اول از همه باید این مورد را به یاد داشته باشید که شرایط اول برای اقاله، وجود قراردادی است که هر دو طرف آن را قبول داشته باشند. همچنین مورد اصلی بعدی که در این مورد باید به یاد داشته باشید این است که قرارداد مورد نظر باید از سمت حداقل یکی از طرفین، به عنوان یکی از عقود لازم شناخته شود. نکته بسیار مهمی که باید در اینجا مد نظر داشته باشید این است که هیچگاه نباید اقاله را با فسخ یک قرارداد اشتباه بگیرید. در بسیاری از موارد مشاهده شده که افراد به دلیل عدم آگاهی اقاله را با فسخ قرارداد اشتباه می‌ گیرند و به این صورت در زمان انجام پروسه‌ های کاری خود با مشکل زیادی مواجه می‌ شوند. همچنین باید در نظر داشته باشید که برای اقاله باید طرفین عقد یا قرارداد رضایت داشته باشند.

اقاله و کاربرد آن

قانون مدنی  اقاله  را در زمره اسباب سقوط تعهدات آورده است. این شیوه تدوین نادرست نیست. زیرا اقاله سبب سقوط تعهد نیز می شود. ولی، از لحاظ علمی بهتر است که در شمار اسباب انحلال قرارداد بیاید.

اقاله باعت برهم خوردن عقد می شود و تعهد در نتیجه اقاله ساقط می شود. به اضافه، اقاله تنها در خصوص اسقاط تعهد ناشی از عقود کاربرد دارد. از بین بردن تعهدی که به حکم قانون و به طور قهری ایجاد شده است، به تراضی نیاز ندارد و با ابراء از بین می رود و گاه نیز، به دلیل ارتباط با نظم عمومی، قابل اسقاط نیست.

ماده 283 قانون مدنی آنچه را گفته شد تایید می کند و در این ماده می خوانیم: « بعد از معامله طرفین می توانند به تراضی آن را اقاله و تفاسخ کنند ».
پس، در تعریف اقاله می توان گفت: « تراضی دو طرف عقد است بر انحلال آن ». اثر اقاله ناظر به آینده است و آثار پیشین عقد را از بین نمی برد.

بنابراین، اقاله نیز خود عقد دیگری است که موضوع آن گسیختن علاقه های ناشی از عقد اصلی و بازگرداندن تعهد ها و ملکیت ها به جای سابق است.

تفاوت بین فسخ و اقاله

برای درک بهتر تفاوت اقاله و فسخ باید با این دو مفهوم بهتر آشنا شوید. به زبان ساده گفتیم که اقاله به شرایطی گفته می‌ شود که بنا به وضعیت موجود، طرفین قرارداد به صورت توافقی قصد لغو عقد یا قرارداد را دارند. همچنین در شرایطی که مراجع قانونی به هر دلیل لازم (مانند بروز حوادث و..) ببینند که قرارداد یا عقد بین طرفین لغو شود، از اقاله استفاده می‌ کنند. اما فسخ می‌ تواند توسط یکی از طرفین قرارداد نیز انجام گیرد. البته در نظر داشته باشید که فسخ یا انفساخ باید به دلایل قانونی که در قرارداد ذکر شده انجام شود. به عنوان مثال در شرایطی که یکی از طرفین قرارداد به تعهدات خود پایبند نبود، امکان فسخ قرارداد برای او وجود خواهد داشت. در نظر داشته باشید که در بسیاری از موارد شباهت‌ های موجود بین فسخ قرارداد و اقاله باعث می‌ شود تا افراد کمی سردرگم شوند. پس سعی کنید این دو مفهوم را به صورت کامل به یاد داشته باشید تا در شرایط خاص دچار سردرگمی نشوید.

چه شرایطی برای انجام اقاله لازم است؟

در ادامه این قسمت شرایطی که برای انجام اقاله مورد نیاز است را با هم مورد بررسی قرار می‌ دهیم.

برای اقاله باید طرفین مورد معامله معین و مشخص باشند: طرفین قرارداد مشارکت باید کاملا مشخص اعلام کنند که در مورد کدام قرارداد قصد انجام اقاله را دارند و همچنین اگر اقاله در مورد بخش خاصی از قرارداد یا عقد بود، باید این موضوع نیز کاملا مشخص شود.

 رضایت و قصد قطعی طرفین عقد یا قرارداد: هر دو طرف باید رضایت خود را به صورت تمام و کمال اعلام کنند و به این صورت اطلاعات مورد نیاز مربوط به رضایتمندی خود را ارائه دهند. البته در نظر داشته باشید که اعلام رضایت طرفین باید به صورت علنی باشد یا این که فکر به صورت عملی با انجام فعلی در راستای اقاله، رضایت خود را برای لغو قرارداد اعلام کند.

اهلیت طرفین: در زمان انجام اقاله هر دو طرف قرارداد یا عقد باید دارای اهلیت قانونی باشند. چرا که در غیر این صورت ممکن است روند اقاله به شکلی تصرف در اموال یکی از طرفین تلقی شود. همچنین در پایان این بخش باید بدانید که منظور از اهلیت توانایی فرد برای اجرای حق یا دارا شدن از حقوق خاصی می‌باشد.

● چند نکته در باب اقاله:

1. از آن جا که اقاله تراضی دوباره دو طرف عقد بر انحلال آن است، در واقع استثناء بر اصل لزوم قرارداد به شمار نمی آید. زیرا، این اصل برای جلوگیری از نقض عهد یکی از دو طرف به زیان دیگری است، در حالی که در « اقاله » همان دو اراده که عقد را به وجود آورده است آن را از بین می برد.

در واقع اقاله عمل حقوقی دیگری است که اثر عقد را از بین می برد و پشتوانه تراضی را به همراه دارد.

2. اقاله در صورتی موثر است که به حقوق اشخاص ثالث صدمه نزند، مگر این که از قانون خلاف آن استنباط شود. برای مثال، ضامن و طلبکار نمی توانند به تراضی ضمان را اقاله کنند و دین را دوباره بر ذمه مدیون بار نمایند.

در واقع، در فرضی که اقاله به زیان عموم است و با نظم عمومی منافات دارد، امکان ندارد چنان که عقد وقف را نمی تون اقاله کرد و عین حبس شده را به ملکیت واقف درآورد یا نکاح را به تراضی منحل نمود

توصیه ما به شما آن است که با توجه به تخصصی بودن اقاله قرارداد و آثار آن حتما پیش از هر اقدامی با وکلای مجرب ملکی مشاوره نمایید .

خیار تعذر تسلیم چیست و چه کاربردی دارد؟