اهمیت بازنگری و ایجاد تغییرات در قانون چک

امروزه در تمام دنیا،« چک »؛ وسیله ی پرداختی است که به دلیل سرعت و سهولت در پرداخت و انتقال در وجه حامل حتی می تواند رقیب پول باشد. اما این برگه ی بهادار با تمام مزیت هایش اگر در قید قانونی نباشد با مسائلی مانند صدور بلامحل ،سرقت و جعل می تواند مخلّ نظام اقتصادی شود لذا تدوین قانونی جامع در زمینه ی چک که بتواند کاستی ها را برطرف نموده و اعتباری افزون بر چک ببخشد همواره مورد کشورها و نظام اقتصادی بین الملل بوده است

تغییرات قانون جدید چک می تواند نقطه ی پایانی بر صدور چک های بلامحل باشد

قانون چک در ایران برای اولین بار در تیرماه 1355 به تصویب رسید و پس از آن بنا بر شرایط اقتصادی دوران مختلف ، گهگاه اصلاحات و تغییراتی نیز بر آن رفت اما تغییرات فاحش اقتصادی در سال های اخیر و افزایش شدید معضل «صدور چک بلامحل» به خوبی نشان می داد که قوانین موجود در باب صدور چک ، پاسخگوی چالش های موجود نیست . عدم وجود بازدارندگی لازم برای جلوگیری از صدور چک بلامحل و انباشت چک های برگشت خورده در دست دارندگان باعث شده بود فعالان اقتصادی عملا چک را از ادوات معامله ی خود حذف کنند رواج جوّ بی اعتمادی به چک از سویی و خیل مراجعات وقت گیر به محاکم جهت دعاوی مربوط به چک و البته ظهور مفاهیم جدیدی از قبیل «چک الکترونیک » سرانجام قانونگذار را به بازنگری اساسی و اصلاح و تدوین قانون چک و تصویب قانون چک جدید واداشت.

اقدامات بازدارنده ی صدور چک بلامحل در تغییرات قانون جدید چک

وجود دسته چک در دست افرادی که اعتبار کافی برای صادر کردن چک ندارند همواره دردسرساز بوده است برای حل این مشکل ،در تغییرات قانون جدید چک؛ قانونگذار تمامی بانک ها را مکلف نموده برای صدور دسته چک فقط از سامانه ی صیاد بانک مرکزی اقدام نمایند و از این طریق بانک ها پس از بررسی صحت و سقم مشخصات مشتریان، استعلامی از سامانه ی هویت سنجی الکترونیک دریافت نموده و در صورت عدم ممنوعیت قانونی،حسب مورد پس از دریافت گزارش اعتباری از سامانه ی ملی اعتبار سنجی و یا رتبه بندی اعتباری از موسسات موضوع بند (۲۱) ماده (۱)، با محاسبه ی سقف اعتبار مجاز متقاضی به هر برگ چک شناسه ی یکتا او مدت اعتبار مشخص اختصاص دهد .شایان ذکر است که حداکثر اعتبار چک ،سه سال از زمان دریافت می باشد و چک هایی که تاریخ مندرج در آنها پس از این زمان باشد مشمول این قانون نخواهد بود

تغییرات قانون جدید چک؛چک های الکترونیک

تغییرات و اصلاحات قانون جدید چک پس از فراز و نشیب هایی سرانجام در آبان ماه 97 ابلاغ و اجرایی شد .برای اولین بار در این قانون؛ چک های الکترونیک نیز رسما ً وارد چهارچوب قانون تجارت شده و صراحتا بیان شد؛ داد و ستدهای مبتنی بر چک های الکترونیک هم تابع قانون صدور چک بوده و مقررات مرتبط در مورد چک های الکترونیک نیز لازم الاجرا خواهد بود . تبیین و صدور دستورالعمل های لازم در این خصوص نیز بر عهده ی بانک مرکزی قرار گرفت تا ظرف یکسال از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون جدید چک تمامی دستورالعمل ها لازم را تدوین و ابلاغ نماید .مهمترین مزیت این اقدام رسمیت یافتن و نظامند شدن چک های الکترونیک در مبادلات تجاری و گام برداشتن در مسیر تجارت الکترونیک می باشد که گامی مهم در جهت همراهی با اقتصاد روز دنیاست

قانون جدید چک و شتاب در احقاق حق دارندگان چک بلامحل

انتظار ده روزه برای ارسال اطلاعات چک برگشتی به سامانه ی بانک مرکزی به نوعی فرصت سوزی در احقاق حق دارندگان چک به شمار می رفت که در تغییرات قانون جدید چک این نقیصه برطرف شده چنانکه در ماده ی 4 قانون جدید چک آمده است : در صورت درخواست دارنده ی چک؛ بانک ها مکلفند بدون فوت وقت، غیر قابل پرداخت بودن چک را در سامانه ی بانک مرکزی ثبت نموده کد رهگیری دریافت داشته و آن را در گواهینامه ای که حاوی اطلاعاتی از قبیل مشخصات چک ،هویت وآدرس کامل صادرکننده و همچنین علت یا علل صریح عدم پرداخت می باشد درج کرده و پس از مهر و امضا به متقاضی تحویل دهد تاکید مؤکد اینکه به گواهینامه ی فاقد کد رهگیری و بدون امضای شخص حقوقی در مرجع ثبتی و قضایی هیچگونه ترتیب اثری داده نمی شود

تغییرات قانون جدید چک و نحوه ی پرداخت وجه چک در زمان کسری حساب صادر کننده

در موارد بسیاری چک های صادر شده تنها به دلیل کسری موجودی برگشت خورده و بانک از پرداخت همان مبلغ موجودی نیز ممانعت می ورزید اما در تغییرات قانون جدید چک قانونگذار بانک را مکلف کرده درصورت درخواست دارنده ی چک؛ مبلغ موجود را به وی پرداخت نموده و دارنده نیز پس از درج مبلغ دریافتی باید چک را به بانک تسلیم نماید ضمنا با درخواست دارنده بایستی کسری چک بلافاصله در سامانه ی بانک مرکزی ثبت شود چک نسبت به باقی مانده ی طلب بلامحل تلقی شده و مراتب در گواهینامه حاوی کد رهگیری درج شده به دارنده تحویل شود .بدیهی است گواهینامه ی مذکور به اطلاع صادر کننده ی چک نیز خواهد رسید. گواهینامه؛ نسبت به باقیمانده ی طلب؛ جانشین چک اصلی است که البته اعتبار آن در مراجع ثبتی و محاکم، منوط به درج کد رهگیری می باشد .

در صورت صدور چک بلامحل چه اتفاقی رخ خواهد داد

براساس تغییرات قانون جدید چک پس از اینکه غیر قابل پرداخت بودن یا کسری مبلغ چک در سامانه یکپارچه بانک مرکزی، ثبت شد مراتب به صورت برخط از طریق این سامانه به تمام بانک‌ها و مؤسسات اعتباری اطلاع رسانی می شود. پس از گذشت بیست و چهار ساعت از اطلاع رسانی سامانه تا هنگام رفع سوء اثر از چک ،همه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری مکلفند از افتتاح هرگونه حساب و صدور کارت بانکی جدید ،پرداخت تسهیلات بانکی یا صدور هرگونه ضمانت نامه و گشایش اعتبار اسنادی ارزی و ریالی خودداری نموده و وجوه بانکی تمام حساب های بانکی و هر مبلغی که به هر عنوان متعلق به صادرکننده باشد را به میزان کسری مبلغ چک مسدود نمایند .

چک برگشتی

مهمترین مزیت تغییرات قانون جدید چک شفاف سازی اطلاعات مالی و پیشگیری از افزایش صدور چک های بلامحل می باشد

مهمترین مزایای تغییرات قانون جدید چک

مهمترین مزیت تغییرات قانون جدید چک شفاف سازی اطلاعات مالی افراد و پیشگیری از روند فزاینده ی صدور چک های بلامحل می باشد اما این تمام ماجرا نیست بر اساس قانون جدید چک سامانه ی صیاد از صدور چک و دسته چک برای افراد ورشکسته ، معسر از پرداخت و افرادی که چک برگشتی رفع سوء اثر نشده دارند خودداری می نماید .

به این ترتیب امکان صدور چک بلامحل و اضرار به غیر جامعه کمتر خواهد بود از طرف دیگر یکی از مزایای بسیار مهم تغییرات قانون جدید چک راه‌اندازی چک‌های موردی برای افراد فاقد دسته چک می باشد تا امکان برداشت از حساب اینگونه افراد نیز بدون نیاز به دسته چک و اقداماتی نظیر اعتبارسنجی و رتبه بندی اعتباری برای ذینفعان معین مهیا باشد و نکته ی مهم اینکه راه جلوگیری از بروکراسی بی نتیجه و اطاله ی دادرسی در دعاوی مربوط به چک نیز در قانون جدید چک دیده شده چنان که دارنده چک برای مطالبه ی کسری چک و حق الوکاله ی وکیل در حدود تعرفه ی قانونی تنها با ارائه گواهینامه عدم پرداخت، می تواند از دادگاه صالح درخواست صدور اجرائیه نماید.