طرف شکایت : وزارت امور اقتصادی و دارایی – سازمان امور مالیاتی کشور
مـوضـوع شکایت و خـواستـه: ابطال دستورالعمل شماره ۵۰۷/۹۸/۲۰۰ مورخ ۱۲/۳/۱۳۹۸ و دستورالعمل شماره ۵۱۱/۹۸/۲۰۰ مورخ ۲۹/۳/۱۳۹۸ سازمان امور مالیاتی کشور و بند مربوط به معاملات سکه طلا و ارز از ضرایب تشخیص درآمد مشمول مالیات عملکرد سالهای ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ حوزه تهران (مصوب کمیسیون تعیین ضرایب مالیاتی)

  • شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت امور اقتصادی و دارایی – سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال دستورالعمل شماره ۵۰۷/۹۸/۲۰۰ مورخ ۱۲/۳/۱۳۹۸ و دستورالعمل شماره ۵۱۱/۹۸/۲۰۰ مورخ ۲۹/۳/۱۳۹۸ سازمان امور مالیاتی کشور و بند مربوط به معاملات سکه طلا و ارز از ضرایب تشخیص درآمد مشمول مالیات عملکرد سالهای ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ حوزه تهران (مصوب کمیسیون تعیین ضرایب مالیاتی) به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است.
    متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد:
    دستورالعمل شماره ۵۰۷/۹۸/۲۰۰ مورخ ۱۲/۳/۱۳۹۸ سازمان امور مالیاتی کشور
    مخاطبان/ ذینفعان : امور مالیاتی شهر و استان تهران و ادارات کل امور مالیاتی
    موضوع : مالیات مقطوع عملکرد سال ۱۳۹۷ دریافت‌کنندگان سکه از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
    با توجه به مفاد مواد ۱ و ۹۳ قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب ۳۱/۴/۱۳۹۴ و بنا به اختیار حاصل از تبصره ماده ۱۰۰ قانون مذکور و به منظور تکریم مؤدیان و تسهیل وصول مالیات و ایجاد هماهنگی و وحدت رویه در تعیین مالیات عملکرد سال ۱۳۹۷ دریافت‌کنندگان سکه از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، به شرح زیر مقرر می‌گردد:
    الف. مشمولین تبصره ماده ۱۰۰ :
    کلّیه خریداران سکه که در سال ۱۳۹۷ نسبت به دریافت حداکثر ۲۰۰ سکه از سیستم بانکی اقدام نموده‌اند مشمول این دستورالعمل بوده و از نگهداری اسناد و مدارک موضوع قانون صدرالاشاره و تسلیم اظهارنامه مالیاتی معاف می‌باشند.
    ب. نحوه تعیین مالیات مقطوع و پرداخت آن :
    نسبت به خریداران سکه که طی سال ۱۳۹۷ سکه خود را دریافت نموده‌اند:
    ۱- تا بیست سکه دریافتی مشول مالیات نمی‌باشد.
    ۲- نسبت به مازاد ۲۰ سکه تا میزان ۶۰ سکه به ازای هر سکه ۰۰۰/۵۰۰/۱ ریال مالیات مقطوع
    ۳- نسبت به مازاد ۶۰ سکه تا میزان ۱۰۰ سکه به ازای هر سکه ۰۰۰/۰۰۰/۲ ریال مالیات مقطوع
    ۴- نسبت به مازاد ۱۰۰ سکه تا میزان ۲۰۰ سکه به ازای هر سکه ۰۰۰/۵۰۰/۲ ریال مالیات مقطوع
    تبصره ۱ : مؤدیان ردیف ۱ بند (ب) فوق نیازی به ثبت نام و تشکیل پرونده مالیاتی نخواهند داشت.
    تبصره ۲ : مؤدیان موضوع این دستورالعمل می‌بایست جهت پرداخت مالیات مربوط به سامانه عملیات الکترونیکی مؤدیان مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به نشانی  www.tax.gov.ir مراجعه نمایند.
    ج. سایر موارد:
    ۱- درخصوص مؤدیانی که امکان پرداخت مالیات مقطوع موضوع این دستورالعمل را به صورت یکجا در خردادماه ۱۳۹۸ ندارند، مالیات مقطوع فوق حداکثر تا چهارماه به صورت مساوی تقسیط می‌گردد. عدم پرداخت به موقع مالیات و یا در صورت تقسیط، عدم پرداخت اقساط در سررسیدهای مقرر مشمول جریمه موضوع ماده ۱۹۰ قانون مالیاتهای مستقیم از پایان خردادماه ۱۳۹۸ خواهد بود.
    ۲- چنانچه مؤدیان مشمول این دستورالعمل نسبت به مالیات تعیین شده صرفاً از حیث عدم فروش سکه‌های دریافتی معترض باشند، می‌توانند نسبت به طرح ادعای خود در مراجع دادرسی مالیاتی اقدام و درخواست رسیدگی مجدد نمایند.
    ۳- اشخاصی که در سال ۱۳۹۷ بیش از ۲۰۰ سکه دریافت نموده‌اند، مشمول این دستورالعمل نبوده و می‌بایست اظهارنامه مالیاتی مربوط به این فعالیت را در موعد مقرر قانونی تسلیم نمایند. ادارات کل امور مالیاتی مکلّفند ترتیبی اتخاذ نمایند تا رسیدگی و مطالبه مالیات این اشخاص (اعم از اشخاصی که نسبت به تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر قانونی اقدام نموده و همچنین اشخاصی که از تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر قانونی خودداری نموده‌اند) حداکثر تا پایان سال جاری انجام گیرد.
    ۴- صاحبان مشاغلی که حسب توافق پرونده یا مجوز صادره از سوی مراجع ذیربط به شغل مرتبط یا خرید و فروش سکه اشتغال دارند، مشمول این دستورالعمل نمی‌باشند و مکلّف هستند نسبت به تسلیم اظهارنامه مالیاتی شغلی خود اقدام نمایند.
    دستورالعمل شماره ۵۱۱/۹۸/۲۰۰ مورخ ۲۹/۳/۱۳۹۸ سازمان امور مالیاتی کشور
    مخاطبان/ ذینفعان : امور مالیاتی شهر و استان تهران و ادارات کل امور مالیاتی
    موضوع : مالیات عملکرد دریافت‌کنندگان سکه از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
    پیرو دستورالعمل شماره ۵۰۷/۹۸/۲۰۰/ص مورخ ۱۲/۳/۱۳۹۸ و جهت ایجاد هماهنگی و وحدت رویه در تعیین مالیات عملکرد دریافت‌کنندگان سکه از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به شرح ذیل مقرر می‌دارد:
    الف. اشخاص حقیقی خریدار سکه از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران :
    اشخاص حقیقی موصوف برای درآمدهای حاصله از بابت واگذاری سکه‌های مزبور مشمول مالیات بر درآمد بوده و مکلّف به انجام کلّیه تکالیف قانونی از جمله تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر (به استثنای مؤدیانی که در راستای دستورالعمل مذکور مشمول مالیات مقطوع گردیده‌اند) می‌باشند.
    ضمناً چنانچه هریک از اشخاص حقیقی که کمتر از ۲۰۰ سکه دریافت نموده و مشمول دستورالعمل مالیات مقطوع سکه بوده لکن مایل به استفاده از تسهیلات دستورالعمل مورد نظر نباشند، می‌توانند در اجرای مقررات ماده ۱۰۰ قانون مالیاتهای مستقیم اظهارنامه مالیاتی خود را تسلیم نمایند و پرونده آنها براساس مفاد این دستورالعمل مورد بررسی و رسیدگی قرار گیرد.
    ب. اشخاص حقوقی خریدار سکه از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران :
    کلّیه اشخاص حقوقی خریدار سکه فارغ از تعداد سکه‌های خریداری شده مشمول مفاد این دستورالعمل می‌باشند و مکلّفند رویداد مالی مربوط به خرید و فروش سکه را نیز در اظهارنامه مالیاتی خود منعکس و اعمال نمایند.
    پ. اقدامات مالیاتی:
    کلّیه اطلاعات مربوط به خرید/ پیش خرید سکه اشخاص حقوقی توسط مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات در سامانه‌های مربوط بارگذاری شده تا آثار مالیاتی فعالیت مزبور در هنگام رسیدگی به پرونده‌های مالیاتی اشخاص حقوقی موصوف مورد بررسی قرار گرفته و مطابق مقررات ذیربط و مفاد این دستورالعمل اقدام گردد. همچنین کلّیه اطلاعات مربوط به اشخاص حقیقی که مبادرت به خرید سکه نموده‌اند، با همکاری مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات و از سوی معاونت مالیاتهای مستقیم (دفتر اطلاعات مالیاتی) جهت رسیدگی به ادارات کل امور مالیاتی مربوط ارسال می‌گردد. اطلاعات مربوط به تراکنشهای بانکی مربوط به اشخاص موضوع این دستورالعمل، از طریق دفتر بازرسی ویژه، مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی به ادارات امور مالیاتی ذیربط ارسال می‌شود.
    ت. نحوه رسیدگی مالیاتی:
    ۱- در مورد اشخاص حقیقی دارای پرونده مرتبط با خرید و فروش سکه و اشخاص حقوقی :
    ۱-۱. چنانچه مؤدی اقدام به تسلیم اظهارنامه مالیاتی و ابراز خرید، فروش و یا اعلام موجودی سکه حسب مورد در موعد مقرر نموده باشد، اداره امور مالیاتی مربوط اظهارنامه مالیاتی مؤدی با اطلاعات دریافتی تطبیق داده و ضمن رسیدگی و اظهارنظر درخصوص میزان فروش و همچنین موجودی پایان دوره سکه، وفق مقررات مربوط و این دستورالعمل نسبت به تشخیص مالیات اقدام نماید.
    ۱-۲. در مواردی که مؤدی از تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر خودداری نموده و اسناد و مدارک مثبته مبنی بر فروش و یا عدم واگذاری (موجودی) سکه خریداری شده از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را ارائه ننماید، در این صورت چنانچه اسناد و مدارک مثبته‌ای مبنی بر احراز قیمت فروش سکه ارائه یا واصل نشود با رعایت مقررات تبصره ۲ ماده ۹۷ اصلاحی مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ قانون مالیاتهای مستقیم تفاوت مبلغ خرید از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با بهای روز سکه در تاریخ تحویل (که توسط سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می‌شود) از سیستم بانکی با رعایت مقررات مواد ۱۵۲ و ۱۵۳ قانون اخیرالذکر به عنوان درآمد مشمول مالیات، مبنای محاسبه مالیات قرار می‌گیرد.
    ۲- در مواردی که اشخاص حقیقی فاقد پرونده مالیاتی در ارتباط با خرید و فروش سکه باشند:
    ادارات کل امور مالیاتی می‌بایست در مواردی که مؤدی (اشخاص حقیقی) فاقد پرونده مالیاتی در ارتباط با خرید و فروش سکه (از جمله طلافروشی و صرافی) بوده ابتدا نسبت به تشکیل پرونده مالیاتی برای مؤدی اقدام نموده و سپس نسبت به صدور احکام جهت رسیدگی به کلّیه منابع مالیاتهای مستقیم مؤدیان مزبور اعم از مشاغل، حقوق و تکلیفی حسب مورد مبادرت نمایند. کارگروههای رسیدگی منتخب می‌بایست پس از دعوت از مؤدی و درخواست ارائه اسناد و مدارک مربوط حسب مورد، طبق دفاتر و حسب مورد اسناد و مدارک ارائه شده توسط مؤدی و یا به دست آمده (از جمله تراکنشهای بانکی) و اطلاعات مأخوذه از پایگاههای اطلاعاتی سازمان امور مالیاتی کشور طبق بند (۲-۱) این دستورالعمل اقدام نمایند.
    ث. سایر موارد:
    ۱- مؤدیان مالیاتی موضوع این دستورالعمل می‌بایست جهت تسلیم اظهارنامه مالیاتی و پرداخت مالیات متعلّق به سامانه عملیات الکترونیکی مؤدیان مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به نشانیwww.tax.gov.ir  مراجعه نمایند.
    ۲- اداره امور مالیاتی صلاحیت‌دار جهت حسابرسی مالیاتی اشخاص حقوقی موضوع این دستورالعمل، اداره امور مالیاتی رسیدگی‌کننده به پرونده مالیات عملکرد اشخاص مذکور و برای اشخاص حقیقی فاقد پرونده مالیاتی مشاغل در ارتباط با خرید و فروش سکه اداره امور مالیاتی مربوط به محل استقرار بانک عامل تحویل دهنده سکه به اشخاص موصوف تعیین می‌گردد.
    ۳- چنانچه اشخاص موضوع این دستورالعمل نسبت به مالیات تعیین شده معترض باشند، می‌توانند نسبت به طرح ادعای خود در مراجع دادرسی مالیاتی اقدام و درخواست رسیدگی مجدد نمایند.
    ۴-  چنانچه تمام یا بخشی از تراکنشهای بانکی ارتباطی با فعالیت خرید و فروش سکه نداشته باشد،  مطابق دستورالعملهای رسیدگی به تراکنشهای بانکی مشکوک بانکی واصله صادره توسط سازمان امور مالیاتی کشور نسبت به موضوع اقدام شود.
    ۵- با اتخاذ ملاک از بند ۱۴ تفاهم‌نامه مورخ ۲/۱۲/۱۳۹۰ فیمابین سازمان متبوع و اتحادیه طلا و جواهر، نقره و سکه تهران، فروش سکه طلا که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ضرب شده، در مرحله عرضه توسط بانک مذکور مشمول مالیات بر ارزش افزوده بوده، بنابراین بعد از اولین فروش توسط بانک مزبور تا اعلام بعدی مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده نخواهد بود.
    ۶- ادارات کل امور مالیاتی می‌بایست اطلاعات واصله مربوط به خرید سکه، تراکنشهای بانکی و سایر اطلاعات به دست آمده مربوطه در سنوات موضوع این دستورالعمل  را پس از انقضای آخرین مهلت تسلیم اظهارنامه در اولویت رسیدگی قرار دهند.

ضرایب تشخیص درآمد مشمول مالیات عملکرد سال ۱۳۹۶ حوزه تهران (مصوب کمیسیون تعیین ضرایب مالیاتی)
در اجرای مقررات بند (الف) ماده ۱۵۴ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه ۱۳۶۶ و اصلاحیه‌های بعدی آن، کمیسیون تعیین ضرایب تشخیص درآمد مشمول مالیات به موجب احکام شماره‌های ۴۱۹۱۶۴/ ۹۶ مورخ ۲۳/۱۲/۱۳۹۶، ۸۷۸۳/۱۰/ ۱۰۰/ ۳۹۷ مورخ ۲۸/ ۰۳/۱۳۹۷، ۱۲۸۷۲/۱/۱۰ص مورخ ۲۶/۱۲/۱۳۹۶، ۲۴۰۳/۳۳ مورخ ۲۷/۰۱/۱۳۹۷ و ۸۰۵۲/ ۲۰۰/ص مورخ ۲۰/۰۴/۱۳۹۷، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، اتاق اصناف تهران و سازمان امور مالیاتی کشور با حضور نمایندگان مراجع مذکور طی جلسات متعدد تشکیل و پس از بررسی‌لازم، حسب مقررات مربوط، جدول ضرایب مالیاتی عملکرد سال ۱۳۹۶ حوزه تهران به انضمام ضوابط اجرایی مربوط را به شرح پیوست تعیین نمودند.

ضرایب تشخیص درآمد مشمول مالیات عملکرد سال ۱۳۹۷ حوزه تهران (مصوب کمیسیون تعیین ضرایب مالیاتی)
در اجرای مقررات بند (الف) ماده ۱۵۴ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه ۱۳۶۶ و اصلاحیه‌های بعدی آن، کمیسیون تعیین ضرایب تشخیص درآمد مشمول مالیات به موجب احکام شماره‌های ۴۶۲۲۷۲/۹۷ مورخ ۲۵/۱۲/۱۳۹۷، ۴۴۲۹۱/۱۰/۱۰۰/۳۹۷ مورخ ۲۳/۱۲/۱۳۹۷، ۱۵۰۱۶/۲/۱۰/ص مورخ ۲۰/۱۲/۱۳۹۷، ۱۴۶۳۳/ب.م مورخ ۱۸/۲/۱۳۹۸ و ۱۸۹۰۱/۲۰۰/د مورخ ۱۸/۴/۱۳۹۸ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، اتاق اصناف تهران و سازمان امور مالیاتی کشور با حضور نمایندگان مراجع مذکور طی جلسات متعدد تشکیل و پس از بررسی‌لازم، حسب مقررات مربوط، جدول ضرایب مالیاتی عملکرد سال ۱۳۹۷ حوزه تهران به انضمام ضوابط اجرایی مربوط را به شرح پیوست تعیین نمودند.

دلایل شاکیان برای ابطال مقررات مورد شکایت:
۱- براساس اصل ۵۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، وضع مالیات باید به موجب قانون باشد و اخذ مالیات از سکه مبنا و مستند قانونی ندارد. زیرا تلقّی این مالیات به عنوان مصداقی از مالیات بر مشاغل فاقد محمل قانونی است. چون پیش خرید سکه برخلاف برداشت سازمان امور مالیاتی «شغل» محسوب نمی‌شود و صرفاً نوعی سرمایه‌گذاری به منظور حفظ ارزش دارایی است و مالیاتی که به این قبیل سرمایه‌گذاری‌ها تعلّق می‌گیرد، «مالیات بر عایدی سرمایه» نام دارد که در قانون مالیاتهای مستقیم پیش‌بینی نشده و نمایندگان مجلس شورای اسلامی اخیراً مشغول بررسی لایحه‌ای درخصوص آن بوده‌اند. در این لایحه نیز که تاکنون به تصویب نرسیده، میزان تورم از ما‌به‌التفاوت قیمت خرید سکه و قیمت فروش آن کسر می‌گردد و تأثیر تورم بر این مبلغ محاسبه می‌شود. در حالی که در مقررات مورد شکایت،کل مابه‌التفاوت قیمت خرید و فروش سکه مشمول مالیات شده است.
۲- استناد به مواد ۹۳ و ۱۰۰ قانون مالیاتهای مستقیم برای وضع این مالیات و تلقّی آن به عنوان مالیات بر درآمد نیز فاقد مبنای موجه حقوقی است. زیرا در مواردی که سکه‌ها فروخته نمی‌شوند، درآمدی ایجاد نمی‌شود تا موضوع مشمول عنوان مالیات بر درآمد باشد. براساس دادنامه شماره ۵۶۰ مورخ ۱۱/۱۰/۱۳۸۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، بـند ۱ دستورالعمل شماره ۷۸۵۹۳/۳۱ مـورخ ۲۱/۱۰/۱۳۷۸ اداره کـل اطلاعـات و خـدمات مـالیاتی که برمبنای آن جـواز اخذ مالیات از خریداران خودروهای متعدد فارغ از فروش آنها به اشخاص دیگر صادر شده بود، به دلیل مغایرت با حکم مقنّن درخصوص شرایط وصول مالیات ابطال شده است و مفاد دستورالعملهای مورد شکایت نیز به دلیل آنکه امکان اخذ مالیات از خریداران سکه را فارغ از فروش آنها پیش‌بینی کرده، مغایر با مفاد رأی فوق‌الاشاره هیأت عمومی دیوان عدالت اداری است.
۳- با توجه به اینکه این نوع مالیات صرفاً بر سکه وضع شده و شامل سایر کالاها و دارایی‌ها نشده و در عین حال با عنایت به اینکه این نوع مالیات صرفاً بر سکه‌های فروخته شده توسط بانک مرکزی اعمال شده و از سکه‌های فروخته شده توسط صرافی‌ها و حتی از سکه‌هایی که در دوره‌های زمانی دیگر  توسط بانک مرکزی فروخته شده‌اند، اخذ نمی‌گردد، مصداق تبعیض ناروا بوده و با بندهای ۹ و ۱۲ اصل سوم و اصل بیستم قانون اساسی مغایر است.
۴- به موجب ماده ۴ قانون مدنی و ماده ۱۱ قانون مجازات اسلامی، اثر قانون نسبت به آتیه است و قوانین و مقررات عطف به ماسبق نمی‌شوند. بنابراین مفاد مقررات مورد شکایت نیز باید نسبت به آن دسته از  فعالیتهای اقتصادی که پس از صدور این مقررات انجام می‌شوند، اعمال گردد، نه آنکه برمبنای این دستورالعمل‌ها نسبت به فعالیتهای انجام شده در دوره زمانیِ پیش از صدور دستورالعمل‌های یادشده مالیات تعلّق بگیرد. به ویژه آنکه مسئولان بانک مرکزی در زمان پیش فروش سکه در مقاطع زمانی مختلف تأکید داشته‌اند که به فرآیند پیش فروش سکه مالیاتی تعلّق نخواهد گرفت. بنابراین تسری اثر دستورالعمل‌های مورد شکایت به گذشته خلاف اصل عطف به ماسبق نشدن قوانین بوده و با توجه به عدم پیش‌‌بینی مالیات بر خرید سکه در قرارداد پیش فروش سکه که با بانک مرکزی منعقد شده است، وضع این مالیات با اصل لزوم قراردادها نیز مغایرت دارد.
۵- براساس تبصره ۱ ماده ۷ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید، معاملات قراردادهای آتی و اوراق سلف استاندارد از مالیات معاف هستند و وضع مالیات بر سکه با این ماده نیز مغایر است.
۶- ضرایب مالیاتی سکه طلا برای فروشندگان و صاحبان مشاغل تا قبل از ثبت نام افراد در فراخوان فروش اولاً تنها در رابطه با صنف شاغل در خرید و فروش سکه (طلافروشها و…) اعمال می‌شد و ثانیاً ضرایب فوق بسیار پایین و معادل ۵/۱ درصد قیمت سکه بوده است و در مرداد ۱۳۹۷ و سه ماه بعد از پایان فرآیند خرید سکه به ۶۵ درصد ما‌به‌التفاوت خرید و فروش سکه و در تیرماه ۱۳۹۸ به ۷۰ درصد مابه‌التفاوت خرید و فروش سکه تغییر یافته است که این امر مغایر با اصل عدالت مالیاتی بوده و زمینه‌ساز تبعیض می‌باشد.
۷- طبق بند «الف» دستورالعمل شماره ۵۱۱/۹۸/۲۰۰ مورخ ۲۹/۳/۱۳۹۸، اشخاص حقیقی عملاً مکلّف به انجام تکالیفی از قبیل نگهداری دفاتر و اسناد و مدارک شده‌اند که این حکم درخصوص افرادی که فاقد پرونده مالیاتی در رابطه با خرید و فروش سکه می‌باشند، مصداق قبح عقاب بلابیان و عطف به ماسبق کردن این حکم است. همچنین حکم مقرر در بند ۲-۱ دستورالعمل فوق که براساس آن اگر خریدار سکه اسناد و مدارک مبیّن احراز قیمت فروش آن را ارائه ننماید، فروش سکه از نظر سازمان امور مالیاتی محرز بوده و قیمت فروش هم از طرف سازمان اعلام می‌شود، عملاً تنها با اعمال مواد ۹۷، ۱۵۲ و ۱۵۳ قانون مالیاتهای مستقیم و تعیین علی‌الرأس مالیات امکان‌پذیر است که در اینجا مبنای قانونی ندارد، زیرا تعیین علی‌الرأس مالیاتی برای یک دوره کامل مالیاتی است نه بخشی از یک دوره. به علاوه، اینکه در بند ۵ دستورالعمل فوق مقرر شده است که : «با اتخاذ ملاک از بند ۱۴ تفاهم‌نامه مورخ ۲/۱۲/۱۳۹۰ فیمابین سازمان متبوع و اتحادیه طلا و جواهر، نقره و سکه تهران، فروش سکه طلا که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ضرب شده، در مرحله عرضه توسط بانک مذکور مشمول مالیات بر ارزش افزوده بوده، بنابراین بعد از اولین فروش توسط بانک مزبور تا اعلام بعدی مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده نخواهد بود» مغایر با ماده ۱ قانون مالیات بر ارزش افزوده است، زیرا صرفاً اولین فروش کالایی را مشمول مالیات بر ارزش افزوده قرار داده و با خریدار اولیه سکه مانند مصرف‌کننده نهایی آن برخورد شده است.

  • در پاسخ به شکایت مذکور ، مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لوایح شماره ۲۲۶۲۳/۲۱۲/د مورخ ۸/۵/۱۳۹۸ و شماره  ۲۲۷۵۶/۲۱۲/د مورخ ۹/۵/۱۳۹۸ مواردی را به شرح زیر در پاسخ به شکایات مطروحه اعلام کرده است:
    ۱- یکی از اصلی‌ترین اقسام مالیاتهای مستقیم، «مالیات بر درآمد» می‌باشد. مالیات بر درآمد به مالیاتی گفته می‌شود که دولت برای درآمد مالیِ حاصل از فعالیتهای اقتصادی هر شخص یا کسب و کاری تعیین می‌کند و بر همین اساس، بندهای ۲ و ۴ ماده ۱ قانون مالیاتهای مستقیم، هر شخص حقیقی ایرانی مقیم ایران و هر شخص حقوقی ایرانی را نسبت به کلّیه درآمدهایی که در ایران یا خارج از ایران تحصیل می‌نماید، مشمول مالیات تلقّی نموده است.
    ۲- مطابق ماده ۹۳ قانون مالیاتهای مستقیم، درآمدی که شخص حقیقی از طریق اشتغال به مشاغل یا به عناوین دیگر غیر از موارد مذکور در سایر فصل‌های قانون یادشده در ایران تحصیل می‌کند، پس از کسر معافیتهای مقرر مشمول مالیات بر درآمد می‌باشد و به موجب تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب ۱۳۹۴، سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند برخی مشاغل و گروههای مقرر در آن ماده را از انجام بخشی از تکالیف و ارائه اظهارنامه مالیاتی معاف کند و مالیات مؤدیان مذکور را به صورت مقطوع تعیین و وصول نماید.
    ۳- با عنایت به مراتب فوق‌الذکر و با لحاظ اصل ۵۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، به جز معافیتهایی که در قانون برای درآمد بعضی از بخش‌ها و صنوف مانند کارمندان دولت یا صاحبان مشاغل که تا سقفی مشخص معافیت دارند (ماده ۱۰۱ قانون مالیاتهای مستقیم) یا درآمد کشاورزی که دارای معافیت ذاتی است (ماده ۸۱ قانون مالیاتهای مستقیم) قائل شده است، هرکس هر نوع درآمدی داشته باشد، اصولاً مشمول مالیات می‌شود و باید مالیات آن را به دولت بپردازد. بر همین اساس و با توجه به ماده ۲۱۹ قانون مذکور و آیین‌نامه اجرایی آن که شناسایی و تشخیص درآمد مشمول مالیات، مطالبه و وصول مالیات به سازمان امور مالیاتی محول گردیده است، این سازمان به موجب اختیارات قانونی و با رعایت مقررات فوق‌الذکر مبادرت به تهیه و ابلاغ دستورالعمل موضوع شکایت نموده است.
    ۴- به موجب ماده ۲۸۱ قانون مزبور، تاریخ اجرای این قانون (قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب ۳۱/۴/۱۳۹۴) به استثنای مواردی که در این قانون ترتیب دیگری برای آن مقرر شده است، از ابتدای سال ۱۳۹۵ می‌باشد. لیکن کلّیه اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع ماده ۹۵ این قانون که سال مالی آنها از ۱/۱/۱۳۹۴ و به بعد شروع می‌شود از لحاظ تسلیم اظهارنامه، ترتیب رسیدگی و مقررات ماده ۲۷۲ و نرخ مالیاتی مشمول احکام قانون اصلاحی مذکور می‌باشند. لذا برخلاف ادعای شاکیان احکام مقرر در بندهای ۲ و ۴ ماده ۱ و ماده ۹۳ و تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیاتهای مستقیم که مبیّن وصول مالیات از کلّیه اشخاصی است که در ایران تحصیل درآمد می‌نمایند، نسبت به درآمد حاصل از فروش سکه اشخاص فارغ از تاریخ خرید سکه تسری دارد و در فرض عدم وجود دستورالعمل موضوع شکایت نیز درآمد حاصل از فروش سکه مشمول مالیات می‌باشد و صدور دستورالعمل‌فوق تنها در راستای اطلاع‌رسانی به مؤدیان و جلوگیری از شمول جریمه نسبت به آنها صورت گرفته است. در سنوات قبل و از جمله در سال ۱۳۹۶ نیز برای خریداران سکه که اطلاعات آنها به سازمان امور مالیاتی واصل می‌شود، در جدول ضرایب ضریبی معادل ۶۵ درصد مابه‌التفاوت خرید و فروش سکه لحاظ شده است.
    ۵- درآمد حاصل از خرید و فروش سکه براساس ماده ۹۳ و بندهای ۲ و ۴ ماده ۱ قانون مالیاتهای مستقیم، مشمول پرداخت مالیات می‌باشند. چه خرید از طریق بانک مرکزی صورت گرفته باشد و چه به طریق خارج از سیستم بانکی و بخشنامه مورد شکایت صرفاً در ارتباط با مقطوع بودن مالیات و معافیت از انجام برخی تکالیف قانونی مؤدی خریدار سکه از بانک مرکزی می‌باشد. محرز است که دستورالعمل مورد شکایت فاقد هرگونه حکم درخصوص عدم شمول مالیات به درآمدهای حاصل شده از فروش سکه‌های خریداری شده از سایر مراجع می‌باشد و به موجب صراحت مواد قانونی فوق‌الذکر کلّیه اشخاص حقیقی و حقوقی دارای درآمد از جمله کسانی که از فروش سکه‌های خریداری شده (فارغ از خرید از بانک مرکزی یا سایر موارد) درآمد داشته باشند، مشمول مالیات خواهند بود. با عنایت به اینکه در ماده ۹۳ قانون یادشده منظور از درآمد مشمول مالیات بر درآمد مشاغل، درآمد تحصیل شده اشخاص مورد نظر می‌باشد، جهت رعایت حقوق مؤدیان موضوع دستورالعمل مورد شکایت که فاقد درآمد تحصیل شده باشند (عدم فروش سکه) سازوکار لازم در بند ۲ قسمت «ج» دستورالعمل مورخ ۱۲/۳/۱۳۹۸ و بند ۳  قسمت «ث» دستورالعمل مورخ ۲۹/۳/۱۳۹۸ پیش‌بینی شده و اینگونه مؤدیان می‌توانند نسبت به طرح ادعای خود در مراجع دادرسی مالیاتی اقدام و درخواست رسیدگی مجدد نمایند. علاوه بر این، به صراحت در بندهای «الف» و «ب» دستورالعمل مورخ ۲۹/۳/۱۳۹۸ نیز بیان گردیده است که خریداران سکه برای درآمدهای حاصله از بابت واگذاری سکه‌های مزبور مشمول مالیات بر درآمد می‌باشند.
    رای هیات تخصصی مالیاتی‌بانکی
    درخصوص شکایت مطروحه به خواسته ابطال دستورالعمل شماره ۵۰۷/۹۸/۲۰۰ مورخ ۱۲/۳/۱۳۹۸ و دستورالعمل شماره ۵۱۱/۹۸/۲۰۰ مورخ ۲۹/۳/۱۳۹۸ سازمان امور مالیاتی کشور و بند مربوط به معاملات سکه طلا و ارز از ضرایب تشخیص درآمد مشمول مالیات عملکرد سالهای ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ حوزه تهران (مصوب کمیسیون تعیین ضرایب مالیاتی)، اولاً : برمبنای مواد مختلفی از قانون مالیاتهای مستقیم از جمله مواد ۱، ۹۳، ۱۰۰ و ۱۰۵ این قانون، اشخاص اعم از ایرانی و غیرایرانی نسبت به کلّیه درآمدهایی که در ایران تحصیل می‌نمایند و یا در موارد مربوط به درآمدهایی که از ایران تحصیل می‌نمایند، مکلّف به پرداخت مالیات طبق تشریفات مقرر قانونی می‌باشند. ثانیاً : در ماده ۱۰۰ قانون یادشده و تبصره آن اختیار تعیین مالیات مقطوع در مورد برخی از مشاغل و گروهها به سازمان امور مالیاتی کشور داده شده است که با لحاظ میزان درآمد و ده برابر سقف مندرج در ماده ۸۴ قانون (که بعداً به موجب قانون بودجه سال ۱۳۹۸ به سی برابر افزایش یافته است) سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند بدون الزام به ارائه دفاتر و مستندات و ارائه اظهارنامه، اقدام به تعیین مالیات مقطوع نماید. ثالثاً : در مقررات موضوع شکایت، میزان معافیت مندرج در تبصره ماده ۱۰۰ و ماده ۸۴ قانون با معاف نمودن ۲۰ سکه از پرداخت مالیات لحاظ شده است و برای تعداد سکه بین ۲۰ تا ۲۰۰ عدد نیز با لحاظ قیمت متعارف روز اصدار بخشنامه‌ها که تقریباً منطبق با ده برابر موضوع ماده ۸۴ قانون و مطمئناً کمتر از سی برابر مندرج در قانون بودجه است، مالیات تعیین شده است. رابعاً : با توجه به اختیارات قانونی سازمان امور مالیاتی کشور در این موضوع، الزامی به اینکه مقطوع بودن دایر مدار درصد باشد یا به صورت تعیین وجه رایج باشد، وجود ندارد. خامساً: با عنایت به اینکه اصولاً فلسفه وضع قوانین مالیاتی رعایت عدالت مالیاتی است و از افرادی که منتفع می‌شوند، باید مالیات اخذ شود و در این بخشنامه‌ها، جایگزین مناسب برای احتمال خلاف پیش‌بینی شده است و آن رسیدگی به اعتراض و ادعای خریداران  سکه می‌باشد که در صورت اعتراض به موارد رسیدگی و در صورت ادعای عدم فروش، به ادعای آنها در هیأتهای حل اختلاف مالیاتی رسیدگی خواهد شد و برای بیش از سقف تعیین شده نیز رسیدگی عادی و ارائه مدارک و مستندات و ارائه اظهـارنامه (بیش از ۲۰۰ سکه) پیش‌بینی شده است. بنا به مراتب فوق، خرید سکه در مقررات معترض‌عنه فی‌الواقع و نتیجتاً به عنوان یک قرینه برای احتساب درآمد و مطالبه مالیات محسوب شده است و نه مبنا و مأخذ کاملی برای این موضوع و بر همین اساس،  مقررات مورد شکایت خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده، لذا به استناد بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رأی به رد شکایت صادر و اعلام می‌کند. رأی صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است
    دکتر زین‌العابدین تقوی
    رئیس هیأت تخصصی مالیاتی‌بانکی دیوان عدالت اداری