قرار اناطه

در بررسی قرار اناطه ابتدا لازم می دانم مفهوم قرار و اناطه را برای خوانندگان محترم مشخص نمایم.

مفهوم لغوی قرار

قرار در لغت به معنی 1. زمان یا مکان ملاقات 2. آرامش؛ آسودگی 3. (اسم) عهد و پیمان 4. پایداری می باشد.

مفهوم حقوقی قرار

قرار اصطلاحی است که در مقابل حکم به کار گرفته می شود و طبق قانون هرگاه دادگاه تصمیمی بگیرد که قاطع دعوا به شمار نرود و یا فصل کننده دعوا محسوب نشود به آن تصمیم، قرار می گویند.

مفهوم لغوی اناطه

اناطه در لغت به معنی 1- آویختن، معلق کردن. 2- موکول کردن.

مفهوم حقوقی اناطه

در حقوق زمانی ازاین قرار  صحبت می شود که دادگاه در حال رسیدگی به موضوعی می باشد در عین حال در اثنای رسیدگی به موضوع به موضوعی برخورد می کند که در صلاحیت دادگاه نبوده و در عین حال دادگاه بدون اثبات موضوع دوم نمی داند در موضوع اول تصمیم گیری کند در نتیجه قرار اناطه صادر می نماید و رسیدگی به موضوع اولیه را منوط به روشن شدن موضوع ثانویه می نماید.

قرار اناطه

قرار اناطه

قرار اناطه در امور حقوقی

قرار اناطه هم در دعوای حقوقی وفق ماده ی 19 قانون آیین دادرسی مدنی قابل طرح می باشد این ماده مقرر می نماید « هرگاه رسیدگی به دعوا منوط به اثبات ادعایی باشد که رسیدگی با آن در صلاحیت دادگاه دیگری است، رسیدگی به دعوا تا اتخاذ تصمیم از مرجع صلاحیتدار متوقف می شود. در این مورد خواهان مکلف است ظرف یک ماه در دادگاه صالح اقامه دعوا کند و رسید آن را به دفتر دادگاه رسیدگی کننده تسلیم نماید در غیر اینصورت قرار رد دعوا صادر می شود و خواهان می تواند پس از اثبات ادعا در دادگاه صالح مجدداً اقامه دعوا نماید.»

قرار اناطه در امور کیفری

ماده ی 21 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 مقرر می نماید «هرگاه احراز مجرمیت متهم منوط به اثبات مسائلی باشد که رسیدگی به آن ها در صلاحیت دادگاه حقوقی است، با تعیین ذی نفع و با صدور این قرار، تا هنگام صدور رأی قطعی از مرجع صالح، تعقیب متهم، معلق و پرونده به صورت موقت بایگانی می شود. در اینصورت، هرگاه ذی نفع ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ قرار اناطه بدون عذر موجه به دادگاه صالح رجوع نکند و گواهی آن را ارائه ندهد، مرجع کیفری به رسیدگی ادامه می دهد و تصمیم مقتضی اتخاذ می کند.»

تبصره 2 ماده ی 21 مقرر می کند « اموال منقول از شمول این ماده مستثنی هستند.»

ضمناً خوب است بدانیم که قرار اناطه جزء قرارهای قابل اعتراض می باشد و شاکی می تواند ظرف 10 روز از تاریخ ابلاغ وفق ماده 270 قانون آیین دادرسی کیفری نسبت به این قرار اعتراض نماید و قرار اناطه در امور کیفری صرفاً درخصوص اموال غیر منقول صادر می گردد.

رای وحدت رویه درخصوص قرار اناطه

رأی شماره 640-1378،8،18

شماره ردیف 17،78

رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور

از بند ب ماده 19 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب چنین مستفاد می شود که قرارهای مذکور در ماده یاد شده مربوط به امور حقوقی نه کیفری ضمناً از نظر تنقیح مناط مستنبط از ماده 171 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1290 که قرار اناطه را جزء قرارهای قابل شکایت دانسته و نیز با توجه به ماده 7 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب که صرفاً احکام را قطعی اعلام نموده و اصل بر قابل اعتراض بودن قرارهایی است که اصدار آن ها موجبات اضرار به حقوق اصحاب دعوی را فراهم می سازد و با توجه به این که معمولاً قرار های قطعی در قانون ذکر می شود و چنین امری در ماده 13 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و. انقلاب در امور کیفری درخصوص قرار اناطه بیان نشده، به نظر اکثریت اعضاء هیئت دیوان عالی کشور رأی شعبه 18 دادگاه تجدیدنظر استان تهران دایر بر قابل تجدیدنظر بودن قرار اناطه منطبق با موازین قانونی تشخیص می شود این رأی بر طبق ماده 270 قانون آیئن دادزسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.

اعتراض ثالث چیست و چه شرایطی دارد؟