یا

مجري بفروشد دیگري حق شفعه دارد اگر چه در خود ملک، مشاعاً شریک نباشد ولی اگر

ملک را بدون ممر یا مجري بفروشد دیگري حق شفعه ندارد .

ماده 811

اگر حصهي یکی از دو شریک، وقف باشد متولی یا موقوفعلیهم حق شفعه ندارد .

ماده 812

اگر مبیع، متعدد بوده و بعض آن قابل شفعه و بعض دیگر قابل شفعه نباشد حق شفعه را

میتوان نسبت به بعضی که قابل شفعه است به قدر حصهي آن بعض از ثمن اجرا نمود .

ماده 813

در بیع فاسد، حق شفعه نیست .

ماده 814

خیاري بودن بیع مانع از اخذ به شفعه نیست .

ماده 815

ت حق شفعه را نمی وان فقط نسبت به یک قسمت از مبیع اجرا نمود. صاحب حق مزبور یا

باید از آن صرف نظر کند یا نسبت به تمام مبیع اجرا نماید .

ماده 816

اخذ به شفعه، هر معاملهاي را که مشتري قبل از آن و بعد از عقد بیع نسبت به مورد شفعه

نموده باشد، باطل مینماید .

ماده 817

در مقابل شریکی که به حق شفعه تملک میکند مشتري ضامن درك است نه بایع لیکن

اگر در موقع اخذ به شفعه مورد شفعه هنوز به تصرف مشتري داده نشده باشد شفیع حق

رجوع به مشتري نخواهد داشت .

٩٢

ماده 818

مشتري نسبت به عیب و خرابی و تلفی که قبل از اخذ به شفعه در ید او حادث شده باشد

ضامن نیست و همچنین است بعداز اخذ به شفعه و مطالبه، در صورتی که تعدي یا تفریط

نکرده باشد .

ماده 819

نماآتی که قبل از اخذ به شفعه در مبیع حاصل میشود در صورتی که منفصل باشد مال

مشتري و در صورتی که متصل باشد مال شفیع است ولی مشتري میتواند بنایی را که

کرده یا درختی را که کاشته قلع کند .

ماده 820

هر گاه معلوم شود که مبیع، حینالبیع معیوب بوده و مشتري ارش گرفته است شفیع در

موقع اخذ به شفعه مقدار ارش را از ثمن کسر میگذارد. حقوق مشتري در مقابل بایع

راجع به درك مبیع همان است که در ضمن عقد بیع، مذکور شده است .

ماده 821

حق شفعه فوري است .

ماده 822

حق شفعه قابل اسقاط است و اسقاط آن به هر چیزي که دلالت بر صرف نظر کردن از حق

مزبور نماید واقع میشود .

ماده 823

حق شفعه بعد از موت شفیع به وارث یا وراث او منتقل میشود .

ماده 824

هر گاه یک یا چند نفر از وراث، حق خود را اسقاط کند باقی وراث نمیتوانند آن را فقط

نسبت به سهم خود اجرا نمایند و باید یا از آن صرف نظر کنند یا نسبت به تمام مبیع اجرا

نمایند .

قسمت چهارم – در وصایا و ارث

باب اول – در وصایا

فصل اول – در کلیات

ماده 825

وصیت بر دو قسم است: تملیکی و عهدي .

ماده 826

وصیت تملیکی عبارت است از این که کسی عین یا منفعتی را از مال خود براي زمان بعد

از فوتش به دیگري مجاناً تملیک کند. وصیت عهدي عبارت است از این که شخصی یک یا

٩٣

چند نفر را براي انجام امر یا اموري یا تصرفات دیگري مأمور مینماید. وصیتکننده

موصی، کسی که وصیت تملیکی به نفع او شده است موصیله، مورد وصیت موصیبه،

کسی که به موجب وصیت عهدي، ولی بر مورد ثلث یا بر صغیر قرار داده میشود وصی

نامیده میشود .

ماده 827

تملیک به موجب وصیت محقق نمیشود مگر با قبول موصیله پس از فوت موصی .

ماده 828

هر گاه موصیله غیر محصور باشد مثل این که وصیت براي فقرا یا امور عامالمنفعه شود

قبول شرط نیست .

ماده 829

قبول موصیله قبل از فوت موصی مؤثر نیست و موصی میتواند از وصیت خود رجوع کند

حتی در صورتی که موصیله موصی به را قبض کرده باشد .

ماده 830

نسبت به موصیله رد یا قبول وصیت بعد از فوت موصی معتبر است بنابراین اگر موصیله

قبل از فوت موصی وصیت را رد کرده باشد بعد از فوت میتواند آن را قبول کند و اگر بعد

از فوت آن را قبول و موصیبه را قبض کرد دیگر نمیتواند آن را رد کند لیکن اگر قبل از

فوت قبول کرده باشد بعد از فوت قبول ثانوي لازم نیست .

ماده 831

اگر موصیله صغیر یا مجنون باشد رد یا قبول وصیت با ولی خواهد بود .

ماده 832

موصیله میتواند وصیت را نسبت به قسمتی از موصیبه قبول کند در این صورت وصیت

نسبت به قسمتی که قبول شده صحیح و نسبت به قسمت دیگر باطل میشود .

ماده 833

ورثهي موصی نمیتواند در موصیبه تصرف کند مادام که موصیله رد یا قبول خود را به

آنها اعلام نکرده است. اگر تأخیر این اعلام موجب تضرر ورثه باشد حاکم موصیله را

مجبور میکند که تصمیم خود را معین نماید .

ماده 834

در وصیت عهدي، قبول شرط نیست لیکن وصی میتواند مادام که موصی زنده است

وصایت را رد کند و اگر قبل از فوت موصی رد نکرد بعد از آن حق رد ندارد اگر چه جاهل

بر وصایت بوده باشد .

فصل دوم – در موصی

٩٤

ماده 835

موصی باید نسبت به مورد وصیت، جایزالتصرف باشد .

ماده 836

هر گاه کسی به قصد خودکشی خود را مجروح یا مسموم کند یا اعمال دیگر از این قبیل

که موجب هلاکت است مرتکب گردد و پس از آن وصیت نماید آن وصیت در صورت

هلاکت باطل است و هر گاه اتفاقاً منتهی به موت نشد وصیت نافذ خواهد بود .

ماده 837

اگر کسی به موجب وصیت، یک یا چند نفر از ورثهي خود را از ارث محروم کند وصیت

مزبور نافذ نیست .

ماده 838

موصی میتواند از وصیت خود رجوع کند .

ماده 839

اگر موصی ثانیاً وصیتی بر خلاف وصیت اول نماید وصیت دوم صحیح است .

فصل سوم – به در موصی

ماده 840

وصیت به صرف مال در امر غیر مشروع باطل است .

ماده 841

موصیبه باید ملک موصی باشد و وصیت به مال غیر ولو با اجازهي مالک باطل است .

ماده 842

ممکن است مالی را که هنوز موجود نشده است وصیت نمود .

ماده 843

وصیت به زیاده بر ثلث ترکه، نافذ نیست مگر به اجازهي وراث و اگر بعض از ورثه اجازه

کند فقط نسبت به سهم او نافذ است .

ماده 844

هر گاه موصی به، مال معینی باشد آن مال تقویم میشود اگر قیمت آن بیش از ثلث ترکه

باشد مازاد، مال ورثه است مگر این که اجازه کند .

ماده 845

میزان ثلث به اعتبار دارایی موصی در حین وفات معین میشود نه به اعتبار دارایی او در

حین وصیت .

ماده 846

هر گاه موصی به منافع ملکی باشد دائماً یا در مدت معین به طریق ذیل از ثلث اخراج

٩٥

میشود :

بدواً عین ملک با منافع آن تقویم میشود سپس ملک مزبور با ملاحظه مسلوبالمنفعه

بودن درمدت وصیت تقویم شده تفاوت بین دو قیمت از ثلث حساب میشود. اگر موصی

به منافع دائمی ملک بوده و بدین جهت عین ملک قیمتی نداشته باشد قیمت ملک با

ملاحظهي منافع از ثلث محسوب میشود .

ماده 847

اگر موصی به کلی باشد تعیین فرد با ورثه است مگر این که در وصیت طور دیگر مقرر

شده باشد .

ماده 848

اگر موصی به جزءق مشاع ترکه باشد مثل ربع یا ثلث، موصیله با ورثه در همان مقدار از

ترکه مشاعاً شریک خواهد بود .

ماده 849

اگر موصی زیاده بر ثلث را به ترتیب معینی وصیت به اموري کرده باشد و ورثه زیاده بر

ثلث را اجازه نکنند به همان ترتیبی که وصیت کرده است از ترکه خارج میشود تا میزان

ثلث و زاید بر ثلث باطل خواهد شد و اگر وصیت به تمام یک دفعه باشد زیاده از همه کسر

میشود .

فصل چهارم – له در موصی

ماده 850

موصیله باید موجود باشد و بتواند مالک چیزي بشود که براي او وصیت شده است .

ماده 851

وصیت براي حمل صحیح است لیکن تملک او منوط است بر این که زنده متولد شود .

ماده 852

اگر حمل در نتیجهي جرمی سقط شود موصیبه به ورثه او میرسد مگر این که جرم مانع

ارث باشد .

ماده 853

اگر موصیلهم متعدد و محصور باشند موصیبه بین آنها بالسویه تقسیم میشود مگر این

که موصی طور دیگر مقرر داشته باشد .

فصل پنجم – در وصی

ماده 854

موصی میتواند یک یا چند نفر وصی معین نماید، درصورت تعدد، اوصیا باید مجتمعاً عمل

به وصیت کنند مگر در صورت تصریح به استقلال هر یک .

٩٦

ماده 855

موصی میتواند چند نفر را به نحو ترتیب، وصی معین کند به این طریق که اگر اولی فوت

کرد دومی وصی باشد و اگر دومی فوت کرد سومی باشد و هکذا .

ماده 856

صغیر را میتوان به اتفاق یک نفر کبیر وصی قرار داد. در این صورت اجراي وصایا با کبیر

خواهد بود تا موقع بلوغ و رشد صغیر .

ماده 857

موصی میتواند یک نفر را براي نظارت در عملیات وصی معین نماید. حدود اختیارات ناظر

به طریقی خواهد بود که موصی مقرر داشته است یا از قرائن معلوم شود .

ماده 858

وصی نسبت به اموالی که بر حسب وصیت در ید او میباشد حکم امین را دارد و ضامن

نمیشود مگر در صورت تعدي و تفریط .

ماده 859

وصی باید بر طبق وصایاي موصی رفتار کند والا ضامن و منعزل است .

ماده 860

غیر از پدر و جد پدري کس دیگر حق ندارد بر صغیر وصی معین کند .

باب دوم – در ارث

فصل اول – در موجبات ارث و طبقات مختلفه وراث

ماده 861

موجب ارث دو امر است: نسب و سبب .

ماده 862

اشخاصی که به موجب نسب ارث میبرند سه طبقه اند :

-1 پدر و مادر و اولاد و اولاد اولاد .

-2. ها اجداد و برادر و خواهر و اولاد آن

3. – ها اعمام و عمات و اخوال و خالات و اولاد آن

ماده 863

وارثین طبقهي بعد وقتی ارث میبرند که از وارثین طبقهي قبل کسی نباشد .

ماده 864

از جمله اشخاصی که به موجب سبب ارث میبرند هر یک از زوجین است که در حین فوت

دیگري زنده باشد .

ماده 865

٩٧

اگر در شخص واحد موجبات متعددهي ارث جمع شود به جهت تمام آن موجبات ارث

میبرد مگر این که بعضی از آنها مانع دیگري باشد که در این صورت فقط از جهت عنوان

مانع میبرد .

ماده 866

در صورت نبودن وارث، امر ترکهي متوفی راجع به حاکم است .

فصل دوم – در تحقق ارث

ماده 867

ارث به موت حقیقی یا به موت فرضی مورث تحقق پیدا میکند .

ماده 868

مالکیت ورثه نسبت به ترکهي متوفی مستقر نمیشود مگر پس از اداي حقوق و دیونی که

به ترکهي میت تعلق گرفته .

ماده 869

حقوق و دیونی که به ترکهي میت تعلق میگیرد و باید قبل از تقسیم آن ادا شود از قرار

ذیل است :

-1 قیمت کفن میت و حقوقی که متعلق است به اعیان ترکه مثل عینی که متعلق رهن

است؛

-2 دیون و واجبات مالی متوفی؛

3 – وصایاي میت تا ثلث ترکه بدون اجازه ورثه و زیاده بر ثلث با اجازه .ها ي آن

ماده 870

حقوق مزبوره در ماده قبل باید به ترتیبی که در ماده مزبوره مقرر است تأدیه شود و مابقی

اگر باشد بین وراث تقسیم گردد .

ماده 871

هر گاه ورثه نسبت به اعیان ترکه معاملاتی نمایند مادام که دیون متوفی تأدیه نشده است

معاملات مزبوره نافذ نبوده و دیان میتوانند آن را بر هم زنند .

ماده 872

اموال غائب مفقودالاثر تقسیم نمیشود مگر بعد از ثبوت فوت او یا انقضاي مدتی که

عادتاً چنین شخصی زنده نمیماند .

ماده 873

اگر تاریخ فوت اشخاصی که از یکدیگر ارث میبرند مجهول و تقدم و تأخر هیچ یک معلوم

نباشد اشخاص مزبور از یکدیگر ارث نمیبرند مگر آن که موت به سبب غرق یا هدم واقع

شود که در این صورت از یکدیگر ارث میبرند .

٩٨

ماده 874

اگر اشخاصی که بین آنها توارث باشد بمیرند و تاریخ فوت یکی از آنها معلوم و دیگري

از حیث تقدم و تأخر مجهول باشد فقط آن که تاریخ فوتش مجهول است از آن دیگري

ارث میبرد .

فصل سوم – در شرایط و جمله از موانع ارث

ماده 875

شرط وراثت، زنده بودن در حین فوت مورث است و اگر حملی باشد در صوتی ارث میبرد

که نطفهي او حینالموت منعقد بوده و زنده هم متولد شود اگر چه فوراً پس از تولد بمیرد .

ماده 876

با شک در حیات، حین ولادت، حکم وراثت نمیشود .

ماده 877

در صورت اختلاف در زمان انعقاد نطفه، امارات قانونی که براي اثبات نسب مقرر است

رعایت خواهد شد .

ماده 878

هر گاه در حین موت مورث، حملی باشد که اگر قابل وراثت متولد شود مانع از ارث تمام یا

بعضی از وراث دیگر میگردد. تقسیم ارث به عمل نمیآید تا حال او معلوم شود و اگر

حمل مانع از ارث هیچ یک از سایر وراث نباشد و آنها بخواهند ترکه را تقسیم کنند باید

براي حمل حصهاي که مساوي حصهي دو پسر از همان طبقه باشد کنار گذارند و حصهي

هر یک از وراث مراعا است تا حال حمل معلوم شود .

ماده 879

اگر بین وراث، غایب مفقودالاثري باشد سهم او کنار گذارده میشود تا حال او معلوم شود

در صورتی که محقق گردد قبل از مورث مرده است حصهي او به سایر وراث بر میگردد

والا به خود او یا به ورثه او میرسد .

ماده 880

قتل از موانع ارث است بنابراین کسی که مورث خود را عمداً بکشد از ارث او ممنوع

میشود اعم از این که قتل بالمباشره باشد یا بالتسبیب و منفرداً باشد یا به شرکت

دیگري .

ماده 881

در صورتی که قتل عمدي مورث به حکم قانون یا براي دفاع باشد مفاد ماده فوق مجري

نخواهد بود .

ماده 881

٩٩

م( کرر) کافر از مسلم ارث نمیبرد و اگر در بین ورثهي متوفاي کافري، مسلم باشد وراث

کافر ارث نمیبرند اگر چه از لحاظ طبقه و درجه مقدم بر مسلم باشند .

ماده 882

بعد از لعان، زن و شوهر از یکدیگر ارث نمیبرند و همچنین فرزندي که به سبب انکار او،

لعان واقع شده، از پدر و پدر از او ارث نمیبرد لیکن فرزند مزبور از مادر و خویشان مادري

خود و همچنین مادر و خویشان مادري از او ارث میبرند .

ماده 883

هر گاه پدر بعد از لعان رجوع کند پسر از او ارث میبرد لیکن از ارحام پدر و همچنین پدر

و ارحام پدري از پسر ارث نمیبرند .

ماده 884

ولدالزنا از پدر و مادر و اقوام آنان ارث نمیبرد لیکن اگر حرمت رابطهاي که طفل ثمرهي

آن است نسبت به یکی از ابوین ثابت و نسبت به دیگري به واسطهي اکراه یا شبههي زنا

نباشد طفل فقط از این طرف و اقوام او ارث میبرد و بالعکس .

ماده 885

اولاد و اقوام کسانی که به موجب ماده 880 از ارث ممنوع میشوند محروم از ارث

نمیباشند بنابراین اولاد کسی که پدر خود را کشته باشد از جد مقتول خود ارث میبرد

اگر وراث نزدیکتري باعث حرمان آنان نشود .

فصل چهارم – در حجب

ماده 886

حجب حالت وارثی است که به واسطهي بودن وارث دیگر از بردن ارث کلاً یا جزئاً محروم

میشود .

ماده 887

حجب بر دو قسم است: قسم اول آن است که وارث از اصل ارث محروم میگردد، مثل

برادرزاده که به واسطه بودن برادر یا خواهر متوفی، از ارث محروم میشود یا برادر ابی که

با بودن برادر ابوینی از ارث محروم میگردد؛

قسم دوم آن است که فرض وارث از حد اعلی به حد ادنی نازل میگردد مثل تنزل حصهي

شوهر از نصف به ربع در صورتی که براي زوجه اولاد باشد و همچنین تنزل حصهي زن از

ربع به ثمن در صورتی که براي زوج او اولاد باشد .

ماده 888

ضابطهي حجب از اصل ارث، رعایت اقربیت به میت است. بنابراین هر طبقه از وراث،

طبقهي بعد را از ارث محروم مینماید مگر در مورد ماده 936 و موردي که وارث دورتر

١٠٠

بتواند به سمت قائممقامی ارث ببرد که در این صورت هر دو ارث میبرند .

ماده 889

در بین وراث طبقهي اولی اگر براي میت اولادي نباشد اولاد او هر قدر که پایین بروند

قائممقام پدر یا مادر خود بوده و با هر یک از ابوین متوفی که زنده باشد ارث میبرند ولی

در بین اولاد، اقرب به میت، ابعد را از ارث محروم مینماید .

ماده 890

در بین وراث طبقهي دوم اگر براي متوفی برادر یا خواهري نباشد اولاد اخوه، هر قدر که

پایین بروند قائممقام پدر یا مادر خود بوده با هر یک از اجداد متوفی که زنده باشد ارث

میبرند لیکن در بین اجداد یا اولاد اخوه، اقرب به متوفی ابعد را از ارث محروم میکند.

مفاد این ماده در مورد وارث طبقه سوم نیز مجري میباشد .

ماده 891

وراث ذیل حاجب از ارث ندارند: پدر، مادر، پسر، دختر، زوج و زوجه .

ماده 892

حجب از بعض فرض، در موارد ذیل است :

الف- وقتی که براي میت، اولاد یا اولاد اولاد باشد: در این صورت ابوین میت از بردن بیش

از یک ثلث محروم میشوند مگر در مورد ماده 908 و 909 که ممکن است هر یک از ابوین

به عنوان قرابت یا رد بیش از یک سدس ببرد همچنین زوج از بردن بیش از یک ربع و

زوجه از بردن بیش از یک ثمن محروم میشود .

ب- وقتی که براي میت چند برادر یا خواهر باشد: در این صورت مادر میت از بردن بیش

از یک سدس محروم میشود مشروط بر این که :

اولاً- لااقل دو برادر یا یک برادر با دو خواهر یا چهار خواهر باشند؛

ثانیاً- پدر آنها زنده باشد؛

ثالثاً- از ارث ممنوع نباشد مگر به سبب قتل؛

رابعاً- ابوینی یا ابی تنها باشند.

فصل پنجم – در فرض و صاحبان فرض

ماده 893

وراث، بعضی به فرض، بعضی به قرابت و بعضی گاه به فرض و گاهی به قرابت ارث میبرند .

ماده 894

صاحبان فرض اشخاصی هستند که سهم آنان از ترکه معین است و صاحبان قرابت کسانی

هستند که سهم آنها معین نیست .

ماده 895

١٠١

سهام معینه که فرض نامیده میشود عبارت است از: نصف، ربع، ثمن، دوثلث، ثلث و

سدس ترکه .

ماده 896

اشخاصی که به فرض ارث میبرند عبارتند از: مادر و زوج و زوجه .

ماده 897

اشخاصی که گاه به فرض و گاهی به قرابت ارث میبرند عبارتند از: پدر، دختر و دخترها،

خواهر و خواهرهاي ابی یا ابوینی و کلاله امی .

ماده 898

وراث دیگر به غیر از مذکورین در دو ماده فوق به قرابت ارث میبرند .

ماده 899

فرض سه وارث نصف ترکه است :

-1 شوهر در صورت نبودن اولاد براي متوفا اگر چه از شوهر دیگر باشد؛

-2 دختر اگر فرزند منحصر باشد؛

3 – خواهر ابوینی یا ابی تنها در صورتی که منحصر به فرد باشد .

ماده 900

فرض دو وارث ربع ترکه است :

-1 شوهر در صورت فوت زن با داشتن اولاد؛

-2 زوجه یا زوجهها در صورت فوت شوهر بدون اولاد .

ماده 901

ثمن، فریضهي زوجه یا زوجهها است در صورت فوت شوهر با داشتن اولاد .

ماده 902

فرض دو وارث دو ثلث ترکه است :

-1 دو دختر و بیشتر در صورت نبودن اولاد ذکور؛

-2 دو خواهر و بیشتر ابوینی یا ابی تنها با نبودن برادر .

ماده 903

فرض دو وارث ثلث ترکه است :

-1 مادر متوفی در صورتی که میت اولاد و اخوه نداشته باشد؛

-2 کلاله امی در صورتی که بیش از یکی باشد .

ماده 904

فرض سه وارث سدس ترکه است: پدر و مادر و کلاله امی اگر تنها باشد .

ماده 905

١٠٢

از ترکهي میت هر صاحب فرض حصه خود را میبرد و بقیه به صاحبان قرابت میرسد و

اگر صاحب قرابتی در آن طبقه مساوي با صاحب فرض در درجه نباشد باقی به صاحب

فرض رد میشود مگر در مورد زوج و زوجه که به آنها رد نمیشود لیکن اگر براي متوفی

وارثی به غیر از زوج نباشد زائد از فریضه به او رد میشود .

فصل ششم – در سهمالارث طبقات مختلفه وراث

مبحث اول – در سهمالارث وراث طبقه اولی

ماده 906

اگر براي متوفی اولاد یا اولاد اولاد از هر درجه که باشد موجود نباشد هر یک از ابوین در

صورت انفراد، تمام ارث را میبرد و اگر پدر و مادر میت هر دو زنده باشند مادر یک ثلث و

پدر دو ثلث میبرد لیکن اگر مادر حاجب داشته باشد سدس از ترکه متعلق به مادر و بقیه

مال پدر است .

ماده 907

اگر متوفی ابوین نداشته و یک یا چند نفر اولاد داشته باشد ترکه به طریق ذیل تقسیم

میشود :

اگر فرزند، منحصر به یکی باشد خواه پسر خواه دختر تمام ترکه به او میرسد.

اگر اولاد متعدد باشند ولی تمام پسر، یا تمام دختر، ترکه بین آنها بالسویه تقسیم

میشود. اگر اولاد متعدد باشند و بعضی از آنها پسر و بعضی دختر، پسر دو برابر دختر

میبرد.

ماده 908

هر گاه پدر یا مادر متوفی یا هر دو ابوین او موجود باشد با یک دختر فرض هر یک از پدر

و مادر سدس ترکه و فرض دختر نصف آن خواهد بود و ما بقی بین تمام وراث به نسبت

فرض آنها تقسیم شود مگر این که مادر حاجب داشته باشد که در این صورت مادر از

مابقی چیزي نمیبرد .

ماده 909

هر گاه پدر یا مادر متوفی یا هر دو ابوین او موجود باشند با چند دختر، فرض تمام دخترها

دو ثلث ترکه خواهد بود که بالسویه بین آنها تقسیم میشود و فرض هر یک از پدر و

مادر یک سدس و مابقی اگر باشد بین تمام ورثه به نسبت فرض آنها تقسیم میشود مگر

این که مادر حاجب داشته باشد در این صورت مادر از باقی چیزي نمیبرد .

ماده 910

هر گاه میت اولاد داشته باشد گر چه یک نفر، اولاد اولاد او ارث نمیبرند .

ماده 911

١٠٣

هر گاه میت اولاد بلاواسطه نداشته باشد اولاد اولاد او قائممقام اولاد بوده و بدین طریق

جزو وراث طبقه اول محسوب و با هر یک از ابوین که زنده باشد ارث میبرد. تقسیم ارث

بین اولاد بر حسب نسل به عمل میآید: یعنی هر نسل حصهي کسی را میبرد که به

توسط او به میت میرسد. بنابراین اولاد پسر دو برابر اولاد دختر میبرند. در تقسیم بین

افراد یک نسل، پسر دو برابر دختر میبرد .

ماده 912

اولاد اولاد تا هر چه که پایین بروند به طریق مذکور در ماده فوق ارث میبرند با رعایت

این که اقرب به میت ابعد را محروم میکند .

ماده 913

در تمام صور مذکوره در این مبحث هر یک از زوجین که زنده باشد فرض خود را میبرد و

این فرض عبارت است: از نصف ترکه براي زوج و ربع آن براي زوجه در صورتی که میت

اولاد یا اولاد اولاد نداشته باشد و از ربع ترکه براي زوج و ثمن آن براي زوجه در صورتی

که میت اولاد یا اولاد اولاد داشته باشد و مابقی ترکه بر طبق مقررات مواد قبل مابین سایر

وراث تقسیم میشود .

ماده 914

اگر به واسطهي بودن چندین نفر صاحبان فرض، ترکهي میت کفایت نصیب تمام آنها را

نکند نقص بر بنت و بنتین وارد میشود و اگر پس از موضوع کردن نصیب صاحبان فرض،

زیادتی باشد و وارثی نباشد که زیاده را به عنوان قرابت ببرد این زیاده بین صاحبان فرض

بر طبق مقررات مواد فوق تقسیم میشود لیکن زوج و زوجه مطلقاً و مادر اگر حاجب

داشته باشد از زیادي چیزي نمیبرد .

ماده 915

انگشتري که میت معمولاً استعمال میکرده و همچنین قرآن و رختهاي شخصی و

شمشیر او به پسر بزرگ او میرسد بدون این که از حصهي او از این حیث چیزي کسر

شود مشروط بر این که ترکهي میت منحصر به این اموال نباشد .

مبحث دوم – در سهمالارث وراث طبقه دوم

ماده 916

هر گاه براي میت و ارث طبقه اولی نباشد ترکه او به وارث طبقه ثانیه میرسد .

ماده 917

هر یک از وراث طبقه دوم اگر تنها باشد تمام ارث را میبرد و اگر متعدد باشند ترکهي بین

آنها بر طبق مواد ذیل تقسیم میشود .

ماده 918

١٠٤

اگر میت اخوهي ابوینی داشته باشد اخوهي ابی ارث نمیبرند. در صورت نبودن اخوهي

ابوینی اخوهي ابی حصهي ارث آنها را میبرند. اخوهي ابوینی و اخوهي ابی هیچ کدام

اخوهي امی را از ارث محروم نمیکنند .

ماده 919

اگر وراث میت چند برادر ابوینی یا چند برادر ابی یا چند خواهر ابوینی یا چند خواهر ابی

باشند ترکه بین آنها بالسویه تقسیم میشود .

ماده 920

اگر وراث میت چند برادر و خواهر ابوینی یا چند برادر و خواهر ابی باشند حصهي ذکور دو

برابر اناث خواهد بود .

ماده 921

اگر وراث چند برادر امی یا چند خواهر امی یا چند برادر و خواهر امی باشند ترکه بین

آنها بالسویه تقسیم میشود .

ماده 922

هر گاه اخوهي ابوینی و اخوهي امی با هم باشند تقسیم به طریق ذیل میشود :

اگر برادر یا خواهر امی یکی باشد سدس ترکه را میبرد و بقیه مال اخوهي ابوینی یا ابی

است که به طریق مذکور در فوق تقسیم مینمایند. اگر کلاله امی متعدد باشد ثلث ترکه به

آنها تعلق گرفته و بین خود بالسویه تقسیم میکنند و بقیه مال اخوهي ابوینی یا ابی

است که مطابق مقررات مذکور در فوق تقسیم مینمایند .

ماده 923

هر گاه ورثه، اجداد یا جدات باشد ترکه به طریق ذیل تقسیم میشود :

اگر جد یا جده تنها باشد اعم از ابی یا امی تمام ترکه به او تعلق میگیرد.

اگر اجداد و جدات متعدد باشند در صورتی که ابی باشند ذکور دو برابر اناث میبرد و اگر

همه امی باشند بین آنها بالسویه تقسیم میگردد.

اگر جد یا جده ابی و جد یا جده امی با هم باشند ثلث ترکه به جد یا جده امی میرسد و

در صورت تعدد اجداد امی آن ثلث بین آنها بالسویه تقسیم میشود و دو ثلث دیگر به

جد یا جده ابی میرسد و در صورت تعدد، حصهي ذکور از آن دو ثلث دو برابر حصهي

اناث خواهد بود.

ماده 924

هر گاه میت اجداد و کلاله با هم داشته باشد دو ثلث ترکه به وراثی میرسد که از طرف

پدر قرابت دارند و در تقسیم آن حصهي ذکور دو برابر اناث خواهد بود و یک ثلث به

وراثی میرسد که از طرف مادر قرابت دارند و بین خود بالسویه تقسیم مینمایند. لیکن

١٠٥

اگر خویش مادري فقط یک برادر یا یک خواهر امی باشد فقط سدس ترکه به او تعلق

خواهد گرفت .

ماده 925

در تمام صور مذکوره در مواد فوق اگر براي میت نه برادر باشد و نه خواهر، اولاد اخوه

قائممقام آنها شده و با اجداد ارث میبرند در این صورت تقسیم ارث نسبت به اولاد اخوه

بر حسب نسل به عمل میآید: یعنی هر نسل حصه کسی را میبرد که به واسطهي او به

میت میرسد بنابراین اولاد اخوهي ابوینی یا ابی حصهي اخوه ابوینی یا ابی تنها و اولاد

کلاله امی حصه کلاله امی را میبرند. در تقسیم بین افراد یک نسل اگر اولاد اخوهي

ابوینی یا ابی تنهاباشند ذکور دو برابر اناث میبرد و اگر از کلاله امی باشند بالسویه تقسیم

میکنند .

ماده 926

در صورت اجتماع کلاله ابوینی و ابی و امی، کلاله ابی ارث نمیبرد .

ماده 927

در تمام مواد مذکور در این مبحث هر یک از زوجین که باشد فرض خود را از اصل ترکه

میبرد و این فرض عبارت است از نصف اصل ترکه براي زوج و ربع آن براي زوجه. متقربین

به مادر هم اعم از اجداد یا کلاله فرض خود را از اصل ترکه میبرند. هر گاه به واسطه ورود

زوج یا زوجه نقصی موجود گردد نقص بر کلاله ابوینی یا ابی یا بر اجداد ابی وارد میشود .

مبحث سوم – در سهمالارث وراث طبقه سوم

ماده 928

هر گاه براي میت وراث طبقه دوم نباشد ترکه او به وراث طبقه سوم میرسد .

ماده 929

هر یک از وراث طبقه سوم اگر تنها باشد تمام ارث را میبرد و اگر متعدد باشند ترکه بین

آنها بر طبق مواد ذیل تقسیم میشود .

ماده 930

اگر میت اعمام یا اخوال ابوینی داشته باشد اعمام یا اخوال ابی ارث نمیبرند در صورت

نبودن اعمام یا اخوال ابوینی اعمام یا اخوال ابی حصهي آنها را میبرند .

ماده 931

هر گاه وراث متوفی، چند نفر عمو یا چند نفر عمه باشند ترکهي بین آنها بالسویه تقسیم

میشود، در صورتی که همهي آنها ابوینی یا همه ابی یا همه امی باشند. هر گاه عمو و

عمه با هم باشند در صورتی که همه امی باشند ترکه را بالسویه تقسیم مینمایند و در

صورتی که همه ابوینی یا ابی باشند حصه ذکور دو برابر اناث خواهد بود .

١٠٦

ماده 932

در صورتی که اعمام امی و اعمام ابوینی یا ابی با هم باشند عم یا عمه امی اگر تنها باشند

سدس ترکه به او تعلق میگیرد و اگر متعدد باشند ثلث ترکه و این ثلث را مابین خود

بالسویه تقسیم میکنند و باقی ترکه به اعمام ابوینی یا ابی میرسد که در تقسیم، ذکور

دو برابر اناث میبرد .

ماده 933

هر گاه وراث متوفی چند نفر دایی یا چند نفر خاله یا چند نفر دایی و چند نفر خاله با هم

باشند ترکه بین آنها بالسویه تقسیم میشود خواه همه ابوینی خواه همه ابی و خواه همه

امی باشند .

ماده 934

اگر وراث میت دایی و خ الهي ابی یا ابوینی با دایی و خالهي امی باشند طرف امی اگر یکی

باشد سدس ترکه را میبرد و اگر متعدد باشند ثلث آن را میبرند و بین خود بالسویه

تقسیم میکنند و مابقی مال دایی و خالههاي ابوینی یا ابی است که آنها هم بین خود

بالسویه تقسیم مینمایند .

ماده 935

اگر براي میت یک یا چند نفر اعمام با یک یا چند نفر اخوال باشد ثلث ترکه به اخوال و دو

ثلث آن به اعمام تعلق میگیرد .

تقسیم ثلث بین اخوال بالسویه به عمل میآید لیکن اگر بین اخوال یک نفر امی باشد

سدس حصه اخوال به او میرسد و اگر چند نفر امی باشند ثلث آن حصه به آنها داده

میشود و در صورت اخیر تقسیم بین آنها بالسویه به عمل میآید.

در تقسیم دو ثلث بین اعمام، حصهي ذکور دو برابر اناث خواهد بود. لیکن اگر بین اعمام

یک نفر امی باشد سدس حصهي اعمام به او میرسد و اگر چند نفر امی باشند ثلث آن

حصه به آنها میرسد و در صورت اخیر آن ثلث را بالسویه تقسیم میکنند.

در تقسیم پنج سدس و یا دو ثلث که از حصهي اعمام باقی میماند بین اعمام ابوینی یا

ابی حصه ذکور دو برابر اناث خواهد بود.

ماده 936

با وجود اعمام یا اخوال، اولاد آنها ارث نمیبرند مگر در صورت انحصار وارث به یک

پسرعموي ابوینی با یک عموي ابی تنها که فقط در این صورت پسرعمو، عمو را از ارث

محروم میکند. لیکن اگر با پسرعموي ابوینی خال یا خاله باشد یا اعمام متعدد باشند ولو

ابی تنها، پسرعمو ارث نمیبرد .

ماده 937

١٠٧

هر گاه براي میت نه اعمام باشد و نه اخوال اولاد آن ها ها به جاي آن ارث میبرند و نصیب

هر نسل نصیب کسی خواهد بود که به واسطهي او به میت متصل میشود .

ماده 938

در تمام موارد مزبوره در این مبحث هر یک از زوجین که باشد فرض خود را از اصل ترکه

میبرد و این فرض عبارت است از: نصف اصل ترکه براي زوج و ربع آن براي زوجه .

متقرب به مادر هم نصیب خودرا از اصل ترکه میبرد. باقی ترکه مال متقرب به پدر است و

اگر نقصی هم باشد بر متقربین به پدر وارد میشود .

ماده 939

در تمام موارد مذکوره در این مبحث و دو مبحث قبل اگر وارث خنثی بوده و از جمله

وراثی باشد که ذکور آنها دو برابر اناث می الا برند، سهم رث او به طریق ذیل معین

میشود :

اگر علائم رجولیت غالب باشد سهمالارث یک پسر از طبقه خود و اگر علائم اناثیت غلبه

داشته باشد سهمالارث یک دختر از طبقهي خود را میبرد و اگر هیچ یک از علائم غالب

نباشد نصف مجموع سهمالارث یک پسر و یک دختر از طبقهي خود را خواهد برد .

مبحث چهارم – در میراث زوج و زوجه

ماده 940

زوجین که زوجیت آنها دائمی بوده و ممنوع از ارث نباشند از یکدیگر ارث میبرند .

ماده 941

سهمالارث زوج و زوجه از ترکهي یکدیگر به طوري است که در مواد 913 ،927 و 938

ذکر شده است .

ماده 942

در صورت تعدد زوجات ربع یا ثمن ترکه که تعلق به زوجه دارد بین همهي آنان بالسویه

تقسیم میشود .

ماده 943

اگر شوهر زن خود را به طلاق رجعی مطلقه کند هر یک از آنها که قبل از انقضاي عده

بمیرد دیگري از او ارث میبرد لیکن اگر فوت یکی از آنها بعد از انقضاي عده بوده و یا

طلاق بائن باشد از یکدیگر ارث نمیبرند .

ماده 944

اگر شوهر در حال مرض زن خود را طلاق دهد و در ظرف یک سال از تاریخ طلاق به همان

مرض بمیرد زوجه از او ارث میبرد اگرچه طلاق بائن باشد مشروط بر این که زن شوهر

نکرده باشد .

١٠٨

ماده 945

اگر مردي در حال مرض زنی را عقد کند و در همان مرض قبل از دخول بمیرد زن از او ارث

نمیبرد لیکن اگر بعد از دخول یا بعد از صحت یافتن از آن مرض بمیرد زن از او ارث

میبرد .

ماده 946

زوج از تمام اموال زوجه ارث میبرد لیکن زوجه از اموال ذیل :

-1 از اموال منقول از هر قبیل که باشد،

-2 از ابنیه و اشجار .

ماده 947

زوجه از قیمت ابنیه و اشجار ارث میبرد و نه از عین آنها و طریقهي تقویم آن است که

ابنیه و اشجار با فرض استحقاق بقا در زمین بدون اجرت تقویم میگردد .

ماده 948

هر گاه درمورد ماده قبل ورثه از اداي قیمت ابنیه و اشجار امتناع کند زن میتواند حق

خود را از عین آنها استیفا نماید .

ماده 949

در صورت نبودن هیچ وارث دیگر به غیر از زوج یا زوجه، شوهر تمام ترکه زن متوفات

خود را میبرد لیکن زن فقط نصیب خود را و بقیه ترکهي شوهر در حکم مال اشخاص

بلاوارث و تابع ماده 866 خواهد بود .

کتاب سوم – در مقررات مختلفه

ماده 950

مثلی که در این قانون ذکر شده عبارت از مالی است که اشباه و نظایر آن نوعاً زیاد و شایع

باشد مانند حبوبات و نحو آن و قیمی مقابل آن است. معذالک تشخیص این معنی با عرف

میباشد .

ماده 951

تعدي، تجاوز نمودن از حدود اذن یا متعارف است نسبت به مال یا حق دیگري .

ماده 952

تفریط عبارت است از ترك عملی که به موجب قرارداد یا متعارف براي حفظ مال غیر لازم

است .

ماده 953

تقصیر اعم است از تفریط و تعدي .

ماده 954

١٠٩

کلیهي عقود جایزه به موت احد طرفین منفسخ میشود و همچنین به سفه در مواردي که

رشد معتبر است .

ماده 955

مقررات این قانون در مورد کلیهي اموري که قبل از این قانون واقع شده معتبر است .

کتاب اول – در کلیات

ماده 956

اهلیت براي دارا بودن حقوق با زنده متولد شدن انسان شروع و با مرگ او تمام میشود .

ماده 957

حمل از حقوق مدنی متمتع میگردد مشروط بر این که زنده متولد شود .

ماده 958

هر انسان، متمتع از حقوق مدنی خواهد بود لیکن هیچ کس نمیتواند حقوق خود را اجرا

کند مگر این که براي این امر اهلیت قانونی داشته باشد .

ماده 959

هیچ کس نمیتواند به طور کلی حق تمتع و یا حق اجراي تمام یا قسمتی از حقوق مدنی را

از خود سلب کند .

ماده 960

هیچ کس نمیتواند از خود سلب حریت کند و یا در حدودي که مخالف قوانین و یا اخلاق

حسنه باشد از استفاده از حریت خود صرف نظر نماید .

ماده 961

جز در موارد ذیل اتباع خارجه نیز از حقوق مدنی متمتع خواهند بود :

-1 در مورد حقوقی که قانون آن را صراحتاً منحصر به اتباع ایران نموده و یا آن را صراحتاً

از اتباع خارجه سلب کرده است؛

-2 در مورد حقوق مربوط به احوال شخصی که قانون دولت متبوع تبعه خارجه آن را قبول

نکرده است؛

3 – در مورد حقوق مخصوصه که صرفاً از نقطه نظر جامعهي ایرانی ایجاد شده باشد .

ماده 962

تشخیص اهلیت هر کس براي معامله کردن بر حسب قانون دولت متبوع او خواهد بود

معذلک اگر یک نفر تبعه خارجه در ایران عمل حقوقی انجام دهد در صورتی که مطابق

قانون دولت متبوع خود براي انجام آن عمل واجد اهلیت نبوده و یا اهلیت ناقصی داشته

است آن شخص براي انجام آن عمل واجد اهلیت محسوب خواهد شد در صورتی که قطع

نظر از تابعیت خارجی او، مطابق قانون ایران نیز بتوان او را براي انجام آن عمل داراي

١١٠

اهلیت تشخیص داد. حکم اخیر نسبت به اعمال حقوقی که مربوط به حقوق خانوادگی و یا

حقوق ارثی بوده و یا مربوط به نقل و انتقال اموال غیر منقول واقع در خارج ایران میباشد

شامل نخواهد بود .

ماده 963

اگر زوجین تبعه یک دولت نباشند روابط شخصی و مالی بین آنها تابع قوانین دولت

متبوع شوهر خواهد بود .

ماده 964

روابط بین ابوین و اولاد، تابع قانون دولت متبوع پدر است مگر این که نسبت طفل فقط به

مادر مسلم باشد که در این صورت روابط بین طفل و مادر او تابع قانون دولت متبوع مادر

خواهد بود .

ماده 965

ولایت قانونی و نصب قیم بر طبق قوانین دولت متبوع مولیعلیه خواهد بود .

ماده 966

تصرف و مالکیت و سایر حقوق بر اشیاي منقول یا غیرمنقول تابع قانون مملکتی خواهد

بود که آن اشیا در آن جا واقع میباشند معذلک حمل و نقل شدن شئ منقول از مملکتی

به مملکت دیگر نمیتواند به حقوقی که ممکن است اشخاص مطابق قانون محل وقوع اولی

شئ نسبت به آن تحصیل کرده باشند خللی آورد .

ماده 967

ترکهي منقول یا غیرمنقول اتباع خارجه که در ایران واقع است فقط از حیث قوانین

اصلیه از قبیل قوانین مربوطه به تعیین وراث ومقدار سهمالارث آنها و تشخیص قسمتی

که متوفی میتوانسته است به موجب وصیت تملیک نماید تابع قانون دولت متبوع متوفی

خواهد بود .

ماده 968

تعهدات ناشی از عقود تابع قانون محل وقوع عقد است مگر این که متعاقدین، اتباع

خارجه بوده و آن را صریحاً یا ضمناً تابع قانون دیگري قرار داده باشند .

ماده 969

اسناد از حیث طرز تنظیم تابع قانون محل تنظیم خود میباشند .

ماده 970

مأمورین سیاسی یا قونسولی دول خارجه در ایران وقتی میتوانند به اجراي عقد نکاح

مبادرت نمایند که طرفین عقد هر دو تبعهي دولت متبوع آنها بوده و قوانین دولت مزبور

نیز این اجازه را به آنها داده باشد. در هر حال نکاح باید در دفاتر سجل احوال ثبت شود .

١١١

ماده 971

دعاوي از حیث صلاحیت محاکم و قوانین راجعه به اصول محاکمات تابع قانون محلی

خواهد بود که در آن جا اقامه میشود. مطرح بودن همان دعوا در محکمهي اجنبی رافع

صلاحیت محکم هي ایرانی نخواهد بود .

ماده 972

احکام صادره از محاکم خارجه و همچنین اسناد رسمی لازمالاجراي تنظیم شده در

خارجه را نمیتوان در ایران اجرا نمود مگر این که مطابق قوانین ایران امر به اجراي آنها

صادر شده باشد .

ماده 973

اگر قانون خارجه که باید مطابق ماده 7 جلد اول این قانون و یا بر طبق مواد فوق رعایت

گردد به قانون دیگري احاله داده باشد محکمه مکلف به رعایت این احاله نیست مگر این

که احاله به قانون ایران شده باشد .

ماده 974

مقررات ماده 7 و مواد 962 تا 974 این قانون تا حدي به موقع اجرا گذارده میشود که

مخالف عهود بینالمللی که دولت ایران آن را امضا کرده و یا مخالف با قوانین مخصوصه

نباشد .

ماده 975

محکمه نمیتواند قوانین خارجی و یا قراردادهاي خصوصی را که بر خلاف اخلاق حسنه

بوده و یا به واسطهي جریحهدار کردن احساسات جامعه یا به علت دیگر مخالف با نظم

عمومی محسوب میشود به موقع اجرا گذارد اگر چه اجراي قوانین مزبور اصولاً مجاز

باشد .

کتاب – 2 در تابعیت

ماده 976

اشخاص ذیل تبعه ایران محسوب میشوند :

-1 کلیهي ساکنین ایران به استثناي اشخاصی که تبعیت خارجی آنها مسلم باشد. تبعیت

خارجی کسانی مسلم است که مدارك تابعیت آنها مورد اعتراض دولت ایران نباشد؛

-2 کسانی که پدر آنها ایرانی است اعم از این که در ایران یا درخارجه متولد شده

باشند؛

3 – کسانی که در ایران متولد شده و پدر و مادر آنان غیرمعلوم باشند؛

4 – کسانی که در ایران از پدر و مادر خارجی که یکی از آنها در ایران متولد شده به

وجود آمدهاند؛

١١٢

5 – کسانی که در ایران از پدري که تبعه خارجه است به وجود آمده و بلافاصله پس از

رسیدن به هجده سال تمام لااقل یک سال دیگر در ایران اقامت کرده باشند والا قبول

شدن آنها به تابعیت ایران بر طبق مقرراتی خواهد بود که مطابق قانون براي تحصیل

تابعیت ایران مقرر است؛

-6 هر زن تبعهي خارجی که شوهر ایرانی اختیار کند؛

7 – هر تبعهي خارجی که تابعیت ایران را تحصیل کرده باشد .

تبصره: اطفال متولد از نمایندگان سیاسی و قنسولی خارجه مشمول فقره 4 و 5 نخواهند

بود .

ماده 977

الف- هر گاه اشخاص مذکور در بند 4 ماده 976 پس از رسیدن به سن 18 سال تمام

بخواهند تابعیت پدر خود را قبول کنند باید ظرف یک سال درخواست کتبی به ضمیمهي

تصدیق دولت متبوع پدرشان دایر به این که آنها را تبعه خود خواهد شناخت به وزارت

امور خارجه تسلیم نمایند .

ب- هر گاه اشخاص مذکور در بند 5 ماده 976 پس از رسیدن به سن 18 سال تمام

بخواهند به تابعیت پدر خود باقی بمانند باید ظرف یک سال درخواست کتبی به ضمیمهي

تصدیق دولت متبوع پدرشان دایر به این که آنها را تبعه خود خواهد شناخت به وزارت

امور خارجه تسلیم نمایند .

ماده 978

نسبت به اطفالی که در ایران از اتباع دولی متولد شدهاند که در مملکت متبوع آنها

اطفال متولد از اتباع ایرانی را به موجب مقررات تبعه خود محسوب داشته و رجوع آنها

را به تبعیت ایران منوط به اجازه میکنند معامله متقابله خواهد شد .

ماده 979

اشخاصی که داراي شرایط ذیل باشند میتوانند تابعیت ایران را تحصیل کنند :

-1 به سن هجده سال تمام رسیده باشند؛

-2 پنج سال اعم از متوالی یا متناوب در ایران ساکن بوده باشند؛

3 – فراري از خدمت نظامی نباشند؛

4 – در هیچ مملکتی به جنحهي مهم یا جنایت غیرسیاسی محکوم نشده باشند .

در مورد فقرهي دوم این ماده مدت اقامت در خارجه براي خدمت دولت ایران در حکم

اقامت در خاك ایران است .

ماده 980

کسانی که به امور عامالمنفعهي ایران خدمت یا مساعدت شایانی کرده باشند و همچنین

١١٣

اشخاصی که داراي عیال ایرانی هستند و از او اولاد دارند و یا داراي مقامات عالی علمی و

متخصص در امور عامالمنفعه میباشند و تقاضاي ورود به تابعیت دولت جمهوري اسلامی

ایران را مینمایند در صورتی که دولت ورود آنها را به تابعیت دولت جمهوري اسلامی

ایران صلاح بداند بدون رعایت شرط اقامت ممکن است با تصویب هیأت وزیران به تابعیت

ایران قبول شوند .

ماده 981

حذف شده است .

ماده 982

اشخاصی که تحصیل تابعیت ایرانی نموده یا بنمایند از کلیهي حقوقی که براي ایرانیان

مقرر است بهرهمند میشوند لیکن نمیتوانند به مقامات ذیل نائل گردند :

-1 ریاست جمهوري و معاونین او

-2 عضویت در شوراي نگهبان و ریاست قوه قضاییه

3 – وزارت و کفالت وزارت و استانداري و فرمانداري

4 – عضویت در مجلس شوراي اسلامی

5 – عضویت شوراهاي استان و شهرستان و شهر

-6 استخدام در وزارت امور خارجه و نیز احراز هر گونه پست و مأموریت سیاسی

7 – قضاوت

8 – عالیترین رده فرماندهی در ارتش و سپاه و نیروي انتظامی

-9 تصدي پستهاي مهم اطلاعاتی و امنیتی

ماده 983

درخواست تابعیت باید مستقیماً یا به توسط حکام یا ولات به وزارت امور خارجه تسلیم

شده و داراي منضمات ذیل باشد :

-1 سواد مصدق اسناد هویت تقاضاکننده و عیال و اولاد او؛

-2 تصدیقنامهي نظمیه دایر به تعیین مدت اقامت تقاضاکننده در ایران و نداشتن

سوءسابقه و داشتن مکنت کافی یا شغل معین براي تأمین معاش. وزارت امور خارجه در

صورت لزوم اطلاعات راجعه به شخص تقاضاکننده را تکمیل و آن را به هیأت وزرا ارسال

خواهد نمود تا هیأت مزبور در قبول یا رد آن تصمیم مقتضی اتخاذ کند. در صورت قبول

شدن تقاضا، سند تابعیت به درخواستکننده تسلیم خواهد شد .

ماده 984

زن و اولاد صغیر کسانی که بر طبق این قانون تحصیل تابعیت ایران مینمایند تبعهي

دولت ایران شناخته میشوند ولی زن در ظرف یک سال از تاریخ صدور سند تابعیت

١١٤

شوهر و اولاد صغیر در ظرف یک سال از تاریخ رسیدن به سن هجده سال تمام میتوانند

اظهاریهي کتبی به وزارت امور خارجه داده و تابعیت مملکت سابق شوهر و یا پدر را قبول

کند لیکن به اظهاریهي اولاد اعم از ذکور و اناث باید تصدیق مذکور در ماده 977 ضمیمه

شود .

ماده 985

تحصیل تابعیت ایرانی پدر به هیچ وجه درباره اولاد او که در تاریخ تقاضانامه به سن هجده

سال تمام رسیدهاند مؤثر نمیباشد .

ماده 986

زن غیرایرانی که در نتیجهي ازدواج، ایرانی میشود میتواند بعد از طلاق یا فوت شوهر

ایرانی به تابعیت اول خود رجوع نماید مشروط بر این که وزارت امور خارجه را کتباً مطلع

کند ولی هر زن شوهر مرده که از شوهر سابق خود اولاد دارد نمیتواند مادام که اولاد او

به سن هجده سال تمام نرسیده از این حق استفاده کند و در هر حال زنی که مطابق این

ماده تبعهي خارجه میشود حق داشتن اموال غیرمنقوله نخواهد داشت مگر در حدودي

که این حق به اتباع خارجه داده شده باشد و هر گاه داراي اموال غیرمنقول بیش از آن

چه که براي اتباع خارجه داشتن آن جایز است بوده یا بعداً به ارث، اموال غیرمنقولی بیش

از حد آن به او برسد باید در ظرف یک سال از تاریخ خروج از تابعیت ایران یا داراشدن

ملک در مورد ارث مقدار مازاد را به نحوي از انحا به اتباع ایران منتقل کند والا اموال

مزبور با نظارت مدعیالعموم محل، به فروش رسیده پس از وضع مخارج فروش، قیمت به

آنها داده خواهد شد .

ماده 987

زن ایرانی که با تبعهي خارجه مزاوجت مینماید به تابعیت ایرانی خود باقی خواهد ماند

مگر این که مطابق قانون مملکت زوج، تابعیت شوهر به واسطهي وقوع عقد ازدواج به

زوجه تحمیل شود ولی در هر صورت بعد از وفات شوهر و یا تفریق، به صرف تقدیم

درخواست به وزارت امور خارجه به انضمام ورقهي تصدیق فوت شوهر و یا سند تفریق،

تابعیت اصلیه زن با جمیع حقوق و امتیازات راجعه به آن مجدداً به او تعلق خواهد گرفت .

تبصره : 1 هر گاه قانون تابعیت مملکت زوج، زن را بین حفظ تابعیت اصلی و تابعیت زوج

مخیر بگذارد در این مورد زن ایرانی که بخواهد تابعیت مملکت زوج را دارا شود و علل

موجهی هم براي تقاضاي خود در دست داشته باشد به شرط تقدیم تقاضانامهي کتبی به

وزارت امور خارجه ممکن است با تقاضاي او موافقت گردد .

تبصره :2 زنهاي ایرانی که بر اثر ازدواج تابعیت خارجی را تحصیل میکنند حق داشتن

اموال غیرمنقول را در صورتی که موجب سلطهي خارجی گردد ندارند. تشخیص این امر با

١١٥

کمیسیونی متشکل از نمایندگان وزارتخانههاي امور خارجه، کشور و اطلاعات است .

مقررات ماده 988 و تبصره آن در قسمت خروج ایرانیانی که تابعیت خود را ترك نمودهاند

شامل زنان مزبور نخواهد بود .

ماده 988

اتباع ایران نمیتوانند تبعیت خود را ترك کنند مگر به شرایط ذیل :

-1 به سن 25 سال تمام رسیده باشند؛

-2 هیأت وزرا، خروج از تابعیت آنان را اجازه دهد؛

3 – قبلاً تعهد نمایند که در ظرف یک سال از تاریخ ترك تابعیت،حقوق خود را بر اموال

غیرمنقول که در ایران دارا میباشند و یا ممکن است بالوراثه دارا شوند ولو قوانین ایران

اجازهي تملک ان را به اتباع خارجه بدهد به نحوي از انحا به اتباع ایرانی منتقل کنند.

زوجه و اطفال کسی که بر طبق این ماده ترك تابعیت مینماید اعم از این که اطفال مزبور

صغیر یا کبیر باشند از تبعیت ایرانی خارج نمیگردند مگر این که اجازهي هیأت وزرا

شامل آنها هم باشد؛

4 – خدمت تحتالسلاح خود را انجام داده باشند .

تبصره الف: کسانی که بر طبق این ماده مبادرت به تقاضاي ترکت ابعیت ایران و قبول

تابعیت خارجی مینمایند علاوه بر اجراي مقرراتی که ضمن بند 3 ( )از این ماده دربارهي

آنان مقرر است باید ظرف مدت سه ماه از تاریخ صدور سند ترك تابعیت، از ایران خارج

شوند. چنان چه ظرف مدت مزبور خارج نشوند مقامات صالحه، امر به اخراج آنها و فروش

اموالشان صادر خواهند نمود و تمدید مهلت مقررهي فوق حداکثر تا یک سال موکول به

موافقت وزارت امور خارجه میباشد .

تبصره ب: هیأت وزیران میتواند ضمن تصویب ترك تابعیت زن ایرانی بیشوهر ترك

تابعیت فرزندان او را نیز که فاقد پدر و جد پدري هستند و کمتر از 18 سال تمام دارند و

یا به جهات دیگري محجورند اجازه دهد. فرزندان زن مذکور نیز که به سن 25 سال تمام

نرسیده باشند میتوانند به تابعیت از درخواست مادر، تقاضاي ترك تابعیت نمایند .

ماده 989

هر تبعه ایرانی که بدون رعایت مقررات قانونی بعد از تاریخ 1280 شمسی تابعیت خارجی

تحصیل کرده باشد، تبعیت خارجی او کأن لم یکن بوده و تبعهي ایران شناخته میشود

ولی در عین حال کلیهي اموال غیرمنقولهي او با نظارت مدعیالعموم محل به فروش

رسیده و پس از وضع مخارج فروش، قیمت آن به او داده خواهد شد و به علاوه از اشتغال

به وزارت و معاونت وزارت و عضویت مجالس مقننه و انجمنهاي ایالتی و ولایتی و بلدي و

هر گونه مشاغل دولتی محروم خواهد بود .

١١٦

تبصره: هیأت وزیران میتواند بنا به مصالحی به پیشنهاد وزارت امور خارجه تابعیت

خارجی مشمولین این ماده را به رسمیت بشناسد. به این گونه اشخاص با موافقت وزارت

ي امور خارجه اجازه ورود به ایران یا اقامت میتوان داد .

ماده 990

از اتباع ایران کسی که خود یا پدرشان موافق مقررات، تبدیل تابعیت کرده باشند و

بخواهند به تبعیت اصلیه خود رجوع نمایند به مجرد درخواست به تابعیت ایران قبول

خواهند شد مگر آن که دولت تابعیت آنها را صلاح نداند .

ماده 991

تکالیف مربوط به اجراي قانون تابعیت و اخذ مخارج دفتري در مورد کسانی که تقاضاي

تابعیت یا ترك تابعیت دولت جمهوري اسلامی ایران و تقاضاي بقا بر تابعیت اصلی را دارند

به موجب آییننامهاي که به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید معین خواهد شد .

کتاب سوم – در اسناد سجل احوال

ماده 992

سجل احوال هر کس به موجب دفاتري که براي این امر مقرر است معین میشود .

ماده 993

امور ذیل باید در ظرف مدت و به طریقی که به موجب قوانین یا نظامات مخصوصه مقرر

است به دایره سجل احوال اطلاع داده شود :

-1 ولادت هر طفل و همچنین سقط هر جنین که بعد از ماه ششم از تاریخ حمل واقع شود؛

-2 ازدواج اعم از دائم و منقطع؛

3 – طلاق اعم از بائن و رجعی و همچنین بذل مدت؛

4 – وفات هر شخص .

ماده 994

حکم موت فرضی غایب که بر طبق مقررات کتاب پنجم از جلد دوم این قانون صادر

میشود باید در دفتر سجل احوال ثبت شود .

ماده 995

تغییر مطالبی که در دفاتر سجل احوال ثبت شده است ممکن نیست مگر به موجب حکم

محکمه .

ماده 996

اگر عدم صحت مطالبی که به دایرهي سجل احوال اظهار شده است در محکمه ثابت گردد

یا هویت کسی که در دفتر سجل احوال به عنوان مجهولالهویه قید شده است معین شود

و یا حکم فوت فرضی غایب ابطال گردد مراتب باید در دفاتر مربوطه سجل احوال قید

١١٧

شود .

ماده 997

هر کس باید داراي نام خانوادگی باشد. اتخاذ نامهاي مخصوصی که به موجب نظامنامهي

ادارهي سجل احوال معین میشود، ممنوع است .

ماده 998

هر کس که اسم خانوادگی او را دیگري بدون حق اتخاذ کرده باشد میتواند اقامهي دعوا

کرده و در حدود قوانین مربوطه تغییر نام خانوادگی غاصب را بخواهد. اگر کسی نام

خانوادگی خود را که در دفاتر سجل احوال ثبت کرده است مطابق مقررات مربوطه به این

امر تغییر دهد هر ذينفعمی تواند در ظرف مدت و به طریقی که در قوانین یا نظامات

مخصوصه مقرر است اعتراض کند .

ماده 999

سند ولادت اشخاصی که ولادت آنها در مدت قانونی به دایرهي سجل احوال اظهار شده

است سند رسمی محسوب خواهد بود .

ماده 1000

سایر مطالب راجع به سجل احوال به موجب قوانین و نظامنامههاي مخصوصه مقرر است .

ماده 1001

مأمورین قونسولی ایران در خارجه باید نسبت به ایرانیان مقیم حوزهي مأموریت خود

وظایفی را که به موجب قوانین و نظامات جاریه به عهدهي دوایر سجل احوال مقرر است

انجام دهند .

کتاب چهارم – در اقامتگاه

ماده 1002

اقامتگاه هر شخصی عبارت از محلی است که شخص در آن جا سکونت داشته و مرکز مهم

امور او نیز در آن جا باشد. اگر محل سکونت شخصی غیر از مرکز مهم امور او باشد مرکز

امور او اقامتگاه محسوب است. اقامتگاه اشخاص حقوقی مرکز عملیات آنها خواهد بود .

ماده 1003

هیچ کس نمیتواند بیش از یک اقامتگاه داشته باشد .

ماده 1004

تغییر اقامتگاه به وسیلهي سکونت حقیقی در محل دیگر به عمل میآید مشروط بر این

که مرکز مهم امور او نیز به همان محل انتقال یافته باشد .

ماده 1005

اقامتگاه زن شوهردار همان اقامتگاه شوهر است معذلک زنی که شوهر او اقامتگاه

١١٨

معلومی ندارد و همچنین زنی که با رضایت شوهر خود و یا با اجازهي محکمه مسکن

علیحده اختیار کرده میتواند اقامتگاه شخصی علیحده نیز داشته باشد .

ماده 1006

اقامتگاه صغیر و محجور همان اقامتگاه ولی یا قیم آنها است .

ماده 1007

اقامتگاه مأمورین دولتی، محلی است که در آن جا مأموریت ثابت دارند .

ماده 1008

اقامتگاه افراد نظامی که در ساخلو هستند محل ساخلوي آنها است .

ماده 1009

اگر اشخاص کبیر که معمولاً نزد دیگري کار یا خدمت میکنند در منزل کارفرما یا مخدوم

خود سکونت داشته باشند اقامتگاه آنها همان اقامتگاه کارفرما یا مخدوم آنها خواهد

بود .

ماده 1010

اگر ضمن معامله یا قراردادي طرفین معامله یا یکی از آنها براي اجراي تعهدات حاصله از

آن معامله محلی غیر از اقامتگاه حقیقی خود انتخاب کرده باشد نسبت به دعاوي راجعه

به آن معامله محلی که انتخاب شده است اقامتگاه او محسوب خواهد شد و همچنین است

در صورتی که براي ابلاغ اوراق دعوي و احضار و اخطار محلی را غیر از اقامتگاه حقیقی

خود معین کند .

کتاب پنجم – در غایب مفقودالاثر

ماده 1011

غایب مفقودالاثر کسی است که از غیبت او مدت بالنسبه مدیدي گذشته و از او به هیچ

وجه خبري نباشد .

ماده 1012

اگر غایب مفقودالاثر براي ادارهي اموال خود تکلیفی معین نکرده باشد و کسی هم نباشد

که قانوناً حق تصدي امور او را داشته باشد محکمه براي اداره اموال او یک نفر امین معین

میکند و تقاضاي تعیین امین فقط از طرف مدعیالعموم و اشخاص ذينفع در این امر

قبول میشود .

ماده 1013

محکمه میتواند از امینی که معین میکند تقاضاي ضامن یا تضمینات دیگر نماید .

ماده 1014

اگر یکی از وراث غایب تضمینات کافیه بدهد، محکمه نمیتواند امین دیگري معین نماید و

١١٩

وارث مزبور به این سمت معین خواهد شد .

ماده 1015

وظایف و مسئولیتهاي امینی که به موجب مواد قبل معین میگردد، همان است که براي

قیم مقرر است .

ماده 1016

هر گاه هم فوت و هم تاریخ فوت غایب مفقودالاثر مسلم شود اموال او بین وراث موجود

حینالموت تقسیم میگردد اگر چه یک یا چند نفر آنها از تاریخ فوت غایب به بعد فوت

کرده باشد .

ماده 1017

اگر فوت غایب بدون تعیین تاریخ فوت ثابت گردد محکمه باید تاریخی را که فوت او در

آن تاریخ محقق بوده معین کند در این صورت اموال غایب بین وراثی که در تاریخ مزبور

موجود بودهاند، تقسیم میشود .

ماده 1018

مفاد ماده فوق در موردي نیز رعایت میگردد که حکم موت فرضی غایب صادر شود .

ماده 1019

حکم موت فرضی غایب در موردي صادر میشود که از تاریخ آخرین خبري که از حیات او

رسیده است مدتی گذشته باشدکه عادتاً چنین شخصی زنده نمیماند .

ماده 1020

موارد ذیل از جمله مواردي محسوب است که عادتاً شخص غایب زنده فرض نمیشود :

-1 وقتی که ده سال تمام از تاریخ آخرین خبري که از حیات غایب رسیده است گذشته و

در انقضاي مدت مزبور سن غایب از هفتاد و پنج سال گذشته باشد؛

-2 وقتی که یک نفر به عنوانی از عناوین، جزء قشون مسلح بوده و در زمان جنگ مفقود

و سه سال تمام از تاریخ انعقاد صلح بگذرد بدون این که خبري از او برسد، هر گاه جنگ

منتهی به انعقاد صلح نشده باشد مدت مزبور پنج سال از تاریخ ختم جنگ محسوب

میشود؛

3 – وقتی که یک نفر حین سفر بحري در کشتی بوده که آن کشتی در آن مسافرت تلف

شده است سه سال تمام از تاریخ تلف شدن کشتی گذشته باشد بدون این که از آن

مسافر خبري برسد .

ماده 1021

در مورد فقرهي اخیر مادهي قبل اگر با انقضاي مدتهاي ذیل که مبدأ آن از روز حرکت

کشتی محسوب میشود کشتی به مقصد نرسیده باشد و در صورت حرکت بدون مقصد به

١٢٠

بندري که از آن جا حرکت کرده برنگشته و از وجود آن به هیچ وجه خبري نباشد کشتی

تلف شده محسوب میشود :

الف- براي مسافرت در بحر خزر و داخل خلیج فارس یک سال؛

ب- براي مسافرت در بحرعمان، اقیانوس هند، بحر احمر، بحرسفید (مدیترانه)، بحرسیاه و

بحر آزوف دو سال؛

ج- براي مسافرت در سایر بحار سه سال .

ماده 1022

اگر کسی در نتیجهي واقعهاي به غیر آن چه در فقرهي 2 و 3 ماده 1020 مذکور است دچار

خطر مرگ گشته و مفقود شده و یا در طیاره بوده و طیاره مفقود شده باشد وقتی میتوان

حکم موت فرضی او را صادر نمود که پنج سال از تاریخ دچار شدن به خطر مرگ بگذرد

بدون این که خبري از حیات مفقود رسیده باشد .

ماده 1023

در مورد مواد 1020 و 1021 و 1022 محکمه وقتی میتواند حکم موت فرضی غایب را صادر

نماید که در یکی از جراید محل و یکی از روزنامههاي کثیرالانتشار تهران اعلانی در سه

دفعهي متوالی هر کدام به فاصله یک ماه منتشر کرده و اشخاصی را که ممکن است از

غایب خبري داشته باشند دعوت نماید که اگر خبر دارند به اطلاع محکمه برسانند. هر گاه

یک سال از تاریخ اولین اعلان بگذرد و حیات غایب ثابت نشود حکم موت فرضی او داده

میشود .

ماده 1024

اگر اشخاص متعدد در یک حادثه تلف شوند فرض بر این میشود که همهي آنها در آن

واحد مردهاند. مفاد این ماده مانع از اجراي مقررات مواد 873 و 874 جلد اول این قانون

نخواهد بود .

ماده 1025

وراث غایب مفقودالاثر م یتوانند قبل از صدور حکم موت فرضی او نیز از محکمه تقاضا

نمایند که دارایی او را به تصرف آنها بدهد مشروط بر این که اولاً غایب مزبور کسی را

براي اداره کردن اموال خود معین نکرده باشد و ثانیاً دو سال تمام از آخرین خبر غایب

گذشته باشد بدون این که حیات یا ممات او معلوم باشد. در مورد این ماده رعایت ماده

1023 راجع به اعلان مدت یک سال حتمی است .

ماده 1026

در مورد ماده قبل وراث باید ضامن و یا تضمینات کافیه دیگر بدهند تا در صورتی که

اشخاص ثالث حقی بر اموال او داشته باشند از عهدهي اموال و یا حق اشخاص ثالث بر

١٢١

آیند. تضمینات مزبور تا موقع صدور حکم موت فرضی غایب باقی خواهد بود .

ماده 1027

بعد از صدور حکم فوت فرضی نیز اگر غایب پیدا شود کسانی که اموال او را به عنوان

وراثت تصرف کردهاند باید آن چه را که از اعیان یا عوض و یا منافع اموال مزبور حین

پیداشدن غایب موجود میباشد مسترد دارند .

ماده 1028

امینی که براي اداره کردن اموال غایب مفقودالاثر معین میشود باید نفقهي زوجهي دائم

یا منقطعه که مدت او نگذشته و نفقهي او را زوج تعهد کرده باشد و اولاد غایب را از

دارایی غایب تأدیه نماید. در صورت اختلاف در میزان نفقه تعیین آن به عهدهي محکمه

است .

ماده 1029

هر گاه شخصی چهار سال تمام غایب مفقودالاثر باشد زن او میتواند تقاضاي طلاق کند.

در این صورت با رعایت ماده 1023حاکم او را طلاق میدهد .

ماده 1030

اگر شخص غایب پس از وقوع طلاق و قبل از انقضاي مدت عده مراجعت نماید نسبت به

طلاق حق رجوع دارد ولی بعد از انقضاي مدت مزبور حق رجوع ندارد .

کتاب ششم – در قرابت

ماده 1031

قرابت بر دو قسم است: قرابت نسبتی و قرابت سببی .

ماده 1032

قرابت نسبی به ترتیب طبقات ذیل است :

طبقه اول- پدر و مادر و اولاد و اولاد اولاد؛

طبقه دوم ـ اجداد و برادر و خواهر و اولاد آنها؛

ط .ها بقه سوم ـ اعمام و عمات و اخوال و خالات و اولاد آن

در هر طبقه، درجات قرب و بعد قرابت نسبی به عدهي نسلها در آن طبقه معین میگردد.

مثلاً در طبقهي اول، قرابت پدر و مادر با اولاد در درجهي اول و نسبت با اولاد اولاد در

درجهي دوم خواهد بود و هکذا در طبقهي دوم قرابت برادر و خواهر و جد و جده در

درجهي اول از طبقهي دوم و اولاد برادر و خواهر و جد پدر در درجهي دوم از طبقهي دوم

خواهد بود و در طبقهي سوم قرابت عمو و دایی و عمه و خاله در درجهي اول از طبقهي

سوم و درجهي اولاد آنها در درجهي دوم از آن طبقه است .

ماده 1033

١٢٢

هر کس در هر خط و به هر درجه که با یک نفر قرابت نسبی داشته باشد در همان خط و به

همان درجه، قرابت سببی با زوج یا زوجهي او خواهد داشت بنابراین پدر و مادر زنِ یک

مرد اقرباي سببی درجهي اول آن مرد و برادر و خواهر شوهر یک زن از اقرباي سببی

درجه دوم آن زن خواهند بود .

کتاب هفتم – در نکاح و طلاق

باب اول – در نکاح

فصل اول – در خواستگاري

ماده 1034

هر زنی را که خالی از موانع نکاح باشد میتوان خواستگاري نمود .

ماده 1035

وعدهي ازدواج ایجاد علقهي زوجیت نمیکند اگر چه تمام یا قسمتی از مهریه که بین

طرفین براي موقع ازدواج مقرر گردیده پرداخته شده باشد. بنابراین هر یک از زن و مرد

مادام که عقد نکاح جاري نشده میتواند از وصلت امتناع کند و طرف دیگر نمیتواند به

هیچ وجه او را مجبور به ازدواج کرده و یا از جهت صرف امتناع از وصلت مطالبهي

خسارتی نماید .

ماده 1036

حذف شده است .

ماده 1037

هر یک از نامزدها میتواند در صورت به هم خوردن وصلت منظور، هدایایی را که به طرف

دیگر یا ابوین او براي وصلت منظور داده است مطالبه کند. اگر عین هدایا موجود نباشد

مستحق قیمت هدایایی خواهد بود که عادتاً نگاه داشته میشود مگر این که آن هدایا

بدون تقصیر طرف دیگر تلف شده باشد .

ماده 1038

مفاد ماده قبل از حیث رجوع به قیمت در موردي که وصلت منظور در اثر فوت یکی از

نامزدها به هم بخورد مجري نخواهد بود .

ماده 1039

حذف شده است .

ماده 1040

هر یک از طرفین میتواند براي انجام وصلت منظور از طرف مقابل تقاضا کند که تصدیق

طبیب به صحت از امراض مسري مهم از قبیل سفلیس و سوزاك و سل ارائه دهد .

فصل دوم – قابلیت صحی براي ازدواج

١٢٣

ماده 1041

عقد نکاح دختر قبل از رسیدن به سن 13 سال تمام شمسی و پسر قبل از رسیدن به سن

15 سال تمام شمسی منوط است به اذن ولی به شرط رعایت مصلحت با تشخیص دادگاه

صالح .

ماده 1042

حذف شده است .

ماده 1043

نکاح دختر باکره اگر چه به سن بلوغ رسیده باشد موقوف به اجازهي پدر یا جد پدري او

است و هر گاه پدر یا جد پدري بدون علت موجه از دادن اجازه مضایقه کند اجازهي او

ساقط و در این صورت دختر میتواند با معرفی کامل مردي که میخواهد با او ازدواج نماید

و شرایط نکاح و مهري که بین آنها قرار داده شده پس از اخذ اجازه از دادگاه مدنی خاص

به دفتر ازدواج مراجعه و نسبت به ثبت ازدواج اقدام نماید .

ماده 1044

در صورتی که پدر یا جد پدري در محل حاضر نباشد و استیذان از آنها نیز عادتاً

غیرممکن بوده و دختر نیز احتیاج به ازدواج داشته باشد، وي میتواند اقدام به ازدواج

نماید .

تبصره: ثبت این ازدواج در دفترخانه منوط به احراز موارد فوق دردادگاه مدنی خاص

میباشد .

فصل سوم – در موانع نکاح

ماده 1045

نکاح با اقارب نسبی ذیل ممنوع است اگر چه قرابت، حاصل از شبهه یا زنا باشد :

-1 نکاح با پدر و اجداد و با مادر و جدات هر قدر که بالا برود؛

-2 نکاح با اولاد هر قدر که پایین برود؛

3 – نکاح با برادر و خواهر و اولاد آنها تا هر قدر که پایین برود؛

4 – نکاح با عمات و خالات خود و عمات و خالات پدر و مادر و اجداد و جدات .

ماده 1046

قرابت رضاعی از حیث حرمت نکاح در حکم قرابت نسبی است مشروط بر این که :

اولاً- شیر زن از حمل مشروع حاصل شده باشد؛

ثانیاً- شیر مستقیماً از پستان مکیده شده باشد؛

ثالثاً- طفل لااقل یک شبانهروز و یا 15 دفعه متوالی شیر کامل خورده باشد بدون این که

در بین، غذاي دیگر یا شیر زن دیگر را بخورد؛

١٢٤

رابعاً- شیرخوردن طفل قبل از تمام شدن دو سال از تولد او باشد؛

خامساً- مقدار شیري که طفل خورده است از یک زن و از یک شوهر باشد. بنابراین اگر

طفل در شبانهروز مقداري از شیر یک زن و مقداري از شیرزن دیگر بخورد موجب حرمت

نمیشود اگر چه شوهر آن دو زن یکی باشد و همچنین اگر یک زن، یک دختر و یک پسر

رضاعی داشته باشد که هر یک را از شیر متعلق به شوهر دیگر شیر داده باشد آن پسر و

یا آن دختر برادر و خواهر رضاعی نبوده و ازدواج بین آنها از این حیث ممنوع نمیباشد .

ماده 1047

نکاح بین اشخاص ذیل به واسطهي مصاهره ممنوع دائمی است :

-1 بین مرد و مادر و جدات زن او از هر درجه که باشد اعم ازنسبی و رضاعی؛

-2 بین مرد و زنی که سابقاً زن پدر و یا زن یکی از اجداد یا زن پسر یا زن یکی از احفاد او

بوده است هر چند قرابت رضاعی باشد؛

3 – بین مرد با اناث از اولاد زن از هر درجه که باشد ولو رضاعی مشروط بر این که بین زن

و شوهر زناشویی واقع شده باشد .

ماده 1048

جمع بین دو خواهر ممنوع است اگر چه به عقد منقطع باشد .

ماده 1049

هیچ کس نمیتواند دختر برادر زن و یا دختر خواهر زن خود را بگیرد مگر با اجازهي زن

خود .

ماده 1050

هر کس زن شوهردار را با علم به وجود علقهي زوجیت و حرمت نکاح و یا زنی را که در

عده طلاق یا در عده وفات است با علم به عده و حرمت نکاح براي خود عقد کند عقد

باطل و آن زن مطلقاٌ بر آن شخص حرام مؤبد میشود .

ماده 1051

حکم مذکور در مادهي فوق در موردي نیز جاري است که عقد از روي جهل به تمام یا یکی

از امور مذکوره فوق بوده و نزدیکی هم واقع شده باشد. در صورت جهل و عدم وقوع

نزدیکی عقد باطل ولی حرمت ابدي حاصل نمیشود .

ماده 1052

تفریقی که با لعان حاصل میشود موجب حرمت ابدي است .

ماده 1053

عقد در حال احرام باطل است و با علم به حرمت موجب حرمت ابدي است .

ماده 1054

١٢٥

زناي با زن شوهردار یا زنی که در عدهي رجعیه است موجب حرمت ابدي است .

ماده 1055

نزدیکی به شبهه و زنا اگر سابق بر نکاح باشد از حیث مانعیت نکاح در حکم نزدیکی با

نکاح صحیح است ولی مبطل نکاح سابق نیست .

ماده 1056

اگر کسی با پسري عمل شنیع کند نمیتواند مادر یا خواهر یا دختر او را تزویج کند .

ماده 1057

زنی که سه مرتبه متوالی زوجهي یک نفر بوده و مطلقه شده بر آن مرد حرام میشود مگر

این که به عقد دائم به زوجیت مرد دیگري در آمده و پس از وقوع نزدیکی با او به

واسطهي طلاق یا فسخ یا فوت، فراق حاصل شده باشد .

ماده 1058

زن هر شخصی که به نه طلاق که شش تاي آنها عدي است مطلقه شده باشد بر آن

شخص حرام مؤبد میشود .

ماده 1059

نکاح مسلمه با غیرمسلم جایز نیست .

ماده 1060

ازدواج زن ایرانی با تبعهي خارجه در مواردي هم که مانع قانونی ندارد موکول به اجازهي

مخصوص از طرف دولت است .

ماده 1061

دولت میتواند ازدواج بعضی از مستخدمین و مأمورین رسمی و محصلین دولتی را با زنی

که تبعه خارجه باشد موکول به اجازهي مخصوص نماید .

فصل چهارم – شرایط صحت نکاح

ماده 1062

نکاح واقع میشود به ایجاب و قبول به الفاظی که صریحاً دلالت بر قصد ازدواج نماید .

ماده 1063

ایجاب و قبول ممکن است از طرف خود مرد و زن صادر شود یا از طرف اشخاصی که قانوناً

حق عقد دارند .

ماده 1064

عاقد باید عاقل و بالغ و قاصد باشد .

ماده 1065

١٢٦

توالی عرفی ایجاب و قبول شرط صحت عقد است .

ماده 1066

هر گاه یکی از متعاقدین یا هر دو لال باشند عقد به اشاره از طرف لال نیز واقع میشود

مشروط بر این که به طور وضوح حاکی از انشاي عقد باشد .

ماده 1067

تعیین زن و شوهر به نحوي که براي هیچ یک از طرفین در شخص طرف دیگر شبهه نباشد

شرط صحت نکاح است .

ماده 1068

تعلیق در عقد موجب بطلان است .

ماده 1069

شرط خیار فسخ نسبت به عقد نکاح باطل است ولی در نکاح دائم شرط خیار نسبت به

صداق جایز است مشروط بر این که مدت آن معین باشد و بعد از فسخ مثل آن است که

اصلاً مهر ذکر نشده است .

ماده 1070

رضاي زوجین شرط نفوذ عقد است و هر گاه مکره بعد از زوال کره، عقد را اجازه کند نافذ

است مگر این که اکراه به درجهاي بوده که عاقد فاقد قصد باشد .

فصل پنجم – وکالت در نکاح

ماده 1071

هر یک از مرد و زن میتواند براي عقد نکاح وکالت به غیر دهد .

ماده 1072

در صورتی که وکالت به طور اطلاق داده شود وکیل نمیتواند موکله را براي خود تزویج

کند مگر این که این اذن صریحاً به او داده شده باشد .

ماده 1073

اگر وکیل از آن چه که موکل راجع به شخص یا مهر یا خصوصیات دیگر معین کرده تخلف

کند صحت عقد متوقف بر تنفیذ موکل خواهد بود .

ماده 1074

حکم ماده فوق در موردي نیز جاري است که وکالت بدون قید بوده و وکیل مراعات

مصلحت موکل را نکرده باشد .

فصل ششم – در نکاح منقطع

ماده 1075

نکاح وقتی منقطع است که براي مدت معینی واقع شده باشد .

١٢٧

ماده 1076

مدت نکاح منقطع باید کاملاً معین شود .

ماده 1077

در نکاح منقطع احکام راجع به وراثت زن و به مهر او همان است که در باب ارث و در

فصل آتی مقرر شده است .

فصل هفتم – در مهر

ماده 1078

هر چیزي را که مالیت داشته و قابل تملک نیز باشد میتوان مهر قرار داد .

ماده 1079

مهر باید بین طرفین تا حدي که رفع جهالت آنها بشود معلوم باشد .

ماده 1080

تعیین مقدار مهر منوط به تراضی طرفین است .

ماده 1081

اگر در عقد نکاح شرط شود که در صورت عدم تأدیه مهر در مدت معین نکاح باطل خواهد

بود نکاح و مهر صحیح ولی شرط باطل است .

ماده 1082

به مجرد عقد، زن مالک مهر میشود و میتواند هر نوع تصرفی که بخواهد در آن بنماید .

تبصره: چنان چه مهریه وجه رایج باشد متناسب با تغییر شاخص قیمت سالانهي زمان

تأدیه نسبت به سال اجراي عقد که توسط بانک مرکزي جمهوري اسلامی ایران تعیین

میگردد محاسبه و پرداخت خواهد شد مگر این که زوجین در حین اجراي عقد به نحو

دیگري تراضی کرده باشند .

ماده 1083

براي تأدیهي تمام یا قسمتی از مهر میتوان مدت یا اقساطی قرار داد .

ماده 1084

هر گاه مهر، عین معین باشد و معلوم گردد قبل از عقد معیوب بوده و یا بعد از عقد و قبل

از تسلیم معیوب و یا تلف شود شوهر ضامن عیب و تلف است .

ماده 1085

زن میتواند تا مهر به او تسلیم نشده از ایفاي وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند

مشروط بر این که مهر او حال باشد و این امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود .

ماده 1086

اگر زن قبل از اخذ مهر به اختیار خود به ایفاي وظایفی که در مقابل شوهر دارد قیام نمود

١٢٨

دیگر نمیتواند از حکم ماده قبل استفاده کند معذلک حقی که براي مطالبهي مهر دارد

ساقط نخواهد ش .د

ماده 1087

اگر در نکاح دائم مهر ذکر نشده یا عدم مهر شرط شده باشد نکاح صحیح است و طرفین

میتوانند بعد از عقد مهر را به تراضی معین کنند و اگر قبل از تراضی بر مهر معین، بین

آنها نزدیکی واقع شود زوجه مستحق مهرالمثل خواهد بود .

ماده 1088

در مورد ماده قبل اگر یکی از زوجین قبل از تعیین مهر و قبل از نزدیکی بمیرد زن

مستحق هیچ گونه مهري نیست .

ماده 1089

ممکن است اختیار تعیین مهر به شوهر یا شخص ثالثی داده شود در این صورت شوهر یا

شخص ثالث میتواند مهر را هر قدر بخواهد معین کند .

ماده 1090

اگر اختیار تعیین مهر به زن داده شود زن نمیتواند بیشتر از مهرالمثل معین نماید .

ماده 1091

براي تعیین مهرالمثل باید حال زن از حیث شرافت خانوادگی و سایر صفات و وضعیت او

نسبت به اماثل و اقران و اقارب و همچنین معمول محل و غیره در نظر گرفته شود .

ماده 1092

هر گاه شوهر، قبل از نزدیکی، زن خود را طلاق دهد زن مستحق نصف مهر خواهد بود و

اگر شوهر بیش از نصف مهر را قبلاً داده باشد حق دارد مازاد از نصف را عیناً یا مثلاً یا

قیمتاً استرداد کند .

ماده 1093

هر گاه مهر در عقد ذکر نشده باشد و شوهر قبل از نزدیکی و تعیین مهر زن خود را طلاق

دهد زن مستحق مهرالمتعه است و اگربعد از آن طلاق دهد مستحق مهرالمثل خواهد بود .

ماده 1094

براي تعیین مهرالمتعه حال مرد از حیث غنا و فقر ملاحظه میشود .

ماده 1095

در نکاح منقطع عدم مهر در عقد موجب بطلان است .

ماده 1096

در نکاح منقطع موت زن در اثناي مدت موجب سقوط مهر نمیشود و همچنین است اگر

شوهر تا آخر مدت با او نزدیکی نکند .

١٢٩

ماده 1097

در نکاح منقطع هر گاه شوهر قبل از نزدیکی تمام مدت نکاح را ببخشد باید نصف مهر را

بدهد .

ماده 1098

در صورتی که عقد نکاح اعم از دائم یا منقطع باطل بوده و نزدیکی واقع نشده زن حق مهر

ندارد و اگر مهر را گرفته شوهر میتواند آن را استرداد نماید .

ماده 1099

در صورت جهل زن به فساد نکاح و وقوع نزدیکی، زن مستحق مهرالمثل است .

ماده 1100

در صورتی که مهرالمسمی مجهول باشد یا مالیت نداشته باشد یا ملک غیر باشد در

صورت اول و دوم زن مستحق مهرالمثل خواهد بود و در صورت سوم مستحق مثل یا

قیمت آن خواهد بود مگر این که صاحب مال اجازه نماید .

ماده 1101

هر گاه عقد نکاح قبل از نزدیکی به جهتی فسخ شود زن حق مهر ندارد مگر در صورتی

که موجب فسخ، عنن باشد که در این صورت با وجود فسخ نکاح، زن مستحق نصف مهر

است .

فصل هشتم – در حقوق و تکالیف زوجین نسبت به یکدیگر

ماده 1102

همین که نکاح به طور صحت واقع شد روابط زوجیت بین طرفین موجود و حقوق و

تکالیف زوجین در مقابل همدیگر برقرار میشود .

ماده 1103

زن و شوهر مکلف به حسن معاشرت با یکدیگرند .

ماده 1104

زوجین باید در تشیید مبانی خانواده و تربیت اولاد خود به یکدیگر معاضدت نمایند .

ماده 1105

در روابط زوجین ریاست خانواده از خصایص شوهر است .

ماده 1106

در عقد دائم نفقهي زن به عهده شوهر است .

ماده 1107

نفقه عبارت است از همهي نیازهاي متعارف و متناسب با وضعیت زن از قبیل مسکن،

البسه، غذا، اثاث منزل و هزینههاي درمانی و بهداشتی و خادم در صورت عادت یا

١٣٠

احتیاج، به واسطهي نقصان یا مرض .

ماده 1108

هر گاه زن بدون مانع مشروع از اداي وظایف زوجیت امتناع کند مستحق نفقه نخواهد

بود .

ماده 1109

نفقهي مطلقهي رجعیه در زمان عده بر عهدهي شوهر است مگر این که طلاق در حال

نشوز واقع شده باشد لیکن اگر عده از جهت فسخ نکاح یا طلاق بائن باشد زن حق نفقه

ندارد مگر در صورت حمل از شوهر خود که در این صورت تا زمان وضع حمل حق نفقه

خواهد داشت .

ماده 1110

در ایام عدهي وفات، مخارج زندگی زوجه عندالمطالبه از اموال اقاربی که پرداخت نفقه به

عهدهي آنان است (در صورت عدم پرداخت) تأمین میگردد .

ماده 1111

زن میتواند در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه به محکمه رجوع کند. در این صورت

محکمه میزان نفقه را معین و شوهر را به دادن آن محکوم خواهد کرد .

ماده 1112

اگر اجراي حکم مذکور در ماده قبل ممکن نباشد مطابق ماده 1129 رفتار خواهد شد .

ماده 1113

در عقد انقطاع، زن حق نفقه ندارد مگر این که شرط شده یا آن که عقد مبنی بر آن جاري

شده باشد .

ماده 1114

زن باید در منزلی که شوهر تعیین میکند سکنی نماید مگر آن که اختیار تعیین منزل به

زن داده شده باشد .

ماده 1115

اگر بودن زن با شوهر در یک منزل متضمن خوف ضرر بدنی یا مالی یا شرافتی براي زن

باشد زن میتواند مسکن علیحده اختیار کند و در صورت ثبوت مظنهي ضرر مزبور،

محکمه حکم بازگشت به منزل شوهر نخواهد داد و مادام که زن در بازگشتن به منزل

مزبور معذور است نفقه بر عهدهي شوهر خواهد بود .

ماده 1116

در مورد ماده فوق مادام که محاکمه بین زوجین خاتمه نیافته محل سکناي زن به تراضی

طرفین معین میشود و در صورت عدم تراضی، محکمه با جلب نظر اقرباي نزدیک طرفین،

١٣١

منزل زن را معین خواهد نمود و در صورتی که اقربایی نباشد خود محکمه، محل مورد

اطمینانی را معین خواهد کرد .

ماده 1117

شوهر میتواند زن خود را از حرفه یا صنعتی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا

زن باشد منع کند .

ماده 1118

زن مستقلاً میتواند در دارایی خود هر تصرفی را که میخواهد بکند .

ماده 1119

طرفین عقد ازدواج میتوانند هر شرطی که مخالف با مقتضاي عقد مزبور نباشد در ضمن

عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر بنمایند: مثل این که شرط شود هر گاه شوهر زن دیگر

بگیرد یا در مدت معینی غایب شود یا ترك انفاق نماید یا بر علیه حیات زن سوءقصد یا

سوءرفتاري نماید که زندگانی آنها با یکدیگر غیرقابل تحمل شود زن وکیل و وکیل در

توکیل باشد که پس از اثبات تحقق شرط در محکمه و صدور حکم نهایی خود را مطلقه

سازد .

باب دوم – در انحلال عقد نکاح

ماده 1120

عقد نکاح به فسخ یا به طلاق یا به بذل مدت در عقد انقطاع منحل میشود .

فصل اول – در مورد امکان فسخ نکاح

ماده 1121

جنون هر یک از زوجین به شرط استقرار، اعم از این که مستمر یا ادواري باشد براي طرف

مقابل موجب حق فسخ است .

ماده 1122

عیوب ذیل در مرد موجب حق فسخ براي زن خواهد بود :

-1 خصا؛

-2 عنن به شرط این که ولو یک بار عمل زناشویی را انجام نداده باشد؛

3 – مقطوع بودن آلت تناسلی به اندازهاي که قادر به عمل زناشویی نباشد .

ماده 1123

عیوب ذیل در زن موجب حق فسخ براي مرد خواهد بود :

-1 قرن؛

-2 جذام؛

3 – برص؛

١٣٢

4 – افضا؛

5 – زمینگیري؛

-6 نابینایی از هر دو چشم .

ماده 1124

عیوب زن در صورتی موجب حق فسخ براي مرد است که عیب مزبور در حال عقد وجود

داشته است .

ماده 1125

جنون و عنن در مرد هر گاه بعد از عقد هم حادث شود موجب حق فسخ براي زن خواهد

بود .

ماده 1126

هر یک از زوجین که قبل از عقد عالم به امراض مذکوره در طرف دیگر بوده بعد از عقد

حق فسخ نخواهد داشت .

ماده 1127

هر گاه شوهر بعد از عقد مبتلا به یکی از امراض مقاربتی گردد زن حق خواهد داشت که از

نزدیکی با او امتناع نماید و امتناع به علت مزبور مانع حق نفقه نخواهد بود .

ماده 1128

هر گاه در یکی از طرفین صفت خاصی شرط شده و بعد از عقد معلوم شود که طرف

مذکور فاقد وصف مقصود بوده براي طرف مقابل حق فسخ خواهد بود خواه وصف مذکور

در عقد تصریح شده یا عقد متبانیاً بر آن واقع شده باشد .

ماده 1129

در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه و عدم امکان اجراي حکم محکمه و الزام او به

دادن نفقه، زن میتواند براي طلاق به حاکم رجوع کند و حاکم شوهر را اجبار به طلاق

مینماید. همچنین است در صورت عجز شوهر از دادن نفقه .

ماده 1130

در صورتی که دوام زوجیت موجب عسر و حرج زوجه باشد، وي میتواند به حاکم شرع

مراجعه و تقاضاي طلاق کند. چنان چه عسر و حرج مذکور در محکمه ثابت شود، دادگاه

میتواند زوج را اجبار به طلاق نماید و در صورتی که اجبار میسر نباشد زوجه به اذن حاکم

شرع طلاق داده میشود .

تبصره: عسر و حرج موضوع این ماده عبارت است از به وجود آمدن وضعیتی که ادامهي

زندگی را براي زوجه با مشقت همراه ساخته و تحمل آن مشکل باشد و موارد ذیل در

صورت احراز توسط دادگاه صالح از مصادیق عسر و حرج محسوب میگردد :

١٣٣

-1 ترك زندگی خانوادگی توسط زوج حداقل به مدت شش ماه متوالی و یا نه ماه متناوب

در مدت یک سال بدون عذر موجه .

-2 اعتیاد زوج به یکی از انواع مواد مخدر و یا ابتلا وي به مشروبات الکلی که به اساس

زندگی خانوادگی خلل وارد آورد و امتناع یا عدم امکان الزام وي به ترك آن در مدتی که

به تشخیص پزشک براي ترك اعتیاد لازم بوده است .

3 -محکومیت قطعی زوج به حبس پنج سال یا بیشتر .

4 – ضرب وشتم یا هرگونه سوءرفتار مستمر زوج که عرفاً با توجه به وضعیت زوجه قابل

تحمل نباشد .

5 – ابتلاي زوج به بیماريهاي صعبالعلاج روانی یا ساري یا هر عارضهي صعبالعلاج

دیگري که زندگی مشترك را مختل نماید .

موارد مندرج در این ماده مانع از آن نیست که دادگاه در سایر مواردي که عسر و حرج زن

در دادگاه احراز شود، حکم طلاق صادر نماید .

ماده 1131

خیار فسخ فوري است و اگر طرفی که حق فسخ دارد بعد از اطلاع به علت فسخ، نکاح را

فسخ نکند خیار او ساقط میشود به شرط این که علم به حق فسخ و فوریت آن داشته

باشد. تشخیص مدتی که براي امکان استفاده از خیار لازم بوده به نظر عرف و عادت است .

ماده 1132

در فسخ نکاح رعایت ترتیباتی که براي طلاق مقرر است شرط نیست .

فصل دوم – در طلاق

مبحث اول – در کلیات

ماده 1133

مرد میتواند با رعایت شرایط مقرر در این قانون با مراجعه به دادگاه تقاضاي طلاق

همسرش را بنماید .

تبصره: زن نیز میتواند با وجود شرایط مقرر در مواد (1119 ( ،) 1129) (و 1130 (این قانون،

از دادگاه تقاضاي طلاق نماید .

ماده 1134

طلاق باید به صیغهي طلاق و در حضور لااقل دو نفر مرد عادل که طلاق را بشنوند واقع

گردد .

ماده 1135

طلاق باید منجز باشد و طلاق معلق به شرط، باطل است .

ماده 1136

١٣٤

طلاقدهنده باید بالغ و عاقل و قاصد و مختار باشد .

ماده 1137

ولی مجنون دائمی میتواند در صورت مصلحت مولیعلیه، زن او را طلاق دهد .

ماده 1138

ممکن است صیغهي طلاق را به توسط وکیل اجرا نمود .

ماده 1139

طلاق مخصوص عقد دائم است و زن منقطعه با انقضاي مدت یا بذل آن از طرف شوهر از

زوجیت خارج میشود .

ماده 1140

طلاق زن در مدت عادت زنانگی یا در حال نفاس صحیح نیست مگر این که زن حامل باشد

یا طلاق قبل از نزدیکی با زن واقع شود یا شوهر غایب باشد به طوري که اطلاع از عادت

زنانگی بودن زن نتواند حاصل کند .

ماده 1141

طلاق در طهر مواقعه صحیح نیست مگر این که زن یائسه یا حامل باشد .

ماده 1142

طلاق زنی که با وجود اقتضاي سن عادت زنانگی نمیشود وقتی صحیح است که از تاریخ

آخرین نزدیکی با زن سه ماه گذشته باشد .

مبحث دوم – در اقسام طلاق

ماده 1143

طلاق بر دو قسم است: بائن و رجعی .

ماده 1144

در طلاق بائن براي شوهر حق رجوع نیست .

ماده 1145

در موارد ذیل طلاق، بائن است :

-1 طلاقی که قبل از نزدیکی واقع شود؛

-2 طلاق یائسه؛

3 – طلاق خلع و مبارات مادام که زن رجوع به عوض نکرده باشد؛

4 – سومین طلاق که بعد از سه وصلت متوالی به عمل آید اعم از این که وصلت در نتیجهي

رجوع باشد یا در نتیجهي نکاح جدید .

ماده 1146

طلاق خلع آن است که زن به واسطهي کراهتی که از شوهر خود دارد در مقابل مالی که به

١٣٥

شوهر میدهد طلاق بگیرد اعم از این که مال مزبور عین مهر یا معادل آن و یا بیشتر و یا

کمتر از مهر باشد .

ماده 1147

طلاق مبارات آن است که کراهت از طرفین باشد ولی در این صورت عوض باید زائد بر

میزان مهر نباشد .

ماده 1148

در طلاق رجعی براي شوهر در مدت عده حق رجوع است .

ماده 1149

رجوع در طلاق به هر لفظ یا فعلی حاصل میشود که دلالت بر رجوع کند مشروط بر این

که مقرون به قصد رجوع باشد .

مبحث سوم – در عده

ماده 1150

عده عبارت است از مدتی که تا انقضاي آن، زنی که عقد نکاح او منحل شده است

نمیتواند شوهر دیگر اختیار کند .

ماده 1151

عدهي طلاق و عدهي فسخ نکاح سه طهر است مگر این که زن با اقتضاي سن، عادت

زنانگی نبیند که در این صورت عدهي او سه ماه است .

ماده 1152

عدهي فسخ نکاح و بذل مدت و انقضاي آن در مورد نکاح منقطع در غیرحامل دو طهر

است مگر این که زن با اقتضاي سن عادت زنانگی نبیند که در این صورت 45 روز است .

ماده 1153

عدهي طلاق و فسخ نکاح و بذل مدت و انقضاي آن در مورد زن حامله تا وضع حمل است .

ماده 1154

عدهي وفات چه در دائم و چه در منقطع در هر حال چهار ماه و ده روز است مگر این که

زن حامل باشد که در این صورت عدهي وفات تا موقع وضع حمل است مشروط بر این که

فاصلهي بین فوت شوهر و وضع حمل از چهار ماه و ده روز بیشتر باشد والا مدت عده

همان چهار ماه و ده روز خواهد بود .

ماده 1155

زنی که بین او و شوهر خود نزدیکی واقع نشده و همچنین زن یائسه، نه عدهي طلاق دارد

و نه عدهي فسخ نکاح ولی عدهي وفات در هر مورد باید رعایت شود .

ماده 1156

١٣٦

زنی که شوهر او غایب مفقودالاثر بوده و حاکم او را طلاق داده باشد باید از تاریخ طلاق

عدهي وفات نگاه دارد .

ماده 1157

زنی که به شبهه با کسی نزدیکی کند باید عدهي طلاق نگاه دارد .

کتاب هشتم – در اولاد

باب اول – در نسب

ماده 1158

طفل متولد در زمان زوجیت، ملحق به شوهر است مشروط بر این که از تاریخ نزدیکی تا

زمان تولد کمتر از شش ماه و بیشتر از ده ماه نگذشته باشد .

ماده 1159

هر طفلی که بعد از انحلال نکاح متولد شود ملحق به شوهر است مشروط بر این که مادر

هنوز شوهر نکرده و از تاریخ انحلال نکاح تا روز ولادت طفل بیش از ده ماه نگذشته باشد

مگر آن که ثابت شود که از تاریخ نزدیکی تا زمان ولادت کمتر از شش ماه و یا بیش از ده

ماه گذشته باشد .

ماده 1160

در صورتی که عقد نکاح پس از نزدیکی منحل شود و زن مجدداً شوهر کند و طفلی از او

متولد گردد طفل به شوهري ملحق میشود که مطابق مواد قبل الحاق او به آن شوهر

ممکن است در صورتی که مطابق مواد قبل الحاق طفل به هر دو شوهر ممکن باشد طفل

ملحق به شوهر دوم است مگر آن که امارات قطعیه برخلاف آن دلالت کند .

ماده 1161

در مورد مواد قبل هر گاه شوهر صریحاً یا ضمناً اقرار به ابوت خود نموده باشد دعوي نفی

ولد از او مسموع نخواهد بود .

ماده 1162

در مورد مواد قبل دعوي نفی ولد باید در مدتی که عادتاً پس از تاریخ اطلاع یافتن شوهر

از تولد طفل براي امکان اقامه دعوي کافی میباشد اقامه گردد و در هر حال دعوي مزبور

پس از انقضاي دو ماه از تاریخ اطلاع یافتن شوهر از تولد طفل مسموع نخواهد بود .

ماده 1163

در موردي که شوهر مطلع از تاریخ حقیقی تولد طفل نبوده و تاریخ تولد را بر او مشتبه

نموده باشند به نوعی که موجب الحاق طفل به او باشد و بعدها شوهر از تاریخ حقیقی تولد

مطلع شود مدت مرور زمان دعوي نفی، دو ماه از تاریخ کشف خدعه خواهد بود .

ماده 1164

١٣٧

احکام مواد قبل در مورد طفل متولد از نزدیکی به شبهه نیز جاري است اگر چه مادر طفل

مشتبه نباشد .

ماده 1165

طفل متولد از نزدیکی به شبهه فقط ملحق به طرفی میشود که در اشتباه بوده و در

صورتی که هر دو در اشتباه بودهاند ملحق به هر دو خواهد بود .

ماده 1166

هر گاه به واسطهي وجود مانعی نکاح بین ابوین طفل باطل باشد نسبت طفل به هر یک از

ابوین که جاهل بر وجود مانع بوده مشروع و نسبت به دیگري نامشروع خواهد بود. در

صورت جهل هر دو، نسب طفل نسبت به هر دو مشروع است .

ماده 1167

ش طفل متولد از زنا ملحق به زانی نمی ود .

باب دوم – در نگاهداري و تربیت اطفال

ماده 1168

نگاهداري اطفال هم حق و هم تکلیف ابوین است .

ماده 1169

براي حضانت و نگهداري طفلی که ابوین او جدا از یکدیگر زندگی میکنند، مادر تا سن

هفت سالگی اولویت دارد و پس از آن با پدر است .

تبصره: بعد از هفت سالگی در صورت حدوث اختلاف، حضانت طفل با رعایت مصلحت

کودك به تشخیص دادگاه میباشد.(اصلاحی 1382/9/8 مجمع تشخیص نظام )

ماده 1170

اگر مادر در مدتی که حضانت طفل با او است مبتلا به جنون شود یا به دیگري شوهر کند

حق حضانت با پدر خواهد بود .

ماده 1171

در صورت فوت یکی از ابوین حضانت طفل با آن که زنده است خواهد بود هر چند متوفی

پدر طفل بوده و براي او قیم معین کرده باشد .

ماده 1172

هیچ یک از ابوین حق ندارند در مدتی که حضانت طفل به عهدهي آنهاست از نگاهداري

او امتناع کنند، در صورت امتناع یکی از ابوین، حاکم باید به تقاضاي دیگري یا تقاضاي

قیم یا یکی از اقربا و یا به تقاضاي مدعیالعموم، نگاهداري طفل را به هر یک از ابوین که

حضانت به عهدهي اوست الزام کند و در صورتی که الزام ممکن یا مؤثر نباشد حضانت را

به خرج پدر و هر گاه پدر فوت شده باشد به خرج مادر تأمین کند .

١٣٨

ماده 1173

هر گاه در اثر عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی پدر یا مادري که طفل تحت حضانت اوست،

صحت جسمانی و یا تربیت اخلاقی طفل در معرض خطر باشد، محکمه میتواند به تقاضاي

اقرباي طفل یا به تقاضاي قیم او یا به تقاضاي رئیس حوزه قضاییه تصمیمی را که براي

حضانت طفل مقتضی بداند، اتخاذ کند .

موارد ذیل از مصادیق عدم مواظبت و یا انحطاط اخلاقی هر یک از والدین است :

-1 اعتیاد زیانآور به الکل، مواد مخدر و قمار

-2 اشتهار به فساد اخلاق و فحشا

3 – ابتلا به بیماريهاي روانی با تشخیص پزشکی قانونی

4 – سوءاستفاده از طفل یا اجبار او به ورود در مشاغل ضداخلاقی مانند فساد و فحشا،

تکديگري و قاچاق

5 – تکرار ضرب و جرح خارج از حد متعارف

ماده 1174

در صورتی که به علت طلاق یا به هر جهت دیگر ابوین طفل در یک منزل سکونت نداشته

باشند هر یک از ابوین که طفل تحت حضانت او نمیباشد حق ملاقات طفل خود را دارد

تعیین زمان و مکان ملاقات و سایر جزئیات مربوطه به آنها در صورت اختلاف بین ابوین

با محکمه است .

ماده 1175

طفل را نمیتوان از ابوین و یا از پدر و یا از مادري که حضانت با اوست گرفت مگر در

صورت وجود علت قانونی .

ماده 1176

مادر مجبور نیست که به طفل خود شیر بدهد مگر در صورتی که تغذیهي طفل به غیر

شیر مادر ممکن نباشد .

ماده 1177

طفل باید مطیع ابوین خود بوده و در هر سنی که باشد بایدبه آنها احترام کند .

ماده 1178

ابوین مکلف هستند که در حدود توانایی خود به تربیت اطفال خویش بر حسب مقتضی

اقدام کنند و نباید آنها را مهمل بگذارند .

ماده 1179

ابوین حق تنبیه طفل خود را دارند ولی به استناد این حق نمیتوانند طفل خود را خارج از

حدود تأدیب، تنبیه نمایند .

١٣٩

باب سوم – در ولایت قهري پدر و جد پدري

ماده 1180

طفل صغیر، تحت ولایت قهري پدر و جد پدري خود میباشد و همچنین است طفل

غیررشید یا مجنون در صورتی که عدم رشد یا جنون او متصل به صغر باشد .

ماده 1181

هر یک از پدر و جد پدري، نسبت به اولاد خود ولایت دارند .

ماده 1182

هر گاه طفل، هم پدر و هم جد پدري داشته باشد و یکی از آنها محجور یا به علتی ممنوع

از تصرف در اموال مولیعلیه گردد ولایت قانونی او ساقط میشود .

ماده 1183

در کلیهي امور مربوط به اموال و حقوق مالی مولیعلیه، ولی، نماینده قانونی او میباشد .

ماده 1184

هر گاه ولی قهري طفل، رعایت غبطهي صغیر را ننماید و مرتکب اقداماتی شود که موجب

ضرر مولیعلیه گردد به تقاضاي یکی از اقارب وي و یا به درخواست رئیس حوزهي قضایی،

پس از اثبات، دادگاه ولی مذکور را عزل و از تصرف در اموال صغیر منع و براي ادارهي امور

مالی طفل، فرد صالحی را به عنوان قیم تعیین مینماید. همچنین اگر ولی قهري به

واسطهي کبر سن و یا بیماري و امثال آن قادر به اداره اموال مولیعلیه نباشد و شخصی را

هم براي این امر تعیین ننماید، طبق مقررات این ماده فردي به عنوان امین به ولی قهري

منضم میگردد .

ماده 1185

هر گاه ولی قهري طفل محجور شود مدعیالعموم مکلف است مطابق مقررات راجعه به

تعیین قیم، قیمی براي طفل معین کند .

ماده 1186

در مواردي که براي عدم امانت ولی قهري نسبت به دارایی طفل، امارات قویه موجود باشد

مدعیالعموم مکلف است از محکمه ابتدایی رسیدگی به عملیات او را بخواهد. محکمه در

این مورد رسیدگی کرده در صورتی که عدم امانت او معلوم شد مطابق ماده 1184 رفتار

مینماید .

ماده 1187

هر گاه ولی قهري منحصر، به واسطهي غیبت یا حبس به هر علتی که نتواند به امور

مولیعلیه رسیدگی کند و کسی را هم از طرف خود معین نکرده باشد، حاکم یک نفر امین

به پیشنهادمدعیالعموم براي تصدي و ادارهي اموال مولیعلیه و سایر امور راجعه به او

١٤٠

موقتاً معین خواهد کرد .

ماده 1188

هر یک از پدر و جد پدري بعد از وفات دیگري میتواند براي اولاد خود که تحت ولایت او

میباشد وصی معین کند تا بعد از فوت خود در نگاهداري و تربیت آنها مواظبت کرده و

اموال آنها را اداره نماید .

ماده 1189

هیچ یک از پدر و جد پدري نمیتواند با حیات دیگري براي مولیعلیه خود وصی معین

کند .

ماده 1190

ممکن است پدر و یا جد پدري به کسی که به سمت وصایت معین کرده اختیار تعیین

وصی بعد از فوت خود را براي مولیعلیه بدهد .

ماده 1191

اگر وصی منصوب از طرف ولی قهري به نگاهداري یا تربیت مولیعلیه و یا ادارهي امور او

اقدام نکند یا امتناع از انجام وظایف خود نماید منعزل میشود .

ماده 1192

ولی مسلم نمیتواند براي امور مولیعلیه خود وصی غیرمسلم معین کند .

ماده 1193

همین که طفل، کبیر و رشید شد از تحت ولایت خارج میشود و اگر بعداً سفیه یا مجنون

شود قیمی براي او معین میشود .

ماده 1194

پدر و جد پدري و وصی منصوب از طرف یکی از آنان، ولی خاص طفل نامیده میشود .

کتاب نهم – در خانواده

فصل اول – در الزام به انفاق

ماده 1195

احکام نفقهي زوجه همان است که به موجب فصل هشتم از باب اول کتاب هفتم مقرر شده

و بر طبق همین فصل مقرر میشود .

ماده 1196

در روابط بین اقارب فقط اقارب نسبی در خط عمودي اعم از صعودي یا نزولی ملزم به

انفاق یکدیگرند .

ماده 1197

کسی مستحق نفقه است که ندار بوده و نتواند به وسیلهي اشتغال به شغلی وسایل

١٤١

معیشت خود را فراهم نماید .

ماده 1198

کسی ملزم به انفاق است که متمکن از دادن نفقه باشد یعنی بتواند نفقه بدهد بدون این

که از این حیث در وضع معیشت خود دچار مضیقه گردد. براي تشخیص تمکن باید کلیهي

تعهدات و وضع زندگانی شخصی او در جامعه در نظر گرفته شود .

ماده 1199

نفقهي اولاد بر عهدهي پدر است پس از فوت پدر یا عدم قدرت او به انفاق به عهدهي

اجداد پدري است با رعایت الاقربفالاقرب. در صورت نبودن پدر و اجداد پدري و یا عدم

قدرت آنها نفقه بر عهدهي مادر است. هر گاه مادر هم زنده و یا قادر به انفاق نباشد با

رعایت الاقربفالاقرب به عهدهي اجداد و جدات مادري و جدات پدري واجبالنفقه است

و اگر چند نفر از اجداد و جدات مزبور از حیث درجهي اقربیت مساوي باشند نفقه را باید

به حصهي مساوي تأدیه کنند .

ماده 1200

نفقهي ابوین با رعایت الاقربفالاقرب به عهدهي اولاد و اولاد اولاد است .

ماده 1201

هر گاه یک نفر، هم در خط عمودي صعودي و هم در خط عمودي نزولی اقارب داشته باشد

که از حیث الزام به انفاق در درجهي مساوي هستند نفقهي او را باید اقارب مزبور به

حصهي متساوي تأدیه کنند بنابر این اگر مستحق نفقه، پدر و مادر و اولاد بلافصل داشته

باشد نفقهي او را باید پدر و اولاد او متساویاً تأدیه کنند بدون این که مادر سهمی بدهد و

همچنین اگر مستحق نفقه، مادر و اولاد بلافصل داشته باشد نفقهي او را باید مادر و اولاد

متساویاً بدهند .

ماده 1202

اگر اقارب واجبالنفقه، متعدد باشند و منفق نتواند نفقهي همهي آنها را بدهد اقارب در

خط عمودي نزولی مقدم بر اقارب در خط عمودي صعودي خواهند بود .

ماده 1203

در صورت بودن زوجه و یک یا چند نفر واجبالنف قهي دیگر، زوجه مقدم بر سایرین

خواهد بود .

ماده 1204

نفقهي اقارب عبارت است از: مسکن و البسه و غذا و اثاثالبیت به قدر رفع حاجت با در

نظر گرفتن درجهي استطاعت منفق .

ماده 1205

١٤٢

در موارد غیبت یا استنکاف از پرداخت نفقه، چنان چه الزام کسی که پرداخت نفقه بر

عهدهي اوست ممکن نباشد دادگاه میتواند با مطالبهي افراد واجبالنفقه به مقدار نفقه از

اموال غایب یا مستنکف در اختیار آنها یا متکفل مخارج آنان قرار دهد و در صورتی که

اموال غایب یا مستنکف در اختیار نباشد همسر وي یا دیگري با اجازهي دادگاه میتوانند

نفقه را به عنوان قرض بپردازند و از شخص غایب یا مستنکف مطالبه نمایند .

ماده 1206

زوجه در هر حال میتواند براي نفقهي زمان گذشته خود اقامه دعوا نماید و طلب او از

بابت نفقهي مزبور طلب ممتاز بوده و در صورت افلاس یا ورشکستگی شوهر، زن مقدم بر

غرما خواهد بود ولی اقارب فقط نسبت به آتیه میتوانند مطالبهي نفقه نمایند .

کتاب دهم – در حجر و قیمومت

فصل اول – در کلیات

ماده 1207

اشخاص ذیل محجور و از تصرف در اموال و حقوق مالی خود ممنوع هستند :

-1 صغار؛

-2 اشخاص غیررشید؛

3 – مجانین .

ماده 1208

غیر رشید کسی است که تصرفات او در اموال و حقوق مالی خود عقلایی نباشد .

ماده 1209

حذف شده است .

ماده 1210

هیچ کس را نمیتوان بعد از رسیدن به سن بلوغ به عنوان جنون یا عدم رشد محجور نمود

مگر آن که عدم رشد یا جنون او ثابت شده باشد .

تبصره : 1 سن بلوغ در پسر پانزده سال تمام قمري و در دختر نه سال تمام قمري است .

تبصره :2 اموال صغیري را که بالغ شده است در صورتی میتوان به او داد که رشد او ثابت

شده باشد .

ماده 1211

جنون به هر درجه که باشد موجب حجر است .

ماده 1212

اعمال و اقوال صغیر تا حدي که مربوط به اموال و حقوق مالی او باشد باطل و بلااثر است

معذلک صغیر ممیز میتواند تملک بلاعوض کند مثل قبول هبه و صلح بلاعوض و حیازت

١٤٣

مباحات .

ماده 1213

مجنون دائمی مطلقاً و مجنون ادواري در حال جنون نمیتواند هیچ تصرفی در اموال و

حقوق مالی خود بنماید ولو با اجازهي ولی یا قیم خود، لکن اعمال حقوقی که مجنون

ادواري در حال افاقه مینماید نافذ است مشروط بر آن که افاقهي او مسلم باشد .

ماده 1214

معاملات و تصرفات غیر رشید در اموال خود نافذ نیست مگر با اجازهي ولی یا قیم او اعم

از این که این اجازه قبلاً داده شده باشد یا بعد از انجام عمل. معذلک تملکات بلاعوض از

هر قبیل که باشد بدون اجازه هم نافذ است .

ماده 1215

هر گاه کسی مالی را به تصرف صغیر غیرممیز و یا مجنون بدهد صغیر یا مجنون مسئول

ناقص یا تلف شدن آن مال نخواهد بود .

ماده 1216

هر گاه صغیر یا مجنون یا غیررشید باعث ضرر غیر شود ضامن است .

ماده 1217

ادارهي اموال صغار و مجانین و اشخاص غیررشید به عهدهي ولی یا قیم آنان است به

طوري که در باب سوم از کتاب هشتم و مواد بعد مقرر است .

فصل دوم – در موارد نصب قیم و ترتیب آن

ماده 1218

براي اشخاص ذیل نصب قیم میشود :

-1 براي صغاري که ولی خاص ندارند؛

-2 براي مجانین و اشخاص غیررشید که جنون یا عدم رشد آنها متصل به زمان صغر

آنها بوده و ولی خاص نداشته باشند؛

3 – براي مجانین و اشخاص غیررشید که جنون یا عدم رشد آنها متصل به زمان صغر

آنها نباشد .

ماده 1219

هر یک از ابوین مکلف است در مواردي که به موجب مادهي قبل باید براي اولاد آنها قیم

معین شود مراتب را به دادستان حوزهي اقامت خود و یا به نمایندهي او اطلاع داده و از او

تقاضا نماید که اقدام لازم براي نصب قیم به عمل آورد .

ماده 1220

در صورت نبودن هیچ یک از ابوین یا عدم اطلاع آنها انجام تکلیف مقرر در مادهي قبل

١٤٤

به عهده ن ي اقربایی است که با شخص محتاج به قیم در یک جا زندگی میمایند .

ماده 1221

اگر کسی به موجب ماده 1218 باید براي او نصب قیم شود زن یا شوهر داشته باشد زوج یا

زوجه نیز مکلف به انجام تکلیف مقرر در ماده 1219 خواهند بود .

ماده 1222

در هر موردي که دادستان به نحوي از انحا به وجود شخصی که مطابق ماده 1218 باید

براي او نصب قیم شود مسبوق گردید باید به دادگاه مدنی خاص رجوع و اشخاصی را که

براي قیمومت مناسب میداند به آن دادگاه معرفی کند. دادگاه مدنی خاص از میان

اشخاص مزبور یک یا چند نفر را به سمت قیم معین و حکم نصب او را صادر میکند و نیز

دادگاه مذکور میتواند علاوه بر قیم یک یا چند نفر را به عنوان ناظر معین نماید دراین

صورت دادگاه باید حدود اختیارات ناظر را نیز تعیین کند. اگر دادگاه مدنی خاص

اشخاصی را که معرفی شدهاند معتمد ندید اشخاص دیگري را از دادسرا خواهد خواست .

ماده 1223

در مورد مجانین، دادستان باید قبلاً رجوع به خبره کرده نظریات خبره را به دادگاه مدنی

خاص ارسال دارد. در صورت اثبات جنون، دادستان به دادگاه رجوع میکند تا نصب قیم

شود. در مورد اشخاص غیررشید نیز دادستان مکلف است که قبلاً به وسیلهي مطلعین

اطلاعات کافیه در باب سفاهت او به دست آورده و در صورتی که سفاهت را مسلم دید در

دادگاه مدنی خاص اقامهي دعوا نماید و پس از صدور حکم عدم رشد براي نصب قیم به

دادگاه رجوع نماید .

ماده 1224

حفظ و نظارت در اموال صغار و مجانین و اشخاص غیررشید مادام که براي آنها قیم معین

نشده به عهدهي مدعیالعموم خواهد بود. طرز حفظ و نظارت مدعیالعموم به موجب

نظامنامهي وزارت عدلیه معین خواهد شد .

ماده 1225

همین که حکم جنون یا عدم رشد یک نفر صادر و به توسط محکمهي شرع براي او قیم

معین گردید مدعیالعموم میتواند حجر آن را اعلان نماید. انتشار حجر هر کسی که نظر

به وضعیت دارایی او ممکن است طرف معاملات بالنبسه عمده واقع گردد الزامی است .

ماده 1226

اسامی اشخاصی که بعد از کبر و رشد به علت جنون یا سفه محجور میگردند باید در دفتر

مخصوص ثبت شود. مراجعه به دفتر مزبور براي عموم آزاد است .

ماده 1227

١٤٥

فقط کسی را محاکم و ادارات و دفاتر اسناد رسمی به قیمومت خواهند شناخت که نصب او

مطابق قانون توسط دادگاه به عمل آمده باشد .

ماده 1228

در خارج ایران کنسول ایران و یا جانشین وي میتواندنسبت به ایرانیانی که باید مطابق

ماده 1218 براي آنها قیم نصب شود و در حوزهي مأموریت او ساکن یا مقیماند موقتاً

نصب قیم کند و باید تا 10 روز پس از نصب قیم مدارك عمل خود را به وسیلهي وزارت

امور خارجه به وزارت دادگستري بفرستد. نصب قیم مزبور وقتی قطعی میگردد که دادگاه

مدنی خاص تهران تصمیم کنسول یا جانشین او را تنفیذ کند .

ماده 1229

وظایف و اختیاراتی که به موجب قوانین و نظامات مربوطه در مورد دخالت مدعیان عمومی

در امور صغار و مجانین و اشخاص غیررشید مقرر است در خارج ایران به عهدهي مأمورین

قنسولی خواهد بود .

ماده 1230

اگر در عهود و قراردادهاي منعقده بین دولت ایران و دولتی که مأمور قنسولی مأموریت

خود را در مملکت آن دولت اجرا میکند ترتیبی برخلاف مقررات دو مادهي فوق اتخاذ

شده باشد مأمورین مذکور مفاد آن دو ماده را تا حدي که با مقررات عهدنامه یا قرارداد

مخالف نباشد اجرا خواهند کرد .

ماده 1231

اشخاص ذیل نباید به سمت قیمومت معین شوند :

-1 کسانی که خود تحت ولایت یا قیمومت هستند؛

-2 کسانی که به علت ارتکاب جنایت یا یکی از جنحههاي ذیل به موجب حکم قطعی

محکوم شده باشند :

سرقت، خیانت در امانت، کلاهبرداري، اختلاس، هتک ناموس یا منافیات عفت، جنحه

نسبت به اطفال، ورشکستگی به تقصیر.

3 – کسانی که حکم ورشکستگی آنها صادر و هنوز عمل ورشکستگی آنها تصفیه نشده

است؛

4 – کسانی که معروف به فساد اخلاق باشند؛

5 – کسی که خود یا اقرباي طبقهي اول او دعوایی بر محجور داشته باشد .

ماده 1232

با داشتن صلاحیت براي قیمومت، اقرباي محجور مقدم بر سایرین خواهند بود .

ماده 1233

١٤٦

زن نمیتواند بدون رضایت شوهر خود، سمت قیمومت را قبول کند .

ماده 1234

در صورتی که محکمه بیش از یک نفر را براي قیمومت تعیین کند میتواند وظایف آنها را

تفکیک نماید .

فصل سوم – در اختیارات و وظایف و مسئولیت قیم و حدود آن نظارت مدعیالعموم در

امور صغار و مجانین و اشخاص غیررشید

ماده 1235

مواظبت شخص مولیعلیه و نمایندگی قانونی او در کلیهي امور مربوط به اموال و حقوق

مالی او با قیم است .

ماده 1236

قیم مکلف است قبل از مداخله در امور مالی مولیعلیه صورت جامعی از کلیهي دارایی او

تهیه کرده و یک نسخه از آن را به امضاي خود براي دادستانی که مولیعلیه در حوزهي

آن سکونت دارد بفرستد و دادستان یا نمایندهي او باید نسبت به میزان دارایی مولیعلیه

تحقیقات لازمه به عمل آورد .

ماده 1237

مدعیالعموم یا نمایندهي او باید بعد از ملاحظهي صورت دارایی مولیعلیه مبلغی را که

ممکن است مخارج سالیانه مولیعلیه بالغ بر آن گردد و مبلغی را که براي اداره کردن

دارایی مزبور ممکن است لازم شود معین نماید. قیم نمیتواند بیش از مبالغ مزبور خرج

کند مگر با تصویب مدعیالعموم .

ماده 1238

قیمی که تقصیر در حفظ مال مولیعلیه بنماید مسئول ضرر و خساراتی است که از نقصان

یا تلف آن مال حاصل شده اگر چه نقصان یا تلف مستند به تفریط یا تعدي قیم نباشد .

ماده 1239

هر گاه معلوم شود که قیم عامداً مالی را که متعلق به مولیعلیه بوده جزو صورت دارایی او

قید نکرده و یا باعث شده است که آن مال در صورت مزبور قید نشود مسئول هر ضرر و

خساراتی خواهد بود که از این حیث ممکن است به مولیعلیه وارد شود. به علاوه در

صورتی که عمل مزبور از روي سوءنیت بوده قیم معزول خواهد شد .

ماده 1240

قیم نمیتواند به سمت قیمومت از طرف مولیعلیه با خود معامله کند اعم از این که مال

مولیعلیه را به خود منتقل کند یا مال خود را به او انتقال دهد .

ماده 1241

١٤٧

قیم نمیتواند اموال غیرمنقول مولیعلیه را بفروشد و یا رهن گذارد یا معاملهاي کند که

در نتیجهي آن، خود، مدیون مولیعلیه شود مگر با لحاظ غبطهي مولیعلیه و تصویب

مدعیالعموم. درصورت اخیر شرط حتمی تصویب مدعیالعموم ملائت قیم میباشد و نیز

نمیتواند براي مولیعلیه بدون ضرورت و احتیاج قرض کند مگر با تصویب مدعیالعموم .

ماده 1242

قیم نمیتواند دعوي مربوط به مولیعلیه را به صلح خاتمه دهد مگر با تصویب

مدعیالعموم .

ماده 1243

در صورت وجود موجبات موجه، دادستان میتواند از دادگاه مدنی خاص تقاضا کند که از

قیم تضمیناتی راجع به ادارهي اموال مولیعلیه بخواهد. تعیین نوع تضمین به نظر دادگاه

است. هر گاه قیم براي تعیین نوع تضمین حاضر نشد، از قیمومت عزل میشود .

ماده 1244

قیم باید لااقل سالی یک مرتبه حساب تصدي خود را به مدعیالعموم یا نمایندهي او بدهد

و هر گاه در ظرف یک ماه از تاریخ مطالبهي مدعیالعموم حساب ندهد به تقاضاي

مدعیالعموم معزول میشود .

ماده 1245

قیم باید حساب زمان تصدي خود را پس از کبر و رشد یا رفع حجر به مولیعلیه سابق

خود بدهد. هر گاه قیمومت او قبل از رفع حجر خاتمه یابد حساب زمان تصدي باید به قیم

بعدي داده شود .

ماده 1246

قیم میتواند براي انجام امر قیمومت، مطالبهي اجرت کند. میزان اجرت مزبور با رعایت

کار قیم و مقدار اشتغالی که از امر قیمومت براي او حاصل میشود و محلی که قیم در آن

جا اقامت دارد و میزان عایدي مولیعلیه تعیین میگردد .

ماده 1247

مدعیالعموم میتواند اعمال نظارت در امور مولیعلیه را کلاً یا بعضاً به اشخاص موثق یا

هیأت یا مؤسسه واگذار نماید. شخص یا هیأت یا مؤسسه که براي اعمال نظارت تعیین

شده در صورت تقصیر یا خیانت، مسئول ضرر و خسارت وارده به مولیعلیه خواهند بود .

فصل چهارم – در موارد عزل قیم

ماده 1248

در موارد ذیل قیم معزول میشود :

-1 اگر معلوم شود که قیم فاقد صفت امانت بوده و یا این صفت از او سلب شود؛

١٤٨

-2 اگر قیم مرتکب جنایت و یا مرتکب یکی از جنحههاي ذیل شده و به موجب حکم

قطعی محکوم گردد :

سرقت، خیانت در امانت، کلاهبرداري، اختلاس، هتک ناموس، منافیات عفت، جنحه

نسبت به اطفال، ورشکستگی به تقصیر یا تقلب

3 – اگر قیم به علتی غیر از علل فوق محکوم به حبس شود و بدین جهت نتواند امور مالی

مولیعلیه را اداره کند؛

4 – اگر قیم ورشکسته اعلان شود؛

5 – اگر عدم لیاقت یا توانایی قیم در ادارهي اموال مولیعلیه معلوم شود؛

-6 در مورد مواد 1239 ،1243 ،1244 ال با تقاضاي مدعی عموم .

ماده 1249

اگر قیم مجنون یا فاقد رشد گردد منعزل میشود .

ماده 1250

هر گاه قیم در امور مربوطه به اموال مولیعلیه یا جنحه یا جنایت نسبت به شخص او مورد

تعقیب مدعیالعموم واقع شود محکمه به تقاضاي مدعیالعموم موقتاً قیم دیگري براي

ادارهي اموال مولیعلیه معین خواهد کرد .

ماده 1251

هر گاه زن بیشوهري ولو مادر مولیعلیه که به سمت قیمومت معین شده است اختیار

شوهر کند باید مراتب را در ظرف یک ماه از تاریخ انعقاد نکاح به دادستان حوزهي اقامت

خود یا نمایندهي او اطلاع دهد. در این صورت دادستان یا نمایندهي او میتواند با رعایت

وضعیت جدید آن زن، تقاضاي تعیین قیم جدید و یا ضم ناظر کند .

ماده 1252

در مورد ماده قبل اگر قیم ازدواج خود را در مدت مقرر به مدعیالعموم یا نماینده او اطلاع

ندهد مدعیالعموم میتواند تقاضاي عزل او را بکند .

فصل پنجم – در خروج از تحت قیمومت

ماده 1253

پس از زوال سببی که موجب تعیین قیم شده، قیمومت مرتفع میشود .

ماده 1254

خروج از قیمومت را ممکن است خود مولیعلیه یا هر شخص ذينفع دیگري تقاضا نماید.

تقاضانامه ممکن است مستقیماً یا توسط دادستان حوزهاي که مولیعلیه در آن جا

سکونت دارد یا نمایندهي او به دادگاه مدنی خاص همان حوزه داده شود .

ماده 1255

١٤٩

در مورد ماده قبل مدعیالعموم یا نمایندهي او مکلف است قبلاً نسبت به رفع علت،

تحقیقات لازمه به عمل آورده مطابق نتیجهي حاصله از تحقیقات، در محکمه اظهار عقیده

نماید. در مورد کسانی که حجر آنها مطابق ماده 1225 اعلان میشود رفع حجر نیز باید

اعلان گردد .

ماده 1256

رفع حجر هر محجور باید در دفتر مذکور در ماده 1226 و در مقابل اسم آن محجور قید

شود .

کتاب اول – در اقرار

باب اول – در شرایط اقرار

ماده 1259

اقرار عبارت از اخبار به حقی است براي غیر بر ضرر خود .

ماده 1260

اقرار واقع م یشود به هر لفظی که دلالت بر آن نماید .

ماده 1261

اشارهي شخص لال که صریحاً حاکی از اقرار باشد صحیح است .

ماده 1262

اقرارکننده باید بالغ و عاقل و قاصد و مختار باشد، بنابراین اقرار صغیر و مجنون در حال

دیوانگی و غیرقاصد و مکره مؤثر نیست .

ماده 1263

اقرار سفیه در امور مالی مؤثر نیست .

ماده 1264

اقرار مفلس و ورشکسته نسبت به اموال خود بر ضرر دیان نافذ نیست .

ماده 1265

اقرار مدعی افلاس و ورشکستگی در امور راجعه به اموال خود به ملاحظهي حفظ حقوق

دیگران منشأ اثر نمیشود، تا افلاس یا عدم افلاس او معین گردد .

ماده 1266

در مقرله اهلیت شرط نیست لیکن بر حسب قانون باید بتواند داراي آن چه که به نفع او

اقرار شده است بشود .

ماده 1267

اقرار به نفع متوفی دربارهي ورثهي او مؤثر خواهد بود .

ماده 1268

١٥٠

اقرار معلق مؤثر نیست .

ماده 1269

اقرار به امري که عقلاً یا عادتاً ممکن نباشد و یا بر حسب قانون صحیح نیست اثري ندارد .

ماده 1270

اقرار براي حمل در صورتی مؤثر است که زنده متولد شود .

ماده 1271

مقرله اگر به کلی مجهول باشد اقرار اثري ندارد و اگر فیالجمله معلوم باشد مثل اقرار

براي یکی از دو نفر معین، صحیح است .

ماده 1272

در صحت اقرار، تصدیق مقرله شرط نیست لیکن اگر مفاد اقرار را تکذیب کند اقرار مزبور

در حق او اثري نخواهد داشت .

ماده 1273

اقرار به نسب در صورتی صحیح است که اولاً تحقق نسب بر حسب عادت و قانون ممکن

باشد، ثانیاً کسی که به نسب او اقرار شده تصدیق کند مگر در مورد صغیري که اقرار بر

فرزندي او شده به شرط آن که منازعی در بین نباشد .

ماده 1274

اختلاف مقر و مقرله در سبب اقرار، مانع صحت اقرار نیست .

باب دوم – در آثار اقرار

ماده 1275

هر کس اقرار به حقی براي غیر کند ملزم به اقرار خود خواهد بود .

ماده 1276

اگر کذب اقرار نزد حاکم ثابت شود آن اقرار اثري نخواهد داشت .

ماده 1277

انکار بعد از اقرار مسموع نیست لیکن اگر مقر ادعا کند اقرار او فاسد یا مبنی بر اشتباه یا

غلط بوده، شنیده میشود و همچنین است در صورتی که براي اقرار خود عذري ذکر کند

که قابل قبول باشد: مثل این که بگوید اقرار به گرفتن وجه در مقابل سند یا حواله بوده که

وصول نشده، لیکن دعاوي مذکوره مادامی که اثبات نشده مضر به اقرار نیست .

ماده 1278

اقرار هر کس فقط نسبت به خود آن شخص و قائممقام او نافذ است و در حق دیگري نافذ

نیست مگر در موردي که قانون آن را ملزم قرار داده باشد .

ماده 1279

١٥١

اقرار شفاهی واقع در خارج از محکمه را در صورتی میتوان به شهادت شهود اثبات کرد

که اصل دعوي به شهادت شهود قابل اثبات باشد و یا ادله و قرائنی بر وقوع اقرار موجود

باشد .

ماده 1280

اقرار کتبی در حکم اقرار شفاهی است .

ماده 1281

قید دین در دفتر تجارت به منزلهي اقرار کتبی است .

ماده 1282

اگر موضوع اقرار در محکمه مقید به قید یا وصفی باشد مقرله نمیتواند آن را تجزیه کرده

از قسمتی از آن که به نفع او است بر ضرر مقر استفاده نماید و از جزء دیگر آن صرف نظر

کند .

ماده 1283

اگر اقرار داراي دو جزء مختلفالاثر باشد که ارتباط تامی با یکدیگر داشته باشند (مثل

این که مدعیعلیه اقرار به اخذ وجه از مدعی نموده و مدعی رد شود) مطابق ماده 1334

اقدام خواهد شد .

کتاب دوم – در اسناد

ماده 1284

سند عبارت است از هر نوشته که در مقام دعوي یا دفاع قابل استناد باشد .

ماده 1285

شهادتنامه سند محسوب نمیشود و فقط اعتبار شهادت را خواهد داشت .

ماده 1286

سند بر دو نوع است: رسمی و عادي .

ماده 1287

اسنادي که در ادارهي ثبت اسناد و املاك و یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد سایر مأمورین

رسمی در حدود صلاحیت آنهابر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشند رسمی است .

ماده 1288

مفاد سند در صورتی معتبر است که مخالف قوانین نباشد .

ماده 1289

غیر از اسناد مذکوره در ماده 1287 سایر اسناد عادي است .

ماده 1290

اسناد رسمی دربارهي طرفین و وراث و قائممقام آنان معتبر است و اعتبار آنها نسبت به

١٥٢

اشخاص ثالث در صورتی است که قانون تصریح کرده باشد .

ماده 1291

اسناد عادي در دو مورد اعتبار اسناد رسمی را داشته، دربارهي طرفین و وراث و قائممقام

آنان معتبر است :

-1 اگر طرفی که سند بر علیه او اقامه شده است صدور آن را از منتسبالیه تصدیق نماید؛

-2 هر گاه در محکمه ثابت شود که سند مزبور را طرفی که آن را تکذیب یا تردید کرده

فیالواقع امضا یا مهر کرده است .

ماده 1292

در مقابل اسناد رسمی یا اسنادي که اعتبار سند رسمی را دارد انکار و تردید مسموع

نیست و طرف میتواند ادعاي جعلیت به اسناد مزبور کند یا ثابت نماید که اسناد مزبور به

جهتی از جهات قانونی از اعتبار افتاده است .

ماده 1293

هر گاه سند به وسیلهي یکی از مأمورین رسمی تنظیم اسنادتهیه شده لیکن مأمور،

صلاحیت تنظیم آن سند را نداشته و یا رعایت ترتیبات مقررهي قانونی را در تنظیم سند

نکرده باشد سند مزبور در صورتی که داراي امضا یا مهر طرف باشد، عادي است .

ماده 1294

عدم رعایت مقررات راجعه به حق تمبر که به اسناد تعلق میگیرد سند را از رسمیت

خارج نمیکند .

ماده 1295

محاکم ایران به اسناد تنظیم شده در کشورهاي خارجه همان اعتباري را خواهند داد که

آن اسناد مطابق قوانین کشوري که در آن جا تنظیم شده دارا میباشد مشروط بر این که :

اولاً- اسناد مزبوره به علتی از علل قانونی از اعتبار نیفتاده باشد؛

ثانیاً- مفاد آنها مخالف با قوانین مربوط به نظم عمومی یا اخلاق حسنهي ایران نباشد؛

ثالثاً- کشوري که اسناد در آن جا تنظیم شده، به موجب قوانین خود یا عهود، اسناد

تنظیم شده در ایران را نیز معتبر بشناسد؛

رابعاً- نمایندهي سیاسی یا قنسولی ایران در کشوري که سند در آن جا تنظیم شده یا

نمایندهي سیاسی و قنسولی کشور مزبور در ایران تصدیق کرده باشد که سند موافق

قوانین محل، تنظیم یافته است .

ماده 1296

هر گاه موافقت اسناد مزبور در ماده قبل با قوانین محل تنظیم خود به توسط نماینده

سیاسی یا قنسولی خارجه در ایران تصدیق شده باشد، قبول شدن سند در محاکم ایران

١٥٣

متوقف بر این است که وزارت امورخارجه و یا در خارج تهران حکام ایالات و ولایات،

امضاي نماینده خارجه را تصدیق کرده باشند .

ماده 1297

دفاتر تجارتی در موارد دعواي تاجري بر تاجر دیگر در صورتی که دعوي از محاسبات و

مطالبات تجارتی حاصل شده باشد دلیل محسوب میشود مشروط بر این که دفاتر مزبوره

مطابق قانون تجارت تنظیم شده باشد .

ماده 1298

دفتر تاجر در مقابل غیر تاجر سندیت ندارد. فقط ممکن است جزء قرائن و امارات قبول

شود لیکن اگر کسی به دفتر تاجر استناد کرد نمیتواند تفکیک کرده آن چه را که بر نفع

او است قبول و آن چه که بر ضرر او است رد کند مگر آن که بیاعتباري آن چه را که

برضرر اوست ثابت کند .

ماده 1299

دفتر تجارتی در موارد مفصلهي ذیل دلیل محسوب نمیشود :

-1 ان در صورتی که مدلل شود اوراق جدیدي به دفتر داخل کرده د یا دفتر تراشیدگی دارد؛

-2 وقتی که در دفتر بیترتیبی و اغتشاشی کشف شود که بر نفع صاحب دفتر باشد؛

3 – وقتی که بیاعتباري دفتر، سابقاً به جهتی از جهات در محکمه مدلل شده باشد .

ماده 1300

در مواردي که دفاتر تجارتی بر نفع صاحب آن دلیل نیست بر ضرر او سندیت دارد .

ماده 1301

امضایی که در روي نوشته یا سندي باشد بر ضرر امضاءکننده دلیل است .

ماده 1302

هر گاه در ذیل یا حاشیه یا ظهر سندي که در دست ابرازکننده بوده مندرجاتی باشد که

حکایت از بیاعتباري یا از اعتبار افتادن تمام یا قسمتی از مفاد سند نماید مندرجات

مزبوره، معتبر محسوب است اگر چه تاریخ و امضا نداشته و یا به وسیلهي خط کشیدن و

یا نحو دیگر باطل شده باشد .

ماده 1303

در صورتی که بطلان مندرجات مذکوره در ماده قبل ممضی به امضاي طرف بوده و یا

طرف، بطلان آن را قبول کند و یا آن که بطلان آن در محکمه ثابت شود مندرجات مزبور

بلااثر است .

ماده 1304

هر گاه امضاي تعهدي در خود تعهدنامه نشده و در نوشته علیحده شده باشد آن

١٥٤

تعهدنامه بر علیه امضاکننده دلیل است. در صورتی که در نوشته مصرح باشد که به کدام

تعهد یا معامله مربوط است .

ماده 1305

در اسناد رسمی، تاریخ تنظیم معتبر است، حتی بر علیه اشخاص ثالث ولی در اسناد عادي

تاریخ فقط درباره اشخاصی که شرکت در تنظیم آنها داشته و ورثهي آنان و کسی که به

نفع او وصیت شده معتبر است .

کتاب سوم – در شهادت

باب اول – در موارد شهادت

ماده 1306

حذف شده است .

ماده 1307

حذف شده است .

ماده 1308

حذف شده است .

ماده 1309

در مقابل سند رسمی یا سندي که اعتبار آن در محکمه محرز شده، دعوي که مخالف با

مفاد یا مندرجات آن باشد به شهادت اثبات نمیگردد .

ماده 1310

حذف شده است .

ماده 1311

حذف شده است .

ماده 1312

احکام مذکور در فوق در موارد ذیل جاري نخواهد بود :

-1 در مواردي که اقامهي شاهد براي تقویت یا تکمیل دلیل باشد مثل این که دلیلی بر

اصل دعوي موجود بوده ولی مقدار یا مبلغ مجهول باشد و شهادت بر تعیین مقدار یا مبلغ

اقامه گردد،

-2 در مواردي که به واسطهي حادثهاي، گرفتن سند ممکن نیست از قبیل حریق و سیل و

زلزله و غرق کشتی که کسی مال خود را به دیگري سپرده و تحصیل سند براي صاحب

مال در آن موقع ممکن نیست،

3 – نسبت به کلیهي تعهداتی که عادتاً تحصیل سند معمول نمیباشد مثل اموالی که

اشخاص در مهمانخانهها و قهوهخانهها و کاروانسراها و نمایشگاهها میسپارند و مثل

١٥٥

حقالزحمهي اطبا و قابله، همچنین انجام تعهداتی که براي آن عادتاً تحصیل سند معمول

نیست مثل کارهایی که به مقاطعه و نحو آن تعهد شده اگر چه اصل تعهد به موجب سند

باشد،

4 – در صورتی که سند به واسطهي حوادث غیرمنتظره مفقود یا تلف شده باشد،

5 – در موارد ضمان قهري و امور دیگري که داخل در عقود و ایقاعات نباشد .

ماده 1313

در شاهد، بلوغ، عقل، عدالت، ایمان و طهارت مولد شرط است .

تبصره : 1 عدالت شاهد باید با یکی از طرق شرعی براي دادگاه احراز شود .

تبصره : 2 شهادت کسی که نفع شخصی به صورت عین یا منفعت یا حق رد دعوي داشته

باشد و نیز شهادت کسانی که تکدي را شغل خود قرار دهند پذیرفته نمیشود .

ماده 1313

(مکرر )

و تبصره آن حذف گردید .

ماده 1314

شهادت اطفالی را که به سن پانزده سال تمام نرسیدهاند فقط ممکن است براي مزید

اطلاع استماع نمود مگر در مواردي که قانون شهادت این قبیل اطفال را معتبر شناخته

باشد .

باب دوم – در شرایط شهادت

ماده 1315

شهادت باید از روي قطع و یقین باشد نه به طور شک و تردید .

ماده 1316

شهادت باید مطابق با دعوي باشد ولی اگر در لفظ، مخالف و در معنی موافق یا کمتر از

ادعا باشد ضرري ندارد .

ماده 1317

شهادت شهود باید مفاداً متحد باشد، بنابراین اگر شهود به اختلاف شهادت دهند قابل اثر

نخواهد بود مگر در صورتی که از مفاد اظهارات آنها قدر متیقنی به دست آید .

ماده 1318

اختلاف شهود در خصوصیات امر اگر موجب اختلاف در موضوع شهادت نباشد اشکالی

ندارد .

ماده 1319

در صورتی که شاهد از شهادت خود رجوع کند یا معلوم شود بر خلاف واقع شهادت داده

١٥٦

است به شهادت او ترتیب اثر داده نمیشود .

ماده 1320

شهادت بر شهادت در صورتی مسموع است که شاهد اصل، وفات یافته یا به واسطهي مانع

دیگري مثل بیماري و سفر و حبس و غیره نتواند حاضر شود .

کتاب چهارم – در امارات

ماده 1321

اماره عبارت از اوضاع و احوالی است که به حکم قانون یا در نظر قاضی دلیل بر امري

شناخته میشود .

ماده 1322

امارات قانونی اماراتی است که قانون آن را دلیل بر امري قرار داده: مثل امارات مذکور در

این قانون از قبیل مواد 35 و 109 و110 – 1158 و 1159 و غیر آنها و سایر امارات مصرحه

در قوانین دیگر .

ماده 1323

امارات قانونی در کلیهي دعاوي (اگر چه از دعاوي باشد که به شهادت شهود قابل اثبات

نیست) معتبر است مگر آن که دلیل بر خلاف آن موجود باشد .

ماده 1324

اماراتی که به نظر قاضی واگذار شده عبارت است از اوضاع و احوالی در خصوص مورد و در

صورتی قابل استناد است که دعوا به شهادت شهود قابل اثبات باشد یا ادلهي دیگر را

تکمیل کند .

کتاب پنجم – در قسم

ماده 1325

در دعاوي که به شهادت شهود قابل اثبات است مدعی میتواند حکم به دعوي خود را که

مورد انکار مدعیعلیه است منوط به قسم او نماید .

ماده 1326

در موارد ماده فوق مدعیعلیه نیز م یتواند در صورتی که مدعی سقوط دین یا تعهد یا

نحو آن باشد حکم به دعوي را منوط به قسم مدعی کند .

ماده 1327

مدعی یا مدعیعلیه در مورد دو ماده قبل در صورتی میتواند تقاضاي قسم از طرف دیگر

نماید که عمل یا موضوع دعوا منتسب به شخص آن طرف باشد. بنابراین در دعاوي بر

صغیر و مجنون نمیتوان قسم را بر ولی یا وصی یا قیم متوجه کرد مگر نسبت به اعمال

صادره از شخص آنها آن هم مادامی که به ولایت یا وصایت یا قیمومت باقی هستند و

١٥٧

همچنین است در کلیه مواردي که امر، منتسب به یک طرف باشد .

ماده 1328

کسی که قسم متوجه او شده است در صورتی که بطلان دعوي طرف را اثبات نکند یا باید

قسم یاد نماید یا قسم را به طرف دیگر رد کند و اگر، نه قسم یاد کند و نه آن را به طرف

دیگر رد نماید با سوگند مدعی به حکم حاکم، مدعیعلیه نسبت به ادعایی که تقاضاي

قسم براي آن شده است محکوم میگردد .

ماده 1328

(مکرر) – دادگاه میتواند نظر به اهمیت موضوع دعوي و شخصیت طرفین و اوضاع و

احوال مؤثر مقرر دارد که قسم با تشریفات خاص مذهبی یاد شود یا آن را به نحو دیگري

تغلیظ نماید .

تبصره: چنان چه کسی که قسم به او متوجه شده تغلیط را قبول نکند و قسم بخورد، ناکل

محسوب نمیشود .

ماده 1329

قسم به کسی متوجه میگردد که اگر اقرار کند اقرارش نافذ باشد .

ماده 1330

تقاضاي قسم قابل توکیل است و وکیل در دعوي میتواند طرف را قسم دهد لیکن قسم

یادکردن قابل توکیل نیست و وکیل نمیتواند به جاي موکل قسم یاد کند .

ماده 1331

قسم، قاطع دعوا است و هیچ گونه اظهاري که منافی با قسم باشد از طرف پذیرفته

نخواهد شد .

ماده 1332

قسم فقط نسبت به اشخاصی که طرف دعوي بودهاند و قائممقام آنها، مؤثر است .

ماده 1333

در دعواي بر متوفی در صورتی که اصل حق ثابت شده و بقاي آن در نظر حاکم ثابت

نباشد حاکم میتواند از مدعی بخواهد که بر بقاي حق خود قسم یاد کند. در این مورد

کسی که از او مطالبه قسم شده است نمیتواند قسم را به مدعی علیه رد کند .

حکم این ماده در موردي که مدرك دعوا سند رسمی است جاري نخواهد بود .

ماده 1334

در مورد ماده 1283 کسی که اقرار کرده است میتواند نسبت به آن چه که مورد ادعاي

اوست از طرف مقابل تقاضاي قسم کند. مگر این که مدرك دعواي مدعی، سند رسمی یا

سندي باشد که اعتبار آن در محکمه محرز شده است .

١٥٨

ماده 1335

توسل به قسم وقتی ممکن است که دعواي مدنی نزد حاکم به موجب اقرار یا شهادت یا

علم قاضی بر مبناي اسناد یا امارات، ثابت نشده باشد، در این صورت مدعی میتواند حکم

به دعواي خود را که مورد انکار مدعیعلیه است، منوط به قسم او نماید .