اقاله و کاربرد آن

قانون مدنی  اقاله  را در زمره اسباب سقوط تعهدات آورده است. این شیوه تدوین نادرست نیست. زیرا اقاله سبب سقوط تعهد نیز می شود. ولی، از لحاظ علمی بهتر است که در شمار اسباب انحلال قرارداد بیاید.

اقاله باعت برهم خوردن عقد می شود و تعهد در نتیجه اقاله ساقط می شود. به اضافه، اقاله تنها در خصوص اسقاط تعهد ناشی از عقود کاربرد دارد. از بین بردن تعهدی که به حکم قانون و به طور قهری ایجاد شده است، به تراضی نیاز ندارد و با ابراء از بین می رود و گاه نیز، به دلیل ارتباط با نظم عمومی، قابل اسقاط نیست.

ماده 283 قانون مدنی آنچه را گفته شد تایید می کند و در این ماده می خوانیم: « بعد از معامله طرفین می توانند به تراضی آن را اقاله و تفاسخ کنند ».
پس، در تعریف اقاله می توان گفت: « تراضی دو طرف عقد است بر انحلال آن ». اثر اقاله ناظر به آینده است و آثار پیشین عقد را از بین نمی برد.

بنابراین، اقاله نیز خود عقد دیگری است که موضوع آن گسیختن علاقه های ناشی از عقد اصلی و بازگرداندن تعهد ها و ملکیت ها به جای سابق است.

● چند نکته در باب اقاله:

1. از آن جا که اقاله تراضی دوباره دو طرف عقد بر انحلال آن است، در واقع استثناء بر اصل لزوم قرارداد به شمار نمی آید. زیرا، این اصل برای جلوگیری از نقض عهد یکی از دو طرف به زیان دیگری است، در حالی که در « اقاله » همان دو اراده که عقد را به وجود آورده است آن را از بین می برد.

در واقع اقاله عمل حقوقی دیگری است که اثر عقد را از بین می برد و پشتوانه تراضی را به همراه دارد.

2. اقاله در صورتی موثر است که به حقوق اشخاص ثالث صدمه نزند، مگر این که از قانون خلاف آن استنباط شود. برای مثال، ضامن و طلبکار نمی توانند به تراضی ضمان را اقاله کنند و دین را دوباره بر ذمه مدیون بار نمایند.

در واقع، در فرضی که اقاله به زیان عموم است و با نظم عمومی منافات دارد، امکان ندارد چنان که عقد وقف را نمی تون اقاله کرد و عین حبس شده را به ملکیت واقف درآورد یا نکاح را به تراضی منحل نمود

توصیه ما به شما آن است که با توجه به تخصصی بودن اقاله قرارداد و آثار آن حتما پیش از هر اقدامی با وکلای مجرب ملکی مشاوره نمایید .

خیار تعذر تسلیم چیست و چه کاربردی دارد؟