تعهدات و دیون متوفی (کسیکه فوت شده است ) به دو گونه تقسیم می شود: تعهدات و دیونی که وابسته به شخص متوفی بوده است و مقید به مباشرت متوفی می باشد و تعهداتی که مقید به مباشرت متوفی نبوده است.

تعهدات نوع نخست با فوت متعهد از بین می رود و متعهدله (کسیکه تعهد به نفع او شده است)نمی تواند ایفای آن را از ورثه یا از محل ترکه متوفی درخواست کند؛ زیرا با فوت متعهدله، اصولا ایفای این گونه تعهد غیر ممکن می گردد.

اما تعهدات نوع دوم پس از فوت متعهد از بین نمی رود؛ ولی مستقیما بد عهده ورثه منتقل نمی شود، بلکه به ترکه متعهد وابسته می گردد، یعنی ترکه متعهد از راه ارث به وراث او منتقل می شود، ولی در عین حال وثیقه طلب بستانکاران متوفی خواهد بود.

به منظور فراهم شدن شرایط تقسیم و تعیین تکلیف ترکه، ماده 231 قانون امور حسبی مقرر داشته است: « دیون مؤجل (مدت دار) متوفی بعد از فوت او حال می شود»؛ زیرا اگر دیون مؤجل حال نشود، چون با توجه به ماده 868 قانون مدنی مالکیت ورثه نسبت به ترکه مستقر نمی شود، مگر پس از ادای دیون و حقوق وابسته به ترکه، پس وراث نباید تا زمان فرا رسیدن اجل دین، در ترکه و اموال به ارث رسیده تصرف کنند و ترکه تا آن زمان بلاتکلیف خواهد ماند که این وضعیت مستلزم تضرر ورثه خواهد بود.

وجود ترکه یعنی دارایی مثبت برای متوفی در زمان فوت او، یکی از شرایط تحقق ارث است؛ زیرا ارث انتقال اموال به جا مانده از متوفی، به وراث او است. دارایی شامل اموال عینی، منفعت، طلب و کلیه حقوق مالی دیگر است.

دیون متوفی هرگز به ورثه او انتقال پیدا نمی کند، مگر به تبع اموال متوفی. بنابراین اگر هیچ مالی از متوفی باقی نمانده باشد، ورثه او تعهدات و دیون مورث را به ارث نمی برد و مسئولیتی نسبت به پرداخت آنها ندارند، هرچند که ممکن است بعضی از وراث تحت تاثیر عواطف افکار دینی به انگیزه آزاد کردن مورث از دین و از مسئولیت معنوی تعهدات او را، بدون این که مالی از او ارث برده باشند، ایفا کنند. ماده 226 قانون امور حسبی مقرر می دارد: «ورثه ملزم نیستند، غیر از ترکه چیزی به بستانکاران بدهند و اگر ترکه برای ادای تمام دیون کافی نباشد، ترکه مابین تمام بستانکاران به نسبت طلب آنها تقسیم می شود، مگر این که آن را بدون شرط قبول کرده باشند که در این صورت مطابق ماده 246 مسئول خواهند بود…» باید اضافه کرد که بستانکاران حق مطالبه عین ترکه را در صورت آماده بودن ورثه برای ادای دین ندارند و طبق ماده 228 قانون امور حسبی ورثه می توانند دیون را از مال خود ادا کنند و عین ترکه را برای خود بردارند.

انتقال مالکیت ترکه به وراث یا تحقق ارث منحصر به موردی نیست که متوفی دینی نداشته یا دارایی او بیش از دیونش باشد. مطابق ماده 868 قانون مدنی که اعلام می دارد: « مالکیت ورثه نسبت به ترکه متوفی مستقر نمی شود، مگر پس از اداء حقوق و دیونی که به ترکه میت تعلق گرفته». پس از فوت مورث اگر اموالی برای متوفی باشد این اموال قهرا به وراث او انتقال می یابد، خواه مورث دینی برذمه داشته باشد یا خیر و در صورت وجود دین، اعم از این است که دین مزبور بیش از ترکه او باشد یا این که ترکه بیش از دیون او باشد.

اما مالکیت ورثه نسبت به ترکه قبل از ادای دیون و حقوق متعلق به ترکه، متزلزل است و پس از ادای آنها استقرار پیدا می کند. به همین علت به موجب ماده 229 قانون امور حسبی و ماده 871 قانون مدنی تصرفات ورثه در ترکه نافذ نیست، مگر بعد از اجازه ی بستانکاران یا ادای دیون متوفی.
بنابراین حتی اگر دیون مورث بیش از دارایی او باشد، مالکیت متزلزل ترکه به وراث منتقل خواهد شد و این انتقال تا زمان ادای دین به تاخیر نمی افتد، هرچند که ترکه وثیقه ی طلب بستانکاران است. برخی از فقها عقیده دارند که اگر دین بیشتر از ترکه باشد، ترکه به وراث انتقال پیدا نمی کند، بلکه در حکم مال میت باقی می ماند و اگر بیشتر از ترکه نباشد، مازاد بر دین منتقل به ورثه می شود و آنچه در برابر دین قرار می گیرد در حکم مال میت باقی می ماند