انتقال مال غیر بدون مجوز قانونی

به موجب ماده 1 «قانون راجع به انتقال مال غیر» مصوب فروردین 1308، «کسی که مال غیر را، با علم به این که مال غیر است، به نحوی از انحا عیناً یا منفعتاً بدون مجوز قانونی به دیگری منتقل کند کلاهبردار محسوب و مطابق ماده 238 قانون مجازات عمومی محکوم می شود و همچنین است انتقال گیرنده که در حین معامله عالم به عدم مالکیت انتقال دهنده باشد…».

در مورد این ماده ی قانونی ذکر چند نکته مفید به نظر می رسد.

اولاً- به نظر می رسد آن چه که این گونه انتقال ها را از معاملات فضولی صرف (موضوع فصل پنجم- مواد 247 الی 263 – قانون مدنی) متمایز می گرداند، سوءنیت انتقال دهندگان در ایراد ضرر به غیر است که ممکن است در همهی معاملات فضولی وجود نداشته باشد.

ثانیاً- بنا به تصریح ماده قانونی، انتقال مال اعم است از انتقال عین یا منفعت. بنابراین کسی که مال غیر را بدون مجوز قانونی اجاره می دهد نیز مشمول حکم این ماده قرار می گیرد. از سوی دیگر، انتقال عین مرهونه توسط راهن، به دلیل تعلق مال به راهن، مشمول این ماده نمی شود.

ثالثاً- با توجه به اطلاق ماده قانونی اموال غیرمنقول نیز مشمول آن قرار می گیرند. این موضوع توسط دیوان عالی کشور در آرای مختلف مورد تاکید قرار گرفته است.

رابعاً- با توجه به آرای دیوان عالی کشور، شمول ماده به شرکایی که مال مشاع را به دیگری منتقل می کنند محتمل به نظر می رسد. در مورد شریکی که بخشی از مال مشاع را به دیگری منتقل می کند، اداره ی حقوقی قوه قضاییه در یکی از نظریه های مشورتی خود اشعار داشته است :

«هرچند انتقال ملک مشاع به نحو مفروز از لحاظ حقوقی بدون موافقت سایر شرکا نافذ نیست، ولی اگر مورد انتقال معادل سهم انتقال دهنده باشد از جهت این که سوء نیت نداشته جنبه ی کیفری ندارد و درغیر این صورت انتقال مال غیر تلقی می شود».

خامساً- به موجب نظریه دیگری از اداره ی حقوقی، «هر سازمانی که ملک اشخاص را برخلاف قانون و حق به دیگری منتقل نماید، طبق قوانین راجع به مال غیر قابل تعقیب است».

انتقال مال غیر بدون مجوز قانونی

انتقال مال غیر بدون مجوز قانونی

درمورد غیر قابل گذشت بودن جرم انتقال مال غیر نیز اداره ی حقوقی معتقد است :

«با توجه به این که انتقال مال غیر حسب قانون مصوب فروردین ماه 1308 کلاهبرداری به شمار آمده است و با عنایت به این که طبق رای وحدت رویه شماره 52 مورخ 1/11/1363 دیوان عالی کشور کلاهبرداری غیرقابل گذشت می باشد، بنابراین انتقال مال غیر موضوع قانون مذکور غیر قابل گذشت است.»

از نظر دکتر میرمحمد صادقی هرچند که تسری رای وحدت رویه که در مورد جرم کلاهبرداری عام است، به سایر کلاهبرداری های خاص مذکور در قانون یا جرایم هم خانواده ی با کلاهبرداری تاحدودی قابل تردید به نظر می رسد، ولی می توان، با استناد به قاعده کلی، جرم انتقال مال غیر را، با توجه به این که قانون به ماهیت خصوصی آن اشاره نکرده است، از زمره ی جرایم عمومی در نتیجه غیر قابل محسوب کرد.

ماده (1) «قانون راجع به انتقال مال غیر» در ادامه مالکی را که از وقوع معامله مطلع شده ولی، تا یک  ماه پس از حصول اطلاع، اظهاریه برای ابلاغ به انتقال گیرنده و مطلع کردن او از مالکیت خود تسلیم ننماید معاون جرم محسوب داشته است. این حکم از دو جنبه با اصول کلی بر معاونت در حقوق جزا ناهماهنگ می باشد. اولاً همان طور که قبلاً اشاره کردیم، معاونت همواره با فعل مثبت محقق می گردد، در حالی که خودداری از ارسال اظهارنامه یک ترک فعل است. البته شاید در اینجا قانونگذار نوعی تبانی را بین مالک مال و انتقال دهنده مفروض دانسته است. ثانیاً، همان طور که تبصره (1) ماده 126 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 تصریح می کند، برای تحقق معاونت در جرم تقدم یا اقتران زمانی بین عمل معاون و مباشر جرم شرط است، درحالی که در این جا عمل معاون(یعنی مالک) بعد از عمل مباشر (یعنی انتقال دهنده) انجام شده و وجود «وحدت قصد» بین او و مباشر نیز مورد تردید است، مگر این که باز عدم ارسال اظهارنامه را کاشف از تبانی قبلی بدانیم.

در طرح  شکایات کیفری مشاوره با وکلای متبحر و داشتن وکیل مسلط  بسیار حائز اهمیت می باشد لذا دفتر وکالت سیده نسیم سلطانی حسینی آماده ارایه خدمات حقوقی و کیفری با بهره گیری از وکلای خبره دادگستری، به شما هموطنان گرامی می باشد.

اطلاع از فرایند رسیدگی