اراضی ملی و موات متعلق به دولت خواهد بود و بر اساس نقشه هوایی در سال 1340 اگر فعالیت کشاورزی یا باغداری بر روی این زمین ها صورت گرفته باشد از اراضی ملی خارج خواهد شد و سند آن به اسم مالک حقیقی صادر خواهد شد. با ما تا انتهای مقاله همراه باشید که اطلاعات کاملی را در اختیار شما قرار خواهیم داد.

اراضی ملی و موات

برای شناسایی باید تعریفی از آنها داشته باشیم. آن دسته از اراضی مواتی که در خارج از منطقه شهری و داخل طراحی شهری به منابع طبیعی و راه وشهرسازی تعلق دارند اراضی ملی می گویند. اراضی که نه در گذشته و نه در حال مورد استفاده قرار نگرفته اند اراضی موات هستند.

آن دو دسته دیگر از نوع زمین، اراضی دایر و بایر هستند که در تعریف اراضی بایر آمده است در اراضی که در گذشته فعالیت های عمرانی بر روی آن انجام شده اما بعد از مدتی تصرف متوقف شده و زمین مذکور رها شده است اراضی بایر می گویند. زمین های هم که از گذشته فعالیت های کشاورزی، باغداری و احداث بنا بر روی آن انجام شده و اکنون نیز در تصرف است اراضی دایر می گویند.

بر اساس ماده 56 قانون جنگل ها و مراتع اگر زمینی قبل از تصویب این تاریخ احیا شده و بر روی آن کشاورزی صورت گرفته باشد این زمین ها از اراضی ملی خارج و جزو منابع طبیعی محسوب نمی شود. احیا به منظور فعالیت کشاورزی است حتی اگر سند مالکیت جایی وجود داشته باشد اما قبل از آن تاریخ بر روی آن کشاورزی انجام نشده باشد جزو اراضی ملی محسوب می شود. وکیل املاک در این مواقع می تواند بهترین انتخاب برای کسی که در گرفتن ملک خود به مشکل خورده است باشد. به همین دلیل بهتر است قبل از اقدام به کاری حتما با یک وکیل پایه یک مشورت کرده و در رابطه با حق خود اطلاع کامل را داشته باشید.

پس گرفتن زمین از منابع طبیعی

منابع طبیعی بر اساس اسنادی که در دهه 30 و 40 تهیه شده نسبت به تشخیص اراضی اقدام می کند و این مستندات را ملاک قرار می دهد. به طور مثال تصاویر هوایی سال 1340 که از مناطق مختلف گرفته شد. عکس هوایی مربوط به آن سال ها باید تغییراتی که توسط انسان بر روی زمین مدنظر انجام شده باشد را نشان دهد.

برای شناسایی زمین های احیا شده زمین باید یکی از موارد زیر را داشته باشد:

  • زمینی که فعالیت کشت یا باغبانی در آن انجام شده است.
  • زمینی که در محدوده اراضی یک روستا واقع و یا بخشی از مزرعه است.
  • زمینی که در کنار محدوده آبی، چاه و یا رودخانه قرار گرفته است.
  • زمینی که در آن دستکاری های جهت کشاورزی روی آن انجام گرفته است.
  • زمینی که شیب بیش از معمول را دارند و قابلیت کشت را دارا است.
  • زمینی که قابل آبیاری و کشت و دارای مرز بندی ثبتی و یا عرفی است.
  • در زمینی که آثار جوی دیده می شود یا در حال حاضر در آن جاری است.
  • در زمین درخت های کهنسال و مسیر آبیاری وجود داشته باشد.
  • زمینی که پوشش گیاهان مرتعی چند ساله را نداشته باشد.
  • زمینی که از لحاظ عرفی و محلی جزو دسته مراتع قرار نمی گیرند.
  • مراتع ارضی

وجود اثر زراعت یکی دیگر از دلایلی است که به تشخیص کارشناس موجب می شود زمین از اراضی ملی خارج شود و مالکیت آن برای شخص اثبات شود. وجود نهر، قنات و راه عبور نیز از دلایل دیگری است که می تواند به این تشخیص کمک کند. همچنین مواردی مانند بنا مانند آلونک، خانه، طویله یا هر بنای دیگر به اضافه وجود درختان و باغ می تواند در اثبات کشاورزی بودن زمین کمک کند.

اگر زمینی بعد از تشخیص و طی مراحل قانونی جزو اراضی ملی قرار بگیرد طبق قانون باید آگهی شود و مهلت قانونی برای اعتراض شخص ثالث در نظر گرفته شود.

رسیدگی به اعتراض نسبت به اراضی ملی و موات کمیسیون ماده 56

کمیسیون ماده 56 منابع طبیعی صلاحیت تشخیص را به عهده دارد. اگر بر اساس تصمیمات این کمیسیون ملکی اراضی ملی شناخته شود از تصرف مالک فعلی خارج و به اسم دولت سند خواهد شد. اگر اعتراضی در مورد تصمیم این کمیسیون صورت گیرد باید اعتراض تحویل کمیسیون مربوطه شود و در صورتی که اختلاف حل نشود دادگستری صلاحیت رسیدگی حل اختلاف نهایی خواهد شد.

مالک قبلی می تواند از سند ملکی یا مبایعه نامه به عنوان مدرک در محاکم قضایی استفاده کند.

کارشناسان رسمی دادگستری با اتکا بر شاخص های که در قانون وجود دارد می توانند صلاحیت تشخیص اراضی ملی یا موات را از زمین های احیا شده دارند.
شعبه ویژه دادگستری که در سال 1389 جهت افزایش بهره برداری منابع طبیعی و کشاورزی تشکیل شد صلاحیت رسیدگی به اعتراض به اراضی ملی را دارد.

اعضای کمیسیون ماده 56 منابع طبیعی

  • مدیر جهاد کشاورزی
  • رئیس اداره منابع طبیعی
  • نماینده امور اراضی
  • کارشناس جنگل و مرتع
  • یک نفر قاضی دادگستری به عنوان قاضی عضو کمیسیون
  • حسب مورد دو نفر از اعضای شورای اسلامی روستا یا عشایر محل مربوطه

 

این هیئت زیر نظر جهاد کشاورزی شهرستان و با 5 نفر عضو از 7 نفر دارای رسمیت است و پس از اعلام نظر کارشناسی رای توسط قاضی هیات صادر و این رای در دادگاه بدوی و تجدیدنظر قابل اعتراض است.

تخریب مراتع

 

اراضی موات شهری متعلق به کجاست؟

همه زمین های موات شهری در اختیار دولت جمهوری اسلامی ایران می باشد و تمامی اسناد مالکیت قبلی ارزش قانونی نخواهد داشت. اداره ثبت اسناد و املاک وظیفه دارد به درخواست وزارت راه و شهرسازی نسبت به صدور سند برای اراضی ملی داخل شهر سند صادر کند مگر اینکه بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران توسط دولت واگذار شده باشد.افراد غیر دولت نمی توانند تقاضای ثبت زمین موات شهری را داشته باشند. اداره ثبت اسناد و املاک باید قبل از تفکیک، ثبت و تقسیم زمین ها موافقت نامه راه و شهرسازی را بگیرد.

این نوع اراضی برای کاربری مذهبی برای ساخت مسجد با ارائه طرح مصوب و مجوز اداره اوقاف و امور خیریه با حفظ مالکیت دولت بصورت رایگان واگذار می شود. همچنین برای کاربری های عمومی مانند بهداشتی و آموزشی در حد نیاز و در داخل محدوده به مساحت 5 هزار متر مربع و خارج از محدوده 20 هزار متر مربع در حریم شهرها واگذار خواهد شد.

مدیران اجرایی حال حاضر منابع طبیعی با فراوانی قوانین موجود در بخش منابع طبیعی، تصویب قانون های مغایر، مصوبات هیات وزیران، رای های لازم الاجرا دیوان عالی کشور و دیوان عدالت اداری مواجه هستند که لازم است قوانین و مقررات حوزه منابع طبیعی بازنگری شود.

اراضی کشاورزی

جرم تصرف اگر شخصی یا افرادی نسبت به تصرف اراضی ملی اقدام کنند بر اساس ماده 690 قانون مجازات اسلامی به یک ماه تا یک سال حبس تعزیری و رفع تصرف محکوم خواهند شد. در همان رای دستور رفع تصرف نیز صادر خواهد شد.

شکایت از افرادی که اراضی ملی را تصرف کرده اند بصورت کیفری خواهد بود. تصرف عدوانی قابل گذشت خواهد بود و با رضایت شاکی پرونده متوقف خواهد شد.

برای هر گونه مشاوره در حوزه وکالت که می توانید با وبسایت حقوقی وکیل پایه یک دادگستری نسیم سلطانی در ارتباط در تماس باشید.

021-88603152

021-88603153

09122905171