واژۀ « خیار» در لغت اسم مصدر اختیار است و در اصطلاح فقیهان و حقوقدانان، اختیاری است که شخص در فسخ عقد لازم دارد. این اختیار، گاه ریشۀ قراردادی دارد ( مانند خیار شرط و خیار عیب و غبن، به عقیدۀ بعضی ) و گاه از حکم قانون ناشی می شود. دربارۀ شمارۀ خیار ها اتفاق نظر وجود ندارد. بعضی آن را زیر پنج عنوان و برخی هفت و نیز چهارده عنوان آورده اند. ولی، این اختلاف بیشتردر تدوین و جمع عنوان ها است.

قانون مدنی در مبحث پنجم از فصل بیع (ماده 396) ده قسم خیار پیش بینی کرده است، بدین شرح: «

  1.  خیار مجلس
  2. خیار حیوان
  3. خیار تاخیر ثمن
  4.  خیار شرط
  5. خیار رؤیت و تخلف وصف
  6. خیار غبن
  7. خیار عیب
  8. خیار تدلیس
  9. خیار تبعض صفقه
  10.  خیار تخلف شرط
    سه قسم نخست ویژۀ عقد بیع است و بقیه از قواعد عمومی معاملات است که در قرارداد های لازم قابل اعمال می باشد (ماده 456 ق.م.) در مادۀ 380 ق.م. نیز به فروشنده حق داده شده است که، در صورت مفلس شدن خریدار و باقی بودن عین مبیع نزد او، آن را پس بگیرد یا، در فرضی که هنوز به خریدار داده نشده است، از تسلیم خودداری کند. امکان استرداد مبیع و خودداری از تسلیم در این فرض به معنی خیار فسخ بیع است. این خیار را در فقه «خیار تفلیس» می نامند.

نکات مهم در خیارات در اسناد رسمی

  1. خیار فسخ در زمرۀ حقوق است؛ به میراث می رسد (مگر این که برای ثالث شرط شده باشد) و قابل اسقاط است.
    هنگام معامله، و حتی پیش از ایجاد سبب خیار، « سقوط تمام یا بعضی از خیارات را می توان ضمن عقد شرط نمود » (مادۀ 448 ق.م) پس، وجود و بقای خیار به نظم عمومی ارتباط ندارد و برای حفظ حقوق اشخاص و به ویژه جبران ضرر ناشی از لزوم عقد است.
    حق خیار امری است استثنایی و خلاف اصل، هیچ یک از دو طرف حق ندارند تنها به اراده خود عقد لازم را برهم زند، مگر این که در قانون این حق برای او پیش بینی شده باشد. بنابراین، نمی توان ادعا کرد که، چون خیار برای جلوگیری از ضرر است، در هر مورد که عقد ضرری ناروا به بار آورد، حق فسخ به وجود می آید.