حق اطلاع رسانی به بزه دیدگان در فرآیند تحقیقات مقدماتی (در پرتو قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392)

یکی از حقوق بزه دیدگان که تا حد زیادی می تواند در آرامش روحی و روانی آنها تاثیر گذار باشد، مطلع شدن آنها از فرآیند رسیدگی و چگونگی احقاق حقشان است. بزه دیدگان حق دارند که از چگونگی پیشرفت پرونده و خدمات و راه های موجود جبران آثار بزه دیدگی خود آگاه شوند. چراکه در این صورت می توانند امکانات موجود برای احقاق حق را بهتر گزینش کنند. اطلاع از فرآیند رسیدگی به پرونده و چگونگی پیشرفت آن، یکی از حقوق بزه دیدگان به حساب می آید، چرا که وی حق دارد تا بداند پروسه احقاق حق او چگونه طی می شود و پرونده ای که ذینفع آن ات در چه وضعیتی به سر می برد. آگاه ساختن بزه دیدگان نسبت به حقوقی که قانون به آنها اعطا نموده است، در بازیابی موقعیت اجتماعی آنان بسیار موثر است چرا که اطلاع آنها از حقوق خود در فرآیند رسیدگی باعث می شود تا آنها بتوانند بدون سرگردانی و دغدغه به احقاق حق خود بپردازند و آثار بزه دیدگی شان را ترمیم کنند، از تشدید بزه دیدگی شان جلوگیری شود، در فرآیند عدالت جنایی سرگردان نشوند و ناآگاهی آنها از حقوق خود باعث نشود تا از ادامه مسیر احقاق حق انصراف دهند. قانون گذار، اطلاع رسانی به بزه دیده در خصوص حقوقش را از وظایف مقامات عدالت کیفری دانسته است و به وی اجازه داده تا از پرونده رونوشت گرفته و در جریان تغییرات آن قرار بگیر؛ که در نهایت این حقوق می تواند تا حد زیادی هموار کننده مسیر احقاق حق بزه دیده و جلوگیری کننده از تشدید و تکرار بزه دیدگی علیه وی باشد.

ماده ی 1 اعلامیه اصول بنیادی عدالت برای بزه دیدگان را این گونه معرفی می نماید: بزه دیدگان اشخاصی هستند که در پی فعل ها یا ترک فعل های ناقص قوانین کیفری دولت های عضو از جمله قوانینی که سوء استفاده مجرمانه از قدرت را ممنوع کرده اند؛ به شکل فردی یا گروهی به آسیب- از جمله آسیب بدنی، روانی، رنج عاطفی، زیان اقتصادی یا آسیب اساسی به حقوق بنیادی خود- دچار شده اند.

بزه دیدگان در بدو ورود به فرآیند پیچیده عدالت کیفری، با سرگردانی و ابهام رو به رو هستند. در اکثر موارد بزه دیدگان از چگونگی رند پرونده و یا حقوق خود در پروسه رسیدگی، آگاهی ندارند؛ بنابراین، این وظیفه بر عهده نهاد عدالت قضایی است که بزه دیدگان را از پرونده و حقوقشان در فرآیند رسیدگی، مطلع کند.

همان طور که ملاحظه می شود این حق یکی از مهم ترین و تاثیرگذار ترین حقوق بزه دیده می تواند محسوب شود، چرا که در صورت عدم اطلاع و آگاهی وی از حقوقش و همچنین تغییرات موجود در پرونده، نمی تواند به موقع و به جا از حقوق خود دفاع و مسیر احقاق حق را به درستی طی کند و در نتیجه بزه دیدگی وی تشدید یا تکرار خواهد شد و سرگردانی و دغدغه و نگرانی وی فزونی خواهد گرفت. خوشبختانه در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، قانون گذار به این حق محوری و تاثیرگذار بزه دیده توجه خاصی مبذول داشته است.

حق اطلاع رسانی به بزه دیدگان در فرآیند تحقیقات مقدماتی

حق اطلاع رسانی به بزه دیدگان در فرآیند تحقیقات مقدماتی

  • حق اطلاع رسانی به بزه دیدگان

یکی از حقوق بزه دیدگان که تا حد زیادی می تواند در آرامش روحی و روانی آنها تاثیر گذار باشد، مطلع شدن آنها از فرآیند رسیدگی و چگونگی احقاق حق است. بزه دیدگان حق دارند که از چگونگی پیشرفت پرونده و خدمات و راه های موجود جبران آثار بزه دیدگی خود آگاه شوند. چرا که در این صورت می توانند امکانات موجود برای احقاق حق را بهتر گزینش کنند. این حق از دو بعد نسبت به بزه دیده قابل اعتماد است؛ یکی حق آگاهی نسبت به حقوق خود در فرآیند رسیدگی، در این قسمت به بررسی هریک پرداخته خواهد شد.

  • حق آگاهی نسب به پرونده

اطلاع از فرآیند رسیدگی به پرونده و چگونگی پیشرفت آن، یکی از حقوق بزه دیده به حساب می آید، چرا که وی حق دارد تا بداند پروسه احقاق حق او چگونه طی می شود و پرونده ای که ذینفع آن است در چه وضعیتی به سر می برد.

آگاهی به بزه دیده در خصوص روند پیشرفت پرونده، به آن معناست که مقام های عدالت کیفری وی را فراموش نکره اند و موقعیت وی را نسبت به پرونده ی در دست رسیدگی، درک می کنند.

حق بزه دیده در اطلاع از روند رسیدگی باید به عنوان اصل پذیرفته شود، مگر آنکه این اطلاع موجب شود روند تحقیقات با خطر یا مشکلی روبه رو شود که در این صورت باید از انجام آن پرهیز شود. بر این اساس ماده ی 73 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1378، مقرر کرده است که شاکی حق دارد از صورت جلسه تحقیقات مقدماتی که منافی با محرمانه بودن تحقیقات نباشد رونوشت بگیرد. این ماده نقایصی دارد که در قانون جدید اصلاح شده است. از جمله آنها می توان به موارد زیر اشاره کرد:

اول اینکه تشخیص محرمانه بودن را به مقامات قضایی از جمله بازپرس واگذار کرده، بدون اینکه وی را ملزم به ذکر دلیل کند؛ دوم اینکه شاکی حق هیچ اعتراضی به نظر مقام قضایی مبنی بر محرمانه بودن تحقیقات و عدم حق شاکی به گرفتن رونوشت ندارد، سوم اینکه، در این ماده قانون گذار صرفا به حق بزه دیده اشاره کرده است و فقط در صورت اطلاع وی از حقش و تقاضای گرفتن رونوشت، مقام قضایی ملزم به در اختیار قراردادن پرونده است. البته در صورتی که منافی با محرمانه بودن تحقیقات تشخیص داده نشود- بنابراین بدون تقاضای بزه دیده، تکلیفی بر عهده مقام قضایی نیست و چون در اکثر مواقع، بزه دیدگان، از این حق مطلع نیستند، به پرونده نیز دسترسی پیدا نمی کنند.در حالی که در قانون آیین دادرسی کیفری 1392 این نقایص تا حدودی رفع شده است و احتمال دسترسی بزه دیده به پرونده بیشتر خواهد شد. ماده ی 100 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، این حق را برای شاکی قرارداده است تا صورت مجلس تحقیقات مقدماتی یا سایر اوراق پرونده را با ضرورت کشف حقیقت منافات ندارد مطالعه کند و از آن ها تصویر یا رونوشت بگیرد.

قرار اناطه